موافقت با افزايش هزينه تلفن ثابت
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، مصوبه ستاد تنظيم بازار در خصوص حداقل نگهداري تلفن ثابت را براي اجراي مصوبه اين ستاد در شهريور سال جاري، به مخابرات ابلاغ و با اين كار مجوز نحوه تعيين حداقل هزينه تلفن ثابت را به اين شركت داد. اين در حالي است كه در دو ماه گذشته شوراي رقابت نسبت به اجرا شدن اين مصوبه بدون انجام يكي از شرطهايي كه در اين مصوبه در نظر گرفته شده با آن مخالفت شديدي كرده بود. در اين ميان به نظر ميرسد كه مخابرات به عنوان نهاد رگولاتوري با قدرت بيشتري وارد شده و حالا وزارت ارتباطات توانسته حرف خود را به كرسي بنشاند. به اين ترتيب بايد به زودي منتظر افزايش هزينه تلفن ثابت بود. مصوبه ۳۳۸ از طريق سايت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اجازه تغيير حداقل هزينه نگهداري تلفن ثابت را صادر ميكند. در اين مصوبه رقمي به عنوان حداقل هزينه اعلام نشده و فرمولي ارايه شده كه براساس آن هزينه طبق دقايق مشخصي كاركرد تلفن ثابت، تعيين ميشود. با اين اتفاق مخابرات ميتواند در سالهاي آينده، اعداد جديدي براي حداقل هزينه، تعيين كند. طبق ماده يك مصوبه 338 فرمولي براي تعيين هزينه تلفن ثابت ارايه شده كه براساس آن «سقف مبلغ صورتحساب ماهانه خدمات مكالمه صوتي هر يك از مشتركان تلفن ثابت (بدون احتساب استفاده از خدمات ارزش افزوده)، برابر با بيشينه مجموع حاصلضرب دقايق خدمات مكالمه صوتي استفاده شده مشترك (به تفكيك مكالمات بينالملل، درون شبكه (استاني، بين استاني و همراه) و برونشبكه (به مقاصد همراه و ثابت)) در نرخهاي متناظر هر يك از خدمات مكالمه صوتي مصوب كميسيون و حاصلضرب دقايق مكالمه (عام a) تعيينشده در جدول شماره يك برحسب مناطق شهري و روستايي در نرخ مصوب كميسيون براي هر دقيقه مكالمه درون شبكه درون استاني تعيين ميشود.» طبق اين مصوبه، شركت مخابرات موظف است درآمد حاصل از اين بخش را «صرفا براي سرمايهگذاري در امر ارتقاي فناوري و توسعه شبكه ملي اطلاعات در چارچوب ماده ۶ اين مصوبه اختصاص دهد.» همچنين براساس مصوبه ۳۳۸ مخابرات موظف شده براي سالهاي بعد از سال ۱۴۰۰ با استقرار نظام حسابداري بهاي تمامشده، نظام حسابداري خود را به نحوي اصلاح كند كه هزينه تمام شده هر يك از خدمات را به تفكيك محاسبه و در صورتهاي مالي حسابرسي شده درج كند. موضوعي كه در مصوبه ۴۶۶ شواي رقابت هم به آن اشاره شده و اين شورا معتقد است هنوز مخابرات اين شرط در مصوبه را اجرا نكرده كه حالا اجازه تغيير در هزينه ماهيانه تلفنثابت را داشته باشد.