اصغر شيرزادي، مديرعامل انجمن تخصصي معلولين ايران در گفت‌وگو با «اعتماد»:
صداي معلولين به گوش مسوولان نمي‌رسد
حميدرضا خالدي
سال‌هاي سال است با وجود وعده دولت‌ها در رابطه با بهبود وضعيت معلولان، آنچه شنيديم و نوشتيم بيشتر در حد حرف بوده نه عمل. در اين شرايط اقدامي كه وضعيت معلولان را در سطح جامعه، تردد شهري، اشتغال، مسكن و... بهبود ببخشد فقط در حد دستورالعمل يا قوانين بدون ضمانت اجرايي بوده است. مصداق بارز اين ادعاها را مي‌توان در خصوص قانون استخدام معلولان در نهادهاي عمومي، غيردولتي و دولتي به عينه مشاهده كرد. قانوني كه فقط در حد حرف اجرايي شده و تاثيري در زندگي و معيشت ميليون‌ها معلول كشورمان نداشته است. در حوزه فضاي شهري نيز با وجودي كه از زمان شهرداري كرباسچي قرار بود فضاي شهري و ادارات دولتي براي آنها مناسب‌سازي شود، اما آنچه امروز در شهر قابل مشاهده است، سدهاي بسيار براي تردد اين افراد است. ده‌ها مورد از اين ناملايمتي‌‌ها و قوانين بدون پشتوانه را مي‌توان در رابطه با اين قشر عظيم مثال زد كه زندگي را براي‌شان سخت‌تر از شرايط جسماني‌‌شان مي‌كند. همين محورها و البته وعده‌هاي اخير رييس‌جمهور در آستانه روز جهاني معلولين بهانه‌اي شد براي گفت‌وگو با اصغر شيرزادي، مديرعامل انجمن تخصصي معلولين ايران در خصوص بررسي خلأهاي موجود در حوزه معلولين و ميزان تحقق وعده‌هايي كه دولت‌ها براي بهبود وضعيت معلولين داده‌اند و در كنار آن نقش انجمن‌ها و تعاوني‌ها و مراكز فعال در اين حوزه.
همان‌طوركه مستحضريد رييس‌جمهور در مراسم بزرگداشت روز معلولين، وعده‌هاي مختلفي را عنوان كرد كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان، ادامه همان وعده‌هاي ساير مسوولاني است كه سال‌هاست اين شعارها را تكرار مي‌كنند ولي در عمل خبري از اجرا و تحقق آنها نيست. شما چطور؟ معتقديد كه مي‌توان به اين وعده‌ها دلخوش بود يا خير؟
متاسفانه با وجود اينكه ايران قريب به 15 سال است عضو كنوانسيون رعايت حقوق افراد داراي معلوليت است و در حالي كه بيش از 6 سال از بازنگري حقوق حمايت از معلولين مي‌گذرد، اما باز هم جايگاه و موقعيت معلولين و وضعيت زندگي آنها تغيير چنداني نكرده است و احساس يأس و نااميدي در همه حوزه‌هايي كه براساس قانون قرار بوده در آنها گره‌گشايي شود، هر روز بيشتر و بيشتر مي‌شود. اين رويه در مورد دولت آقاي رييسي هم به همين منوال ادامه دارد. واقعيت اين است كه آقاي رييسي در ابتداي دولت سيزدهم برنامه‌هاي جامعي را در حوزه معلولين ارايه كرد كه بارقه‌هاي اميد را در دل اين قشر ايجاد كرد. با اين حال امروز وقتي وعده‌هاي وي را با آنچه در واقعيت وجود دارد، كنار هم قرار مي‌دهيم، مي‌بينيم اين شعارها با حقيقت‌هاي موجود در جامعه فاصله زيادي دارد. براي همين معتقدم اي كاش به جاي اينكه وي امسال وعده‌هاي جديدي را مطرح مي‌كرد، آماري از پيشرفت‌هايي كه در مورد قول‌ها، وعده‌ها و شعارهايي كه سال قبل داده بودند، ارايه مي‌كردند تا خود معلولين و مخاطبان فرصتي براي مقايسه و حقيقت‌سنجي آنها داشته باشند و بتوانند از رييس‌جمهور محترم پيگير مطالبات بر زمين مانده اين حوزه بشوند.
