چالش واگذاري 5000 معدن
به بخشي خصوص
هادي شيرواني شيري
در شماره 2231 مورخ 27/11/1400 روزنامه پيام ما از درد معدني (واقع در زادگاه خودم) نوشتم كه با وجود عمر كوتاهش حدود 4 تا 5 ماه چنان زخم عميقي بر منطقه گذاشت كه اگرچه خوشبختانه به علت عدم مرغوبيت سنگ آن تعطيل شد ولي هر وقت زمزمه فعاليت مجدد آن به گوش‌مان مي‌رسد لرزه بر تن‌مان مي‌افتد كه اي واي دوباره روزگار سياه شديم، روزگار سياه به معناي واقعي براي بوميان منطقه، از آلودگي هوا تا تخريب غيرقابل جبران مراتع‌آبا و اجدادي و سودي كه معمولا به جيب غيربوميان مي‌رود. اما اين روزها كه وطن عزيزمان ايام سختي را مي‌گذراند و از زمين و آسمان بر سرمان سنگ مي‌بارد وزير محترم صنعت، معدن و تجارت از واگذاري 5000 معدن به بخش خصوصي جهت شروع فعاليت در سراسر كشور خبر داده است. يعني منابع طبيعي و محيط زيست در سراسر كشور درگير خواهند شد، واقعيت اين است كه فشار بر منابع طبيعي ما سال‌هاست كه از حد نرمال عبور كرده است و ادامه اين روند باعث ايجاد بحران خواهد شد. خشكسالي‌هاي بي‌سابقه، آتش‌سوزي مراتع و جنگل‌ها، زمين‌خوار‌ي‌ها، معدن‌كاوي، پروژه‌هاي عمراني، شكار بي‌رويه، چراي نامتعادل دام و عوامل ديگر تقريبا ظرفيت استفاده از اين نعمات خدادادي را پر كرده است و گسترش فعاليت معادن و در كل استفاده بيش از حد از ظرفيت‌هاي منابع طبيعي ديگر به صلاح نيست. متاسفانه در فعاليت‌هاي معادن ما معمولا استانداردهاي جهاني رعايت نمي‌شود و به علت عدم نظارت منابع طبيعي و محيط‌زيست، بهره‌بردار هرگونه كه به سود و صلاح خود باشد عمل مي‌كند. چه اتفاقي بايد بيفتد كه ما بيدار شويم! در حال حاضر اگر به شهرها و روستاهايي كه معادن فعال در مجاور آنها وجود دارد سري بزنيد و حرف دل ساكنان آنها را بشنويد متوجه خواهيد شد كه بسياري از آنها آرزو مي‌كنند كه اي كاش اين معادن اصلا وجود نداشتند، چون نفس آنها را بريده‌اند. سياست شكست خورده توسعه كشاورزي و خودكفايي در توليد گندم كه از اواخر دهه شصت آغاز شد و در حال حاضر به فرونشست‌هاي عميق و بلعيده شدن زيرساخت‌هاي كشور انجاميده است و حاكميت هم ديگر توان رجوع از آن را ندارد را به كدامين عقل سليم دوباره مي‌خواهيم تكرار كنيم من نمي‌دانم چرا دولت‌ها وقتي در اثر سوءمديريت‌ها كفگيرشان به ته ديگ مي‌خورد سراغ منابع طبيعي مي‌روند. از رانت، فساد و خام‌فروشي كه بگذريم متاسفانه سود اصلي معادن معمولا به جيب افراد متمكن جامعه مي‌رود و نصيب بوميان چيزي جز آلودگي هوا و تخريب مراتع نيست. نحوه فعاليت معادن در كشور ما واقعا خلاف اصل 50 قانون اساسي و اصول توسعه پايدار مي‌باشد و معمولا در آنها هيچ كدام از ضوابط زيست محيطي فعاليت‌هاي معدني مصوب 03/02/1384 هيات وزيران رعايت نمي‌شود. اميدوارم دولت محترم از اين تصميم كاملا اشتباه خود رجوع كرده و از فاجعه‌اي ديگر در حوزه محيط‌زيست زخم خورده وطن جلوگيري كند.