قانون و آزادي
فريدون مجلسي
اين روزها بحثي درباره اولويت آزادي بر قانون يا اولويت قانون بر آزادي در شبكه‌هاي اجتماعي تكرار مي‌شود. دليل آن نگراني از اين است كه مبادا به استناد قانون، آزادي‌هاي فردي كه هويت بخش شخصيت هر انسان است مخدوش شود يا نگراني متقابل از اين است كه مبادا به استناد آزادي، بي‌قانوني و هرج و مرج بر جامعه مستولي شود. از ديدگاه نظريه‌هاي تحول اجتماعي و سياسي جوامع بشري، آزادي حقي قانوني است كه مشاركت عمومي در زندگي سياسي يعني دموكراسي را محقق مي‌سازد. از لحاظ ادبيات تاريخ طبيعي مي‌توان به شعارهايي مانند «انسان آزاد به دنيا آمده و آزادي همچون حق حيات مقدس است» شيرين است، اما در زندگي واقعي از استناد به شعارهاي انساني و شاعرانه واقعيتي حاصل نمي‌شود و فقط مي‌تواند مشوقي براي نيل به آزادي در قالبي حقوقي و قانوني باشد. اما مساله‌اي كه بي‌درنگ به ذهن خطور مي‌كند حدود اين آزادي و تعارض احتمالي آن با آزادي ديگران و نيز احتمال تعارض آن با آزادي عمل و اقتدار حاكم است كه «بايد» بهره‌مندي رعايا، يا اتباع يا شهروندان را از آزادي تعريف و تضمين كند. مساله مهم تعريف حاكم از آزادي و تعيين ضوابط و چگونگي تضمين آن است. مساله هنگامي است كه ميان تعريف تضمين‌كننده آزادي يعني اقتدار حاكم و آزادي‌هاي فردي تعارض پديد آيد. مشخص است كه تعارض ميان آزادي رعيت و حكومت يا تبعه و حكومت يا شهروند و حكومت امري است تابع زمان و مكان! تا زماني كه انسان برده يا در حكم برده باشد كه آزادي معني ندارد، حدود آزادي رعايا در نظام استبدادي بستگي به اميال حاكم دارد، در زمان قانونمندي اجتماعي كه اقتدار حاكم محدود و تابع افكار و تمايلات عمومي متنفذين مي‌شود اتباع از برابري و آزادي بيشتري برخوردار مي‌شوند. در مرحله مشاركت سياسي اتباع در قالب‌هاي پارلماني است كه اتباع به شهروندان تبديل مي‌شوند و انتظار مي‌رود از آزادي «قانوني» به نظارت و اراده خودشان برخوردار شوند و اين امري تابع زمان و توسعه فرهنگي و اجتماعي است.
درست است كه انسان آزاد به دنيا آمده است، اما در بيشتر دوران‌هاي تاريخ بي‌آنكه از آن آزادي طعمي چشيده باشد برده از دنيا رفته است! حتي در دولت شهرهاي يونان كه نوعي تعاريف نزديك به دموكراسي پديد آمده بود، آن ديدگاه‌ها اولا مختص مردان و ثانيا منحصر به نجبا و اشراف بود، يعني شهروندان عادي و پيله‌وران و كشاورزان در آن دخالتي نداشتند. بردگان كه مطرح نبودند.
