روايت سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس از فشار به
منابع بانكي براي خانه‌سازي:
گمان مي‌كنند پول بي‌حساب و كتابي در بانك‌ها وجود دارد
غلامرضا مرحبا، سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس درباره اينكه بانك‌هايي كه تعهدات تعريف‌شده در اجراي تسهيلات در بخش مسكن را به اجرا نرساندند و قرار است بانك‌هاي متخلف به مراجع قضايي معرفي شوند، اظهار داشت: متاسفانه در كشورمان درك شايسته و مناسبي از مديريت دخل و خرج با يكديگر نداريم. بانك‌ها مجموعه‌اي هستند كه با سپرده‌گذاري‌هاي مردم و دارايي‌ها امور بانكداري را اداره مي‌كنند و در واقع با سيلي صورت خود را سرخ نگه داشته‌اند و توانسته‌اند در اين شرايط سرپا باقي بمانند. وي اظهار كرد: در يك بانك قرض‌الحسنه گزارش‌ها نشان مي‌داد كه نسبت منابع و مصارف ۱۰۹ درصد منفي است به اين معنا كه صد درصد سپرده‌هاي قرض‌الحسنه را داده و ۹ درصد هم پول بدون پشتوانه خلق كرده است. سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: كساني كه مي‌خواهند مسكن بسازند گمان مي‌كنند پول بي‌حساب و كتابي در بانك‌ها وجود دارد و مي‌توانند دست‌شان را در جيب بانك‌ها كنند و هرچه مي‌خواهند از منابع بانكي بردارند. اما واقعيت اين است كه بانك‌هاي كشورمان امكان برآورده كردن اين حجم از تكاليف دولتي يك‌طرفه را ندارند و گوش كسي هم بدهكار نيست. غلامرضا مرحبا تاكيد كرد: همين الان بانك‌هاي كشور براي پرداخت وام‌هاي خرد مجبور هستند از بانك مركزي اضافه برداشت داشته باشند كه اين تامين منابع ۳۴ درصد گران‌تر براي بانك‌ها تمام مي‌شود و بايد تا اين ميزان جريمه اضافه برداشت را پرداخت كنند يا اينكه از بازار بين بانكي با سود ۲۵ درصدي پول خريداري كنند و آن را در قالب تسهيلات ۱۸ درصدي پرداخت كنند. اين در حالي است كه بانك‌ها بايد هزينه‌هاي خود را پوشش دهند و درصدي را هم نزد بانك مركزي به عنوان سپرده قانوني سپرده‌گذاري كنند. وي با بيان اينكه اجراي اين حجم تكاليفي كه بانك‌ها تحميل مي‌شود امكان‌پذير نيست، گفت: آقايان مي‌خواهند براي مردم خانه بسازند و دم‌دست‌ترين محل براي تامين منابع براي آنها بانك است اما توجهي ندارند كه اين منابع براساس چه حساب و كتابي ذخيره شده و اساسا آن بانك توان انجام اين تكاليف را دارد يا خير. به اين موضوع توجه ندارند هر بانكي ترازنامه‌اي دارد كه نسبت به وضعيت آن بايد پاسخگو باشد. سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين سوال كه چرا مجلس با اين تكاليف بانكي موافقت مي‌كند، اظهار داشت: اتفاقا از آنجايي كه همكاران ما در مجلس از سوي مردم تحت فشار هستند همين فشار را به شبكه بانكي وارد مي‌كنند. بارها اعلام كرده‌ام كه ترازنامه‌ها و صورت‌حساب سود و زيان را از بانك‌ها جمع‌آوري كنند و مجموعه‌هاي بانكي را به مجموعه‌هايي شبيه به خيريه‌ها تبديل كنند و دولت پولي را به اين مجموعه وارد كند و هر دستگاهي از آن برداشتي داشته باشد. اما اگر از صنعت بانكداري حرف مي‌زنيم اين صنعت الزاماتي دارد كه بايد آن را رعايت كنيم. وي تاكيد كرد: يكي از دلايل خلق پول در بانك‌ها همين موضوع و تكاليف مالايطاقي است كه دولت به بانك‌ها تحميل مي‌كند. براي مثال تنها در يك بانك قرض‌الحسنه گزارش‌ها نشان مي‌داد كه نسبت منابع و مصارف ۱۰۹ درصد منفي است به اين معنا كه صد درصد سپرده‌هاي قرض‌الحسنه را داده و ۹ درصد هم پول بدون پشتوانه خلق كرده است و اگر هم اين پول را پرداخت نكند دولت يقه آن بانك را مي‌گيرد. مرحبا ادامه داد: هرچند در اين شرايط تورمي و با توجه به اينكه پول به سرعت ارزش خود را از دست مي‌دهد پرداخت وام براي بانك‌ها صرفه اقتصادي ندارد اما نبايد فراموش كنيم كه بانك‌ها هم مسووليت‌هايي در حوزه پرداخت تسهيلات دارند و نبايد آن را انكار كرد و بانك‌ها نسبت به اجراي آن مسوول هستند اما اينكه دولت تكاليف مالايطاق به بانك‌ها تحميل كند و اگر بانك‌ها توان اجراي آن را نداشته باشند به مراجع قضايي معرفي شوند، درست نيست.