خب طبق چه اصلي مي‌گوييد وعده‌هاي رييسي به ثمر نخواهد نشست؟
البته من اعتقاد دارم، مي‌تواند به ثمر برسد. كافي است نگاهي داشته باشيم به اين وعده‌ها. مثلا در حوزه اشتغال، وي به سازمان‌ها و دستگاه‌ها دستور داده است استخدام معلولين در اولويت باشد، در حالي كه سال‌هاست ما در اين زمينه قانون و تبصره و حتي بسته‌هاي تشويقي براي كارفرمايان داريم ولي اجرا نمي‌شود و زمينه‌هاي توانمند‌سازي و كسب مهارت را براي اينكه معلولين يك شغل پايدار داشته باشند، ايجاد نمي‌كند. دركنار اينها هيچ‌گونه حمايتي از تشكل‌هاي معلوليني كه در زمينه كارآفريني و ارايه خدمات به معلولين فعاليت مي‌كنند، صورت نمي‌گيرد و در برخي موارد نيز عدم هماهنگي و كج‌سليقگي و نيز بروكراسي زايد اداري نه تنها مانع پيشرفت در كار بلكه باعث اتلاف سرمايه و زمان مي‌شود و پيگيري و توجه به رفع اين موانع را مي‌طلبد كه متاسفانه عزم و اراده جدي در كمك و حمايت در مسوولان كمتر ديده مي‌شود. در واقع صداي معلولين به گوش مسوولان نمي‌رسد تا احقاق حق كنند و بتوانند مشكلات‌شان را حل نمايند. اينكه فقط بخواهيم با فرمان‌هاي دستوري، مشكلي را حل كنيم ولي دستگاه‌هاي موظف تن به اجراي آن ندهند، اصلا راه به جايي نمي‌برد.
در حوزه مسكن چطور؟
در مورد تامين مسكن براي معلولين نيز وضعيت به همين منوال است. سال‌هاست بحث ساخت مسكن براي خانواده‌هايي كه چند معلول دارند، مطرح بوده ولي آنچه شاهد هستيم خلاف آن چيزي است كه عنوان مي‌شود و مشكلات همچنان باقي است. همين رويه در ساير محورها نيز مطرح است؛ مثل تامين تجهيزات توانبخشي براي معلولين كه جزو ديگر محورهاي مطرح‌شده در سخنان آقاي رييسي بود. اگر باور داشته باشيم وسايل توانبخشي جزو ضروريات و لازمه تردد و تحرك معلولين است تا بتوانند در فعاليت‌هاي اجتماعي شركت داشته باشند، بايد فكري اساسي براي تامين اين نيازهاي حياتي آنها كرد، آن‌هم در عمل، نه فقط با حرف و وعده و وعيد و دستور. بايد بررسي شود چرا اين وسايل تامين نمي‌شود. چرا بسياري از معلولين حتي از داشتن يك ويلچر معمولي نيز محروم هستند. بايد بررسي شود كه در حوزه‌هاي آموزشي و فني - حرفه‌اي چه اقدامات موثري براي معلولين برداشته شده است.
همان روز وزير كار نيز اعلام كردند گويا مستمري معلولين نيز افزايش پيدا كرده است. فكر مي‌كنيد اين رقم مي‌تواند راهگشاي بخشي از مشكلات معلولين باشد؟
بله. طبق گفته وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مستمري معلولين و پرستاري آنها تقريبا بين 35 تا 50 درصد افزايش داشته است. ولي همانطور كه همه مي‌دانيم با توجه به سير تصاعدي افزايش قيمت‌ها و تورم، اين مبالغ به هيچ عنوان نمي‌تواند تامين‌كننده «حداقل»هاي وسايل توانبخشي آنها نيز باشد چه رسد به اينكه بخواهد كمك حالي براي گذران زندگي‌شان باشد. در واقع به نظر مي‌رسد مسوولان ما همچنان به دنبال «مسكن» هستند تا درمان. گرچه اين راهكار نيز مسلما كارساز نيست و با نيازهاي معلولان همخواني ندارد.
به‌طور كلي اگر بخواهيد مقايسه‌اي بين عملكرد دولت دوازدهم و سيزدهم در حوزه معلولان داشته باشيد، فكر مي‌كنيد كداميك در اين عرصه گام‌هاي مثمرثمرتري برداشته‌اند؟
حتما مي‌دانيد اصلاحيه قانون معلولين در سال 96 انجام و در همان دولت قبل نيز ابلاغ شد. اگرچه داراي نواقص مهمي نيز هست كه مي‌بايست حداقل در اين دولت برطرف شود، ولي بسياري از بندهاي آن اجرايي نشد. بهانه آنها نيز همان بهانه قديمي نداشتن بودجه بود. اين كاستي‌ها و خلأها در دوره كنوني نمود بيشتري پيدا كرده است، مثل همين موضوع تامين وسايل توانبخشي، دارو و... كه واقعا در اين يكي، دو سال قبل نفس معلولان را بريده است. از سويي حتي جلساتي كه قرار بود با حضور معاون اول رييس‌جمهور برگزار و در آن نحوه اجراي قانون حمايت از معلولين بررسي شود نيز با تاخير طولاني انجام مي‌شود و احتمالا به فراموشي سپرده شده و در اين مدت عمر دولت سيزدهم تا جايي كه اطلاع دارم تنها يكي، دوبار تشكيل شده است. از اين دست كوتاهي‌ها در حوزه معلولين فراوان است؛ مثل مصوبه عقيم مانده واردات خودرو براي معلولين.
