ابداع جديد مجلس و دولت براي نخستين‌بار در تاريخ
بودجه دو مرحله‌اي
گروه اقتصادي |مطابق آيين‌نامه داخلي مجلس، دولت موظف است لوايح بودجه سنواتي را در پانزدهم آذرماه هرسال به مجلس ارايه كند تا زمان و فرصت كافي براي بررسي آن وجود داشته باشد چرا كه لايحه دولت پس از تقديم به مجلس بايد به كميسيون‌هاي تخصصي برود و بعد از آن به كميسيون تلفيق آمده و در نهايت پس از تصويب به صحن علني بيايد و تك‌تك احكام و تبصره‌ها و جداول آن به تصويب برسد. فرآيندي زمان‌بر و طولاني كه نياز به ساعت‌ها وقت و كارشناسي دارد. اما گويا اين روند قرار نيست براي بودجه سال 1402 رخ دهد. حميدرضا حاجي‌بابايي، رييس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مي‌گويد: «امسال تصويب بودجه دو‌مرحله‌اي خواهد بود. يعني ابتدا كليات و احكام را مصوب مي‌كنيم و براي دولت مي‌فرستيم تا دولت بر اساس آن جداول بودجه را به مجلس بفرستد و پس از بررسي‌ها شروع مي‌شود.» رييس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اعلام كرده كه «دولت يك ماه فرصت مي‌خواهد تا برنامه توسعه را آماده كند و تا زماني كه دولت جداول بودجه را به مجلس بفرستد، ما برنامه توسعه را پيگيري خواهيم كرد و در حين اينكه برنامه را پيگيري مي‌كنيم، به جداول هم پرداخته مي‌شود و احتمالا ديگر شاهد بودجه چند دوازدهم نباشيم. پيش از اين مسعود ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه اعلام كرده بود كه با كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي توافق شده تا لايحه بودجه سال 1402 پيش از برنامه هفتم توسعه به مجلس ارايه شود اما با توجه به اهميت ويژه‌اي كه اين موضوع دارد لازم است مسوولان دولت و مجلس به يك نظر واحد برسند تا دولت در ابتداي سال آينده دچار بي‌انضباطي مالي نشود. البته رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس زمان دقيقي براي ارايه لايحه بودجه سال آينده نداده و فقط گفته كه «در اين هفته، لايحه بودجه 1402 به مجلس مي‌آيد.» هرچند نبود «جداول» در مهم‌ترين سند مالي دولت، قرار است براي نخستين‌بار در تاريخ اقتصادي ايران رخ دهد و احتمالا اين را بايد از «ابداعات» دو قوه مقننه و مجريه فعلي دانست.
كشور با تورم پايا روبرو شده است
پيمان مولوي، كارشناس اقتصادي در واكنش به دو مرحله‌اي شدن بودجه سال 1402 به «اعتماد» گفت: طي سال‌هاي گذشته اين آشفتگي‌ها و سردرگمي‌ها در ارايه اسناد مالي رخ داده است. در حالي كه از سال 1385 به بعد كشور با كسري شديد بودجه، عدم توازن درآمدها و هزينه‌ها، افزايش تملك دارايي‌ها، شكاف بودجه‌اي بسيار زياد و سعي در پر كردن آن با ماليات و رشدهاي اقتصادي پايين، خلق نقدينگي و چاپ پول مواجه بوده است. اين اقتصاددان در ادامه با اشاره به بودجه سال 1402 تصريح كرد: براي سال جديد نيز نحوه بودجه‌ريزي ناخودآگاه تاثيري منفي روي نقدينگي خواهد داشت و با توجه به اينكه موضوع مربوط به مذاكرات برجام هم بي‌نتيجه مانده است رشد اقتصادي نيز محدودتر خواهد شد و با تورم پايا در كشور مواجه خواهيم بود.
برخي برنامه نوشتن را
با روياپردازي اشتباه مي‌گيرند
مولوي در مورد تصويب همزمان برنامه هفتم توسعه با بودجه سال 1402 در مجلس نيز خاطرنشان كرد: پيشنهاد بنده اين است كه براي 6 ماهه ابتداي سال 1402 يك برنامه‌اي را تعيين كنند كه تنها 20 درصد انحراف داشته باشد و پس از آن برنامه هفتم را به تصويب برسانند. تجربه‌هاي گذشته از نوشتن برنامه‌هاي توسعه‌اي در كشور نشان مي‌دهد كه اين برنامه‌ها همواره با انحراف‌هاي بسيار زيادي همراه بوده است و دليل آن هم اين بوده كه برخي برنامه نوشتن را با روياپردازي اشتباه گرفته بودند.
اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه چرا دولت از بودجه يك دوازدهم طفره مي‌رود، گفت: به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي تكليف دولت به لحاظ درآمدي چندان مشخص نيست و دولت درصدد است تا در يك بازه زماني كوتاه مشكلاتش را حل كند؛ اما با توجه به شواهد به نظر مي‌رسدبرنامه‌ريزي‌ها براي 6 ماه آينده هم چندان آسان نباشد. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه نوشتن برنامه توسعه‌اي دركشور نيازمند داشتن درك درست از منابع، مخارج، سرمايه‌گذاري‌ها، تامين مالي و ابزار رشد اقتصادي است، خاطرنشان كرد: در 10 سال گذشته هيچ كدام از اين موارد را به‌طور متوازن در كنار يكديگر نداشته‌ايم و در دو برنامه با رشدهاي اقتصادي صفر مواجه بوده‌ايم. مولوي تصريح كرد: سوال اصلي اين است كه آيا افرادي كه برنامه توسعه‌اي مي‌نويسند واجد شرايط نوشتن اين برنامه هستند يا خير يا اينكه احتياج به يك بازبيني كامل در خصوص نحوه نوشتن برنامه‌هاي توسعه‌اي در كشور داريم.
رتبه ايران در رقابت‌پذيري اقتصادي
به 151 تنزل كرده است
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه رتبه پايداري رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در ميان 180 كشور دنيا به 151 تنزل كرده است، گفت: در صورتي كه مطالعه‌اي در خصوص شاخص‌هاي پايداري رقابت‌پذيري كشورها داشته باشيم متوجه خواهيم شد كه چگونگي بهره‌گيري از منابع و اثربخشي آنها و به‌كارگيري نيروي انساني متخصص و ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي چه ميزان در رقابت‌پذيري اقتصادي موثر بوده است. مولوي با بيان اينكه آمال و آرزوها را نبايد در برنامه‌ها منعكس كرد تصريح كرد: نتيجه نوشتن اين مدل برنامه توسعه اين است كه امروز ايران در توليد ناخالص داخلي پس از كشور امارات قرار گرفته است. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه بودجه سال آينده نيز بر پايه اخذ ماليات خواهد بود، افزود: زماني كه امريكا با بحران اقتصادي مواجه شد دولت روزولت اقدام به اخذ ماليات‌هاي سنگين از ثروتمندان كرد و از 40 هزار نفر اين ماليات را گرفت اما دو سال پس از اين سياست، ركود اقتصادي در كشور تشديد شد.
تشديد خروج سرمايه از كشور
او در پاسخ به اين پرسش كه افزايش جديد پايه‌ها و موديان مالياتي چقدر در اقتصاد موثر خواهد بود، افزود: در شرايط امروز ايران اخذ ماليات‌هاي سنگين از موتور‌هاي محرك اقتصادي نتيجه‌اي جز خروج سرمايه از كشور ندارد. اين اقتصاددان گفت: در هر ثانيه حدود 1100 دلار عدم‌النفع صادرات نفت در كشور داريم كه اين ميزان در يكسال به 35 ميليارد دلار مي‌رسد يا همين ميزان عدم‌النفع صادرات در بخش گاز داريم و تنها در صورت توسعه اقتصادي و رشد آن است كه درآمدها هم رشد مي‌كند و پس از آن دولت راحت‌تر قادر خواهد بود ماليات بر عايدي و... را هم اخذ كند. او تصريح كرد: تنها با قبول اشتباهات در سياست‌گذاري‌هاي گذشته و اولويت قرار دادن اقتصاد و تصميم‌گيري‌ها بر اساس علم اقتصاد مي‌توان راه برون رفت از شرايط فعلي را فراهم كرد.
اخبار ضد و نقيض از كناره‌گيري ميركاظمي
آيا مسعود ميركاظمي، چهره پرنفوذ تيم اقتصادي دولت، از سمت خود كناره‌گيري كرده يا بركنار شده است؟ روز گذشته اين شايعه به شدت در فضاي مجازي پيچيده بود كه مسعود ميركاظمي، رييس كنوني سازمان برنامه و بودجه و فردي كه از مدافعان طرح پرحاشيه «جراحي اقتصادي» يا همان «حذف ارز 4200» بود، صندلي خود را ترك خواهد كرد. هرچند خبرگزاري دولت اين موضوع را تكذيب كرد و از قول يك منبع آگاه نوشته بود: «استعفاي ميركاظمي از رياست سازمان برنامه و بودجه به هيچ عنوان صحت ندارد و وي در حال تدوين برنامه هفتم و لايحه بودجه است.» «ايرنا» اضافه كرده بود كه «جاي تعجب است كه در زماني كه باتوجه به ابلاغ سياست‌هاي كلي همه در تدوين برنامه هفتم كمك حال سازمان برنامه باشند با اين شايعات اغراض سياسي را دنبال مي‌كنند.» اما نكته جالب توجه، حذف اين «تكذيبيه» از خبرگزاري دولت بود و
به گونه‌اي به اخبار و شايعات موجود دامن زده شد. در فصل بودجه‌ريزي و تصويب بودجه سال آينده و در شرايطي كه برنامه هفتم توسعه نيز هنوز وجود ندارد؛ استعفا يا بركناري رييس سازمان برنامه و بودجه چالش جديدي است كه دولت سيزدهم تجربه مي‌كند. دولتي كه تاكنون برخي از اعضاي آن كنار گذاشته شده‌اند و نفرات جديد هم هنوز قادر به پاسخگويي به سيل مطالبات نيستند