اعتماد| يك تحقيق جديد براساس آمار مشاركت در انتخابات مجلس سال ۱۳۹۸ و انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰ و همچنين اخبار اعتراضات، نشان مي‌دهد اعتراضات در شهرستان‌هايي رخ داده است كه از انتخابات سال ۹۶ به بعد، بيشترين ميزان ريزش آرا و كاهش مشاركت سياسي در انتخابات را داشته‌اند. براساس اين گزارش تحليلي-تحقيقي كه توسط گروه داده‌كاوي دقيقه انجام شده و به صورت اختصاصي در اختيار روزنامه اعتماد قرار گرفته، مشاركت سياسي در انتخابات مجلس سال ۹۸ نسبت به انتخابات قبلي حدود ۱۰.۳ ميليون نفر كاهش داشته است. اين ميزان براي انتخابات رياست‌جمهوري سال ۱۴۰۰، حدود ۱۴.۵ ميليون نفر بوده است.
همچنين اين گزارش احتمال تاثير همه‌گيري كرونا در كاهش آراي مردمي در انتخابات مجلس سال ۹۸ را با بررسي آمار رد مي‌كند. اين گزارش بر اساس اخبار منتشر شده درباره اعتراضات، شهرستان‌هاي كشور را به شهرستان‌هاي داراي اعتراض و بدون اعتراض تقسيم‌بندي كرده است. ممكن است در برخي شهرستان‌ها تجمع اعتراضي شكل گرفته باشد، اما خبري از آن منتشر نشده باشد. در اين گزارش، مبنا اخبار منتشر شده بوده است و چنين شهرستان‌هايي بدون اعتراض در نظر گرفته شده‌اند. طبق اين گزارش تحقيقي-تحليلي، در شهرستان‌هاي داراي اعتراض، راي نامزد نخست انتخابات رياست‌جمهوري در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶، به‌طور متوسط ۲۲.۶درصد كمتر از شهرستان‌هاي بدون اعتراض بوده است. به عبارت ديگر، شهرستان‌هايي در اعتراضات فعال‌تر بوده‌اند كه در حدفاصل سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به لحاظ سياسي نااميد‌تر شده و مشاركت كمتري در انتخابات رياست‌جمهوري داشته‌اند. همان‌طور كه نويسنده نتيجه گرفته، بحران نمايندگي سياسي يك شاخص بسيار توضيح‌دهنده براي اعتراضاتي است كه در پي فوت مهسا اميني در كشور رخ داد.
عليرضا كديور / تحليلگر گروه داده‌كاوي دقيقه
قريب به صد روز است كه نقاط زيادي در كشور، صحنه حضور مردم معترض است. اين اعتراضات نسبت به اعتراضاتي كه در سال‌هاي قبل رخ داده طولاني‌تر شده و به همين سبب مي‌توان گفت نسبت به آنچه پيش‌تر رخ داده ريشه‌دارتر است. تاكنون جامعه‌شناسان زيادي با تكيه بر مفاهيمي مانند «بر هم خوردن رابطه قدرت و مسووليت»، «آشتي‌ناپذير شدنِ تصويرِ آينده» و «انباشتِ نارضايي »درباره علل بروز اين اعتراضات توضيح داده‌اند. اين توضيحات اگرچه تبييني درباره عوامل اجتماعي بروز اعتراض ارايه مي‌دهند، اما اختصاصي به اعتراضات 1401 ندارند و مي‌توان پيش از اين نيز رد پاي آنها را در رويدادها و رويه‌هاي جاري در كشور پيدا كرد. به همين سبب، نمي‌توان وجوه تمايز اين اعتراضات را با اكتفا به اين مفاهيم توضيح داد. براي تبيين اين اعتراضات، علاوه بر علل اجتماعي يادشده، بايد سراغ علت‌هايي رفت كه نقش‌آفريني‌شان در سال‌هاي اخير به صورت ويژه افزايش يافته باشد.
متن پيش رو تلاش مي‌كند تا با تحليل ريزش آراي انتخاباتي در سال‌هاي اخير و مقايسه مقادير آن در نقاط معترض و غيرمعترض، كاهش مشاركت سياسي را به عنوان يكي از مهم‌ترين عوامل براي فهم چرايي بروز، تداوم و تشديد اين اعتراضات و بعضا به خشونت كشيده شدن آن پيشنهاد كند. اين رويكرد توضيح مي‌دهد كه چگونه اعتراضي با خاستگاه اجتماعي يك مرتبه توانست به موضوعات ديگر سرايت كند و در نقاط مختلف كشور از سيستان‌وبلوچستان تا آذربايجان غربي و كردستان گسترده شود.
