با چالش بازسازي
اعتماد عمومي چه كنيم؟
حسين احمدي
در كشورهاي دموكراتيك، راه‌حل انتخابات زودهنگام براي تغيير كارگزار است
۱- رعايت نكردن حداقل استانداردهاي لازم در برگزاري انتخابات‌هاي اخير رياست‌جمهوري و مجلس، موجب فاصله يافتن نظام سياسي-حكمراني و نظام تصميم‌سازي-تصميم‌گيري در كشور از استانداردهاي لازم، شده است.
به تبع آن با واژگوني نظام نظارتي و مسووليتي، چه در عرصه داخلي و چه در عرصه برون‌مرزي و نظام بين‌الملل و روابط خارجي، كاركرد حكومت به سبك و سياق سابق به‌هم ريخته است. تداوم اين روند، موجب تشديد التهابات و تنش‌آفريني‌هاي فرسايشي و گونه‌اي خستگي و نا‌اميدي از سلامت اداره امور عمومي كشور شده است. اين وضعيت، هم در بين نيروهاي سياسي داخلي و نهادهاي مدني و مردم نهاد و هم از سوي كشورهاي خارجي و طرف‌هاي مورد مذاكره، احساس شده و نافرجامي و بن‌بست در تعاملات را مي‌رساند. بحران ناكارآمدي و بي‌كفايتي نهادي، به طور كلان باعث به‌هم ريختگي شاخص‌هاي اقتصادي شده كه به صورت نمادين در شرايط حاكم بر ارز و قيمت دلار و تورم افسارگسيخته، قابل مشاهده است. شكسته شدن نُرم‌هاي رفتاري و گفتاري، واژگوني حرمت‌ها و حريم‌ها در روابط بين آحاد مردم و نهادهاي حكومتي، كاهش ثروت و توزيع فقر و نابرابري و خروج سرمايه‌ها و منابع انساني از كشور، از رويه‌اي محتوم به سمت ناپايداري و گسيختگي نيروهاي پايدارساز كشور حكايت مي‌كند. در نتيجه بحران مشروعيت نظام و مكانيزم تخريب ركن اصلي رخ داده است.
۲- همين فاصله‌گيري از استانداردها و از كارافتادگي نهادها و اركان اصلي نظام حكمراني، سبب گسترش دامنه نارضايتي‌ها و اعتراضات اخير بوده است. امروز ناگفته پيداست كه جريان حاكم، هم با عملكردش و بي‌كفايتي‌اش و هم با تبليغات سوء و كذب‌گويي آشكار در مورد آمار و ارقام، در عمل نسبت به همه دولت‌هاي پيشين، بيشترين نقش را در مأيوس كردن مردم داشته است. اما اين، تنها عامل نبوده و تغييرات نسلي و مطالبات سبك زندگي جديد نيز مزيد بر علت شده است. مواجهه ناهمگون حاكميت با «جامعه مدني تضعيف شده»؛ چالش كرامت و منزلت اجتماعي آحاد مردم، به‌ويژه جوانان و زنان را به وجود آورده است. مداخلات در حريم خصوصي، مقابله با طبع زيست مدرن و جلوگيري از زندگي در روابط تراز جهاني، ازجمله انگولك كردن اينترنت و فضاي مجازي، ايجاد تنگناها در همه عرصه‌ها اعم از سياست خارجه، عرصه فرهنگي و اقتصادي، نقض روابط آزاد كسب و كار صنعتگران، هنرمندان، ورزشكاران، دانش‌پژوهان و ... در عرصه داخلي و جهاني، درواقع امروز نظام حاكميتي جمهوري اسلامي را به مثابه چالش شهروندان در جامعه جهاني تبديل نموده است.
۳- در كشورهاي دموكراتيك، وقتي اين‌طور گره‌ها ايجاد مي‌شود، انتخابات زودهنگام برگزار مي‌گردد. يكي از روش‌هاي برون‌رفت از انسداد و بحران در نظام حاكميتي موجود و پيشگيري از تداوم و دامنه‌دار شدن اعتراضات و نارضايتي‌ها، تن دادن به انتخابات آزاد در تغيير كارگزار است. سابقه امر اما در ايران پس از انقلاب، در اين خصوص نشان داده است كه هيچ‌گاه، هسته اصلي قدرت مركزي با تغيير روساي جمهوري حتي در دوره دوم آن نيز موافقت نكرده است! چالش جدي امروز در نظام حاكميتي، اين‌بار وضعيت متغيري را نشان مي‌دهد. همان‌طور كه در نوع برگزاري انتخابات هم در وضعيت متغيري با تمام دوره‌هاي گذشته روبه‌رو بوده است.
۴- در آينده پيش رو اما، از جمله چالش‌هاي جدي و مساله‌آفرين، بازسازي صندوق راي است! حتي اگر رويكردي حقيقي و صادقانه به سمت آن براي بازسازي و خروج از بن‌بست فعلي مدنظر باشد. لذا توانايي نظام حاكميتي نسبت به برگزاري انتخابات و جلب‌توجه آرا و كشاندن مردم به ويژه زنان و جوانان به پاي صندوق‌هاي راي- حتي اگر صادقانه بخواهد دست به برگزاري انتخابات به صورت همان نيم‌بند آزاد و استانداردهاي پيشين مقبول خود نيز دست بيازد- به نظر ناشدني مي‌رسد! بنابراين هم به دليل بي‌توجهي به خواست نيروهاي سياسي جهت بهبودخواهي و اصلاحات اساسي در گذشته -كه در شرايطي با تغيير كارگزار نيز قابل حصول مي‌نموده است؛ اما رخ نداد- و هم با توجه به انباشت و سربار مطالبات ناشي از جنبش اعتراضي اخير بعد از مرگ مهسا اميني و نارضايتي‌هايي كه متوجه ساختار قدرت در جمهوري اسلامي شده است، اين‌طور به نظر مي‌رسد بازسازي اعتماد عمومي كار بسيار دشوار و طاقت‌فرسايي است. اما به هر حال ناشدني هم نيست. كافي است نظام صميمانه و در عمل با علامت‌هاي محسوس و قابل فهم اين پذيرش تغيير را نشان دهد.
۵- در انتهاي اين مقال تذكار اين نكته ضروري است كه به باور نگارنده اين سطور، در وهله اول نظام امنيتي و قضايي حاكم بر كشور بايد با دگرگوني اساسي در جهت مصونيت سياسيون و نخبگان، مجال سخن گفتن جدي در مقال فوق را دريغ نكنند وهم در وهله بعد، عرصه گفتمان رسمي و هم گفتمان اصلاحات با توليد ادبيات و واژگان جديد قابل فهم براي زنان و جوانان، نسبت به شور و بحث در پيرامون برون رفت از بحران فعلي پرداخته و به ارائه راهكارها نيز بپردازند. بديهي است اين پيشنهاد، ابزار، الزامات و رويكرد منحصر به خود را مي‌طلبد و از سوي ديگر با اعدام و داغ و درفش سازگار نبوده و با وضعيت فعلي، پيشنهاد‌دهنده از يك نظر بيشتر به مجنون بودن و خوش‌خيالي متهم مي‌شود.