بيانيه تحليلي انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها پيرامون تحولات اخير ايران
انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌هادر بيانيه‌اي به تحليل تحولات اخير پرداخته است. مهم‌ترين نكات اين بيانيه را در زير مي‌خوانيد.
همه تحولات اخير نشان مي‌دهد كه جامعه ايران، در آستانه تغييرات بزرگ سياسي، اجتماعي و فرهنگي است.
بسياري از مردم از حق داشتن نماينده واقعي محروم بوده‌اند.
سال‌هاست، همه اركان نظام، فقط در انحصار جرياني است كه خود را حق مطلق مي‌داند و بر همه دستگاه‌هاي سياستگذاري، تصميم‌گيري، تقنيني، برنامه‌ريزي و اجرايي، حاكميت داشته است.
متاسفانه حاكميت ايدئولوژيك يك تفكر مطلق نگر و خود حق انگار، سبب شده است كه تكثر در سلايق سياسي، فرهنگي، اجتماعي به رسميت شناخته نشود.
ناكارآمدي نظام، موجب عدم توان حل مسائل از جمله مشكلات درهم تنيده اقتصادي و ركود تورمي حاكم، فقر و تورم و گراني و بيكاري و ناكارآمدي سياست خارجي و دستگاه ديپلماسي براي دفاع از منافع ملي و پيشرفت كشور شده است.
متاسفانه، به جاي باور به اقناع‌سازي و رضايت‌مندي افكار عمومي، مجموعه حاكميت، راه‌حل بحران را سركوب اعتراضات، افزايش بازداشت‌ها، محاكمات و اخيرا صدور شتابزده احكام و اجراي اعدام مي‌داند.
راه‌حل، اصلاحات و تغييرات اساسي در ساختار قانون اساسي براي تحقق آرمان‌هاي انقلاب، تضمين جمهوريت و اعمال حق حاكميت ملي و دستيابي به عدالت و آزادي و كرامت انساني در فرايندي آزاد و دموكراتيك و مبتني بر ارزش‌هاي مقبول ملت است.
راه‌حل، پذيرش و رسميت حقوق قانوني همه ايرانيان، خصوصا حق اعتراض بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسي است. در غير اين صورت، حكومت، هر اعتراضي را اغتشاش قلمداد نموده و با آن مقابله مي‌كند و چرخه نا آرامي و خشونت استمرار مي‌يابد.
جامعه، خصوصا نسل دهه هفتاد، هشتاد و نودي‌ها، تغييرات بسيار گسترده‌اي در حوزه‌هاي فرهنگي- اجتماعي داشته‌اند و اجبار در پذيرش سبك خاصي از فرهنگ و زندگي را نمي‌پذيرند.
انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها، اميدوار است كه حاكميت به جاي آنكه فقط صداي ملت را در راهپيمايي‌هاي حاميان و بلندگوهاي حكومتي، جست‌وجو كند، به دنبال شنيدن صداي واقعي ملت و شنيدن نگاه كارشناسي خبرگان ملت از همه جريان‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي باشد.