رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري خبر داد
فقط ۳۰ درصد قانون كار در كشور اجرا مي‌شود
گروه اجتماعي| به دنبال اقداماتي كه طي ماه‌هاي اخير براي انجام اصلاحات در قانون كار مصوب 1369 آغاز شده جامعه 20 ميليوني كارگران كشور كه مخاطب اصلي اين قانون هستند درباره احتمال بالاي اصلاحات قانون به نفع جامعه كارفرمايي نگرانند.
از هفته‌هاي گذشته هم نمايندگان جامعه كارگري نسبت به خطر برخي تغييرات كه تبعيض در جامعه كارگري را دامن زده يا كفه ترازو را به نفع كارفرمايان سنگين كند، هشدار داده‌اند. ديروز و در آستانه سي و دومين سالگرد تصويب قانون كار (29 آبان 1369) هم حسن صادقي؛ رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري نسبت به اجراي بسيار ناقص اين قانون جامع طي سه دهه اخير انتقاد كرد و ضمن اعلام اينكه در بهترين حالت، فقط 30درصد قانون كار در كشور اجرا مي‌شود، مجلس به عنوان قواي ناظر بر اجراي قانون و همچنين نهاد قانونگذار و وزارت تعاون به عنوان مجري قانون كار و حامي جامعه كارگري كشور را مخاطبان اصلي انتقاد خود دانست چون به‌زعم اين فعال كارگري، مجلس و وزارت تعاون برحسب مسووليت‌هايي كه قانون برعهده آنان گذاشته، اولين نهادهايي هستند كه بايد بر حسن اجراي قانون كار نظارت كنند در حالي كه جامعه كارگري در عمل، خلاف اين وضع را شاهد است.
صادقي در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا مي‌گويد: «من اعتقاد دارم قانون كار را قبل از آنكه اجرا شود، به شهادت رساندند، به اين معني كه در زماني كه به اسم تغيير لازم براي تصويب قانون كار، تغييراتي در اين قانون رخ داد كه وجوه اساسي و تعيين‌كننده آن در زمينه تضمين اجرايي و تضمين حقوق قطعي كارگران به نوعي عقيم ماند و پس از آن تصويب شد. حاصل اين تغييرات اين شد كه آن پيش‌نويس اوليه قانون كار و روح حاكم بر آن، ديگر مانند قبل قابل رويت نبود. متن اوليه قانون كار يك منظومه اساسي و علمي براي حل منازعات كارگري و كارفرمايي بوده كه بيش از سه دهه پيش به خوبي تنظيم شده بود. اما شوراي نگهبان آن زمان و مجلس وقت با نگاه‌هايي تنگ‌نظرانه كه هم‌اكنون نيز وجود دارد و هنوز هم موجب نارضايتي جامعه كارگري و بازنشستگي است، چنان تغييراتي در قانون ايجاد كردند كه ديگر اين قانون نتواند رضايت جامعه را براي سال‌ها و دهه‌هاي بعدي تامين كند. اگر همان پيش‌نويس و ايده نويسندگان اوليه قانون كار مورد توجه قرار مي‌گرفت، امروز شاهد آن نبوديم كه حوزه روابط كار ما مدام نيازمند صدور انواع و اقسام بخشنامه و دستورالعمل بوده و دچار درهم‌ريختگي باشد. اگر ريشه برخي مناقشات بر سر قانون كار فعلي را بررسي كنيم، به اين نتيجه خواهيم رسيد بسياري از آنها به دليل اجرا شدن يا اجرا نشدن قانون كار است. اگر از من بپرسند آيا اين قانون اجرا مي‌شود، قطعا خواهم گفت بخش زيادي از آن اجرا نمي‌شود. قانون كاري كه كارفرماي متخلف را به اجرت‌المثل، جريمه بين ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حقوق روزانه و… محكوم مي‌كرد، اكنون اجرا نمي‌شود و اگر اجرا مي‌شد، وضعيت بازار كار ايران بسيار متفاوت از اكنون بود. اگر بحث تعاوني‌هاي مصرفي و مسكني كارگري اجرا مي‌شد، امروز شاهد آن نبوديم كه سهم بخش