دولت با وعده‌هاي غيرواقعي، پرستاران را 6 ماه بازي داد
«كارانه قاصدك» تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري نيست
اواخر ارديبهشت امسال، معاون پرستاري وزارت بهداشت در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن تاكيد بر اينكه اعتبارات 5 هزار ميليارد توماني اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري به رديف بودجه وزارت بهداشت وارد شده، به پرستاران كشور قول داد كه چشم‌انتظاري 15 ساله پرستاران پايان خواهد يافت و در آينده نزديك، پرستاران كشور از مواهب اجراي اين قانون بهره‌مند مي‌شوند. معاون پرستاري در اين گفت‌وگو پيش‌بيني كرده بود كه از اواخر خرداد اجراي قانون امكان‌پذير شده و تسري آن هم از ابتداي فروردين سال جاري باشد. حالا و با گذشت 6 ماه از قول معاون پرستاري، معلوم شده كه دولت، پرداخت كارانه‌هاي پرستاري را در قالب اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري جا زده است.
طي روزهاي گذشته، پرستاران معترض و نمايندگان جامعه پرستاري با افشاگري از يك اقدام غيراخلاقي گفته‌اند كه آنچه به حساب‌شان واريز شده، كارانه خدمات و زحمات‌شان بوده ولي دولت وانمود كرده كه اين ارقام واريزي، مبالغ مربوط به اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري است.
پرستار شاغل در يك بيمارستان دولتي تهران به خبرگزاري ايلنا گفته: «با انتشار اخبار واريز علي‌الحساب كارانه قاصدك كه از آن به عنوان قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري ياد مي‌كنند، پرستاران بيش از پيش ناراضي و معترض شدند؛ چرا در چنين شرايطي مسوولان سازمان نظام پرستاري صوري هم كه شده استعفا نمي‌دهند يا خطاب به جامعه پرستاري كشور نمي‌گويند چه برنامه‌اي براي پيگيري مطالبات دارند؟»
يك فعال صنفي جامعه پرستاري هم با انتقاد از نمايش دولت و القاي اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري به خبرگزاري ايلنا گفته: «وقتي كارانه قاصدك را به جاي تعرفه‌گذاري جا زدند و به وزارت بهداشت ارايه دادند، حواس‌شان نبود كه جامعه پرستاري هيچ رضايتي از اين امر ندارد! بعد از پانزده سال غفلت از اجراي قانون، حالا پرستاران را دور زده‌اند و ادعا مي‌كنند شيوه‌نامه قاصدك همان نظام تعرفه‌گذاري است در حالي كه تعرفه‌گذاري تعريف ديگري دارد و بايد شيوه‌نامه و نظام آن با مشاركت نمايندگان واقعي جامعه پرستاري كشور تنظيم شود. عوام‌فريبي كافي است؛ جامعه پرستاري آگاه و هوشيار است و به حقوق قانوني خود آشناست. جامعه پرستاري كشور رضايتي از اين تعرفه‌گذاري كه دستپخت آقايان است و واقعا تعرفه‌گذاري نيست، ندارد. حق و حقوق پرستاران بعد از دو سال كرونا و دردسرهاي بسيار آن بيش از اين است كه كارانه قاصدك را جاي تعرفه‌گذاري جا بزنند و بگويند قانون اجرا شد!»
جا زدن كارانه‌هاي پرستاري به جاي اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري درحالي است كه معاون پرستاري وزارت بهداشت در همان گفت‌وگوي پايان ارديبهشت ماه با «اعتماد» اعلام كرده بود: «طي 7 ماه گذشته (از پاييز 1400 تا ارديبهشت 1401) و به خصوص بعد از تاكيدات رهبري و رييس‌جمهوري در روز پرستار و همچنين، به دنبال پيگيري‌هاي وزارت بهداشت و نهادهاي صنفي پرستاران، تلاش براي اجراي قانون سرعت گرفت تا اينكه در قانون بودجه 1401، رديف اختصاصي براي اجراي اين قانون درنظر گرفته شد و معادل
5 هزار ميليارد تومان علاوه بر منابعي كه در سال‌هاي گذشته براي كارانه پرستاري مصرف مي‌شده (معادل يك و شش‌دهم هزار ميليارد تومان) به اجراي قانون اختصاص دادند. اين رقم، در حال حاضر در رديف بودجه وزارت بهداشت است. بايد طي تفاهمنامه با سازمان‌هاي بيمه‌گر، اين رقم به بيمه‌ها منتقل شود، چون وزارت بهداشت فروشنده خدمت و سازمان‌هاي بيمه‌گر، خريدار خدمت هستند. اقدام ديگر كه در حال انجام است، احتساب يك رديف مستقل تحت عنوان تعرفه پرستاري در صورت‌حساب بيمار در حال ترخيص از بيمارستان است كه خدمت پرستاران هم با اين شيوه پرداخت جبران مي‌شود.»
