قطعنامه سناي فرانسه عليه جمهوري آذربايجان

مجلس سناي فرانسه پيش‌نويس قانون اعمال تحريم‌ها عليه جمهوري آذربايجان را بر اساس ماده 1-34 قانون اساسي فرانسه مورد بحث و بررسي قرار داد و با 295 راي موافق در مقابل يك راي مخالف، قطعنامه‌اي را تصويب كرد كه در آن از دولت فرانسه مي‌خواهد جمهوري آذربايجان را به ‌دليل حملات اين كشور از ارمنستان و قره‌باغ كوهستاني تحريم كند. اين قطعنامه همچنين آذربايجان را به ‌دليل حمله به خاك ارمنستان در ماه سپتامبر محكوم مي‌كند و از باكو مي‌خواهد نيروهاي خود را از ارمنستان خارج كند. همچنين خواستار تضميني مي‌شود كه وضعيت كريدور لاچين كه منطقه را به ارمنستان متصل مي‌كند، بدون تغيير باقي بماند. قطعنامه از دولت فرانسه مي‌خواهد تا همراه با متحدان اروپايي، قوي‌ترين و مناسب‌ترين ابزارها را براي پاسخ به حملات جديد آذربايجان، ازجمله مصادره اموال رهبران آذربايجان و امكان ممنوعيت واردات آذربايجان در نظر بگيرد. نويسندگان اين پيش‌نويس قطعنامه خواستار آن هستند كه آذربايجان و شركاي آن به حاكميت و تماميت ارضي ارمنستان احترام قائل شوند و تمامي اسراي جنگي ارمني را به كشورشان تحويل دهند و اقداماتي را براي حفاظت از جمعيت ارمني، ميراث مذهبي و فرهنگي ارامنه مطابق با كنوانسيون منع انواع تبعيض مورخ 4 ژانويه، 1969 انجام دهند. نمايندگان مجلس، به دولت فرانسه پيشنهاد كردند كه دفتر كمك‌هاي بشردوستانه در قره‌باغ كوهستاني باز كند. به ‌رسميت شناختن استقلال به اصطلاح «جمهوري قره‌باغ كوهستاني» ازجمله پيشنهادهاي مطرح شده از سوي نمايندگان مجلس سناست. از دولت فرانسه خواسته شد، براي برقراري صلح در قفقاز، روند ديپلماتيك را با آذربايجان آغاز كند. استقرار نيروهاي حافظ صلح با موقعيت بين‌المللي در مرز ارمنستان و آذربايجان نيز ازجمله پيشنهادات است.همان‌طور كه انتظار مي‌رفت وزارت خارجه آذربايجان نسبت به قطعنامه تصويب شده در سناي فرانسه واكنش نشان داد و مدعي شد قطعنامه با عنوان «اعمال تحريم‌ها عليه آذربايجان و خروج فوري آن از خاك ارمنستان، درخواست براي رعايت توافق آتش‌بس مورخ 9 نوامبر 2020 و تشويق همه ابتكارات با هدف برقراري صلح پايدار بين دو كشور كه در مجلس سناي فرانسه به تصويب رسيد»، كاملا دور از واقعيت است، مفاد نادرست و تهمت‌آميز را منعكس مي‌كند و با تحريك آشكار، لطمه‌اي به روند عادي‌سازي روابط آذربايجان و ارمنستان وارد مي‌كند. باكو بر اين باور است كه اين قطعنامه اعتبار قانوني ندارد و موضع سياسي يكجانبه و مغرضانه فرانسه را به عنوان كشوري كه قصد خود را براي مشاركت در روند صلح اعلام كرده است، به وضوح نشان مي‌دهد. ادعاهاي غيرواقعي مندرج در قطعنامه نشان مي‌دهد كه نويسندگان آن از حقايق تاريخي و وضعيت كنوني منطقه بي‌اطلاع هستند. در قطعنامه مجلس سناي فرانسه بار ديگر حقايق مربوط به اشغال اراضي آذربايجان توسط ارمنستان در مدت نزديك به 30 سال، كشتار مردم غيرنظامي، غارت شهرها و روستاها، پايمال شدن