خريد و فروش كليه و اعضاي بدن
از سر استيصال؟
محمدصالح نقره‌كار: نظام قانوني ما نبايد از اعمال كيفري نسبت به خريد يا فروش كليه غافل شود
بهاره شبانكارئيان
از 30 ميليون تومان تا يك ميليارد و 400 ميليون تومان... اينها قيمت‌هايي است كه فروشندگان كليه، كبد و مغز استخوان براي اعضاي بدن‌شان در نظر گرفته‌اند. آن هم به صورت علني. هر كدام هم مشكلات خاص خودشان را دارند و مشكل تمامي آنها فقر و نداري است. خبرنگار «اعتماد» در اين گزارش با چند نفر از افرادي كه قصد فروش كليه‌شان را دارند، صحبت كرده است. در كنار اين صحبت‌ها يك آسيب‌شناس اجتماعي و حقوقدان نيز اين مصيبت را بررسي كرده‌اند.
عصر خاكستري
«به دلايلي نام بيمارستان قيد نمي‌شود.»
صداهايي كر‌كننده و پرهياهو بر زمينه دودآلود و مه گرفته هوا در اطراف بيمارستان پراكنده است. غلظتي كه در هوا وجود دارد، نمي‌گذارد نفس به راحتي دم و بازدم شود. از قاب شيشه‌اي جلوي سواري ديده مي‌شود راننده‌اي براي جذب مسافر دربست، داد مي‌زند. صداهاي ديگري نيز به گوش مي‌رسد از جمله صداي دختري حدودا 12 ساله با لهجه‌اي كه دقيق نمي‌توان تشخيص داد متعلق به كدام شهر است: «تو رو خدا ازم گُل بخر.» روي ديوار خاكستري رنگي كه حوالي بيمارستان قد علم كرده است، كاغذهايي با نوشته‌هاي بزرگ خودنمايي مي‌كنند. برخي كاغذهاي جديد نوشته‌هاي ناخوانا و رنگ رفته‌اي كه از چند ماه پيش به جا مانده را هل مي‌دهند تا بتوانند خود را به نمايش بگذارند. برخي كاغذهاي ديگر هم به زور و التماس يكي، دو عدد چسب كاغذي، به ديوار چنگ مي‌زنند. نوشته‌اي بسيار نزديك، از يكي از كاغذها: «فروش كليه O منفي؛ قيمت توافقي» نوشته‌اي ديگر: «فروش مغز استخوان؛ يك ميليارد تومان» ديگر نوشته‌ها: «فروش كبد؛ 300 ميليون تومان؛ هزينه آزمايش از مبلغ اصلي كم مي‌شود»... وجه مشترك تمامي اين كاغذها شماره تماس‌هايي است كه زير آنها نوشته شده و خبر از فقر و شرايط نامساعد اقتصادي مي‌دهد. با چند نفر از افرادي كه شماره‌هاي‌شان را روي همين كاغذهاي بي‌خط قيد كرده‌اند، تماس مي‌گيرم و سوالاتي مي‌پرسم.
خاكستري مايل به سياه
«چند سال داريد؟ براي كليه‌تان كه براي فروش گذاشتيد چه قيمتي در نظر گرفتيد؟ چرا تصميم به اين كار داريد؟»
نفر اول: مردي 21 ساله است كه كليه خود را 170 ميليون تومان قيمت گذاشته است. او به خبرنگار «اعتماد» مي‌گويد: «سه، چهار روز است كه كليه‌ام را براي فروش گذاشتم. نامزد دارم و چون مي‌خواهم داماد شوم، پول كم داشتم.»
نفر دوم: مردي است 32 ساله. قيمتي را براي فروش كليه‌اش عنوان نكرده و زير آگهي مربوط به فروش كليه نوشته است؛ قيمت توافقي! او نيز مي‌گويد: «چند روزي مي‌شود كه كليه‌ام را براي فروش گذاشتم. حدود 30 الي 40 ميليون تومان هم قيمت برايش در نظر گرفتم. بدهي داشتم براي همين كليه‌ام را به فروش گذاشتم. يك هفته، ده روز است كه نتيجه آزمايش‌هايم را از بيمارستان گرفتم.»
