اصغر مهاجری؛ جامعه‌شناس در گفت و گو با« اعتماد»:
می‌توانستیم از فضای خیابان برای توسعه مشاغل استفاده کنیم
قرار است دستفروشي شغل رسمي شود. تعداد زيادي از دستفروشاني كه در مترو و خيابان‌ها مشغول به كار هستند از قشر جوانند كه يا نتوانستند به دانشگاه بروند يا مشغول تحصيل هستند و همزمان، هزينه تحصيل‌شان را هم تامين مي‌كنند. گروه ديگر از دستفروشان، بازنشسته‌هايي هستند كه چون درآمد بازنشستگي‌شان كفاف زندگي را نمي‌دهد، دستفروشي مي‌كنند و مهم‌تر اينكه دستفروشي، يك شغل كاذب و شغل سياه است و نشانه فساد اقتصادي است. تحليل شما در مورد رسمي شدن دستفروشي در شرايط فعلي كشور چيست؟
دو نظريه پشت اين تصميم وجود دارد؛ برمبناي نظريه اول، براي تقويت فرآيند معيشتي و توسعه يك جامعه، مشاغل خرد و دستفروشي، نه تنها شغل كاذب نيست بلكه يك منبع درآمد مناسب و مشروع است. برمبناي نظريه دوم، در سبك زندگي جديد و در فرآيند شهري، خيابان، بخش عمومي زندگي و عرصه ظهور بسياري از پديده‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي از جمله سرگرمي‌ها و تفريح است و چاره‌اي نيست جز اينكه خيابان وارد كنشگري‌هاي اقتصادي، اجتماعي سياسي شود. چه امروز كه جامعه كنشگر ما مطالبات خود را در خيابان‌ها ابراز مي‌كند، ده‌ها تجربه ديگر در حوزه سياسي مثل انقلاب يا عرصه‌هاي گردشگري و تفريح هم در خيابان‌ها شاهد بوده‌ايم. البته ايراني‌ها هنوز عرصه بيروني و عرصه عمومي را چندان وارد زندگي خودشان نكردند ولي جامعه‌شناسي شهري و برنامه‌ريزي شهري، فضا را در خيابان به جاي مكان و كالبد تعريف مي‌كند و آماده پذيرش نقش راهبردي فضا در عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي است از جمله اينكه عرصه اقتصادي مي‌تواند به عرصه عرضه و تقاضاي كالا تبديل شود كه نمونه بارز اين تجلي، همين دستفروشي است. مردم هم به تدريج تمايل پيدا كرده‌اند در اين عرصه مبادله ورود كنند چون خيابان و فضاها وارد عرصه اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي شده و علاوه بر دستفروش‌ها، شاهد حضور و فعاليت نوازندگان خياباني هم هستيم. البته اروپا در اين زمينه بسيار پيشروتر از ما بوده و عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي پوياتري دارد. بر مبناي همين دو نظريه، امروز فضاي كنشگري و فضاي كالبدي، آن شمايل پيشين را ندارد و تغيير كرده و به عنوان عرصه روزمره مطرح است. در راستاي همين تغييرات، مشاغل خرد هم بخش مشروع مشاغلي است كه با چرخه معيشتي خانواده‌ها و حتي جوانان و بازنشستگان و شغل دومي‌ها در ارتباط است. نتايج مطالعات اجتماعي كه با توليت بخش ساماندهي مشاغل شهرداري در تهران انجام شده همين نتيجه را نشان مي‌دهد. اگر مي‌خواهيم پيامدهاي منفي برخي مشاغل را كاهش دهيم و بپذيريم كه دستفروشي هم شغلي است مثل ساير شغل‌ها، بايد براي ساماندهي آنها برنامه جدي داشته باشيم، اين شغل‌ها را به اندازه كافي بشناسيم، با تبيين و پيش بيني كافي، بايدها و نبايدها را تجويز كنيم. مثال بارز، فعاليت تاكسي‌هاي اينترنتي است. اوايل فعاليت تاكسي‌هاي اينترنتي، جبهه‌گيري‌ها در مقابل اين شغل بسيار تند بود و آن را در زمره مشاغل كاذب مي‌دانستند و حتي رانندگان تاكسي، تحصن و اعتراض كردند و مي‌گفتند فعاليت اين تاكسي‌ها، زمينه‌ساز ايجاد فساد است ولي در نهايت، فعاليت تاكسي‌هاي اينترنتي تحت پوشش ساماندهي مشاغل قرار گرفت و امروز تاكسي‌هاي اينترنتي خيلي امن‌تر از تاكسي خياباني است چون فعاليتش رصد مي‌شود. حالا اگر همين مشاغل غيررسمي يا به تعبير شما، مشاغل زرد يا كاذب را ساماندهي و شناسنامه‌دار نكنيم، آسيب بيشتري خواهد داشت. يافته‌هاي ساماندهي مشاغل مي‌گويد كه با توجه به تغييراتي كه در عرصه اقتصادي و كنشگري خيابان و فضا ايجاد شده، مشاغل بايد ساماندهي شوند و اولين قدم براي ساماندهي مشاغل اين است كه شغل را به رسميت بشناسيم و سپس براي شناسنامه‌دار شدن و رصد شغل اقدام شود. امروز رويكردها براي رسمي كردن شغل دستفروشي، رويكرد مخفي نيست و از پشتيباني نظري در عرصه‌هاي جامعه‌شناسي، اقتصاد و برنامه‌ريزي شهري برخوردار است و در سبك زندگي امروز هم مورد پذيرش قرار گرفته و حتي يافته‌هاي ساماندهي مشاغل هم آن را تاييد مي‌كند منتها با وجود اين مثلث طلايي، اگر در عرصه عمل و از سوي عرصه‌داران به درستي برنامه‌ريزي و مديريت نشود، با آسيب‌هاي جدي مواجه مي‌شويم.
