«اعتماد» بررسی می‌کند؛ تحلیل حسین راغفر
و اصغر مهاجری از رسمی شدن شغل دستفروشی
نانی که نان نیست
گروه اجتماعي| اواخر آبان امسال، رييس مركز ملي بهبود فضاي كسب‌وكار وزارت اقتصاد خبر داد كه «به زودي دستفروشي شغل رسمي خواهد شد»
سيد امير سياح در استدلال اتخاذ اين تصميم گفت كه دستفروشي به عنوان اشتغال خُرد، بايد به عنوان زمينه‌ساز مشاغل بزرگ تلقي شده و در قالب يك شغل به رسميت
شناخته شود.
البته اگر دولت سيزدهم هم چنين تصميمي اتخاذ نمي‌كرد و ناكارآمدي‌هاي خود در ايجاد فرصت‌هاي شغلي پايدار را با عنوان‌سازي‌ها براي مشاغل كاذب، جبران نمي‌كرد، تصاويري كه امروز در سطح شهرها و خيابان‌ها شاهد هستيم حكايت ازآن دارد كه جمعيت زيادي از افراد جوياي كار كشور كه اغلب هم از قشر جوان و در سن اشتغال هستند، به دليل فقر سرمايه‌اي و به جبر تامين معاش ناچار شده‌اند به دستفروشي متوسل شوند بي‌آنكه براي‌شان مهم باشد كه آيا اين اتلاف وقت و نيروي جواني در مسير دستفروش بودن، چه عنواني دارد و از كدام پشتوانه و حمايت قانوني برخوردار است و در قانون كار، مشمول كدام تعريف و
تبصره مي‌شود.
مشاهدات «اعتماد» نشان مي‌دهد كه حداقل ظرف دو سال گذشته و پس از آبان 1398 و به دنبال افزايش قيمت بنزين كه تاثير قابل توجهي در افت معيشتي و رشد نرخ تورم و كاهش قدرت خريد اقشار آسيب‌پذير ايجاد كرد، تا امروز كه پس از آزاد‌سازي قيمت‌ها و نابرابري دستمزد اقشار كم‌بضاعت با تورم جهش يافته و غير قابل مهار، شاهد كاهش قدرت خريد هزاران خانوار ايراني هستيم، تعداد دستفروشان و فروشندگان اقلام خرد و نازل همچون تيغ صورت‌تراشي، هدفن و جوراب و كلوچه و آدامس و جلد كنترل تلويزيون و ادويه‌جات و روسري و.... كه اقلام غيرضروري محسوب مي‌شود، در سطح پياده‌روها و محل تردد عابران و رهگذران يا حتي پشت چراغ‌هاي راهنمايي و رانندگي و در تقاطع خيابان‌ها و به خصوص در واگن‌هاي متروهاي كلان‌شهرها، افزايش قابل ملاحظه‌اي داشته است. نكته نگران‌كننده اين است كه دستفروشي، شغلي است كه به مهارت خاصي نياز ندارد و در صورت رسميت يافتن اين شغل كاذب، جواناني از خانواده‌هاي كم بضاعت و اقشار آسيب پذير كه ناتوان از ادامه تحصيل و دچار مشكلات مالي هستند و خود را موظف مي‌دانند كه يا سهمي از نان‌آوري خانواده را بر عهده گرفته يا حداقل، استقلال مالي داشته باشند و سرباري بر دوش خانواده خود نباشند، به دستفروشي روي بياورند و درگير شغلي شوند كه هيچ اندوخته‌اي به دانش و مهارت ايشان اضافه نمي‌كند بلكه نيروي جواني ايشان را هم هدر خواهد داد. البته جامعه‌شناسان و اقتصاددانان نگاه‌هاي متفاوتي به رسمي شدن شغل دستفروشي دارند و از جمله اينكه اصغر مهاجري؛ جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «اعتماد» رسمي شدن شغل كاذب دستفروشي را پديده مذمومي نمي‌داند به شرط آنكه به موازات رسميت يافتن اين شغل كاذب، زيرساخت‌هاي ارتقاي مهارتي دستفروشان كه اغلب هم از جوانان كشور هستند فراهم شود و بخصوص، حمايت‌هاي لازم براي ايشان شكل بگيرد.
حسين راغفر؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه هم در گفت‌وگو با «اعتماد» رشد پديده دستفروشي را معلول اقتصاد ناسالم و سياست‌هاي اقتصادي بيمار و ناكارآمد مي‌داند كه زمينه‌ساز افزايش اقبال قشر آسيب‌پذير به شغل‌هاي ناپايدار و بي‌آتيه‌اي همچون دستفروشي شده و معتقد است كه به شرط تامين امنيت اقتصادي براي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي، فرصت‌هاي شغلي‌اي ايجاد شده كه مشاغل پايدار و غيركاذب محسوب مي‌شوند، مي‌توانند جامعه جوان كشور را از هرز رفتن در واگن‌هاي مترو و پياده‌روي خيابان‌ها در لباس دستفروش بي‌آينده
نجات دهند.