ادامه از صفحه اول
تشديد خشونت با احكام سنگين قضايي
يكي از اين ريشه‌ها نوع و تناسب بخش زيادي از احكام و آراي قضايي ناظر به فعاليت‌هاي سياسي يا كنش‌هاي اعتراض‌آميز در كشور است. اتفاقي كه در ايران رخ داده اين است كه به مرور زمان و در يك روند تاريخي كه زمينه‌هاي خاص خود را دارد، كنش‌هاي سياسي منتقدانه و معترضانه به‌طور كلي با برخوردهاي امنيتي جدي يا احكام قضايي سنگين از سوي نهادهاي مربوطه پاسخ داده مي‌شده و مي‌شوند. اين جداي از تنگ بودن دايره امكان فعاليت‌هاي آزادانه و وجود عدالت سياسي- اجتماعي در كشور است. به نظر مي‌رسد برداشت عمومي در سيستم از صدور آراي سنگين قضايي يا برخوردهاي شديد امنيتي با اين دست فعاليت‌ها، بالا بردن هزينه كنش و ايجاد فضاي بازدارنده در اين خصوص است. در عمل اما تجربه سال‌هاي اخير گواهي مي‌دهد كه اتفاق ديگري متاثر از اين رويكرد قضايي- امنيتي در جامعه رخ داده. در واقع صدور پرتعداد و عموما پر اشكال احكام سنگين در قبال فعاليت‌هاي سياسي، مدني، اجتماعي يا اعتراضات عمومي باعث شده تا فاصله بين كنش‌هاي ضد خشونت و مدني با كنش خشن كم شود. در واقع وقتي براي يك اقدام عادي مجازات يك جرم سنگين در نظر گرفته مي‌شود، در طولاني‌مدت تاثير عملي‌اش بازدارندگي نيست. تاثيرش اين است كه فرق واكنش تنبيهي بين يك عمل ساده با يك اقدام مجرمانه سنگين‌تر از بين برود و در چنين شرايطي چه بسا افرادي با خود بگويند «حالا كه قرار است در هر شرايطي مجازات يك فعل سنگين را تحمل كنيم، چرا دست به اقدام آن فعل نزنيم»؟ فرض كنيد محاكم براي قاچاق يك كيلو موادمخدر به اندازه مجازات قانوني20 كيلو قاچاق همان ماده مخدر حكم صادر كنند. نتيجه اين نوع احكام بازدارندگي نيست، بلكه تشويق مجرم به اين است كه به جاي يك كيلو، 20 كيلو مواد مخدر قاچاق كند. چون مجازات آن تقريبا يكي است. صدور پر تعداد و عموما پراشكال احكام سنگين عليه فعاليت‌هاي سياسي و معترضانه هم به نظر مي‌رسد چنين تاثيري در پي داشته است. گسترش خشونت در بستر جامعه ايران حتما دلايل بسيار بيشتر و متعددتري دارد، اما برخورد قضايي سخت و احكام قضايي سنگين را بايد يكي از دلايل اين وضع دانست كه باعث شده بازدارندگي مجازات قضايي تضعيف شود. در عمل هم خارج از بحث‌هاي تئوريك، شاهد هستيم كه محكوميت‌هاي سنگين فعالان سياسي و معترضان خياباني در سال‌هاي اخير تاثيري در جلوگيري از گسترش دامنه نارضايتي‌ها و ناآرامي‌ها نداشته. يكي از ريشه‌هاي خشونتي كه امروز در خيابان شاهد رشد آن هستيم را بايد در اصرار براي مجازات‌هاي سنگين فعالان سياسي و معترضان ديد. منتقدان اين گزاره احتمالا ايراد مي‌گيرند كه آيا بايد هر كسي با هر فعل مجرمانه‌اي را آزاد گذاشت؟ پاسخ اين ايراد اين است كه پايان دادن به اين خشونت رو به تزايد را بايد در جايي خارج از چارچوب احكام قضايي و برخوردهاي معمول ديد و سراغ ريشه‌هاي ديگر آن رفت. اين ابزار اگر جوابگو بود، امروز نمي‌بايست اوضاع از نظر گسترش خشونت در جامعه اينگونه باشد.
روز دانشجو فرصتي براي تيمار زخم‌ها
ضروري است مسوولان از اين فرصت براي آزادي دانشجويان و ساير اقشار جامعه (هنرمندان، ورزشكاران و...) استفاده و اعلام كنند كه صداي تحولخواهي دانشجويان و كليت جامعه را شنيده‌اند. نبايد فراموش كرد كه جامعه اين باور را دارد كه دانشجو يك گروه مرجع است. گروهي كه مي‌تواند مطالبات جامعه را به گوش حاكمان برساند و براي مردمش هزينه بپردازد. حاكميت نيز بايد از رويكردي كه تا به امروز از دانشگاه داشته است، دست بردارد و فضاي دانشگاه را در شأن دانشجويان و فضاي علمي ساماندهي كند. ايران براي رشد، براي توسعه، براي آزادي، براي رفاه به دانشجوياني پويا، مستقل، آزاد و فرهيخته نياز دارد. اين ظرفيت در كشور وجود دارد و حاكميت بايد از فشار به نهادهاي دانشگاهي دست بردارد. اميدوارم در روز دانشجو، خبرهاي اميدبخشي از آزادي دانشجويان زنداني و پايان فشار به دانشگاه شنيده شود، ضمن اينكه به بهانه دانشگاه، فضاي عمومي جامعه نيز مهياي تغيير و تحول در راستاي مطالبات مردم شود.