آيا حجاب اختياري باعث اختلال در نظم اجتماعي و عفت عمومي خواهد شد؟

اخيرا آقاي عباس عبدي در يادداشتي در روزنامه اعتماد با عنوان «حرام و جرم» به نقد حجاب اجباري پرداخته‌اند. مشار‌اليه با رد اين گزاره كه «هر فعل حرام شرعي مشهود را مي‌توان به صرف حرام بودن جرم تلقي كرد و براي مرتكب آن مجازات تعيين نمود» اظهار داشته‌اند: «اصولا فلسفه قانون و به ويژه قانون جزا رعايت حلال و حرام نيست. فلسفه آن نظم اجتماعي و عفت عمومي است.» به اين ترتيب ايشان افعالي را كه شرع مقدس حرام دانسته ولي موجب برهم خوردن نظم اجتماعي و مخل عفت عمومي نيستند، از دايره شمول مجازات قانوني خارج ساخته و مقابله با آنها را از طريق شيوه‌هاي اخلاقي و به كمك نهاد دين، ممكن دانسته‌اند و با صراحت تمام تاكيد كرده‌اند: «هر حرام و حتي حلالي (مثل ازدواج با اتباع خارجي) كه نظم اجتماعي و عفت عمومي را مختل مي‌كند، بايد از نظر قانون منع شود.» پس به قول اهل منطق در كبراي قضيه اختلافي نيست كه پاره‌اي افعال حرام كه نظم اجتماعي و عفت عمومي را مختل مي‌سازند، بايد مشمول مجازات قانوني گردند. اگر اختلافي هست در صغراي قضيه است كه آيا حجاب اختياري باعث اختلال در نظم اجتماعي و عفت عمومي خواهد شد يا خير؟ البته به احتمال قريب به يقين پاسخ آقاي عبدي به اين سوال منفي است و از منظر ايشان آزادي پوشش زنان موجب سلب آرامش و تعادل رواني جامعه نخواهد شد. به نظر نگارنده، اين موضوع مي‌تواند محور گفت‌وگو و مباحثه ميان طرفداران حجاب اجباري و اختياري قرار گيرد و هر دو گروه شواهد، قرائن و مستندات مويد نظر خود را ارايه دهند و از اين راه به نتيجه مطلوب و منطقي در اين حوزه نزديك شوند.