اين مقام مسوول ضمن اشاره به ضعف سنواتي سازمان‌هاي بيمه‌گر در به‌روزرساني پرداخت بدهي‌ها به طرفين قرارداد -بيمارستان‌ها و مراكز درماني- و تاثير اين ضعف در به‌روزرساني مطالبات پرستاران و از جمله تعهدات مورد تاكيد قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري گفته بود: «همين امروز و همچون سنوات گذشته، صورت‌حساب بيمار ترخيص شده از بيمارستان، به سازمان بيمه‌گر ارسال مي‌شود اما بازگشت پول به بيمارستان، 5 يا 6 يا گاهي 12 ماه طول مي‌كشد. بنابراين امروز، همكاران پزشك يا پرستار در بيمارستان‌ها، كارانه 6 ماه قبل‌شان را دريافت مي‌كنند. مقرر است كه قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري از ابتداي فروردين 1401 اجرا شود اما دريافت وجوهات حاصل از اجراي اين قانون، ممكن است با چند ماه تاخير همراه باشد. طبق صورتجلسه تنظيم شده توسط معاون اجرايي رياست‌جمهوري، قرار بوده كه پرداخت‌هاي ذيل قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري از ابتداي دي ماه 1400 باشد چنانكه جلسات و رايزني‌هاي اين الزام هم در وزارت بهداشت انجام و تكاليف و حتي جزييات قرارداد هر كدام از گروه‌ها شامل سازمان‌هاي بيمه‌گر، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت هم معلوم شد اما اجراي اين قانون از سه ماه پاياني سال گذشته مشروط به تعهدات سازمان‌هاي بيمه‌گر خواهد بود.»
جا زدن كارانه به جاي حق كرونا
اين اولين‌بار نيست كه دولت تلاش مي‌كند با القائات غيرواقعي جامعه پرستاري را مجاب كند. در دولت دوازدهم، وزارت بهداشت قول داد براي جبران زحمات و از جان‌گذشتگي‌هاي هزاران پرستار شاغل در بخش بستري بيماران كرونايي، رقمي علاوه بر حقوق و ساير مزاياي شغلي و از جمله كارانه پرستاري كه در زمره حقوق قانوني پرستاران است، به عنوان «حق كرونا» به حساب‌شان واريز كند. از نيمه پاييز 1399، به دنبال قطع كارانه‌هاي پرستاري و ارسال پيامك بابت واريز ارقامي مجهول به حساب پرستاران، جمعي از پرستاران شاغل در بيمارستان‌هاي دانشگاهي محل بستري بيماران كوويد 19، در گفت‌وگو با «اعتماد» با انتقاد از وعده‌هاي بي‌پشتوانه دولت وقت، واقعيت قول‌هايي كه به گوش مردم رسيده بود را افشا كردند و گفتند كه دولت ابتدا با خبرسازي درباره پرداخت «حق كرونا» اذهان عمومي را آماده كرده و سپس، كارانه پرستاران را در سكوت و با چراغ خاموش قطع كرده و پس از آن، رقمي به اسم «حق كرونا» به حساب پرستاران واريز كرده در حالي كه «حق كرونا»، درواقع، همان كارانه قانوني پرستاران و از تكاليف دولت بوده كه به دنبال فريب اذهان عمومي، با تابلوي ديگري پرداخت شده است.