اعتراض‌ها
و تزريق
اطلاعات غلط
علي ميرزامحمدي
آقاي ضرغامي وزير ميراث فرهنگي و گردشگري از فردي كه در جريان دستگيري برخي معترضين دهه هشتادي كشور نقش بازجو را داشته، نقل مي‌كند: «نه من مي‌فهمم آنها چه مي‌گويند، نه آنها مي‌فهمند من چه مي‌گويم!» اين عدم درك دو طرفه و غافلگيري تصميم‌سازان و تصميم‌گيران كشور و سياست‌گذاران كنترل اجتماعي درباره نسلي كه بايد اطلاعات دقيقي از نگرش، منش، خواسته و مطالبات آنها داشته باشند چه توجيهي دارد؟ در اين ميان، منابع اطلاعاتي اين كارگزاران و نقش پژوهشگران اجتماعي در ارايه اين اطلاعات از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. پرسش اين است پژوهشگران اجتماعي به ويژه در حوزه جوانان، چه اطلاعاتي در اختيار سياست‌گذاران ما قرار داده‌اند كه رفتار و گفتار امروزي آنها براي ما غريب مي‌نمايد؟ در تبيين اين مساله به دو فرضيه مي‌توان متوسل شد: فرضيه اول آن است كه پژوهشگران اجتماعي ما، تصوير درستي از وضعيت جوانان كشور ارايه داده‌اند و اين سياست‌گذاران بوده‌اند كه آنها را جدي نگرفته‌اند. اما فرضيه دوم مدعي است پژوهشگران اجتماعي اطلاعات درستي را از وضعيت جوانان كشور به بدنه تصميم‌سازي كشور تزريق نكرده‌اند و سياست‌گذاري ما با اين داده‌هاي غلط، به بيراهه رفته است. با مراجعه به سايت پايگاه مركز اطلاعات جهاد دانشگاهي SID و درج كلمه جوانان، 760 عنوان مقاله پژوهشي قابل رصد است كه بيشتر آنها از داده‌هاي پژوهش‌هاي دانشگاهي، اقتباس و استخراج شده‌اند. از اين تعداد 178 پژوهش در فاصله سال‌هاي 1398 تا 1401 چاپ و منتشر شده‌اند. اين پژوهش‌ها مي‌توانند اطلاعات ارزشمندي در اختيار ما قرار دهند؛ اما در اين ميان، چالش‌هايي هم وجود دارد. جامعه پژوهشي ما به ويژه در سال‌هاي اخير با «چالش داده‌سازي و ارايه اطلاعات جعلي» درگير است. به اين معنا كه در برخي پژوهش‌هاي كمي و حتي كيفي، پژوهشگر زحمت حضور ميداني را به خود نمي‌دهد، بلكه فرضيات مورد نظر خود را با داده‌سازي در نرم‌افزارهايي چون SPSS تاييد يا رد مي‌كند! اين مساله، اعتبار و اعتماد به اين دسته پژوهش‌ها را زير سوال مي‌برد.
از طرف ديگر عدم رعايت اصول علمي در توزيع پرسشنامه و انجام مصاحبه فقط با افرادي كه خود پژوهشگر دستچين كرده است يا به آنها دسترسي دارد، مانع از تعميم علمي نتايج مي‌شود و اين دست پژوهش‌ها را غير قابل اتكا مي‌كند.
علاوه بر چالش سنجش متغيرها، تزريق اطلاعات غلط به بدنه تصميم‌سازي كشور، دلايل ديگري نيز دارد. يكي از دلايل مهم در نگاه امنيتي به بازنشر نتايج پژوهش‌ها ريشه دارد. به اين معنا كه تلقي مي‌شود از نتايج پژوهش‌هاي اجتماعي به عنوان «خوراك تبليغاتي عليه نظام» سوءاستفاده خواهد شد؛ در نتيجه مصلحت در سانسور نتايج و واژگوني آنهاست تا تصويري زيبا از حاكميت منتشر شود و نظام دچار آسيب نشود! اين استدلال در دفاع غلط از حاكميت، بي‌شباهت به مخفي كردن درد با مسكن‌هاي مخدر بدون توجه به ريشه بيماري و درمان آن نيست. وقتي نتايج واقعي انكار شود، امكان گفت‌وگو و مباحثه درست درباره مسائل اجتماعي از بين خواهد رفت و راهكار درستي نيز پيشنهاد، توافق و اجرا نخواهد شد. دليل ديگر اما به ترس افراد از ارايه اطلاعات درست و تبعات آن بر مي‌گردد؛ در اين معنا فرد با واژگوني داده‌ها، اطلاعاتي را بازنشر مي‌كند كه به مذاق حاكميت خوش آيد و خود از مضرات احتمالي بازنشر نتايج در امان بماند! بر اين اساس، غافلگيري ما از مسائل اجتماعي هم نتيجه عدم بسترسازي براي انجام پژوهش‌هاي دقيق اجتماعي است و هم نتيجه عدم اهتمام ما به مطالعه دقيق و عمل بر اساس نتايج به دست آمده است. در اين ميان اجازه دهيد به نمونه‌اي عيني در سطح جهاني از رابطه پژوهش‌هاي اجتماعي با سياست‌گذاري اشاره كنيم. اينگلهارت دانشمند سياسي امريكايي، در سال 1981 با گردآوري يك شبكه جهاني از دانشمندان علوم اجتماعي، موسسه پيمايش ارزش‌هاي جهاني (World Values Survey) با علامت اختصاري (WVS) را بنيان نهاده است. اين موسسه جهاني يك طرح پژوهشي جهاني را درباره ارزش‌ها و باورهاي مردم بيش از 100 كشور اجرا مي‌كند و تغييرات آنها را در بازه‌هاي زماني 5 ساله (موج) بررسي و اثرات اجتماعي و سياسي آنها را تحليل مي‌كند. نتايج اين پژوهش در خدمت سياست‌گذاران قرار مي‌گيرد تا مسير آينده تحولات سياسي و اجتماعي را بهتر كنترل كنند. براي آنكه در دنياي كنوني غافلگير نشويم بايد مجاري كسب اطلاعات درست را مسدود نكنيم و با فراهم نمودن امكان گفت‌وگو درباره آنها، مسير آينده را آنگونه كه به مصلحت و پيشرفت كشور ماست ترسيم نماييم. در اين ميان، نگاه درست به داده‌ها و اطلاعات حاصل از تحليل اعتراض‌ها آن است كه آنها را به عنوان «نشانه دردهاي اجتماعي» جدي بگيريم و با ريشه‌يابي واقعي در فكر درمان باشيم نه اينكه با انكار و تحليل‌هاي غيرواقعي، بيماري‌هاي اجتماعي را به مرحله حاد برسانيم.