بي‌رحمانه حقوق صدها هزار آواره جنگي، سياست پاكسازي قومي ارمنستان در سرزمين‌هاي تاريخي آذربايجان و همچنين فعاليت‌هاي آذربايجان در راستاي برقراري صلح، كارهاي مرمت و بازسازي پس از جنگ ميهني 2020 ناديده گرفته شده است. در پي اين قطعنامه، كاردار موقت سفارت فرانسه در باكو به وزارت امور خارجه آذربايجان احضار شده و يادداشت اعتراض وزارت امور خارجه در خصوص قطعنامه تصويب شده 15 نوامبر 2022 عليه آذربايجان در مجلس سناي فرانسه، به وي تسليم شد. در اين احضار موارد مندرج در قطعنامه مصوب مجلس سناي فرانسه دور از واقعيت خوانده شد. قطعنامه به وضوح تحريك‌آميز است و فرانسه كه مدعي مشاركت در روند صلح است، بار ديگر موضع طرفدار ارمنستان، جانبدارانه و يكجانبه خود را به وضوح نشان داده است. هدف اين اقدام فرانسه وارد كردن لطمه جدي به برقراري صلح در منطقه به‌ويژه عادي‌سازي روابط آذربايجان و ارمنستان است كه آذربايجان آن را بر اساس شناخت و احترام متقابل حاكميت، تماميت ارضي و تجاوزناپذيري مرزها امكان‌پذير مي‌داند و تشويق نيروهاي انتقام‌جو مخالف صلح در منطقه را دنبال مي‌كند. به اعتقاد باكو، هدف فرانسه پايان دادن به حضور روسيه در منطقه و تقويت جايگاه خود در قفقاز جنوبي است. فرانسه درك مي‌كند كه باكو به آن اجازه نخواهد داد كه خود را در قفقاز جنوبي به بهاي منافع آذربايجان تقويت كند. فرانسه تلاش مي‌كند دو خط سياسي را در قطعنامه 15 نوامبر مطرح كند. از يك سو به بهانه افزايش توان دفاعي ارمنستان و تامين امنيت در مرزهاي شناخته شده بين‌المللي، ابتكار استقرار نيروهاي بين‌المللي در مناطق مرزي ارمنستان مطرح مي‌شود. از سوي ديگر تلاش مي‌شود با كمك ارمنستان و ارامنه قره‌باغ در امور داخلي آذربايجان مداخله شود. اين قطعنامه قرار گرفتن لاچين تحت كنترل آذربايجان را محكوم و اعلام مي‌كند كه موقعيت كريدور لاچين بايد بدون تغيير باقي بماند و از آذربايجان مي‌خواهد كه به مواضع قبلي خود بازگردد. با قطعنامه فعلي، فرانسه مي‌خواهد حضور خود را هم در ارمنستان و هم در آذربايجان (قره‌باغ) تضمين كند.اسناد تصويب شده توسط مجلس فرانسه لطمه‌اي به روابط آذربايجان و فرانسه از جمله بندهاي توافقنامه دوجانبه 1993 وارد مي‌كند. در بيانيه 16 نوامبر مجلس ملي آذربايجان در اين رابطه آمده است: «اقدامات جنجالي فاشيستي گروه‌هاي ارمني عليه سفارت آذربايجان در پاريس و ناتواني دولت فرانسه براي جلوگيري از آن، نشان‌دهنده حمايت فرانسه از ارمنستان است. يكي از دلايلي كه مناقشه قره‌باغ كوهستاني ارمنستان و آذربايجان به مدت 30 سال حل نشده است، حمايت فرانسه از ارمنستان در تلاش براي حفظ وضعيت موجود بود.» مجلس آذربايجان با توجه به موارد فوق، از دولت آذربايجان مي‌خواهد كه اجازه ندهد فرانسه در روند عادي‌سازي روابط آذربايجان و ارمنستان مشاركت داشته باشد. علاوه بر اين پيشنهاد كرده دارايي‌هاي فرانسه مسدود و در خصوص مشاركت شركت‌هاي فرانسوي در بخش انرژي آذربايجان، تجديدنظر شود.