كاهش مشاركت سياسي در سپهر رسمي سياست در ايران در سال‌هاي اخير شدت گرفته است. نخستين نشانه‌هاي جدي اين بحران را مي‌توان در آراي انتخابات مجلس يازدهم در سال 98 مشاهده كرد.
ريزش آرا در انتخابات مجلس در سال 98
اگر روند تغييرات تعداد كل آراي اخذ شده در كشور در انتخابات‌هاي مجلس را تا پيش از سال 98 مبناي محاسبه قرار دهيم، با توجه به افزايش جمعيت واجدين شرايط راي دادن، انتظار مي‌رفته در هر انتخابات به‌طور متوسط 569 هزار راي به كل آرا اضافه شود و تعداد آرا در سال 98 به 34.9 ميليون راي برسد. اما تعداد كل آرايي كه در انتخابات مجلس در اين سال از راي‌دهندگان اخذ مي‌شود، تقريبا 10.4 ميليون راي از مقدار مورد انتظار آن كمتر است (5برابر انحراف معيار). تعداد كل آرايي كه در اين سال اخذ شده برابر 24.5 ميليون است (30% كمتر از مقدار مورد انتظار).
(بنگريد به نمودار شماره 1 )
اگر اين اختلاف كمتر از 2 برابر انحراف معيار باشد، مطابق تقسيمات توزيع نرمال مي‌توان آن را كموبيش طبيعي قلمداد كرد، اما اختلاف‌هاي بيش از آن، مانند اختلافي معادل 5 برابر انحراف معيار، نشان از آن دارد كه اتفاقي سيستماتيك در يكي از مهم‌ترين سازوكارهاي رسمي نمايندگي سياسي در كشور رخ داده است.
آيا كرونا مهم‌ترين عامل ريزش آراست؟
شايد تصور شود اتفاق سيستماتيكي كه بيشترين سهم را در ريزش آراي انتخاباتي در سال 98 داشته همه‌گيري كرونا است، اما شواهد زيادي خلاف اين مدعا وجود دارد. انتخابات 98 بعد از مقابله خونين با معترضان در آبان همان سال و ساقط كردن هواپيماي اوكرايني در دي ماه برگزار شد. مطابق نظرسنجي‌هاي ايسپا برآورد مشاركت در انتخابات پيش از شليك به هواپيماي اوكرايني 47% بوده اما پس از آن به 36% كاهش يافته است. مشابه همين تاثير در ريزش آرا و چه بسا بيشتر از آن را با توجه به ابعاد گسترده‌ترِ واقعه مي‌توان در نحوه مواجهه حكومت با اعتراضات آبان 98 نيز تصور كرد.
انتخابات مجلس در 2 اسفند 1398 در شرايطي برگزار شد كه وحشت كرونا در ايران تازه آغاز شده بود و هنوز چيزي از اعلام رسمي شيوع كرونا در كشور نمي‌گذشت. اما اين الگو 16 ماه پس از آن يعني در خرداد 1400 نيز در انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم كموبيش مشاهده مي‌شود.
ريزش آرا در انتخابات رياست‌جمهوري در سال 1400
اگر روند تغييرات تعداد كل آراي اخذ شده در كشور در انتخابات‌هاي رياست‌جمهوري را تا پيش از سال 1400 براي محاسبه مبنا قرار دهيم، با توجه به افزايش جمعيت واجدين شرايطِ راي دادن، انتظار مي‌رفته در هر انتخابات به‌طور متوسط 750 هزار راي به كل آرا اضافه شود و تعداد آرا در سال 1400 به 43.5 ميليون راي برسد. اما تعداد كل آرايي كه در انتخابات رياست‌جمهوري در اين سال از راي‌دهندگان اخذ مي‌شود، تقريبا 14.5 ميليون راي از مقدار مورد انتظار آن كمتر است (4.7 برابر انحراف معيار). تعداد كل آرايي كه در اين سال اخذ شده برابر 29 ميليون است (33% كمتر از مقدار مورد انتظار).
