كندي آهنگ رشد اقتصادي

آخرين گزارش مركز آمار ايران از رشد توليد ناخالص داخلي با نفت بيانگر آن است كه رشد اقتصادي ايران از 5.6 درصد در نيمه اول سال گذشته، به 3.3 درصد در نيمه اول امسال رسيده است. رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت در همان بازه از 3.8 درصد به 3.4 درصد كاهش يافته است.
 بر اساس آخرين نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي (GDP) به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در شش‌ماهه اول سال ١٤٠١ رشد توليد ناخالص داخلي با نفت ٣.٣ درصد و بدون نفت ٣.٤ درصد بوده است كه حاكي از نزولي شدن روند رشد توليد ناخالص داخلي در اين مدت است. اين در حالي است كه در مدت مشابه سال 1400 رشد توليد ناخالص داخلي با نفت 5.6 درصد و بدون نفت 3.8 درصد بوده است.
در نيمه اول امسال، فعاليت‌هاي گروه كشاورزي رشد منفي 2.2 درصد، گروه صنايع و معادن 5 درصد (شامل: استخراج نفت خام و گاز‌طبيعي ٣.٢، ساير معادن صفر، صنعت ٤.٩، انرژي ١٢.٩ و ساختمان ١.٦- درصد) و گروه خدمات ٢.٦ درصد رشد داشته است. بدين‌ترتيب، در نيمه اول امسال، رشد منفي بخش‌هاي كشاورزي و واسطه‌گري‌هاي مالي با قوّت ادامه يافته است. اما بخش ساختمان بعد از رشد منفي ۳.۹ درصدي در فصل بهار امسال، در فصل تابستان هم منفي 1.6 درصد كاهش پيدا كرده است. 
 اين در حالي است كه توليد ناخالص داخلي (GDP) به قيمت ثابت سال 1390 در سال 1400 به رقم 7569 هزار ميليارد ريال با نفت و 6511 هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده بود؛ در حالي كه رقم مذكور در سال 1399 با نفت 7254 هزار ميليارد ريال و بدون نفت 6289 هزار ميليارد ريال بود كه نشان از رشد 4.3 درصدي توليد ناخالص داخلي با نفت و 3.5 درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در سال 1400 داشت كه كارشناسان يكي از علل اين رشد در سال 1400 را اتمام وضعيت همه‌گيري ويروس كرونا و مواردي نظير واكسيناسيون عمومي مطرح مي‌كنند.
البته توليد ناخالص داخلي ايران در تابستان امسال، ۲.۵ درصد بيشتر از تابستان گذشته بوده است. اين رشد كه با تعديل اثر تورم (استفاده از قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۰) به دست آمده است، نشان مي‌دهد سرعت افزايش اندازه اقتصاد ايران در تابستان از بهار گذشته كمتر بوده است. رشد اقتصادي بهار ۳.۸ درصد بوده است.
رشد اقتصادي به افزايش توليد كل در يك اقتصاد اشاره دارد. سود كل در توليد، با افزايش ميانگين بهره‌وري ارتباط دارد. اين امر منجر به افزايش درآمد مي‌شود و مصرف‌كنندگان را ترغيب مي‌كند تا خريد بيشتري انجام دهند و اين به معني كيفيت و استاندارد بالاتر زندگي است. آمارشناسان به‌طور متعارف چنين رشدي را به صورت درصد افزايش توليد ناخالص داخلي يا GDP تعريف مي‌كنند. 

افت رشد اقتصادي قابل انتظار بود
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در واكنش به افت رشد توليد ناخالص داخلي به «اعتماد» گفت: اين كاهش قابل انتظار بود چرا كه پس از دو سال درگيري با ويروس كرونا و خوش‌بيني اوليه نسبت به ادامه فعاليت‌ها پس از پايان همه‌گيري كرونا، ظرفيت‌هاي خالي در بخش‌هاي مختلف و به خصوص در بخش خدمات تا حدودي پر شدند و طبيعي بود كه سال گذشته توليد ناخالص داخلي افزايش يابد.
او ادامه داد: در واقع موضوع اصلي اين است كه در سال جاري ظرفيت جديدي ايجاد نشده است. در سال گذشته ظرفيت‌هاي خالي در بخش خدمات پر شده بود كه اين موضوع منجر به رشد در اين سال شد اما زماني كه ديگر ظرفيت جديدي ايجاد نمي‌شود رشدهاي قبلي هم ادامه پيدا نمي‌كنند. مانند همين اتفاقي كه در 6 ماهه ابتداي سال افتاده است و رشد توليد ناخالص داخلي روند منفي را تجربه كرده است.
افقه تصريح كرد: با توجه به شرايط تحريمي و موضوعات مربوط به عدم توافقات برجام و مشكلات گوناگون اين كاهش در توليد ناخالص داخلي تا حدودي قابل توجيه است.