واردات؟ يعني قرار بوده براي معلولين خودروهاي خاصي وارد كنند؟
نه. ببينيد، در اوايل دولت قبلي اجراي مصوبه‌اي را داشتيم كه قرار بود با توجه به ناتواني خودروسازان داخلي براي تامين خودروهاي مناسب‌سازي‌شده براي معلولين، هر معلول واجد شرايط بتواند يك‌بار خودرويي را براي استفاده خودش با تسهيلات ويژه از خارج وارد كند. اين اقدام هم در همان دولت به صورت ناقص انجام و تداوم آن عملا مسكوت ماند و در دولت سيزدهم نيز تاكنون اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است.
در بحث مناسب‌سازي چطور؟ شهرداري‌ها در دوره‌هاي مختلف مدعي بودند تلاش مي‌كنند تا شهر را براي تردد معلولين مناسب‌سازي و آماده كنند. فكر مي‌كنيد هم اينك تا چه حد تهران مناسب‌سازي شده است؟
فكر مي‌كنم اگر فقط چند دقيقه در شهر قدم بزنيد پاسخ خودتان را خواهيد يافت. اولين ايرادي كه مي‌توان به شهرداري‌ها گرفت اين است كه مناسب‌سازي‌هاي صورت‌گرفته با استانداردهاي جهاني تفاوتي آشكار دارد كه نشان مي‌دهد يا نظارت درستي هنگام مناسب‌سازي صورت نگرفته يا عوامل اجرايي و پيمانكاران شهرداري اشراف و اطلاعي از اين استانداردها ندارند. تازه الان چند وقتي است از بين معلولين ناظراني انتخاب شده‌اند تا روي مناسب‌سازي‌هاي انجام‌شده توسط شهرداري نظارت كنند ولي كاستي و حرف در اين حوزه بسيار است.
ولي تا جايي كه اطلاع دارم در دوره مديريت قبلي شهرداري نيز چنين مشاوراني در مناطق وجود داشتند.
بله . ولي كمتر از نظرات ايشان استفاده شد يا شايد هم صوري بودند.
اصلا فكر مي‌كنيد دولت سيزدهم در طول حدود دو سالي كه از عمرش مي‌گذرد توانسته گام موثري براي بهبود وضعيت زندگي معلولين بردارد؟
شايد مهم‌ترين وظيفه دولت‌ها در اين حوزه اجراي كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت و همچنين اجراي قانون حمايت از معلولين باشد. اما اينگونه نيست كه يك دولت آن را اجرا كرده باشد و دولت بعدي كاري در اين عرصه نكرده باشد. اما اتفاقي كه مي‌افتد اين است كه سازمان‌هاي متولي يا اصلا به وظايف خود در حوزه معلولين عمل نمي‌كنند يا اگر هم كاري مي‌كنند به صورت پراكنده و جزيره‌اي است. از سويي بهزيستي نيز به عنوان ناظر به وظايفش در قبال عملكرد اين سازمان‌ها عمل نمي‌كند. اصولا يكي از نقدهايي كه افراد داراي معلوليت به بهزيستي دارند اين است كه در طول دولت آقاي رييسي، رييس سازمان بهزيستي حتي يك جلسه با تشكل‌هاي اين حوزه به صورت جمعي برگزار نكرده است تا مشاركت و خرد جمعي را جامه عمل بپوشاند. از سويي بهزيستي مي‌تواند از دستگاه‌هاي متولي كه به وظايف خود در حوزه معلولين عمل نكرده‌اند شكايت كند. ولي در عمل چنين اتفاقي نمي‌افتد.
