اصلاح نهادي را در دستور كار
قرار دهيد
حسن وكيليان
مجازات مرگ شديدترين نوع مجازات از سوي حكومت‌هاست كه بنا به آن تعريف مشهور، «انحصار اعمال زور مشروع» را در اختيار دارند. اعمال چنين مجازاتي همزمان با ترقي تمدن بشري با حساسيت بيشتري در مورد نفس به كارگيري آن يا شرايط به كارگيري آن مواجه بوده است. در قضاياي اخير، صدور حكم اعدام ذيل عنوان محاربه در عرصه عمومي مورد مباحثه و مناقشه قرار گرفته است. حساسيت شديد افكار عمومي نسبت به اعمال چنين مجازاتي امري است كه بايد به ويژه از سوي مقامات عمومي گرامي داشته شود. نگراني براي عدالت از اين طريق و حساسيت نسبت به اجراي صحيح آن از اولين ويژگي‌هاي هر جامعه‌اي است كه مشتاق زيست انساني و اخلاقي است. در مورد مفهوم عدالت رساله‌ها و مقاله‌ها نوشته‌اند و خطابه‌ها خوانده‌اند، اما گاه نشان عدالت را در مصاديق عملي بهتر مي‌توان جست‌وجو كرد تا مفاهيم نظري. دشواري اجراي عدالت در تطبيق آن مفهوم كلي بر اين مصدايق خاص است كه آشكارتر مي‌شود به ويژه كه پاي جان شريف انسان در ميان باشد. ما دانشجويان رشته حقوق از آنجا كه در معرض مشاغلي مانند قضاوت هستيم به تاكيد مي‌آموزيم كه حتي در جايي كه قانونگذار جواز اعمال مجازات اعدام را داده است به استناد اصول حقوقي، قضايي و قواعد فقهي در استفاده از آن كمال احتياط را به كار گيريم. ترديد درباره وقوع جرم محمل جاري كردن اصل برائت و مانع به كارگيري اين مجازات است. گرچه اين امر از منظر حقوق ماهوي و شكلي مورد بحث قرار گرفته و همچنان در حال بررسي است، اما موضوع علاوه بر جنبه ماهوي و شكلي، جنبه مهم ديگري نيز دارد. از نظر نويسنده علاوه بر ارزيابي‌هاي ياد شده، جنبه نهادي موضوع هم بايد مورد توجه قرار گيرد. منظور از جنبه نهادي در اينجا نحوه سازماندهي دادگاه‌ها و مديريت قضات در نظام حقوقي ماست. همه مي‌دانيم كه در بازنگري سال ۱۳۶۸ قانون اساسي كه سياست اصلي بر تمركزگرايي بود، مديريت دستگاه قضايي هم با حذف شوراي عالي قضايي به شكل متمركز امروزي درآمد.
ثمره آن سياست اكنون در اصل يكصد و پنجاه و هفتم قانون اساسي آشكار شده است: «به منظور انجام مسووليت‌هاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مي‌كند كه عالي‌ترين مقام قوه قضاييه است.» چنانكه ملاحظه مي‌شود كل اختيارات دستگاه قضايي در دست رييس اين قوه متمركز است. البته ايشان مطابق اصل يكصد و شصتم مي‌تواند اختيار تام مالي و اداري را -آن هم فقط در مورد غير قضات- به وزير دادگستري تفويض كند كه هم ايشان به رييس‌جمهور پيشنهاد مي‌كند. (اصل يكصد و شصتم) همچنين مديريت قضات از هر حيث و نهاد مهم دادسرا و دادستاني و اداره امور زندان‌ها و... هم بر عهده اين مقام يا بر اساس ترتيبات مشخص شده از سوي ايشان است. تا جايي كه نويسنده مي‌داند اين نوع سازماندهي دستگاه قضايي در چارچوب نظام‌هاي مشروطه و دموكراسي‌هاي استقرار يافته و حتي دموكراسي‌هاي در حال گذار گونه‌اي بي‌سابقه و يگانه است. واقعيت آن است كه استقلال قضايي صرفا با استعمال مكرر اين لفظ به دست نمي‌آيد، بلكه لازم است قواعد سازماندهي قوا بر اساس ماهيت و ماموريت‌هاي آنها نيز رعايت شود تا جايي كه خروجي نهايي اين طراحي نهادي ادراك بيشتر عدالت نزد شهروندان باشد. اگر تمركز در قوه مجريه امري پسنديده است و موجب كارآمدي، سرعت و انسجام تصميم‌گيري در قوه مجريه مي‌شود، همين مزيت در دستگاه قضايي عيب آشكار است. اولين ويژگي دستگاه قضايي خوب، توانايي آن در اجراي عدالت است و اولين شرط اجراي عدالت، استقلال و بي‌طرفي محاكم نسبت به طرفين دعواست. اما نكته اينجاست كه طرفين دعوا هميشه دو شخص عادي نيستند كه مثلا درباره تخليه عين مستاجره به دادگاه مراجعه كرده باشند. گاه طرف دعوا يكي از اركان و اجزاي حكومت است و درست در همين جاست كه معناي استقلال و بي‌طرفي قضايي معنا و اهميت پيدا مي‌كند. در واقع نحوه عملكرد دستگاه قضايي وقتي كه شهروندان به حكومت اعتراض مي‌كنند ملاك داوري درباره استقلال و بي‌طرفي قضايي است. به همين سبب در همه جا، نحوه رسيدگي به اين قبيل محاكمات را آزمون واقعي بي‌طرفي قضات و محاكم مي‌دانند نه صرفا استقلال و بي‌طرفي در يك دعواي معمولي ميان دو يا چند شهروند عادي.