(بنگريد به نمودار شماره 2 )
چنانچه مشاهده مي‌شود ريزش آرا در انتخابات رياست‌جمهوري در سال 1400 نيز وضعيت بهتري نسبت به ريزش آرا در انتخابات مجلس در سال 98 ندارد. اگر تعداد مطلق تفاوت آرا با مقدار مورد انتظار يا نسبت آن به مقدار مورد انتظار را مبنا قرار دهيم، مي‌توان گفت ريزش انتخاباتي 1400 نسبت به انتخابات‌هاي رياست‌جمهوري پيش از خود، از ريزش انتخاباتي 1398 بزرگ‌تر نيز بوده است. اين را از افت مشاركت نيز مي‌توان دريافت. در يازدهمين انتخابات مجلس در سال 98 مشاركت سياسي 19 واحد درصد نسبت به دور قبل كاهش يافته بود، در حالي كه در سيزدهمين انتخابات رياست‌جمهوري در سال 1400 مشاركت سياسي 5 واحد درصد بيشتر از آن، يعني 24 واحد درصد نسبت به دور قبل كاهش يافته است . چنانچه تا اينجا توضيح داده شد، به نظر مي‌رسد 10 ميليون ريزش رايي كه در انتخابات مجلس در سال 98 و 14 ميليون ريزش رايي كه در انتخابات رياست‌جمهوري در سال 1400 اتفاق افتاده ماهيتي سياسي داشته و نمي‌توان آن را به راحتي به عواملي مانند كرونا نسبت داد. اما اين تمام ماجرا نيست. بررسي جزيي‌تر ريزش آرا در آخرين انتخابات و مقايسه مقادير آن در شهرستان‌هاي كشور، ماهيت كاهش مشاركت سياسي را بيش از پيش نمايان مي‌كند.
مقايسه مشاركت سياسي در نقاط معترض و غيرمعترض
براي اينكه بتوانيم نمايندگي سياسي را در شهرستان‌هاي مختلف به ويژه شهرستان‌هاي داراي اعتراض و شهرستان‌هاي بدون اعتراض مقايسه كنيم، بايد ابتدا آن را كمّي كنيم. براي اين كار شاخصي به نام «تغييرات نمايندگي سياسي در عرصه رسمي» تعريف مي‌كنيم.
تغييرات نمايندگي سياسي در عرصه رسمي
براي كمّي كردن مقدار ريزش آرا در شهرستان‌هاي كشور، راي كانديداي نخست در هر شهرستان را در نتايج دو انتخابات رياست‌جمهوري اخير مقايسه كرده و از درصد تغييرات آن با عبارت «تغييرات نمايندگي سياسي در عرصه رسمي» و عبارات مشابه آن ياد مي‌كنيم. به عنوان نمونه در شهرستان مهاباد كانديداي نخست در سال 1396 فارغ از اينكه برنده كل انتخابات بوده يا نبوده تعداد 71، 522 راي آورده است. اين تعداد در سال 1400 به 17، 362 راي تنزل يافته است. با در دست داشتن اين دو عدد مي‌توان گفت ميزان نمايندگي سياسي رسمي در اين شهرستان يك‌چهارم شده است يا به بيان ديگر 75% كاهش يافته است. پس براي اين شهرستان تغييرات نمايندگي سياسي در عرصه رسمي برابر است با 75%-. اين مقدار براي تهران، تبريز، رشت، كرج، شيراز و كرمانشاه برابر است با 57%-، 57%-، 55%-، 50%-، 50%- و 49%-.(10)
براي اينكه بفهميم شاخص «تغييرات نمايندگي سياسي در عرصه رسمي» چه مقاديري در تمامي شهرستان‌ها داشته، آن را براي تمامي شهرستان‌ها حساب كرده و نمودار فراواني آن را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
(بنگريد به نمودار شماره 3 )
تعداد واجدين شرايط راي دادن در سال 1400 به اندازه 5.41% نسبت به سال 1396 افزايش داشته است. اگر ريزشي در آرا رخ نداده بود، مي‌توانستيم انتظار داشته باشيم تغييرات نمايندگي سياست رسمي در شهرستان‌هاي ايران در سال 1400 كموبيش حول اين عدد پراكنده شود. اما چنانچه مشاهده مي‌شود بخش عمده توزيع در سمت چپ خط‌چين (5.41%) قرار دارد. به بيان ديگر از 457 شهرستان كشور، در 356 شهرستان ريزش راي كانديداي نخست در شهرستان كمتر از 5.41% است. ميانه اين مقدار در شهرستان‌ها 15%- است.