مي‌بينيم كه با تحولات اجتماعي پدرسالارانه در پي پديداري مازاد توليد و آغاز مبادله و معامله با همسايگان و استيلاي ثروت و رفاه، حاكمان براي تامين و تضمين دستاوردهاي مادي و خانه و همسر خودشان هم كه شده قوانيني وضع كردند. همين قوانين ناظر بر مالكيت و ازدواج و توليد، بر روابط افراد با حاكم و حاكميت و بر روابط ميان افراد نيز نيز جاري بود. در واقع اين قوانين به نوعي آزادي‌هاي فردي را در سطح نظام‌هاي استبدادي تاريخي به‌طور نسبي تضمين مي‌كرد و ملاك صدور احكام قضايي در دعاوي بود. تحول آهسته تمدني و تاثير‌گذاري‌هاي نظرات فلاسفه و انديشمندان كه در انقلاب فرانسه به صورت شعاري كليشه‌اي در آمد و نزديك يك قرن بعد در جنبش مشروطيت ايران نيز تكرار شد، عبارت بود از «آزادي»، «برابري»، «برادري». اين آزادي بر مبناي برابري حقوق انسان‌ها كه تضمين‌كننده عدم تبعيض بود، موجب تحولي در مديريت سياسي جامعه شد، يعني شاه را از مقام مالكيت‌گونه در حاكميت بركنار كرد. در قانونمداري استبدادي اين اراده و تمايل شخصي پادشاه است كه قانون وضع مي‌كند و بنا بر اين هرگونه تغيير و بهره‌مندي از آن بستگي به اراده و منافع او دارد. در اين مرحله انسان‌ها اگر برده نباشند، رعاياي سلطان هستند. با اينكه فلاسفه با دورانديشي به دموكراسي و حكومت مردمي اشاره داشتند، اما در عمل نتيجه چه در انقلاب فرانسه و چه بعدها در جنبش مشروطيت ايران، دموكراسي نبود! بلكه مرحله‌اي از آزادي يعني رهايي از استبداد و خودكامگي سلطان بود. اما هنوز به معني دموكراسي نبود، بلكه قانونگذاري مطابق اصول جديد با رعايت برابري و عدم تبعيض در اختيار شوراهايي از بزرگان و ريش سفيدان قرار مي‌گرفت. البته در اين مرحله در جوامع سوءتفاهم‌هايي درباره آزادي و دموكراسي پديد آمده است كه آزادي به معني رفتار دلبخواهي قدرتمندان محلي در مقابل حكومت مركزي تلقي شده و به جنگ و هرج و مرج انجاميده است. شرايطي كه در فرانسه منجر به بازگشت سلطنت همراه با ديكتاتوري و همراه با قانونگذاري غيردلخواهانه توسط شوراهايي از برگزيدگان شد كه بر مباني دموكراتيك نمي‌توان نام پارلمان بر آنها نهاد. حكومت‌ها در اين مرحله اصول قانونگذاري را در حمايت از تضمين آزادي قرار مي‌دهند. اعلاميه حقوق بشر در قوانين اساسي فرانسه و امريكا آورده شد، اما در امريكا كه مراحلي از توسعه سياسي را در قالب حكومت در انگلستان پيموده بود، تضمين آزادي در قوانين با شعار حكومت مردم بر مردم و براي مردم گنجانده شد. اين سير مختصر مصاديق تاريخي نشان مي‌دهد كه با توجه به تحولات تاريخي و فرهنگي، نخست قانونگذاري و قانون است كه بايد آزادي‌ها را تعريف و تضمين كند و بر مبناي آزادي تضمين شده با قانون است كه جامعه مدني با تشكل‌هاي سياسي و صنفي و مطبوعاتي يا بهتر است با معيار امروزي بگوييم رسانه‌اي و شبكه‌هاي اجتماعي، حكومت را به پذيرش مشاركت مردمي در امر قانونگذاري و اداره امور خودشان سوق مي‌دهند. طي زمان تعريف و حقوق ناشي از آزادي در اعلاميه‌هاي حقوق بشر كه در منشور ملل متحد انعكاس يافته است، درج شد كه معيار توقع انسان‌ها را در نيل به دموكراسي روشن كرده است. «اين قانون» است كه به جاي چون و چراهاي عاميانه و بومي و سنتي، معيار بحث يعني تعريف و حدود آزادي را روشن مي‌كند و قانون روزآمد تمدني را مقدم بر آزادي و روشن‌كننده حدود و معيارهاي آن قرار مي‌دهد.