اكنون پرسش اين است كه اين استقلال و بي‌طرفي چگونه محقق مي‌شود؟ پاسخ مفصل است. از فرهنگ عمومي و حقوقي يك جامعه گرفته تا فرهنگ سياسي و وضعيت اقتصادي و معيشت قضات و وكلا و كارمندان دادگاه‌ها و نظاير آنها. اما در اين يادداشت از ميان اينها، بر يك عامل نهادي مهم تاكيد مي‌شود و آن هم نحوه سازماندهي مديريت دستگاه قضايي است. ادبيات مربوطه نشان مي‌دهد مديريت صحيح دستگاه قضايي نه بر تمركز، بلكه بايد بر تنوع و تقسيم صلاحيت‌هاي متعدد ميان مديران عالي دستگاه قضايي استوار باشد. اين كار اغلب از طريق به كارگيري شوراهاي مستقل قضايي (judicial councils) امكان‌پذير است. مثلا براي استخدام قضات، ارتقاي قضات، نظارت بر رفتار قضات و اعمال تنبيهات انتظامي بر ايشان و از اين قبيل هر يك بايد شوراهاي مستقل قضايي خود را داشته باشند. استقلال اين شوراها هم به طرق مختلف تامين مي‌شود؛ ازجمله از طريق نحوه انتخاب اعضا‌ي شوراهاي ياد شده به‌طوري كه انتخاب اعضا در انحصار فرد و گروه خاصي حتي خود قضات در نيايد. جالب است بدانيد در جايي مانند انگلستان در كميسيون مستقل استخدام قضايي (Judicial Appointment Commission) كه پانزده عضو دارد علاوه بر قضات، وكلا و حتي يك فرد عادي از افراد جامعه نيز حضور دارد. جز سه تن از قضات كه از سوي شوراي قضات انتخاب مي‌شوند بقيه اعضا در فرآيندي رقابتي و شفاف به عضويت اين كميسيون در مي‌آيند. درست است كه دستگاه قضايي يكي از اركان حكومت است، اما نبايد در خدمت مقامات سياسي باشد، بلكه برعكس همواره بايد پناهگاه مردم و مدافع آنها در مقابل قدرت باشد. چنين فرآيندي براي انتخاب قضات با چنين هدفي پيش‌بيني شده است. در اينجا بي‌طرفي قضايي بايد به معناي جانبداري از حقوق و آزادي‌هاي مردم و احتياط هر چه بيشتر در تضييق اين حقوق و آزادي‌ها فهميده شود. اساسا فلسفه شكل‌گيري نظام مشروطه (constitutional) همين يك نكته است. اين مردم عادي هستند كه در آخرين لحظه دست به دامان قضات مي‌شوند و چشم اميد به اجراي عدالت از سوي آنها دارند و اين حكومت است كه مستعد و در معرض تضييع نارواي حقوق و آزادي‌هاي مردم خصوصا حقوق مدني و سياسي است. اما چنانچه قضات ولو داراي سلامت نفس و آموزش‌ديده و آگاه به اصول حقوقي و قضايي در ساختار و مناسباتي قرار گيرند كه جرات و جسارت اعمال آن اصول را نداشته باشند، بديهي است اين امكان وجود دارد كه همه آن آموزش‌ها و آگاهي‌ها به امري خنثي و بي‌خاصيت بدل شود. در واقع استقلال قضايي بيش از آنكه از بيرون دستگاه قضايي تهديد شود ممكن است از درون تحديد و تهديد شود. باري، ترتيبات فعلي پيش‌بيني شده در قانون اساسي در خصوص مديريت دستگاه قضايي دست‌كم آن را در معرض اتهام جانبداري از حكومت قرار داده و برعهده عقلاست كه خود را از قرار دادن در مواضع اتهام به دور بدارند. اكنون كه كساني از اصلاح قوانين سخن مي‌گويند، بد نيست در اين باره هم قدري تامل كنند و آن را به گزينه‌هاي محتمل و مطرح شده قبلي بيفزايند.
الكساندر هميلتون از پدران بنيانگذار امريكا، دستگاه قضايي را در مقايسه با دو قوه ديگر «كم‌خطرترين قوه» (the least dangerous branch) توصيف مي‌كند. اين سخن درستي است اما به قول معروف به شرط‌ها و شروط‌ها.