وقت‌كشي دولت بابت ترميم مزد كارگران
برگزاري اولين جلسه شوراي عالي كار دوران صولت مرتضوي موجب بدبيني
نمايندگان كارگري شده است. آيا وزير رفاه جديد مي‌خواهد ترميم دستمزدها را به تعويق بيندازد؟
بنفشه سام‌گيس
روز شنبه 28 آبان جلسه شوراي عالي كار به رياست وزير تعاون و نمايندگان كارگري و كارفرمايي برگزار شد. اين جلسه اولين نشست اعضاي شوراي عالي كار بعد از استعفاي حجت عبدالملكي از وزارت تعاون و پس از انتصاب صولت مرتضوي به مقام وزارت بود و البته بعد از يك توقف 5 ماهه برگزار شد. طبق شنيده‌هاي «اعتماد» در اين جلسه برخلاف روال معمول جلسات پيشين، اعضاي كميته دستمزد حضور نداشتند و دعوت نمايندگان كارگري به صورت گزينشي و با برخي رويكردها و صلاحديدهاي خاص صورت گرفته بود. در حالي كه انتظار جامعه كارگري اين بود كه اين نشست سه‌جانبه، تكليف ترميم مزد كارگران را به سرانجام برساند اما نمايندگان كارگري گفتند كه تمركز بحث‌ها در اين جلسه، اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده 153 قانون كار (ايجاد تسهيلات براي ايجاد و اداره امور شركت‌هاي تعاوني كارگران) بررسي ارتقاي امنيت شغلي كارگران در قالب بررسي ماده 7 قانون كار و طرح درخواستي براي افزايش قدرت خريد كارگران بود كه البته مساله افزايش قدرت خريد هم صرفا در قالب يك سرفصل مطرح شد تا در جلسه آتي شوراي عالي كار به تفصيل به آن پرداخته شود.
علي خدايي؛ نماينده كارگران در شوراي عالي كار در گفت‌وگو با «اعتماد» در توضيح موضوعات مطرح‌شده در اولين جلسه شوراي عالي كار با حضور صولت مرتضوي كه تا 27 مهرماه امسال معاون اجرايي رييس دولت سيزدهم بود و با راي موافق نمايندگان مجلس به وزارت تعاون منصوب شد، گفت: «موضوع جلسه، اصلاح آيين‌نامه ماده 153 قانون كار و بررسي امنيت شغلي كارگران بود. گروه كارگري، پيشنهاد تشكيل كارگروه مزد را مطرح كرد كه قرار است در جلسه آتي شورا كه بايد تا پيش از 28 آذر ماه برگزار شود، اين موضوع هم برررسي شود.»
خدايي در پاسخ به «اعتماد» و در برآوردي از واكنش نمايندگان كارفرمايان و وزير جديد درقبال درخواست جامعه كارگري براي ترميم مزد در نيمه دوم امسال باتوجه به رقم‌هاي مطرح‌شده از افزايش سبد معيشت به 18 ميليون تومان گفت: «موضوع مطرح‌شده در شوراي عالي كار، روش‌هايي براي جبران قدرت خريد كارگران است و ملاك گروه كارگري در شوراي عالي كار، تعيين دستمزد براساس هزينه‌هاي خانوار خواهد بود چون تورمي كه امسال اتفاق افتاده، باعث ايجاد شكاف بين هزينه زندگي و مزد جامعه كارگري شده كه ترميم اين شكاف حداقل در يك نوبت تا پايان سال ضروري است وگرنه پايان سال كل اين ترميم را از نمايندگان كارفرمايي و دولت مطالبه خواهيم كرد. البته هنوز عدد سبد معيشت معلوم نيست و بنابراين سبد معيشت 18ميليون توماني هم يك عدد رسمي نيست چون سبد معيشت در كميته مشترك نمايندگان دولت و كارفرمايي و كارگري استخراج مي‌شود.»
