دست قوه قضاييه
براي حذف‌تبصره ماده 48 بازاست
اعتمادآنلاين اظهارات معاون اول قوه قضاييه
درباره اصلاح تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي را
در گفت و گو با صالح نيكبخت بررسي كرده‌است
اعتمادآنلاين| به دنبال اعتراضات وكلا به «اجبار متهمان به پذيرش وكلاي معرفي شده توسط برخي شعب دادگاه‌هاي انقلاب»، اظهارات اخير محمد مصدق، معاون اول قوه قضاييه درباره تبصره ذيل ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري باز هم با واكنش‌هاي مختلفي از جانب وكلا مواجه شده است. تاكيد اين مقام قضايي بر مخالفت خود دستگاه قضا با اين تبصره اما الزام به اجراي آن به خاطر تعهد به اجراي قانون در كنار اظهارات ديگر او مبني بر تلاش براي اصلاح اين قانون از طريق مجلس، علاوه بر اصل رويكرد واقعي قوه قضاييه در ادوار مختلف نسبت به اين موضوع، محورهاي گفت‌وگو با صالح نيكبخت، وكيل دادگستري و عضو كانون وكلاي مركز است.
آقاي نيكبخت، آقاي مصدق از مخالفت قوه قضاييه با تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري سخن گفته و تاكيد كردند كه دستگاه قضا به صرف تعهد به اجراي قانون محدوديت اين تبصره را اعمال مي‌كند . ايشان همچنين تاكيد داشتند كه در پي اصلاح اين قانون، از طريق رايزني با مجلس هستند. با توجه به اينكه اين اظهارات مسبوق به سابقه است و سه رييس اخير دستگاه قضا هم به صراحت با اين تبصره مخالفت كردند، ارزيابي شما از آينده اين تبصره چيست؟
ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري يكي از موارد بسيار خوب اين قانون بود، اما اين قانون كه مي‌توانست از افتخارات نظام دادرسي كشور باشد با مخالفت عده‌اي كه خود را به ظاهر دلسوز نظام مي‌دانند و بر سر شاخ نشسته و بن مي‌برند مواجه و اين تبصره به آن اضافه شد.
تبصره ذيل اين ماده فقط ناظر به مرحله تحقيقات است و در ساير مراحل دادرسي متهم مجاز است شخصا وكيل تعيين كند. متاسفانه برخي دادگاه‌ها در تهران وكرج كه بيخ گوش محل استقرار رييس قوه و مراكز ستادي آن است، «در مقابل نص اجتهاد كرده» و اين تبصره را به دادگاه‌ها و حتي مرحله تجديدنظر نيز تعميم داده و متهمان را از انتخاب وكيل تعييني منع مي‌كنند كه در عمل اعتبار كل قانون را زير سوال برده‌اند. همان‌طور كه از سياق تبصره ذيل ماده 48 پيداست، با اعمال محدوديت تاكيد شده درباره دسترسي به وكيل تعييني در دوره دادرسي، آنچه امروز به عنوان نرم جهاني پذيرفته شده و اسناد بين المللي حقوق بشر كه ايران هم آن را تصويب كرده است- ميثاقين بين‌المللي حقوق مدني، سياسي و فرهنگي- زيرپا گذاشته شده و در عمل هرگز دادرسي عادلانه محقق نمي‌شود مگر اينكه در همه مراحل دادرسي متهم امكان دسترسي به وكيل منتخب خود را داشته باشد.
بنابراين بقاي تبصره ذيل ماده 48 اين قانون متاسفانه در عمل اساس دادرسي عادلانه را زير سوال برده است. فراموش نكنيم كه اگر متهم در مرحله تحقيقات دسترسي به وكيل نداشته باشد، در عمل در آن مرحله، همه خواسته‌هاي تحقيق‌كنندگان به ويژه در زمان تحقيق توسط ضابطان به وي القا يا تحميل مي‌شود.كما اينكه در مرحله دادرسي در پروند‌‌هاي اخير در عمل يك فرم مشخص در اختيار متهمان قرار مي‌گيرد و آنها يا مجبور به امضاي آن هستند و در صورت امتناع از امضا، عنوان مي‌شود كه «متهم از امضاي فرم تحقيقات خودداري كرد» و اين خود براي متهم مشكل‌آفرين خواهد بود . با اين مرور كوتاه از وضعيت اجراي اين تبصره، تصور مي‌كنم كه بهرغم تاكيد حجت‌الاسلام دكتر محمد مصدق، معاون اول قضاييه كه پيش از اين نيز مخالفت خود را با اين تبصره اعلام كرده بودند، صرف بيان مخالفت با اين تبصره نمي‌تواند درمان درد باشد مگر اينكه به معناي واقعي براي حذف اين تبصره از طرق قانوني اقدام و حذف آن در برنامه عملي دستگاه قضا باشد.
