الزامات وعده سه برابر شدن ظرفيت حمل و نقل ريلي
محسن هاشمي رفسنجاني
باز هم، مشكل اصلي منابع مالي و تامين تجهيزات متحرك است
در روز حمل و نقل، مسوولان وزارت راه و شهرسازي در وعدهاي جديد گفتهاند قصد دارند سهم سامانه ريلي از ظرفيت حمل بار در كشور را براساس برنامه ششم از 10درصد به 30درصد برسانند. البته مزيتهاي حمل و نقل ريلي آنقدر بالاست، ازجمله صرفهجويي در مصرف سوخت و كاهش آلودگي هوا، آلودگي صوتي، ايمني و هزينه نگهداري كه هر شنوندهاي را خوشحال ميكند. اين قول، يعني ناوگان باري ريلي كشور كه از سال 1310 و پس از انقلاب در دولتهاي مختلف به حدود 11 هزار كيلومتر خطوط اصلي گسترش يافته و با وجود همه سرمايهگذاريها طي حدود 90 سال، هماكنون توان جابهجايي 10درصد از حجم بار كشور را دارد، به يكباره ظرفيت آن سه برابر شود كاري دشوار خواهد بود. ضمنا بايد درنظر گرفت كه در جهان معمولا حمل و نقل ريلي معمولا 50درصد ارزانتر از حمل و نقل كاميوني است كه در كشور ما چنين نيست. ميدانيم كه صنعت حمل و نقل ريلي از شاخصهاي توسعهيافتگي كشورها محسوب ميشود. براساس گزارش مركز پژوهشهاي مجلس علاوه بر لزوم بازسازي و اصلاح خطوط، متوسط عمر حدود 30 هزار واگن باري در ايران حدود 30 سال است كه البته به نظر 70درصد آن از رده خارج نيز فرض ميشوند. 40درصد از 95 لكوموتيو موجود بيش از 40 سال عمر دارند و لذا مشكل اصلي منابع مالي و تامين تجهيزات متحرك است. البته اين هدف در چشمانداز 20 ساله در افق 1404 پيشبيني شده بود، اما شرط تحقق آن رشد 8درصدي اقتصاد كشور طي اين 20 سال بود كه اقتصاد ايران طي 17 سال گذشته بايد حداقل 300درصد رشد ميكرد، اما براساس آمارهاي رسمي در رشد و توسعه كشور عليرغم پيشرفت فرضي، مثبت نبوده است. به عبارتي ديگر تحقق اين وعده هم با فرض اينكه 30درصد از بهرهوري تجهيزات و ريل و مسير موجود استفاده شود.
نيازمند سرمايهگذاري حداقل 10 ميليارد دلاري در صنعت ريلي است كه طبيعتا به دلايل گفته شده در مقاله قبل در مورد صنعت هوايي، تحقق آن در كوتاهمدت در حد آرزوي نزديك به محال است. مگر اينكه كشتيبان را سياسي دگر بيايد. نكته جالب در اين ميان، حساب كردن روي درآمد ترانزيتي از صنعت ريلي است كه بخش عمده آن با يارانه انرژي تامين ميشود و كل ترانزيت بار، در سالهاي اخير براي كمتر از 10 ميليون تن، حدود 200 ميليون دلار برآورد شده كه بخش ريلي آن در سال 1400 حداكثر به 2 ميليون تن ميرسد. بعضي وعده تحقق يك تا 5 ميليارد دلاري يعني تا 30 برابر شدن آن را ميدهند كه بسيار بعيد است حتي چند برابر شود چه رسد به 30 برابر؟ و در همين حال درآمد ترانزيت هوايي از كشور را كه نياز به سرمايهگذاري و زيرساختي ندارد و صرفا هواپيماهاي بينالمللي براي عبور از آسمان ايران حق ترانزيت پرداخت ميكنند، به خاطر سانحه تلخ پرواز اوكراين در سال 98، كاهش يافته و اگر سياست صحيحي بر اين حوزه حاكم شود، درآمدي معادل يك ميليارد دلار براي كشور به دليل موقعيت جغرافيايي خاص ايران با كمترين هزينهاي ميتواند ايجاد كند كه همين مبلغ ميتواند در نوسازي صنعت هوايي كشور كمك بزرگي باشد اما متاسفانه اكنون درآمد ايجاد شده كمتر از ظرفيت موجود است كه بايد به ترانزيت هوايي بار و مسافر و عبوري آن توجه ويژه شود. در مجموع ميتوان گفت كه گزارشها و وعدههايي كه بعضي از مديران اجرايي كشور به سران نظام ميدهند آنقدر با وضع موجود كشور فاصله دارد كه حتي اگر بخشي از آن هم محقق شود شاهكار است، اما در عمل شاهد هستيم به جاي پيشرفت در شاخصها، پسرفت اتفاق ميافتد و ريشه نارضايتي و مشكلات اجتماعي، معيشتي و اقتصادي كشور هم تفاوت فضا وزمين، وعده وعمل و واقعگرايي با خيالبافي است كه فقط ميتوان به آن، پيشرفتنمايي يا فعالنمايي به جاي واقعگرايي و عملگرايي اطلاق كرد. حداقل به تأسّي از رهبر معظم انقلاب در مورد پيشرفت از مواردي بگويند كه انجام شده است نه مواردي كه اميد به انجام با شرايط فعلي نزديك به محال است. يا به دقت به قول خود عمل نمايند.