خدايي در پاسخ به «اعتماد» درباره رويكردهاي وزير جديد درقبال خواسته‌هاي مزدي و معيشتي جامعه كارگري گفت: «بعد از مصوبه شوراي عالي كار براي افزايش 57.4درصدي حداقل دستمزد كارگران در سال جاري، تاب‌آوري بازار در قبال اين ميزان افزايش حداقل مزد كارگران را محاسبه كرديم و پيش‌بيني ضعيفي درباره بروز مشكلات اقتصادي براي كارگاه‌هاي كوچك داشتيم و خواسته ما از دولت اين بود كه اين كارگاه‌ها از سوي دولت مورد حمايت قرار بگيرند كه البته دولت هم از اين كارگاه‌ها حمايت نكرد. نگاه ما به رويكرد دولت نيست. شوراي عالي كار يك تشكيلات سه‌جانبه با حضور نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت است و راي هيچ‌يك از سه ضلع اين شورا، از ضلع ديگر، راي‌تر نيست. مطالبه نماينده كارگران در شوراي عالي كار، افزايش قدرت خريد مطابق سبد معيشت است اما هنوز از واكنش نماينده كارفرمايان بابت ترميم مزد كارگران برآوردي نداريم اگرچه به تضاد منافع بين نماينده كارگري و كارفرمايي در شوراي عالي كار درباره اين موضوع واقفيم و لازم است كه دولت در اين مرحله نقش واسطه‌گري خود را ايفا كند كه البته چون دولت، كارفرماي بزرگ است در اين مرحله با مشكل مواجه خواهيم شد.»
علاوه بر دعوت گزينشي از نمايندگان كارگران به اولين جلسه شوراي عالي كار بعد از انتصاب وزير جديد كه به نظر مي‌رسد با ميزان مصالحه نمايندگان كارگري بي‌ارتباط نيست، طرح موضوعاتي كه اولويت اولي در اوضاع اقتصادي و معيشتي امروز جامعه كارگري نبوده، موجب نارضايتي جامعه كارگري از روند طرح مطالبات در اولين جلسه معارفه با وزير نوپا شده است. علي خدايي و هادي ابوي؛ دو نماينده از جامعه كارگري كه به جلسه روز شنبه شوراي عالي كار رفته‌اند، مي‌گويند كه از ضرورت جدي ترميم مزد كارگران هيچ نگفته‌اند و طرح اين مساله به جلسه بعد موكول شده در حالي كه طي هفته‌هاي گذشته، اين افراد تاكيد بر اقدام هر چه سريع‌تر دولت براي ترميم مزد كارگران در نيمه دوم امسال داشتند.
فرامرز توفيقي؛ رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار كه از غايبان جلسه اخير اين شورا بوده، تمايل زيادي براي گلايه‌هاي مفصل ندارد و در گفت‌وگو با «اعتماد»به چند جمله بسنده مي‌كند: «حال و روز جامعه كارگري خوب نيست. طرح حرف‌هاي شيك درباره افزايش قدرت خريد كارگر راه به جايي نمي‌برد. كارگر نياز به اجرا و عملياتي شدن و ديده شدن اين حرف‌ها در سفره‌اش دارد. امروز سفره كارگران به‌شدت خالي است و خالي شدن سفره‌هاي كارگري، قطعا تبعات زيادي خواهد داشت چون كارگران شاهدند كه نمي‌توانند حداقل‌هاي زندگي را فراهم كنند. هر قدمي قرار است برداشته شود، بايد به سرعت برداشته شود و بايد شكاف بسيار زياد بين دستمزد و معيشت به سرعت ترميم شود.»
