لزوم ثبت رسمي و حقوق اعتراض تهران به پكن
واكنش ايران به بيانيه مشترك چين با شوراي همكاري خليج‌فارس كافي نبود
كوروش احمدي
بيانيه مشترك رهبر چين و سران كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس طي چند روز گذشته بازتاب گسترده‌اي در داخل داشته و تمركز عمدتا بر بند 12 آن در مورد جزاير سه‌گانه ايراني بوده است. اگرچه در اين بيانيه ادعاهاي ديگري نيز مثل «فعاليت‌هاي منطقه‌اي بي‌ثبات‌كننده»، «حمايت از گروه‌هاي تروريستي و فرقه‌گرا»، «سازمان‌هاي مسلح غيرقانوني»، اشاعه موشك و پهپاد و «اهميت گفت‌وگوي كشورهاي منطقه با ايران در مورد برنامه هسته‌اي» و... مطرح شده، اما تمركز در داخل عمدتا روي سه جزيره بوده و به ساير ادعاها پرداخته نشده است. واكنش مقامات دولتي نيز صرفا به اين موضوع بود و مطابق بيانيه وزارت خارجه در مورد حضور سفير چين در اين وزارتخانه و ابراز ناخرسندي به او نيز تنها در مورد جزاير سه‌گانه سخن رفته است. تمركز عموم در رسانه‌ها بر اين موضوع شايد به اين دليل بوده كه موضوع سه جزيره يك موضوع ملي و فراجناحي است كه براي عموم مهم است، اما روشن نيست كه چرا مقامات نيز فقط به اين موضوع پرداختند و به صورت علني ذكري از ديگر موضوعات نكردند. درحالي كه واكنش اوليه وزارت خارجه، تناسبي با اهميت موضوع نداشت. آقاي دكتر اميرعبداللهيان در سخنراني دوشنبه نكات جديدي را اضافه كرد و ازجمله خبر از ابراز «مراتب ناخرسندي و اعتراض ... به شكل رسمي و ارسال يادداشت رسمي» داد كه اقدام بجايي بوده است. «احضار» سفير، «اعتراض» و ارسال يادداشت اعتراضي در مواردي كه تماميت ارضي كشوري مورد خدشه واقع شده، در زمره حداقل‌هاي مورد انتظار است. اما از آنجا كه بيانيه مشترك چين و شوراي همكاري به صورت علني انتشار يافته و به اين ترتيب سابقه‌اي ايجاد شده يا سابقه‌اي كه احيانا از قبل وجود داشته تكرار شده، انتشار علني يادداشت ديپلماتيك ارايه شده يا ثبت آن به عنوان سند شوراي امنيت نيز ضرورت دارد. دور از انتظار نيست كه به زودي سفير چين و سفير رييس دوره‌اي شوراي همكاري در سازمان ملل خواستار انتشار بيانيه به صورت سند رسمي شوراي امنيت شوند. به لحاظ حقوقي، ثبت اعتراض براي سابقه نشدن يك ادعاي بي‌اساس و سابقه شدن اعتراض مستمر و پيگير ما هميشه مهم بوده است.
در غياب اعتراض رسمي و ثبت شده از جانب ما كشورهاي ديگر هم با ملاحظه عدم اعتراض ما، مقاومت در برابر اصرار عرب‌ها را بدون اشكال تصور خواهند كرد و نهايتا چيزي از حق و حقوق ايران بر جاي نخواهد ماند.