نفر سوم: اين مرد 33 سال دارد. ساكن يكي از استان‌هاي شمال غرب كشور است و مي‌گويد: «برايم فرقي نمي‌كند هر شهري باشد، مي‌آيم. فقط قيمتي باشد كه بتوانم بدهي‌ام را بدهم. پدرم ورشكست شده است. من هم براي اينكه بتوانم بدهي‌هاي او را صاف كنم، كليه‌ام را براي فروش گذاشتم. 400 ميليون تومان بدهي داريم. من هم حدودا 400 ميليون تومان كليه‌ام را براي فروش گذاشتم.»
نفر چهارم: زني است كه در جواب سوالات خبرنگار «اعتماد» مي‌گويد: «والا من نمي‌دانم. بايد از شوهرم بپرسم و به شما اطلاع دهم.»
نفر پنجم: مردي 32 ساله است. او نيز مي‌گويد: «يك هفته مي‌شود كه كليه‌ام را با مبلغ 500 ميليون تومان براي فروش گذاشتم. همسرم از من جدا شده است و محكوميت مهريه دارم. مي‌خواهم كليه‌ام را بفروشم تا بتوانم مهريه همسرم را بدهم.»
نفر ششم: اين زن 31 سال دارد. در خصوص فروش كليه‌اش به خبرنگار «اعتماد» مي‌گويد: «مشكلات مالي كه دارم باعث شده كليه‌ام را براي فروش بگذارم. 500 ميليون تومان هم قيمت مدنظرم است.»
نفر هفتم: مردي 33 ساله است كه مي‌گويد: «كليه‌ام را 400 ميليون تومان براي فروش گذاشتم. خانم؛ تا آدم نياز مالي نداشته باشد، مي‌تواند دست به اين كار بزند؟»
نفر هشتم: اين مرد 30 سال دارد و به خبرنگار «اعتماد» مي‌گويد: «كليه‌ام را با قيمت توافقي براي فروش گذاشتم.، اما مشكلم با چهارصد و 50 ميليون تومان حل مي‌شود. زير اين قيمت به هيچ عنوان نمي‌توانم.»
نياز، اصلي‌ترين عامل در فروش اعضاي بدن
«مجيد ابهري»، آسيب‌شناس و رفتارشناس اجتماعي در خصوص فروش اعضاي بدن به «اعتماد» مي‌گويد: «در اكثر كشورهاي جهان معامله بر سر اعضاي بدن كاري رايج است و به‌رغم زشتي اجتماعي و ممنوعيت قانوني هنوز اين اقدام ادامه دارد. معمولا خريداران كليه كساني هستند كه در شرايط نامطلوب فيزيكي و سلامتي قرار دارند و خود و اطرافيان‌شان اجبار به تهيه كليه براي او دارند. حتي اگر در شرايط نامناسب مالي قرار داشته باشند. تا قبل از اين انتقال كليه به صورت هديه و با نظارت انجمن و نهاد خيريه صورت مي‌گرفت و در صورت پرداخت پول به صورت همت عالي و هديه بود ولي بعدها به خاطر شرايط اقتصادي و اجتماعي اهداي كليه از شرايط خيريه خارج شد و بر اساس قيمت بازار بايد براي آن پرداختي صورت بگيرد. هنوز افرادي هستند كه با عضويت در نهادهاي بخشش عضو با ثبت‌نام سفارش مي‌كنند كه اعضاي مورد نياز و قابل پيوند آنها به نيازمندان اهدا و موجب نجات جان و زندگي انسان ديگري شود. نياز اصلي‌ترين عامل در دريافت پول هنگام پيوند است. معمولا با يك گردش در حوالي بيمارستان‌هاي تخصصي پيوند كليه مي‌توان بر در و ديوار آگهي‌هاي كوچك و بزرگ اعلام آمادگي فروش كليه يا نياز به خريد را مشاهده كرد. البته خريد و فروش كليه داراي منع قانوني است ولي با توافق انجام مي‌شود. حدود شش سال است كه اينجانب به همراه تعدادي از پژوهشگران بنياد علوم رفتاري در زمينه خريد و فروش اعضاي بدن با محوريت «كليه» مشغول پژوهش ميداني بوده و به نكاتي رسيديم كه بخشي از آنها را بيان مي‌كنم. عوامل موثر در افزايش قيمت كليه گروه خون و سن اهدا‌كننده است. در كنار نياز مالي به عنوان فاكتور اصلي در فروش كليه عوامل موثر ديگر عبارتند از: تعمير تعويض يا خريد خانه، عروسي پسر و تهيه جهيزيه براي دختر، ايجاد كار و كسب براي خود يا فرزندان، بدهي‌هاي فوري در آستانه گرفتاري، پرداخت هزينه‌هاي تحصيل دانشگاهي فرزند يا فرزندان. البته خوشبختانه تا امروز توانستيم با وصل بعضي از داوطلبان فروش به خيريه‌هاي غيردولتي براي تهيه جهيزيه يا قرض‌الحسنه تحصيلي و كسب از اقدام بعضي از داوطلبان جلوگيري كنيم. كميته امداد امام و سازمان بهزيستي با ياري به اين‌گونه افراد مي‌توانند قدم‌هاي موثري بردارند. صد البته از نقش موثر خيرين گمنام كه در اين زمينه‌ها بسيار فعال و موثر هستند نبايد غافل شد.»