چه آسيب‌هايي؟
يكي از آسيب‌هايي كه در برنامه‌ريزي و مديريت و پايش اين‌گونه تصميمات داريم، حضور پشت‌پرده‌هاي اين تصميمات و رانت‌هاي موجود است. مثلا مي‌توانيد عرصه را براي ورود برخي كالاهايي كه به نفع جامعه نيست و به اين زودي‌ها امكان ورود به فهرست مشاغل رسمي شناسنامه‌دار نداشته چون سيال‌تر است و نظارت دشوارتري نياز دارد هم، وارد عرصه دستفروشي شود. آسيب‌هاي ديگر اين است كه افرادي كه منافع گروهي دارند هم به اين عرصه وارد شوند يا اينكه براي نظارت بر فعاليت اين گروه از مشاغل، همچنان به روش‌هاي سنتي متوسل شويم و مثلا، پليس بگويد كه به دليل فقدان نيرو و امكانات و بودجه، امكان نظارت ندارد. البته پيش از نظارت‌ها، نيازمند مطالعات پيوست هستيم. من اين تعبير را دارم كه لازم است تاثيرات اجتماعي فرهنگي دستفروشي ارزيابي شود و متناسب با ارزيابي انجام شده، براي ساماندهي و مديريت اين شغل اقدام شود
در بسياري كشورهاي توسعه يافته، نابساماني هزينه‌هاي زندگي كه در ايران شاهديم را نمي‌بينيم. فرد دستفروش، مي‌تواند روي پس‌انداز از درآمدش حساب كند و يك دستفروش بدون مهارت نباشد و همزمان با دستفروشي، علائق و اهدافش را هم دنبال كند ولي در ايران، از دستفروشان مي‌شنويم كه ناچارند علايق‌شان را كنار بگذارند، هرگونه فراغت را حذف كنند و حتي ساعت بيشتري در خيابان بمانند تا درآمد بيشتري داشته باشند و درنهايت، قشر فاقد مهارتي در خيابان است كه سرمايه زيادي ندارد و فقط مي‌دود تا هزينه و درآمدش را به هم برساند. تحليل شما درباره تفاوت تامين معاش دستفروشان در ايران و كشورهاي توسعه يافته چيست؟
سوال اين است كه ما چرا عرصه فضا و خيابان و فضاي مترو را وارد عرصه كنشگري اقتصادي مي‌كنيم. در ايران، حضور دستفروشان بيشتر كنشگري اقتصادي است اما در دنياي توسعه يافته به دليل آنكه ارزش سرمايه فضا و عرصه فضا را شناخته‌اند، اين عرصه را وارد عرصه‌هاي كنشگري‌هاي مختلف كرده‌اند اگرچه كه كنشگري اقتصادي هم جريان دارد و داد و ستد اقتصادي برقرار است اما در ايران ما به جاي آنكه اهميت سرمايه فضا را دريابيم، با كاركردهاي منفي يا دژكاركردهاي عرصه نظام اقتصادي مواجهيم. به همين دليل، اگر دستفروشي در ايران رايج است، لزوما به صورت طبيعي و با شناخت ظرفيت خيابان نيست كه وارد اين عرصه مي‌شويم، بلكه از سر ناچاري براي ايجاد اشتغال يا ضريب بالاي بيكاري يا ضريب بالاي فلاكت وارد اين عرصه مي‌شويم كه اين نحو ورود به اين عرصه، ممكن است پيامدهاي منفي زيادي ايجاد كند چون ما از سر ناچاري و كم‌كاركردي يا دژكاركردي عرصه اقتصاد با ترويج دستفروشي مواجه شده‌ايم كه اگر آن عرصه‌ها، كاركرد درست داشتند، ممكن بود تقاضا براي دستفروشي بسيار كمتر شود. طبق آمارهاي رسمي، شاخص فلاكت به بيش از 60 يا 70درصد رسيده است. شاخص بيكاري و شاخص تورم و ده‌ها شاخص در عرصه اقتصاد نشان مي‌دهد كه كاملا با فراز و فرودهاي جدي در عرصه اقتصاد مواجهيم كه حتي مي‌توان بر اين وضع، نام بيماري اقتصادي گذاشت. چنين اوضاعي ما را وادار مي‌كند به مشاغلي رو بياوريم كه به اندازه كافي فراواني دارد؛ مسافركشي‌ها و دستفروشي‌ها و كودكان كار، نمودي از آشفتگي‌هاي اقتصادي است.