تاكنون رويه ثابت و درست ايران هميشه طي 120 سال اخير از 1903 تا 1971 و بعد از آن تا امروز اين بوده كه در هر مورد عليه ادعاهاي انگليس داير بر تعلق اين جزاير به دو شيخ عرب و بعد از آن نسبت به اعتراض كشورهاي عربي كتبا و رسما اعتراض كند. (ر.ك. يادداشت نگارنده در روزنامه اعتماد مورخ 27 آذر)
اما بخشي از اظهارات آقاي اميرعبداللهيان ناروشن است. ايشان گفته است كه در جريان سفر معاون نخست‌وزير چين به تهران و نيز در جريان ملاقات‌هاي سفير چين در تهران و سفير ايران در پكن، «مقامات چين نسبت به اصلاح اين خطا اقدام كرده‌اند» و ما از اين بابت سپاسگزاريم. روشن نيست كه اصلاح اين خطا چگونه ممكن است انجام شده باشد. گفت‌وگويي كه در پشت درهاي بسته انجام مي‌شود، نمي‌تواند در حكم اصلاح خطايي باشد كه علنا و رسما رخ داده است. همچنين به‌رغم سخنان آقاي دكتر خرازي مبني بر اينكه «چيني‌ها سعي كردند جبران كنند» واقعيت اين است كه نشانه بيروني از اين سعي مشهود نيست. اظهارات علني سخنگوي وزارت خارجه چين بعد از واقعه از حد كليات بي‌ارزش فراتر نرفت و در جريان سفر مقام چيني به تهران نيز تنها رسانه‌هاي ايراني و نه مستقيما مقام چيني، به طور كلي از احترام چين به تماميت ارضي ايران سخن گفتند.
واقعيت اين است كه مساله سه جزيره مساله مهمي است و فراتر از صِرف عِرق ميهني و ملي است و براي كساني نيز كه ممكن است براي ايران موضوعيت چنداني قائل نباشند، بايد مهم باشد. به دليل ويژگي‌هاي توپولوژيك خليج‌فارس، مسير تفكيك ترافيك دريايي به نحو مقرر توسط IMO از محدوده آب‌هاي سرزميني اين جزاير مي‌گذرد؛ در حالي كه به همين دليل مسير تفكيك ترافيك دريايي در تنگه هرمز در آب‌هاي سرزميني عمان قرار دارد. به علاوه، حريم 12 مايل دريايي اين جزاير موجب گسترش آب‌هاي سرزميني ايران به سوي جنوب است كه هم به لحاظ ژئوپليتيك حايز اهميت است و هم از جهت حق بهره‌برداري از منابع. اكنون مساله اين است كه امارات از 1992 و واقعه مولمه كشتي خاطر مستمرا در حال ايجاد سوابق حقوقي براي جا انداختن ادعاي بي‌پايه خود بوده است. آشنايان به حقوق بين‌الملل مي‌دانند كه هر گونه غفلتي در اين رابطه از سوي ما مي‌تواند بسيار خسارت‌بار باشد. لازم به يادآوري است كه بعد از شكايت عراق، ليبي، يمن جنوبي و الجزاير به شوراي امنيت عليه اعاده حاكميت ايران بر اين جزاير و پيشنهاد نماينده سومالي مبني بر مذاكره دوطرف براي حل مساله، موضوع سه جزيره اگرچه مسكوت گذاشته شد، اما در دستور كار شوراي امنيت باقي ماند. در سال 2005 نيز كه قرار شد موضوعات راكد از دستور كار شورا حذف شوند، مگر اينكه كشوري رسما خواستار ابقاي آنها باشد، امارات طي 17 سال اخير همه ساله مستمرا خواستار ابقاي موضوع در دستور كار شورا بوده است.
واقعيت ديگر اين است كه عرب‌ها از هر نوع همواره نگاه يا نيم نگاهي به اين جزاير داشته و هيچ‌گاه موقعيت ممتاز ژئوپليتيك ايران در خليج‌فارس را برنتافته‌اند. مستندات متقني وجود دارد كه صدام در دسامبر 1979 (دي 58) ضمن هم‌آهنگي با عربستان، ادواتي را با هدف تصرف سه جزيره در عمان مستقر كرد. مداخله ياسر عرفات از طريق سفر به بغداد و نيز مداخله دولت‌هاي غربي كه نگران جنگ و بسته شدن تنگه هرمز بودند، موجب شد تا صدام عمليات را متوقف كند. مساله اين است كه اين‌بار برعكس دهه 1970، عرب‌هايي كه چشم به سه جزيره دارند، اسراييل فرصت‌طلب را نيز در كنار خود دارند. به‌علاوه، درجه توسعه‌يافتگي در سواحل جنوبي و عقب‌ماندگي در سواحل شمالي شرايط كيفيتا متفاوتي را نسبت به دهه 1970 ايجاد كرده كه خود فاكتور مهمي است. اينها و بسياري نكات ديگر كه در اين مختصر نمي‌گنجد، بيش از پيش حساسيت و جديت مقامات تهران را مي‌طلبد.