ابهري در ادامه مي‌گويد: «هر چند با يك كليه هم انسان مي‌تواند به زندگي خود ادامه دهد، اما رعايت برخي شرايط براي فرد ضروري است. اختلاف چشمگيري بين نيازمندان به پيوند و اهدا‌كنندگان در جامعه وجود دارد. در مورد فروش كبد و تخمك و برخي ديگر اعضا نيز نكات فراواني وجود دارد. با ترويج و گسترش فرهنگ اهداي عضو مي‌توان تا حدود زيادي به اهدا‌كنندگان اجباري ياري كرد. با شناسايي نيازمندان واقعي كه اضطرار موجب وادار كردن آنها به فروش شده مي‌توان كمك موثري به اين‌گونه افراد كرد. وقتي به اطراف بيمارستان‌هاي تخصصي برويم به رشد چشمگير و مصيبت‌بار فروشندگان مي‌توانيم پي ببريم. از آنجا كه فروشندگان كليه بايد جوان و سالم باشند اين‌گونه حركات موجب احساس نقص و نااميدي و مانع از ازدواج و افزايش فعاليت آنها مي‌شود. حضور دلالان حرفه‌اي كه همانند كركس در اطراف بيمارستان‌هاي تخصصي است موجب آزار بيشتر هر انسان وجدان‌مدار مي‌شود. اين افراد با شناسايي فروشندگان و ارزيابي درجه نياز و اضطرار آنها و خريداران با جا زدن خود به عنوان يكي از اقوام طرف با ترفند‌ها و چرب زباني‌ها در جوش دادن رابطه حركت مي‌كنند و كميسيون قابل توجهي از فروش قسمتي از جان و بدن يك انسان نصيب‌شان مي‌شود. آگاه‌سازي نيازمندان و هدايت درست آنها كمك موثري در راستاي ياري به آنها خواهد شد. در مورد فروش اعضايي مثل قسمتي از كبد يا قرنيه چشم بايد گفت كه اين‌گونه ارگان‌ها و اعضاي ديگر را از افراد دچار مرگ مغزي مي‌توان تهيه كرد. البته ذكر يك نكته در اينجا خالي از نفع نيست. تعداد قابل توجهي از افرادي كه نزديكان آنها دچار مرگ مغزي شده‌اند در مورد اعطاي اعضاي بدن عزيزان خود دچار ترديد و دودلي مي‌شوند و آنقدر به اين حالت ادامه مي‌دهند كه فرد از دست مي‌رود و اعضايي كه مي‌تواند موجب نجات زندگي چندين نفر شود، بلااستفاده شود. نقش رسانه‌ها در ترويج فرهنگ بخشش اعضا مي‌تواند موثر باشد. البته در دو دهه اخير آمار اين‌گونه بخشش‌ها رشد قابل تحسيني يافته، اما تا رسيدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله داريم. به يك نمونه از پيوند اعضا كه با آن روبه‌رو شدم و بسيار انساني و عاطفي بود، اشاره مي‌كنم. قلب جوان ۲۵ساله‌اي كه بر اثر تصادف دچار مرگ مغزي شده بود با لطف و محبت خانواده او و تلاش كادر درمان و انتقال قلب به تهران صحنه‌هاي بسيار ارزنده خلق كرد. چه بسيار انسان‌هايي كه با هزاران آرزو چشم به در دارند تا هر لحظه نويد يافتن «كليه» مناسب به آنها داده شود و نهال اميد در وجود آنها كاشته شود كه هركدام از ما مي‌توانيم در اين حركت انساني سهمي داشته باشيم.»
