پژوهش‌هايي كه ديده نشد
در همه سنجش‌ها، با گرايش‌ها و دستگاه‌هاي مختلف با مقداري تفاوت اندك، بر وضعيت نگران‌كننده جامعه از نظر ذهني تاكيد شده بود. در دو موج تحقيقاتي ديگر، فرهنگ سياسي ايرانيان در سال‌هاي ۸۴ و ۹۷ مورد بررسي قرار گرفت. همچنين ارزيابي و گزارش مستمر وضعيت سرمايه اجتماعي ايرانيان از پژوهش‌هاي قابل توجه در اين زمينه بود. سنجش مستمر وضعيت هويت ملي توسط موسسه مطالعات ملي هم از جمله پژوهش‌هاي مهم انجام‌شده است. اعتبارسنجي رسانه ملي در سال ۱۳۸۸ توسط نگارنده كه نشانگر كوچ مرجعيت رسانه‌اي از داخل به خارج بود و همچنين موارد بسياري از اين دست پژوهش‌ها، مي‌توانست در پيش‌بيني وضعيت كنوني مثمرثمر باشد. از سوي ديگر، اقتصاددانان زيادي نسبت به عواقب عدم توسعه و پايين بودن متوسط نرخ رشد در چهار دهه اخير، پايين بودن نرخ سرمايه‌گذاري، گسترش فقر، سقوط طبقه متوسط به دهك‌هاي پايين و شكل‌گيري طبقه متوسط فرهنگي فقير شده با زمينه چالش‌گري و همچنين سياسي شدن اقتصاد با توجه به عدم حضور در اقتصاد جهاني هشدار داده بودند و از آثار تحريم در بي‌ساماني اقتصادي و فقدان سرمايه‌گذاري متناسب براي رشد اقتصادي ايران، بسيار بحث كرده بودند. مقالات و پژوهش‌هاي متعدد در خصوص مقايسه ايران با كشورهاي تازه صنعتي‌شده و كشورهاي همسايه (و حتي كشورهاي عقب‌مانده خليج فارس كه امروز مسير توليد ثروت را به پيش برده‌اند) انجام و علل آن بررسي شده است. همچنين، متخصصان و پژوهشگران حوزه سياست نسبت به عواقب نااميدي از صندوق‌هاي راي و بي‌ثبات شدن جامعه بدون نهادهاي ميانه و ميانجي، مكررا هشدار داده بودند و پژوهشگران حوزه سياست خارجي نيز با تاكيد بر ضرورت واقع‌گرا بودن در جهان سياست و ايستادن در جايگاه درست و تامين‌كننده منافع ملي بين منظومه‌هاي قدرت جهاني و نيز نگراني از عدم بازگشت به برجام و افتادن در دام بازي‌هاي سياسي كشورهاي رقيب، مقالات بسياري نوشته بودند. اعضاي علمي و كنش‌گران محيط زيست نيز سال‌هاست زنگ خطر فرسودگي خاك و كمبود آب را به صدا در آورده‌اند و از سياست‌هاي نادرست مبتني بر منفعت ذي‌نفعان در صنعت و سياست توده‌ستايانه در بخش كشاورزي سخن گفته‌اند. اين روزها با شرايط پيش‌آمده، مي‌توان بيشتر به ارزش پژوهش‌ها و تحقيقات پي برده و به سنجش‌هاي علمي بها داده شود. بي‌ترديد بخشي از عدم درك و پيش‌بيني اين اتفاقات، ناشي از كم‌اعتنايي و به چالش كشيده شدن علوم انساني در سال‌هاي اخير است. به نظر مي‌رسد درست همانند همان جو كاهش اعتماد عمومي كه در جامعه امروز وجود دارد، در بين نهادهاي تصميم‌ساز و سياست‌گذار نيز نسبت به نهادهاي علمي وجود دارد كه نتيجه آن بي‌اعتمادي نهادهاي رسمي سياست‌گذار به تحقيقات علمي است. بسيار مشاهده شده وقتي پژوهش‌هاي علمي و نظرسنجي‌ها، نتيجه‌اي برخلاف سياست‌هاي مالوف به ويژه توده‌ستا حاصل مي‌كنند، سياست‌گذاران به جاي توجه و تغيير سياست، با تلخ‌كامي همراه با ترديد نسبت به پژوهشگر و نظام پژوهشي نگريسته و آن را ناديده مي‌گيرند. در هفته پژوهش اولين سال ورود به قرن جديد، پاس بداريم پژوهش‌هايي كه انجام گرفت، نوشته شد اما ديده نشد. وقايع اخير در خيابان‌ها ناشي از بحران‌هاي مزمن‌شده و مسائل حل‌نشده متعدد است كه از نزديك به دو دهه قبل، به مرور علايم خود را بروز داده‌اند. با اين وصف، اميد براي بهبود و پيشرفت آينده ايران در گروي پاسداشت و توجه ويژه به پژوهش‌ها است و ما ناگزيريم (همچون همه جوامع هوشمند)، سياست‌گذاري‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي- اجتماعي و زيست‌محيطي خود را معطوف به پژوهش‌هاي بنيادي، توسعه‌اي و كاربردي كنيم.