مركز پژوهش‌هاي مجلس عنوان كرد
مدل روسي عبور از بحران ارزي در ايران
مركز پژوهش‌هاي مجلس با شبيه‌سازي شرايط اقتصادي روسيه و ايران در وضعيت بحران ارزي، توصيه كرده سياست تثبيت نرخ اسمي ارز در ايران به تثبيت نرخ حقيقي ارز تغيير كند. بازوي پژوهشي مجلس مي‌گويد: لازم است ورود ارزهاي نفتي به اقتصاد ايران (از طريق بودجه عمومي، تبصره ۱۴ بودجه، فروش ذخاير بانك مركزي، تبديل منابع صندوق توسعه ملي به ريال و نظاير آن) به ميزان مقادير صادرات نفتي سال‌هاي تحريم (حدود ۳۰ تا ۴۰ ميليارد دلار به ارز ثابت سال ۱۴۰۰) تثبيت شود و ارزهاي مازاد بر آن تبديل به ذخاير خارجي يا افزايش دارايي صندوق توسعه ملي شود.
پس از وقوع جنگ بين روسيه و اوكراين و اعمال انواع تحريم‌ها عليه روسيه، ارزش روبل به شدت كاهش پيدا كرد كه با اقدام‌هايي نظير كنترل حساب سرمايه، افزايش نرخ بهره، الزام خريد گاز طبيعي روسيه به روبل و افزايش ورودي ارزهاي نفتي به بازار ارز روسيه، از سوي سياستگذاران روسي همراه شد. بازگشت ارزش روبل به مقادير قبل از آغاز جنگ و حتي رسيدن به ارزش بالاتر از آن، پرسش‌هاي بسياري در خصوص اثرگذاري اقدام‌هاي روسيه و سياست‌هاي ارزي اين كشور مطرح كرده است. پرسش‌هايي نظير اينكه چگونه اقدامات روسيه موجب ثبات و بلكه كاهش نرخ ارز شد؟ چه تفاوت‌هاي اقتصادي بين ايران و روسيه موجب شده تا تاب‌آوري ارزش پول ملي در روسيه بيشتر باشد؟ چه تفاوتي بين سياست‌هاي ارزي روسيه و ايران موجب دو نتيجه متضاد در تجربه تحريم دو كشور شده است؟
بررسي‌هاي گزارش بيانگر آن است كه دلايل موفقيت اقدام‌هاي سياستگذار روسي در كنترل ارزش روبل و نوسانات آن را بايد در تفاوت شرايط اقتصادي ايران و روسيه و بالاخص تفاوت در سياست‌هاي ارزي روسيه از سال 2017 جست‌وجو كرد. به لحاظ متغيرهاي بنيادين اقتصادي مانند رشد نقدينگي، توليد، سرمايه‌گذاري، تورم، صادرات نفتي، ذخاير ارزي، اقتصاد روسيه شرايط كاملا متفاوتي نسبت به اقتصاد ايران داشته و بايد نقش كليدي براي اصلاح اساسي در سياست‌هاي ارزي روسيه در تاب‌آوري اقتصاد روسيه قائل شد. يك اقدام ديگر روسيه، افزايش يك‌شبه نرخ بهره بانكي از ۹.۵ به ۲۰ درصد بود. اين اقدام در راستاي افزايش جذابيت نگهداري روبل در بانك و عدم تبديل آن به دلار صورت گرفت. پس از اينكه نرخ ارز به وضعيت باثبات خود بازگشت، نرخ بهره هم به مقدار ۹.۵ درصد برگردانده شد.
چرا روسيه درگير بحران ارزي نشد؟
مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد: مهم‌ترين درس آموخته ايران از تجربه روسيه را مي‌توان اصلاح سياست ارزي سال 2017 روسيه دانست. سياستگذاران اقتصادي روسيه در راستاي اصلاح اساسي در حوزه سياست‌هاي ارزي و براي جلوگيري از تكرار نوسانات ارزي و پيش‌بيني‌پذير كردن اقتصاد از سال 2017، ورودي ارزهاي نفتي به بازار ارز را در مقدار حداقلي تثبيت كردند تا از گره زدن نرخ اسمي ارز به درآمد نفت جلوگيري شود. به نوعي تثبيت ورودي ارزهاي نفتي در مقدار حداقلي اين تضمين را به اقتصاد روسيه داد كه كاهش صادرات نفتي (به هر دليلي) موجب نااطميناني در نرخ ارز نشود. روسيه با افزايش قيمت نفت در سال 2017، از تكرار اشتباه خود مبني بر افزايش عرضه ارزهاي نفتي در بازار ارز و كاهش نرخ حقيقي ارز و در معرض جهش قرار دادن آن پيشگيري كرد و به جاي آنكه افزايش صادرات نفتي خود را تبديل به كاهش نرخ حقيقي ارز و افزايش واردات كند، آن افزايش منابع ارزي را به افزايش ذخاير خارجي اختصاص داد. بدين صورت كه از سال 2017 با خريد ارزهاي نفتي توسط وزارت اقتصاد (با عامليت بانك مركزي روسيه) از كاهش نرخ حقيقي ارز جلوگيري مي‌كرد. با آغاز جنگ و توقف اجراي اين سياست و افزايش ورودي ارزهاي نفتي به بازار ارز روسيه، شاهد كاهش نرخ ارز به ميزان كمتر از زمان آغاز جنگ هستيم.