رشد توليد ناخالص داخلي 
پس از جنگ هم بالا رفت
اين استاد دانشگاه با اشاره به روند رشد توليد ناخالص داخلي پس از جنگ نيز گفت: اين اتفاق پس از جنگ هم رخ داد و به دليل ظرفيت‌هاي موجود و خالي در زمان جنگ پس از آن و در سال‌هاي 1371 و 1372 رشد‌هاي توليد ناخالص داخلي تا 14 درصد هم تجربه شد. آن زمان هم به دليل پر شدن ظرفيت‌هاي خالي در آن زمان بود اما يكسال پس از آن همان ظرفيت‌هاي خالي 13 تا 14 درصدي به 1 درصد كاهش پيدا كرد و اين آماري هم كه امروز مركز آمار منتشر كرده است شبيه آمار همان زمان است. اين اقتصاددان با اشاره به رشد منفي در بخش ساختمان در 6 ماهه ابتداي سال 1401 نيز افزود: بخش قابل‌توجهي از اين موضوع به دليل اين است كه حجم عظيمي از سرمايه‌هاي كشور خارج شده و به كشورهاي ديگري نظير قبرس شمالي و تركيه و ... سرازير شده‌اند. ارقام اين سرمايه‌ها هم قابل توجه است و اغلب ايراني‌ها در اين كشورها در بخش ملك سرمايه‌گذاري كرده‌اند و زماني كه تقاضا در بخش ملك در اين كشورها افزايش يابد طبيعي است كه در ايران اين بخش مهم رشدي منفي را تجربه خواهد كرد.
افقه در ادامه تصريح كرد: همچنين در بخش ساخت‌و‌ساز هم به دليل افزايش قيمت مصالح ساختماني و گراني‌ها در بخش زمين و ... اين افت به وجود آمده است. اين اقتصاددان با اشاره به رشد 5 درصدي در بخش صنايع و معادن نيز گفت: اگر مي‌بينيم كه رشد توليد ناخالص داخلي تا 3 درصد رشد داشته به دليل همين افزايش رشد در بخش صنايع و معادن است كه از ميان بخش‌هاي مختلف بالاتر بوده و اين موضوع به دليل عادي شدن شرايط پس از كرونا است و اينكه يك مقدار زيادي هم دور زدن تحريم‌ها و خريد نفت از چين همچنان ادامه دارد البته اين موارد هم پر هزينه هستند و زماني كه تحريم‌ها را دور مي‌زنند نفت را ارزان‌تر مي‌خرند و منابع مالي آن را با هزينه بيشتري انتقال مي‌دهند البته اين ادعا وجود دارد كه تا 1.2 دهم بشكه نفت به فروش برسد كه مسلما افزايش‌هايي را در توليد ناخالص داخلي به همراه دارد.
افقه با اشاره به نااطميناني‌ها نسبت به آينده اقتصادي خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه ظرفيت‌هاي خالي امسال پر شده‌اند و ديگر سرمايه‌گذاري جديدي هم صورت نگرفته است كه البته تنش‌هاي داخلي و تداوم آن‌هم در اين موضوع بي‌تاثير نبوده است و اينكه بخش قابل توجهي از سرمايه‌ها در حال فرار هستند و سپرده‌ها از بانك‌ها خارج شده و تبديل به طلا و ارز مي‌شوند و ظرفيت‌هاي جديدي در كشور ايجاد نشده است اين افت‌ها در بخش توليد ناخالص داخلي هم كاملا طبيعي هستند. در جدول فوق رشد توليد ناخالص داخلي در گروه‌هاي مختلف و در بازه‌هاي زماني گوناگون قابل مشاهده است. اطلاعات اين جدول نشان مي‌دهد كه تقريبا در همه گروه‌ها رشد توليد ناخلص داخلي در 6 ماهه اول امسال نزولي شده است.