تعاون يك‌دهم ميزان معين شده در هدف‌گذاري‌هاي اسناد بالادستي كشور باشد. فصل ششم قانون كار كه شامل فصل تشكل‌هاي كارگري است، تقريبا مغفول مانده و آزادي‌هاي تشكل‌هاي كارگري براي فعاليت هنوز محدود است. فصل پنجم در رابطه با آموزش و اشتغال نيز بسيار محدود و شعاري اجرا شده است. در بحث تشكل‌هاي كارگري، رفتاري كه با تشكل‌هاي قانوني و رسمي مي‌شود، موجب بي‌اعتباري و بي‌كاركردي اين نهادها شده است. در فصل نهم قانون كار به حضور نمايندگان كارگري در شوراهاي حل اختلاف ادارات كار اشاره شده و با وجود اينكه قانون اشاره كرده كه كارگران مي‌توانند نمايندگاني را انتخاب كنند، اما در تفسير دولت عملا تنها به افراد شاغل كارگري اجازه شركت در شوراهاي حل اختلاف را داده درحالي كه ممكن است كارگران در كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار بخواهند يك حقوقدان يا يك بازنشسته متخصص در امر يا يك كارشناس روابط كار كه كارگري هم نكرده را انتخاب كنند ولي همين تفسير درمورد نمايندگان طرف كارفرمايي در قانون و تفسير دولت هرگز صورت نگرفته و گفته نشده است كه حتما كارفرماي شاغل و داراي كارگاه انتخاب شود چنانكه گاهي ديده شده برخي نمايندگان كارفرمايي در شوراهاي حل اختلاف و هيات‌هاي تشخيص نزديك به ۹۰ سال سن دارند! با وجود تاكيدات فصل هشتم قانون كار كه درباره خدمات رفاهي به كارگران است، برخي خدمات درنظر گرفته شده رفاهي به كارگران عملا به دست فراموشي سپرده شده.»
صادقي علت اجرا نشدن همه ۱۰ فصل نخست قانون كاررا‌عدم توجه دستگاه قضايي و اجرايي كشور به اجراي فصل يازدهم قانون كار كه در واقع ضمانت اجراي آن محسوب مي‌شود، مي‌داند و تاكيد مي‌كند: «وقتي دستگاه قضايي و ديوان عدالت اداري بيشتر روي اجرا نشدن آن بخش‌هايي از قانون كار تاكيد مي‌كند كه نفع گروه‌هايي غير از كارگران نهفته است، يا دولت تنها بخش مجازات تخلفات كارگران را به خوبي اجرا مي‌كند، به وضوح مي‌توانيم بفهميم كه نوعي برخورد طبقاتي و تبعيض‌آميز موجب شده تا اين قانون به درستي به نفع كساني كه براي‌آنها نوشته شده (يعني كارگران) اجرا نشود. اخراج، زندان و جريمه كارگر متخلف به خوبي اجرا مي‌شود اما در مقابل براي كارفرمايان چون بحث حمايت از توليد به ميان مي‌آيد، بسياري از بخشش‌ها و تسهيلات فراهم مي‌آيد تا يك وقت برخورد با كارفرماي متخلف موجب توقف توليد نشود! ريشه فقدان تضمين اجرايي و قدرت قانون در سوگيري دستگاه‌هاي مجري قانون نيز هست و چيزي كه بايد تغيير كند در همين جهت‌ها و سوگيري‌هاي مشخص است. قانوني كه اجرا نشود، تنها بيرقي در دست مخالفان قانون كار در طرف كارفرمايي شده كه مدام آن را بر سر طرف كارگري بكوبند و بگويند كه قدرت جامعه كارگري بسيار بالاست، درصورتي كه اين قانون كه از نظر آنها بسيار قدرتمند است، اصلا آن‌طور كه بايد اجرا نمي‌شود. قانون فقط آنجا كه به اخراج كارگر يا موقتي كردن قرارداد رخصت داده است، بسيار دقيق اجرا مي‌شود.طرف كارفرمايي به خوبي مي‌داند كه وقتي كارگراني در معدن طلا محبوس شده و فوت مي‌كنند، مشكل از طرف كارگري نيست بلكه مشكل از عدم اجراي فصل چهار قانون كار (فصل حفاظت فني و بهداشت كار) از سوي كارفرماست زيرا هيچ كارگري علاقه‌مند نيست كه جان خود را از دست بدهد.»