ثبت اعتراض در شهرستان‌ها
براي تقسيم‌بندي شهرستان‌هاي كشور به دو دسته «داراي اعتراض» و «بدون اعتراض» به گزارش‌هايي كه از اعتراضات خياباني در قالب متن يا ويديو در رسانه‌هاي اجتماعي مانند توييتر در اينترنت منتشر شده مراجعه كرديم. اگر از 25 شهريور تا 30 آبان 1401، گزارش‌هايي از يك اعتراض خياباني در يكي نقاط شهرستان انتشار يافته باشد، آن شهرستان را «داراي اعتراض» و در غير اين صورت آن را «بدون اعتراض» در نظر مي‌گيريم. مثلا ويديوهايي از تجمع‌هاي اعتراضي در شهرستان كرج منتشر شده كه به همين دليل آن را «داراي اعتراض» در نظر گرفتيم. ولي از شهرستان آشتيان خبري مبني بر اعتراض پيدا نشد كه به همين دليل آن را بدون اعتراض قلمداد كرديم. از مجموع 457 شهرستان كشور در سال 1401، در مجموع در 140 شهرستان در فاصله زماني ياد شده اعتراض مشاهده شده و در 317 شهرستان اعتراضي مشاهده نشده است.
مقايسه مشاركت سياسي در شهرستان‌هاي معترض و بدون اعتراض
اكنون مي‌توانيم به سوالي كه پيش‌تر پرسيديم پاسخ دهيم: آيا تفاوت معناداري در «تغييرات نمايندگي سياسي در عرصه رسمي» در شهرستان‌هاي داراي اعتراض و شهرستان‌هاي بدون اعتراض قابل مشاهده است؟ اگر نمودار فراواني «تغييرات نمايندگي سياسي در عرصه رسمي» را به تفكيك شهرستان‌هاي معترض و غيرمعترض و در قالب منحني چگالي ترسيم كنيم، تمايز در وضعيت نمايندگي سياسي در شهرستان‌هاي معترض و شهرستان‌هاي بدون اعتراض مشخص مي‌شود.
(بنگريد به نمودار شماره 4 )
تفاوت تغييرات نمايندگي سياسي در عرصه رسمي، در شهرستان‌هاي داراي اعتراض و بدون اعتراض از نظر آماري معنادار است؛ به بيان ديگر، ريزش آرايي كه پيش از شروع اعتراضات فعلي در شهرستان‌هاي داراي اعتراض رخ داده، به‌طور متوسط 22.6% از شهرستان‌هاي بدون اعتراض كمتر بوده است. معناي ديگر اين گزاره اين است كه احتمال مشاهده اعتراض در شهرستان‌هايي كه مشاركت سياسي در آنها بيشتر تضعيف شده، بيشتر است و مي‌توان از آن به عنوان يكي از عوامل توضيح‌دهنده بروز اعتراضات گسترده در كشور ياد كرد. اگر كم و زياد شدن مشاركت سياسي تفاوتي در بروز اعتراض نداشت، قله خاكستري و نارنجي بايد كموبيش بر يكديگر منطبق مي‌شدند. اما قله نارنجي (شهرستان‌هاي داراي اعتراض) به سمت چپ نمودار يعني به سمت نمايندگي‌هاي سياسي تضعيف‌شده‌تر حركت كرده است. به همين دليل مي‌توان ادعا كرد كاهش مشاركت در سياست رسمي در بروز اعتراض در 100 روز اخير موثر بوده است.
اعتراض در نقاط پرجمعيت و كم‌جمعيت
با توجه به رفتار اجتماعي‌سياسي متفاوت در شهرستان‌هاي پرجمعيت و كم‌جمعيت، ممكن است تصور شود آنچه تحت عنوان تمايز در شهرستان‌هاي داراي اعتراض و شهرستان‌هاي بدون اعتراض ديده مي‌شود، صرفا بازتابي از جمعيت آنان باشد. اما با وارد كردن متغير جمعيت در اين بررسي، تغييرات نمايندگي رسمي سياسي در شهرستان‌هاي داراي اعتراض و بدون اعتراض همچنان متمايز باقي مي‌ماند.
