خبرخوان
70درصد خانوارها نتوانستند به سفر بروند
مركز آمار ايران با استناد به نتايج طرح آمارگيري از گردشگران ملي اعلام كرد در سال 1400 بالغ بر ۳۰درصد از خانوارهاي كشور، يعني حدود ۷ ميليون و ۸۰۰ خانوار حداقل يك سفر داشته‌اند. همچنين در طول سال ۱۴۰۰، ۲۴ ميليون و ۶۸۷ هزار سفر انجام شده است. براساس اين آمار، تعداد سفرهاي داخلي در سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۲۴ ميليون و ۶۳۹ هزار سفر بوده كه ۴۲درصد از آن، با اقامت شبانه و ۵۸درصد بدون اقامت شبانه بوده است. همچنين اين بررسي نشان مي‌دهد، پنج استان خراسان رضوي، مازندران، تهران، فارس، اصفهان، مقصد بيشترين سفرهاي با اقامت شبانه در سال ۱۴۰۰ بوده و پنج استان مازندران، اصفهان، تهران، فارس، گيلان مقصد بيشترين سفرهاي بدون اقامت شبانه در سال ۱۴۰۰ بوده‌اند. همچنين بيشتر سفرهاي با اقامت شبانه در سال ۱۴۰۰، با هدف ديدار دوستان و بستگان بالغ بر ۶۵درصد، گردش و تفريح بالغ بر ۱۶درصد و درمان با لغ بر ۱۰درصد، انجام پذيرفته است. بيشتر سفرهاي بدون اقامت شبانه نيز در اين بازه زماني با هدف ديدار دوستان و بستگان بالغ بر ۳۱درصد، درمان بالغ بر ۲۴درصد و گردش و تفريح بالغ بر ۲۰درصد انجام شده است. نكته ديگر در اين گزارش اين است كه اقامتگاه اصلي مورد استفاده در سفرهاي داخلي با اقامت شبانه خانوارها در سال ۱۴۰۰، خانه بستگان و آشنايان با ۷۶درصد، ويلا و آپارتمان شخصي با ۱۲درصد، ويلا و آپارتمان اجاره‌اي با ۶درصد، اقامتگاه عمومي با ۳درصد، ساير اقامتگاه‌ها ۲درصد و چادر و كمپ شخصي و اقامتگاه سازماني هر كدام با يك درصد بوده است.
وام اشتغال ۱۵۰ ميليون تومان شد
كريمي بيرانوند، معاون وزيركار از افزايش وام اشتغال از يكصد ميليون تومان به ۱۵۰ ميليون تومان به عنوان مصوبات جلسه اخير شوراي عالي اشتغال خبر داد. معاون اشتغال وزارت كار با اشاره به كليات برخي مصوبات جلسه هشتاد و سوم شوراي عالي اشتغال گفته است: حمايت از برنامه‌هاي اشتغال نهاد‌هاي حمايتي مثل بهزيستي و كميته امداد (ذيل همكاري با استانداري‌ها) و افزايش وام اشتغال از يكصد ميليون تومان به 150 ميليون تومان از مصوبات شوراي عالي اشتغال بود كه با حضور و تلاش مرتضوي وزير جديد تعاون، كار و رفاه اجتماعي بود كه در جلسه شوراي عالي اشتغال با حضور رييس‌جمهور به نتيجه رسيد.
چرا معاملات فردايي سكه و دلار ممنوع است؟
معاملات فردايي ارز و سكه، از نظر شوراي فقهي بانك مركزي ممنوع و سود به دست آمده از اين معاملات از نظر شرعي حرام است. حسين ميثمي، سخنگوي شوراي فقهي بانك مركزي با تاكيد بر وجود «شبهه شرط‌بندي و قمار» در جريان اين معاملات، اظهار كرد: در شريعت اسلام يكي از اصول و ضوابط عمومي قرارداد‌ها در كنار عدم وجود ربا، غرر و ضرر و ضرار، قماري نبودن قرارداد است. به اين معني كه معاملاتي كه در آن نوعي شرط‌بندي باشد، معاملات قماري محسوب مي‌شوند كه در آيات قرآن، روايات و نظر اجماعي فقهاي شيعه و اهل سنت، شريعت اسلام اين‌گونه معاملات را ممنوع اعلام كرده است. وي با اشاره به دو شيوه قمار در منابع فقهي، تصريح كرد: گاهي قمار با ابزارآلات مخصوص قمار كه در اصلاح فقهي به آن آلات قمار مي‌گويند، انجام مي‌شود؛ اما در نوع دوم از قمار، آلات قمار استفاده نمي‌شود، اما شرط‌بندي (به اصطلاح فقهي مراهنه) اتفاق مي‌افتد.