صادقي بدون آنكه مخالفتي با اصلاح قانون كار داشته باشد، تاكيد مي‌كند كه نسخه اصلاح شده اگر باز هم به شرايط فعلي اجراي قانون كار دچار شود، تفاوتي با نسخه اوليه قانون نخواهد داشت و مي‌افزايد: «قوانين اين امكان را دارند كه در طول زمان و برحسب شرايط تغيير يافته و اصلاح شوند، اما زماني كه شما با قانوني مواجه هستيد كه مواد آن هرچه هم دقيق و مترقي باشد، باز هم در مرحله اجرا به ديوارهاي متعدد مي‌خورد، آنگاه بايد بفهميد مشكل شما از قانون نيست. قانون كار مانند ساير قوانين بشري نيازمند اصلاح است؛ اما قانوني كه اجرا نشده كجا نياز به اصلاح دارد؟ مي‌توان يك كارگروه كارگري متخصص ايجاد كرد و با مستندات نشان داد كه بسياري از اين مواد و تبصره‌هاي متعدد قانون كار از ابتداي زمان تصويب خود در سال ۱۳۶۹ تا به امروز بلا اجرا مانده و از اول اجرا نشده است. بخشي كه مربوط به تعهدات كارفرمايي درمورد رفاه و تعاون و بسياري مسائل ديگر براي كارگران است، به دليل نبود ضمانت اجرايي در عمل اجرا نمي‌شود و در همين شرايط است كه خيال كارفرمايان امروزه از قانون كار راحت است. تنها بخش اندك و تندي از آنها هنوز وجود دارند كه بر همين چند برگه نمادين قانون كار هم دوست دارند لگد بزنند تا وجدان‌شان در رنج از عدم اجراي يك قانون كم قدرت نباشد! ابتدا بايد دلايل ناكارآمدي قانون كار و نتايج آن بر اقتصاد ايران و بازار و امنيت شغلي را شناسايي كنيم و سپس در مورد اصلاح آن ادعا كنيم. بر اين باور هستم كه ابتدا اين قانون بايد با مطالبه اجراي كامل به بوته آزمايش سپرده شود و سپس نقد آن امكان‌پذير خواهد بود. بدون مشاهده اثرات اجراي يك قانون نمي‌توان آن را در مرحله بعد اصلاح كرد. به همين دليل است كه تشكل‌هاي كارگري معمولا بيش از آنكه بر اصلاح قانون كار تاكيد كنند، بر اجراي قانون كار و الزام دولت و كارفرما به اين قانون تاكيد دارند. نمايندگان كارفرمايي معمولا با طرح بحث اصلاح قانون كار آدرس غلط مي‌دهند. روشن است كه قانون كار فعلي آن‌قدر كه فعلا به نفع كارفرمايان اجرا مي‌شود، به نفع كارگران اجرا نمي‌شود. عدم بازخواست كارفرما، عدم گزارش‌گيري از كارگاه‌ها به‌طور مرتب مانند اداره تامين اجتماعي و عدم رسيدگي به وضعيت كارگراني كه ۹۶درصد آنها امروز قراردادي هستند، همه و همه از دلايلي است كه باعث شده امروز در ميان طرف كارفرمايي رضايت بيشتر باشد. در زماني كه كارفرمايان كشور و اتحاديه‌هاي آنان مدام به ديوان عدالت اداري رفت و آمد داشتند تا موقتي‌سازي نيروي كار را با طرح قراردادهاي موقت به ثمر برسانند، اين مثال مرتب از آنها شنيده مي‌شد كه «ما همسر خود را مي‌توانيم طلاق بدهيم اما كارگر خود را نمي‌توانيم اخراج كنيم.» اكنون اما به بركت تضعيف تشكل‌هاي كارگري و اينكه فعالان كارگري تنها در رسانه‌ها مي‌توانند سخن بگويند، نمي‌توانيم آن‌طور كه بايد از اجراي قانون كار دفاع كنيم.»