بزرگ‌ترين نقض حق
«محمدصالح نقره‌كار»، وكيل پايه يك دادگستري در خصوص فروش اعضاي بدن از منظر حقوقي به «اعتماد» مي‌گويد: «خريد و فروش كليه و اعضاي بدن از سه منظر قابل بررسي است. نكته اول اينكه اصولا وقتي افرادي به دليل استيصال و نارسايي حقوق رفاهي و اركان لازم زيست شايسته مجبور مي‌شوند اعضاي بدن خود را بفروشند كه يك مصيبت و بزرگ‌ترين نقض حق است. قانون اساسي ما در اصل سوم و فصل سوم حقوق رفاهي و امكانات عادلانه را براي تمام شهروندان وظيفه حكمراني دانسته و اكنون نظريه دولت رفاه موكول به حمايت از گروه‌هاي خاص و اقدامات تاميني و حمايتي نسبت به دهك‌هاي پايين جامعه است كه بايد در اين زمينه به صورت جدي تدابير راهگشايي در راستاي حمايت از اقشار آسيب‌پذير در وضعيت خطر قرار گيرد. نكته دوم از منظر و حيث حقوق پزشكي است. به صورت كلي در مجموعه قوانين و مقررات مربوط به جامعه پزشكي و حقوق سلامت اصولا اشاره شده كه خريد و فروش كليه و ساير اجزاي بدن به مثابه قاچاق انسان يا اقداماتي كه منافي با حق سلامت و حيات شهروندان است به نوعي تخلف‌انگاري و خريد و فروش آن غيرمجاز اعلام شده و متخلفانه است. نكته سوم اين است كه قانونگذار ما از حيث جرم‌انگاري مجازاتي را براي فروش كليه در نظر نگرفته ولي در يك نگاه مبنايي اصولا هر اقدامي كه مخل حق سلامت و زيست شايسته و حيات مطلوب شهروندان باشد، قانونگذار از آن حمايت نمي‌كند. سياستگذار كيفري تلاش مي‌كند تا آنچه در جهت منافع شهروندان است، محقق شود و منفعت شهروندان در اين است كه از حيثيت، جان و مال طبق اصل 22 قانون اساسي صيانت و حفاظت شود و موضوع فروش كليه كه از سر استيصال شهروندي است مغاير با موازين قانوني و حقوق بشري است و قانونگذار نه تنها نبايد از آن حمايت يا موضوع را با سكوت برگزار كند، بلكه بايد موضوع را جرم‌انگاري كند و هرگونه خريد و فروش يا معامله آن را مجرمانه تلقي كند تا اجازه داده نشود كه شهروندان از سر استيصال با جان خود بازي كنند و مصيبتي بر مصيبت‌هاي ديگرشان اضافه كنند. لذا هرگونه اعمال جرم و اختصاص مجازات بايد صرفا بر مبناي اعلان قانوني مربوطه باشد. در اين زمينه سياستگذار كيفري بايد با صراحت موضوع فروش كليه و اجزاي بدن را به مثابه ارتكاب يك جرم تلقي كرده و براي آن مجازات اختصاص دهد.» اين وكيل پايه يك دادگستري در ادامه مي‌گويد: «فراتر از نظام حقوقي ما نگاه وجداني و انساني موكول به اين است كه نبايد قانونگذار اجازه دهد تا شهروند از حق حيات و سلامت خود منصرف شده و بخشي از اعضاي بدن خود را به خاطر كسب درآمد و سپران معيشت بفروشد. اين مصيبت خلاف مقتضاي صيانت از حقوق شهروندي و خلاف كرامت انساني است كه بايد در مبناي قانون اساسي دولت‌ها حافظ و پشتيبان همچنين حامي آن باشند. ما در اين زمينه كه فروش كليه مجازات مشخصي داشته باشد نيازمند يك بازنگري قانوني هستيم و لازم است كه ما به عنوان سياستگذار كيفري مسير روشني از حيث جرم‌انگاري اين اقدامي كه مخل حق سلامت شهروند است را داشته باشيم و از طرف ديگر سياست‌هاي رفاهي و الزامات را براي زيست شايسته شهروندان توسط دولت‌ها مدنظر قرار دهيم. مصيبت كليه‌فروشي هيچ‌گاه چهره عادي به خود نمي‌گيرد و نظام قانوني ما نبايد از اعمال كيفر نسبت به خريد يا فروش كليه غافل شود.»