تشديد خشونت با احكام سنگين قضايي
علي مجتهدزاده
در صحت اين گزاره شكي باقي نمانده كه خشونت در بستر جامعه ايران به شكل خطرناكي سير تصاعدي به خود گرفته است. فارغ از بحث محكوميت هر نوع خشونت و تشويق عمومي به ارتكاب به آن، به نظر مي‌رسد آسيب‌شناسي بستر اين وضع يك ضرورت انكارناپذير است. در طول چند روز گذشته دو اتفاق تصوير جديدتري از پيشروي خشونت در جامعه ايران ايجاد كرده؛ يكي ماجراي قتل شنيع و جنايتكارانه يك شهروند در انزلي و در جريان تشييع جنازه مهران سماك است و ديگري ويديوي عذرخواهي يك شهروند سنندجي بابت پذيرايي ساده از رييس‌جمهوري. از منظر اخلاقي و حقوقي به‌طور قطع هر دوي اين اتفاقات، چه قتل يك شهروند بي‌گناه در انزلي به بهانه فيلمبرداري از جمعيت و چه حملات مجازي و حقيقي به يك فروشنده ساده بابت پذيرايي از رييس‌جمهوري محكوم و غيرقابل پذيرش هستند. اما در پرداختن به اين دست قضايا اكتفا كردن به همين يك زاويه نگاه راه به جايي نخواهد برد و نمي‌تواند هموار‌كننده مسير بهبود اوضاع باشد. براي جلوگيري از گسترش اين خشونت، كنترل آن و كاستن قدم به قدم از ابعاد اين وضع بايد بازخواني دقيق‌تري از چرايي شكل‌گيري اين پديده داشته باشيم. اينكه چه چيزي بخش موثري از جامعه ما را به سمت اين تقابل‌هاي خشونت‌آميز سوق داده و براي آن توجيه به وجود آورده است. شكي نيست ترويج و تبليغ اين نوع كنش غير مدني و آسيب‌زا توسط مراجع خارج از كشور، اعم از رسانه‌ها، گروه‌ها يا چهره‌هاي سياسي و مدني يكي از دلايل اصلي تزايد رفتارهاي خشونت‌آميز در جامعه است. مراجع مختلف خارج از كشور به شكل روشني خصوصا طي ناآرامي‌هاي اخير در پي تراشيدن و خلق توجيهات اخلاقي، سياسي و تاريخي براي بسط خشونت بوده‌اند و قطعا در اين خصوص بايد مسووليت و نقش آنها لحاظ شود. اما همان‌طوركه بارها هم تاكيد شده حتي ريشه همين وضع، يعني مرجعيت يافتن مراجع خارج از كشور براي بخشي از جامعه نيز بيش از هر چيز بايد در داخل جست‌وجو شود.
يكي از اين ريشه‌ها نوع و تناسب بخش زيادي از احكام و آراي قضايي ناظر به فعاليت‌هاي سياسي يا كنش‌هاي اعتراض‌آميز در كشور است. اتفاقي كه در ايران رخ داده اين است كه به مرور زمان و در يك روند تاريخي كه زمينه‌هاي خاص خود را دارد، كنش‌هاي سياسي منتقدانه و معترضانه به‌طور كلي با برخوردهاي امنيتي جدي يا احكام قضايي سنگين از سوي نهادهاي مربوطه پاسخ داده مي‌شده و مي‌شوند. اين جداي از تنگ بودن دايره امكان فعاليت‌هاي آزادانه و وجود عدالت سياسي- اجتماعي در كشور است. به نظر مي‌رسد برداشت عمومي در سيستم از صدور آراي سنگين قضايي يا برخوردهاي شديد امنيتي با اين دست فعاليت‌ها، بالا بردن هزينه كنش و ايجاد فضاي بازدارنده در اين خصوص است. در عمل اما تجربه سال‌هاي اخير گواهي مي‌دهد كه اتفاق ديگري متاثر از اين رويكرد قضايي- امنيتي در جامعه رخ داده. در واقع صدور پرتعداد و عموما پر اشكال احكام سنگين در قبال فعاليت‌هاي سياسي، مدني، اجتماعي يا اعتراضات عمومي باعث شده تا فاصله بين كنش‌هاي ضد خشونت و مدني با كنش خشن كم شود. در واقع وقتي براي يك اقدام عادي مجازات يك جرم سنگين در نظر گرفته مي‌شود، در طولاني‌مدت تاثير عملي‌اش بازدارندگي نيست. تاثيرش اين است كه فرق واكنش تنبيهي بين يك عمل ساده با يك اقدام مجرمانه سنگين‌تر از بين برود و در چنين شرايطي چه بسا افرادي با خود بگويند «حالا كه قرار است در هر شرايطي مجازات يك فعل سنگين را تحمل كنيم، چرا دست به اقدام آن فعل نزنيم»؟ فرض كنيد محاكم براي قاچاق يك كيلو موادمخدر به اندازه مجازات قانوني20 كيلو قاچاق همان ماده مخدر حكم صادر كنند. نتيجه اين نوع احكام بازدارندگي نيست، بلكه تشويق مجرم به اين است كه به جاي يك كيلو، 20 كيلو مواد مخدر قاچاق كند. چون مجازات آن تقريبا يكي است. صدور پر تعداد و عموما پراشكال احكام سنگين عليه فعاليت‌هاي سياسي و معترضانه هم به نظر مي‌رسد چنين تاثيري در پي داشته است. گسترش خشونت در بستر جامعه ايران حتما دلايل بسيار بيشتر و متعددتري دارد، اما برخورد قضايي سخت و احكام قضايي سنگين را بايد يكي از دلايل اين وضع دانست كه باعث شده بازدارندگي مجازات قضايي تضعيف شود. در عمل هم خارج از بحث‌هاي تئوريك، شاهد هستيم كه محكوميت‌هاي سنگين فعالان سياسي و معترضان خياباني در سال‌هاي اخير تاثيري در جلوگيري از گسترش دامنه نارضايتي‌ها و ناآرامي‌ها نداشته. يكي از ريشه‌هاي خشونتي كه امروز در خيابان شاهد رشد آن هستيم را بايد در اصرار براي مجازات‌هاي سنگين فعالان سياسي و معترضان ديد. منتقدان اين گزاره احتمالا ايراد مي‌گيرند كه آيا بايد هر كسي با هر فعل مجرمانه‌اي را آزاد گذاشت؟ پاسخ اين ايراد اين است كه پايان دادن به اين خشونت رو به تزايد را بايد در جايي خارج از چارچوب احكام قضايي و برخوردهاي معمول ديد و سراغ ريشه‌هاي ديگر آن رفت. اين ابزار اگر جوابگو بود، امروز نمي‌بايست اوضاع از نظر گسترش خشونت در جامعه اينگونه باشد.