نگراني واضح جامعه كارگري از خروجي اولين جلسه شوراي عالي كار به رياست وزيري كه تا يك ماه قبل، معاون اجرايي دولت سيزدهم بوده و حالا هم كه به وزارت منصوب شده، به دليل سابقه حضور در كابينه، قائل به حفظ منافع دولت و بازوهاي اجرايي‌اش در بدنه كارفرمايي، به ضرر جامعه 20 ميليوني كارگران كشور است، وقت‌كشي پشت درهاي بسته تا موعد دايمي تعيين دستمزد است. طبق روال معمول سال‌هاي گذشته، از ابتداي اسفند هر سال، زمزمه ميزان افزايش حداقل مزد كارگران آغاز مي‌شود و نمايندگان جامعه كارگري از تشكل‌هاي مختلف، هريك به فراخور واقعيت‌هايي كه در وضعيت معيشتي كارگران صنف خود شاهد هستند، رقمي را به عنوان رقم مناسب براي گذران يك زندگي معمولي در يك خانواده كارگري مطرح مي‌كنند. در نهايت و بعد از چانه‌زني‌هاي
چند ده‌ساعته نمايندگان كارگران و كارفرمايان و دولت در جلسه‌اي كه بيشتر شبيه به جلسه تعيين سقف فقر جامعه كارگري است تا متضمن حقوق انساني 20 ميليون كارگر و افراد تحت تكفل‌شان، رقمي از اين جلسه بيرون مي‌آيد كه در ابتدا، خوشرنگ و اميدواركننده است چون اين رقم، مطابق با نرخ تورم همان لحظه و همان روز تعيين و تصويب مي‌شود درحالي كه روال سال‌هاي پيشين در سه دهه اخير، نمايش گويايي از سبقت گرفتن نرخ تورم از همان ماه‌هاي آغازين سال بعد و استيصال بدون چاره جامعه كارگري از تامين معاش با مزد ناچيزي است كه باز هم و باز هم از قدرت و سرعت رشد تورم جا مي‌ماند.
به نظر مي‌رسد سياست وقت‌كشي و گرو گرفتن به‌ازاي اجراي مطالبات و خواسته‌ها، در دولت سيزدهم، به يك رفتار معمول تبديل شده و تا ميز رياست شوراي عالي كار هم رسيده است؛ بي‌توجهي 7 ماهه دولت (فاصله آزاد‌سازي قيمت‌ها از ارديبهشت امسال تا امروز كه به نهمين‌ماه سال رسيده‌ايم) به از پا افتادن جامعه كارگري در قبال شتاب مهارناشدني گراني‌ها، وقت‌كشي بابت موافقت با رقم قانوني و مصوب حق مسكن 650 هزار توماني كارگران تا هشتمين ماه از سال جاري (شوراي عالي كار رقم حق مسكن 650 هزار توماني را در جلسه اسفند پارسال تصويب كرد ولي دولت، خرداد امسال با مداخله در مصوبه شوراي عالي كار، اين رقم را به 550 هزار تومان كاهش داد كه به دنبال گسترش اعتراضات جامعه كارگري، بالاخره آبان امسال، رقم به همان عدد مصوبه اسفند شوراي عالي كار بازگشت) ناديده گرفتن 5 ماهه استيصال و اعتراض هزاران بازنشسته تامين اجتماعي كه از گروه غيرحداقل‌بگيرها بودند و تنها خواسته‌شان اجراي قانون بود (دولت با ناديده گرفتن تاكيدات قانون كار، در اساسنامه سازمان تامين اجتماعي و مصوبه شوراي عالي كار دست برد و سقف افزايش 38درصدي مستمري بازنشستگان غيرحداقل‌بگير را به 10درصد كاهش داد تا بالاخره مرداد امسال، راضي به اجراي قانون شد اما تا هفته گذشته هم معوقات مستمري هزاران بازنشسته غيرحداقل‌بگير به حساب‌شان واريز نشده بود).
مجموع اين رخدادها كه بخش كوچكي از اتفاقات علني و غيرمحرمانه است، اگر در كنار زمان‌بندي اقدامات دولت براي افزايش دو‌نوبته حداقل حقوق كاركنان و كارمندان و بازنشستگان لشكري و كشوري قرار بگيرد، نتيجه به دست آمده يك گروكشي عيان است؛ دولت سيزدهم، با لبخندي بر لب و پنبه‌اي در دست، جامعه كارگري را در منگنه قرار داد و زير سايه «حمايت از كارگر زحمتكش»، بدعت افزايش دو نوبته حداقل حقوق حدود 4 ميليون كارمند و بازنشسته دولتي كه به‌طور معمول، دريافتي بسيار بيشتر از جامعه كارگري دارند را روي ميز مجلس گذاشت؛ نتيجه آن شد كه به ازاي اجابت افزايش چندبرابري دريافتي خالص دولتي‌ها، خردترين مطالبات قشر آسيب‌پذير هم با غمزه‌اي مورد قبول قرار گرفت.