چرا سياست‌گذاري در حوزه حجاب اشتباه بود؟
عباس عبدي
مواردي كه ديروز در مورد تصميم اشتباه فهرست كرده بودم، با مورد حجاب تطبيق داده‌ام
با انتشار يادداشت ديروز درباره منابع تصميمات اشتباه كه گفته بودم آن را با اعتراضات اخير تطبيق دهيد، مناسب ديدم كه اين كار را خودم هم انجام دهم. اعتراضات اخير علل و اهداف گوناگوني دارد؛ يكي از مهم‌ترين آنها اعتراض نسبت به قانون پوشش زنان است كه اشتباهات سياست‌گذاري رسمي در اين مورد را به ترتيبي كه در يادداشت ديروز بود مي‌نويسم.
۱- جمع اهداف متعارض- اشتباه رسمي در حمايت از قانون حجاب اين است كه اهداف دو نهاد دين و حكومت را با هم جمع كرده است. جمع ميان كاركردهاي آنها با يكديگر ممكن نيست. نهاد دين با قلب و روح و معنويت مردم كار دارد و در پي ترويج اخلاقي و نگرش معناداري از جهان است. در حالي كه حكومت‌ها در پي برقراري نظم و اصلاح رفتار مرتبط هستند. آن‌هم نه هر رفتاري بلكه رفتاري كه ناظر به نظم اجتماعي باشد. ابزار اصلي حكومت قانون و مجازات است كه بر اين نوع رفتار اثر دارد. دخالت حكومت در كاركرد نهاد دين به بهبود اخلاق و معنويت عمومي كمك نكرد كه آن را زايل و تضعيف كرد.
۲- ناممكني اهداف- ناممكن بودن اجراي فراگير قانون مربوط به حجاب نيازمند بحث نيست، چون در همه سال‌هاي گذشته نقض آن را ديده‌ايم و حدود نيمي از زنان به‌طور عادي رعايت نمي‌كنند. اصرار بر اجراي چيزي كه تا اين حد ناممكن است، نه فقط موثر نيست بلكه تاثير منفي دارد.
۳- عدم تناسب ابزار- عدم تناسب ميان اهداف و ابزار در موضوع حجاب، چنان آشكار است كه خودشان هم مي‌گويند فقط ۵ ون گشت داشته‌اند. خب! قانوني كه امكانات اجرايي آن در حد صفر است، چرا از اساس تصويب مي‌شود؟
۴- اطلاعات نادرست- اطلاعات دقيق از طرز تفكر و رويكرد مردم نسبت به اين قانون؛ تعداد زناني كه در عمل آن را رعايت نمي‌كنند و... بسيار كم توليد شد و به بحث و گفت‌وگو نيز گذاشته نمي‌شد و حتي در برخي موارد كه رسانه رسمي در اين باره وارد گفت‌وگو شد، واكنش منفي نشان دادند. اطلاعات در اين باره بسيار سوءگيرانه توليد مي‌شد، لذا حكومت در بي‌اطلاعي نسبي در مورد اين پديده قرار گرفت.
۵- بي‌توجهي به عينيت- ناچيز گرفتن واقعيت پوشش زنان از سوي نهادهاي رسمي و حكومت و حتي سرزنش كردن و تخطئه آنان، يك روال عادي و جاري بود. به جز در انتخابات و راهپيمايي‌ها، همواره سعي مي‌كردند آنان را ناديده بگيرند. نفي عينيت، موجب نابودي آن نمي‌شود، بلكه ما را از فهم آن محروم مي‌كند.
۶- تحليل نادرست- تحليل‌ها و استدلال‌هاي عجيب و غريب مسوولان و منسوبين به قدرت از مساله حجاب و پوشش، علت عدم درك آنان از واقعيت بود. از ربط دادن زلزله به پوشش زنان گرفته تا گزاره‌هاي غلط و تحليل‌هاي نابخردانه از عوارض بي‌حجابي، يا از آنچه بر اثر آن در انتظار جامعه خواهد بود، جملگي مجموعه‌اي از تحليل‌هاي نادرست و ساده‌انگارانه و حتي متقلبانه بود كه مخالفان ارزش‌هاي رسمي را در راه خود ثابت‌قدم‌تر كرد.
۷- بي‌توجهي به تغييرات- بي‌توجهي به طبيعت تغييرات ارزشي و رفتاري جامعه، به علت فراگيري ماهواره و اينترنت، موجب شد كه گمان كنند همه اينها توطئه بيگانگان است. درحالي كه تحول در جهان امروز امري متعارف است و حتي غربي‌ها نيز از عوارض آن مصون نيستند و فقط با درايت و آينده‌نگري مي‌توانند مشكلات را حل كرد. از همان ابتدا كه ماهواره و اينترنت آمد، بسياري از افراد صادقانه آينده‌نگري مي‌كردند، حكومت را انذار مي‌دادند كه به جاي مقابله با اين تغييرات، سياست سازنده‌اي در پيش گيرد. تغييرات در جوانان به ويژه آنان كه با اين ابزار آشنا هستند، چشمگيرتر است و بايد ديده شوند. مقاومت در برابر تغييرات همان‌قدر ممكن است كه بتوان در برابر يك سونامي بزرگ ايستادگي كرد.
۸- عوامل روحي و‌رواني- در مورد عوامل روحي و رواني افراد تصميم‌گير بايد برحسب مورد سخن گفت كه آشنايي از نزديك لازمه آن است كه اين را حذف مي‌كنم.
۹- پرهيز از اصلاحات بهنگام- تصميم‌گيري بهنگام و تقدس‌زدايي، راه‌حل مساله حجاب بود و حتي مي‌توانستند با قانون به‌روزتري ضمن جلب حمايت جامعه، مانع از برخي مشكلات شوند. ولي با اين تصور كه قانون قدسي است و اصلاح آن به معناي عقب‌نشيني و شكست است، اين كار را عقب انداختند. از ياد نبرديم كه اصل ۴۴ قانون اساسي را خلاف نص تفسير كردند ولي آن را عقب‌نشيني از انقلاب ندانستند، حتي جامعه استقبال هم كرد. اگر ابتداي سال مي‌آمدند و به پاس احترام به راي اكثريت يا حتي اقليت بزرگ و مهم، قانون مزبور را عرفي مي‌كردند، همچنان‌كه رفتار مردم هم عرفي بود و حكومت هم در اجرا مطلقا وجه شرعي را اجرا نمي‌كرد، در اين صورت استقبال شاياني از آن مي‌شد و برگ برنده‌اي در دست حكومت بود، ولي اصرار بر اجراي امر نادرست، كار را به اينجا كشاند كه حتي اصلاح هم نمي‌تواند آب رفته را به جوي بازگرداند.