اين در حالي است كه دولت در ايران كه در دوره ميان دو شوك دست به عرضه ارز و عقب انداختن رشد آن از تورم و رشد نقدينگي زده بود، عملا بازار ارز را در معرض شوك قرار مي‌داد؛ به محض هر گونه تحريم يا كاهش درآمد ارزي رخ دادن شوك ارزي كاملا قابل پيش‌بيني بود. اما در حالي كه نرخ حقيقي ارز در ايران سالانه ۵ درصد و در كل شش سال ۲۷ درصد كاهش يافته بوده، نرخ ارز حقيقي در برهه مورد نظر روسيه ثابت مانده بوده است. دلالت مهم اين درس آموخته آن است كه در صورت افزايش ارزش صادرات نفتي نبايد دچار اشتباه‌هاي گذشته شد و افزايش منابع ارزي را صرف كاهش نرخ حقيقي ارز و جذابيت واردات (رسمي و غيررسمي) كرد. پيش‌رو بودن تدوين قانون برنامه توسعه هفتم هم فرصت مناسبي براي اعمال اصلاحات اساسي در سياست‌هاي ارزي است و مي‌تواند نقطه تحول‌آفرين در افزايش مقاومت اقتصادي ايران در برابر تهديدهاي آتي باشد.
صادرات ريالي خطرناك است
يكي از موضوع‌هاي ديگري كه در خصوص تجربه روسيه و استفاده از آن براي ايران وجود دارد، تفاوت ماهوي سياست الزام به پرداخت ارزش گاز صادراتي روسيه به اروپا به روبل و موضوع صادرات ريالي مطرح در ايران است. اولا بايد دقت كرد كه روسيه صادرات با روبل را نه براي همه كالاهاي صادراتي، بلكه صرفا براي صادرات گاز و فقط براي مشتريان اروپايي الزام كرده است كه وابستگي بالا و غيرقابل جايگزيني به گاز روسيه دارند، ثانيا سياست روسيه به معناي اطمينان از بازگشت 100 درصد ارز حاصل از صادرات است در حالي كه در مدل مطرح در ايران به‌طور كلي بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور نفي مي‌شود، بدين صورت كه صادركننده (يا واردكننده خارجي) ارز را در بازار غيررسمي داخل يا خارج كشور به متقاضيان غيرمجاز با مصرف قاچاق يا خروج سرمايه يا نظاير آن واگذار و در مقابل آن ريال دريافت مي‌كند. از اين‌رو با اين توضيح صادرات ريالي مطرح در ايران هيچ ارتباطي با تجربه روسيه در خصوص سياست الزام به پرداخت ارزش گاز صادراتي به روبل ندارد و برخلاف تاثير مثبت اين تجربه در اقتصاد روسيه، توصيه به صادرات ريالي را مي‌توان خطرناك‌ترين و در عين حال غلط‌ترين توصيه به مقام ارزي ايران تلقي كرد. همچنين اثربخشي افزايش نرخ سود بانكي در ايران بر تراز پرداخت‌ها به دلايلي نظير ريسك و موانع پيش روي ورود سرمايه، منفي بودن نرخ حقيقي سود بانكي در ايران (در مقايسه با مقدار مثبت بهره حقيقي در روسيه)، ركود ناشي از افزايش و مثبت شدن نرخ حقيقي سود بانكي و تشديد ناترازي بانكي در صورت افزايش نرخ سود (افزايش بيشتر هزينه‌هاي نظام بانكي نسبت به بازدهي دارايي‌ها)، قابل قياس با اثربخشي اين ابزار سياستي در روسي نيست.