در صحبت‌هايي كه با معلولين داشتم اكثرا عنوان مي‌كردند گذشته از اينكه بهزيستي هميشه به بهانه كسري بودجه از زير بار كمك‌هايي كه بايد به معلولين بكند طفره مي‌رود، كاركنان و حتي مددكاران نيز اغلب برخوردهايي تند و زننده با افراد داراي معلوليت دارند. اين مساله درست است؟
متاسفانه درست است. كمبود مددكار در واقع پاشنه‌آشيل بهزيستي است. از سويي متاسفانه اكثر مددكاران وقتي مددجو خواسته‌اي را از آنها مطالبه مي‌كند، يا با وي برخوردهاي تندي مي‌كنند يا اگر هم كاري براي‌شان انجام دهند طوري رفتار مي‌كنند كه دارند به آنها لطف يا ترحم مي‌كنند. براي همين معتقدم بايد براي پرسنل و مددكاران اين سازمان دوره‌هاي آموزشي براي برخورد با مخاطبين تشكيل شود و نظرسنجي از عملكرد و رفتار آنها مستمر صورت پذيرد.
علاوه بر مستمري، دولت براساس قانون موظف است به افراد داراي معلوليت شديد و خيلي شديد، به مقدار پايه حقوقي كشور، حقوق پرداخت كند. اما اين قانون در حال حاضر نه تنها چندان اجرا نمي‌شود كه شنيده مي‌شود گويا مي‌خواهند اين بند قانوني را به گونه‌اي تغيير دهند كه ديگر بهزيستي مجبور نباشد به اين معلولين حقوق بدهد. شما هم اين موضوع را شنيده‌ايد؟
وقتي كه فردي با معلوليت شديد يا خيلي شديد به خاطر بيكاري به بهزيستي مراجعه مي‌كند دولت موظف است از همان زمان به وي حقوق پرداخت كند. ولي همانطور كه شما هم گفتيد اين قانون هم مثل همه قانون‌هاي مشابه عملا اجرايي نمي‌شود. اين در حالي است كه دولت وقتي نمي‌تواند براي معلولين اشتغال ايجاد كند، «بايد» به وي حقوق پرداخت كند. از سويي يكي از پرسش‌هاي اصلي در اين زمينه مي‌تواند اين باشد كه چرا دستگاه‌هاي مختلف تاكنون نتوانسته‌اند براي افراد داراي معلوليت شغل ايجاد كنند .
پيش‌بيني شما در مورد عملكرد دولت و بهزيستي براي اجراي قوانين مربوطه در سال‌هاي آينده چگونه است؟
اگر دولت با استفاده از خرد جمعي و به دور از حاشيه‌ها و سواي از مسائل جناحي و سياسي از كارشناساني استفاده كند كه به مشكلات معلولين اشراف داشته و توانايي حل آن را داشته باشند، مسلما مي‌توان از تنگناهاي امروزي گذر كرد. مثلا درست است كه قانون جذب 3 درصدي معلولين در ادارات و نهادهاي دولتي اجرا نمي‌شود، ولي واقعيت اين است حتي اگر هم به درستي اجرا شود باز هم اين 3 درصد در مقابل خيل عظيم معلولين بيكار، عدد ناچيزي مي‌شود كه دردي از جامعه معلولين دوا نخواهد كرد. ضمن آنكه شايد يكي از راهكارهاي موثر اين باشد كه از بنگاه‌هاي مولد و خوشه‌هاي توليد و توسعه بخش‌هاي مختلف و خصوصا بخش تعاون بيشتر و بهتر براي اشتغال معلولان استفاده كنيم.
و در نهايت فكر مي‌كنيد هماهنگي سران سه قوا تا چه حد مي‌تواند گره‌گشاي موانع و مشكلات حوزه معلولين باشد؟
مسلما اين هماهنگي مي‌تواند نقشي كليدي را در اين مورد ايفا كند. قوه مقننه با توجه به ماهيت كاري خود مي‌تواند ناظر بر اجراي قانون و تكميل‌كننده خلأهاي قانوني باشد و قوه قضاييه نيز مي‌تواند به صورت جدي به موضوع تظلم‌خواهي تشكل‌هاي معلولين به خصوص تشكل‌هاي مولد كه به ناحق، حقوق‌شان تضعيف شده و مي‌شود، وارد شود. در مورد قوه مجريه نيز همانطور كه قبلا صحبت كرديم مي‌تواند مجري قانون‌هايي كه مصوب شده و همچنين نظارت بر عملكرد دستگاه‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌هايي كه در اين حوزه مسووليت قانوني دارند، باشد. اگر هر يك از اين سه قوه به وظايف قانوني خود در اين زمينه عمل كنند و از مشاركت و پيشنهادهاي نخبگان آگاه در حوزه افراد داراي معلوليت استفاده كنند، مسلما مي‌توانيم شاهد تحولي بنيادين و تاريخي در حوزه‌هاي مختلف معلولين و بهبود زندگي آنها باشيم.