البته برخي نمايندگان در كميسيون قضايي و حقوقي مدافع اين تبصره هستند و ممكن است مساله به اين سهل و آساني پيش نرود.
دقت كنيد كه لوايح قوه قضاييه اگرچه از مسير هيات دولت به مجلس مي‌روند، اما عموما در هيات دولت تغييري نمي‌كند و اگر قوه قضاييه خود بر تداوم حيات اين تبصره كه خود مسوولان قضايي آن را لكه ننگ قانون مي‌خواندند، مخالفتي نداشته باشند، نه دولت و نه مجلس در اين زمينه نظر مخالفي را ابراز نكرده و نظر دستگاه قضا تاييد مي‌شود و اگر مجلس انقلابي هم مخالفتي بكند، ديگر كل وضعيت فعلي به پاي مجلس نوشته مي‌شود كه البته اين خود عذر بدتر از گناه خواهد بود. به نظر نمي‌رسد در حال حاضر هيچ اراده حقيقي از جانب قوه قضاييه براي حذف اين تبصره وجود داشته باشد مگر اينكه بگوييم قوه قضاييه در عمل در فشار است تا از حذف اين تبصره جلوگيري شود.
ايشان در همين صحبت‌هاي اخير بر موضوع لزوم اعمال محدوديت در نظر گرفته شده در اين تبصره تنها در دوره تحقيقات تاكيد داشته و خاطرنشان كردند كه نبايد اين محدوديت عدم دسترسي به وكيل به مراحل دادگاه و ... تسري پيدا كند در حالي كه برخي وكلا مي‌گويند به روشني در روزهاي اخير و در پرونده‌هاي فعلي از ورود آنها به دادگاه با استناد به اين تبصره ممانعت به عمل آمده است. شما تجربه نزديكي از موضوع داريد؟
شخصا در پرونده‌هاي اخير با چنين موضوعي مواجه نشدم، چراكه از اساس بنده هرگز پرونده‌هايي كه در شعبه ... و قاضي ... تشكيل مي‌شوند و متخصص صدور احكام اعدام هستند، ورود نمي‌كنم و حضور نخواهم يافت، چراكه در اين دادگاه‌ها هيچ توجهي به وكيل و اظهاراتش نمي‌شود و وكيل را تنها به عنوان زينت‌المجالس انتخاب مي‌كنند. در اين شرايط وكيل هيچ نقشي در پرونده ندارد و حتي اگر اثبات كند كه جرم انتسابي حتي با كيفرخواست منطبق نيست، روال دادگاه در صدور حكم بر مبناي «مرغ ما يك پا دارد» حركت مي‌كند.
اگر مقامات قضايي از جمله آقاي دكتر مصدق بخواهند وكلا در جلسات حضوري جزييات اين تخلفات را خواهيم گفت و ابايي از اين نداريم كه اين مسائل روشن شود و بدنه قوه قضاييه نبايد راس آن را زير سوال ببرد .
يعني مي‌فرماييد بدنه قوه قضاييه از نظر تصميم‌گيري در پرونده‌ها رويكردي مستقل از راس آن دارد؟
اين موضوع در پرونده‌هاي مختلف ديده شده است در مورد برخي قضات اين موضوع وجود دارد. يك نمونه ساده در مورد پرونده دادستان اسبق تهران در موضوع كهريزك و ديگر موضوعات مطرح شده به همرا دو نفر ديگر بود. در مورد برخي از آنها، بهرغم اينكه تعداد پرونده‌هاي تخلف تشكيل شده براي آنها دو رقمي شده بود و حتي در اين موارد تحت تعقيب بودند، نه رسيدگي به پرونده شده بود و نه هيچ اقدام خاصي صورت گرفت، تازه مسائل بعد از بركناري ايشان در پرونده‌اش نيز به دليل برخي تغييرات در سيستم قضايي بود وگرنه در بر همان پاشنه مي‌چرخيد. اگر ايشان همچنان در مقام قضايي دادستان تهران حاضر مي‌شد همين موضوعات يعني عدم رسيدگي به تخلفات او استمرار پيدا مي‌كرد و برخوردي هم صورت نمي‌گرفت.
«با محدوديت دسترسي به وكيل تعييني، يك فرم مشخص در اختيار متهمان قرار مي‌گيرد و آنان يا مجبور به امضاي آن هستند يا در صورت امتناع، با قيد «متهم از پاسخ به تحقيقات خودداري كرد» دردسر تازه‌اي براي متهم ايجاد مي‌شود».