(بنگريد به نمودار شماره 5 )
چنانچه در نمودار فوق مشاهده مي‌شود، اعتراض سياسي در شهرستان‌هاي پرجمعيت بيشتر ديده مي‌شود (هرچه در نمودار از سمت راست به چپ يعني از سمت شهرستان‌هاي بزرگ‌تر به سمت شهرستان‌هاي كوچك‌تر حركت مي‌كنيم، تعداد شهرستان‌هاي داراي اعتراض كمتر و كمتر مي‌شود). تاثير متغير جمعيت، اگرچه در بروز يا عدم بروز اعتراض كاملا مشهود است، اما تاثير كاهش مشاركت سياسي در عرصه رسمي بر اعتراض را از بين نمي‌برد. ريزش آراي كانديداي نخست در شهرستان‌هاي داراي اعتراض نسبت به شهرستان‌هاي بدون اعتراضي كه جمعيت مشابهي دارند، به‌طور متوسط 18.2% كمتر است (نگاه كنيد به خط‌چين برازش شده به شهرستان‌هاي داراي اعتراض (نقاط نارنجي‌رنگ) كه از خط‌چين برازش شده به شهرستان‌هاي بدون اعتراض (نقاط خاكستري‌رنگ) به اندازه 18.2 واحد درصد پايين‌تر قرار گرفته است.
اعتراض و مشاركت سياسي
شواهدي مانند كاهش شديد آرا در دو انتخابات اخير و نقش‌آفريني معنادار آن در بروز اعتراض نشان مي‌دهد كاهش مشاركت سياسي در كشور جدي است و تفاوت چنداني از اين منظر ميان شهرهاي بزرگ و كوچك وجود ندارد. اگر نمايندگي سياسي سلب شود، اعتراض و ناآرامي اتفاق مي‌افتد. تحليل و تبيين‌هاي اجتماعي ديگر از زواياي مختلف نشان داده‌اند، عوامل ريشه‌دار و ساختاري مانند كاهش مشاركت سياسي در بروز آنچه در كشور رخ داده اثرگذار است و نمي‌توان با تاكتيك‌هايي مانند سركوب و اعدام به مثابه يك شورش كور با آن برخورد كرد. بدون ارايه راهكاري براي احياي مشاركت سياسي نمي‌توان به راه‌حلي قابل اتكا براي مواجهه با اعتراضات رسيد.
براي درك بهتر موضوع، بررسي شهرستان‌هايي كه بيشترين كاهش مشاركت رسمي سياسي در آنها رخ داده و همينطور توزيع جغرافيايي اين شاخص در كشور نيز آموزنده خواهد بود كه در ادامه به آن پرداخته مي‌شود.
شهرستان‌هاي داراي بيشترين كاهش در مشاركت سياسي
اگر شهرستان‌هايي را كه كاهش مشاركت سياسي در آنها بيشتر از 65% بوده، فهرست كنيم به 22 شهرستان مي‌رسيم كه از قضا نام بعضي از آنها در اخبار اعتراضات در دو ماه اخير نيز زياد به گوش رسيده است. در يك شهرستان اين مقدار بيشتر از 80% و در 13 شهرستان اين مقدار بيشتر از 70% است. كاهش مشاركت در سياست رسمي در سال 1400 اگرچه يك الگوي عمومي در كشور است، اما نگاهي به ويژگي‌هاي مشترك اين چند استان مي‌تواند براي فهم برخي عوامل داخلي اعتراضات راهگشا باشد. به عنوان نمونه يكي از سوالاتي كه در ماه‌هاي اخير مطرح شد اين بود كه اعتراضي كه در ابتدا خاستگاهش آزادي‌هاي اجتماعي و مساله زنان بود، چگونه در نقاط مختلف كشور از آذربايجان غربي تا سيستان و بلوچستان گسترش يافت و موضوعات ديگري مانند تبعيض و مركزگرايي را نيز در برگرفت؟ كاهش شديد مشاركت سياسي در اين استان‌ها نشان مي‌دهد چرا اين موضوعات به سرعت به محتواي اعتراضات اضافه شد. 70% كاهش در مشاركت سياسي آنچنان زياد است كه اگر كار آنها به اعتراض نمي‌كشيد بايد تعجب مي‌كرديم. اين حجم از كاهش در مشاركت سياسي احتمالا به معناي وجود نوعي احساس حذف‌شدن در اين مناطق است.
توزيع جغرافيايي تغيير در نمايندگي سياسي
بررسي پراكندگي جغرافيايي تغيير در نمايندگي سياسي در ميان شهرستان‌هاي كشور مانند وضعيت ويژه برخي اقليت‌هاي قومي و مذهبي در مساله نمايندگي سياسي را تاييد مي‌كند. چنانچه از اطلاعات قبلي مي‌دانيم و نقشه رنگ‌آميزي‌شده نيز نشان مي‌دهد، مشاركت سياسي در اكثر شهرستان‌ها كاهش يافته است. اما مقدار اين شاخص به صورت كموبيش يكسان در نقاط مختلف پراكنده نشده است. شاخص نمايندگي سياسي در برخي نقاط با شدت و تمركز بيشتري نسبت به ساير نقاط كاهش يافته است. چنين تمركزي در درجه اول در مناطق كردنشين و بلوچ‌نشين، پس از آن در مناطق تركمن‌نشين، بندرلنگه و شهرستان‌هاي مجاور آن و همينطور تهران و برخي شهرستان‌هاي مجاور آن ديده مي‌شود. در نقاط ديگر نيز كاهش مشاركت سياسي در شهرستان‌هاي نزديك به يكديگر ديده مي‌شود اما شدت آن عمدتا از موارد يادشده كمتر است.
(بنگريد به تصوير اصلي مقاله)
چنانچه پيش‌تر نيز اشاره شد، ساز و كار نمايندگي سياسي در عرصه رسمي سياست در ايران به‌شدت آسيب ديده است. نقشه فوق نشان مي‌دهد شدت و تمركز اين آسيب در كدام نقاط بيشتر بوده است. انطباق نسبي بروز ناآرامي و خشونتِ بيشتر در اعتراضات اخير در مناطق كرد و بلوچ‌نشين با مراكزِ اصلي افت شديد مشاركت سياسي (كانون‌هاي قرمز رنگ در نقشه فوق)، نشان‌دهنده اين است كه توجه به كاهش مشاركت سياسي در لايه تحليل‌هاي امنيتي نيز حائز اهميت است و بدون چاره‌انديشي براي آن نمي‌توان مسائل امنيتي به وجود آمده را حل كرد. اين آسيب، در حقيقت هزينه‌اي است كه حكومت براي يكدست شدن خود ايجاد كرده و به همين دليل به سختي مي‌توان سهم عوامل و تهديدهاي خارجي را در آن از سهم عوامل و تصميمات داخلي بيشتر قلمداد كرد. اين مشاهدات نشان مي‌دهد كه يكدست شدن قدرت، برخلاف نيل به كارآمدي و پيشرفت چنانچه برخي آن را معرفي مي‌كنند، كشور را با معضلات اساسي و تهديدهاي امنيتي مواجه مي‌كند. بدون مشاركت سياسي، نهادهاي حاكميتي كاركرد خود را از دست مي‌دهند، اقدامات‌شان بي‌اثر مي‌شود و چه بسا نتايجي بر خلاف اهداف خود نيز حاصل كنند.
نسخه کامل این مقاله را در آدرس زیر در مجله دقیقه مطالعه کنید:d-mag.ir/p/8797
آراي باطله، اعتراضي كه شنيده نشد
اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه تعداد آراي باطله در انتخابات 1400 به صورت بي‌سابقه‌اي زياد بود. در انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم 3.7 ميليون راي سفيد يا حاوي نام‌هايي غير از كانديداهاي تاييد صلاحيت‌شده به صندوق‌هاي راي ريخته شد (معادل 13% از كل آرا). اين تعداد حتي از بيشترين آراي باطله‌اي كه در ادوار قبلي به صندوق‌ها ريخته شد بيش از 3 برابر بيشتر بوده است. اين نوع استفاده از صندوق راي، خود نوعي اعتراض خاموش محسوب مي‌شود. به بيان ديگر كنش اعتراضي براي افراد تا آنجا موضوعيت داشته كه براي ابراز آن حاضر شده‌اند به‌رغم خطرات همه‌گيري كرونا پاي صندوق حاضر شوند
در نتيجه اگر به جاي كل آرا، تعداد آراي صحيح را مبناي تحليل قرار دهيم، خواهيم ديد بحران نمايندگي سياسي در سال 1400 حتي نسبت به سال 1398 نيز عميق‌تر شده است
(بنگريد به نمودار شماره 6 )