از سند خوب تا اجراي بد
آنچه مشكل ماست در سطح تبديل نظر به اجراست. در دهه ۱۳۶۰ كه گاليندوپل به عنوان نماينده ويژه حقوق بشر به ايران آمده بود، در گزارشي به يك نكته اشاره كرده بود كه اگر ايران همين قوانين خود را به خوبي و كامل اجرا كند، بخش اعظم (اگر اشتباه نكنم ۹۰ درصد) مشكلات و اتهامات نقض حقوق بشر آن رفع مي‌شود. اين رويكرد مثبت و مهم است، زيرا ما مي‌توانيم درباره اسناد بحث كنيم و به سرعت به تفاهم نسبي برسيم. اختلاف اصلي در مرحله اجرا و افراد و نهادهاي اجراكننده است كه خلاف سند يا قانون عمل مي‌كنند.
مورد اول، سياست‌هاي كلي نظام است كه در عالي‌ترين سطوح تصويب و براي اجرا ابلاغ مي‌شود. اين اسناد از سال ۱۳۷۲ آغاز و از سال ۱۳۷۷ به بعد به صورت جدي‌تري تداوم يافت و تاكنون ۵۵ سند تصويب و با امضاي مقام محترم رهبري ابلاغ شده است. امسال نيز تاكنون دو سند ازجمله سند سياست‌هاي كلي تامين اجتماعي تصويب شده است. با خواندن آن تصويري از وضعيت آينده تامين اجتماعي در جامعه ايران به دست مي‌آيد كه بسيار جذاب و آرام‌بخش است، ولي آنچه در عمل شاهد آن خواهيم بود، يك گام به عقب‌تر از وضع موجود است. همچنان‌كه
۵۳ سند قبلي نيز دچار همين سرنوشت شده‌اند.
سند مهم ديگر سند امنيت قضايي است كه حدود دو سال پيش تصويب و نهايي و در روزنامه رسمي كشور به عنوان يك سند رسمي و قانوني چاپ و منتشر شد. اين سند در اجراي بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم تهيه و تصويب شده است. با توجه به شرايط كنوني و اعتراضات و بازداشت‌ها و محاكمات مرور اين سند طولاني كه ۵۰۰۰ كلمه و ۳۷ ماده است، لازم مي‌نمايد. براي آشنايي بخشي از اين ۳۷ ماده را در اينجا مي‌آوريم:
«هدف امنيت قضايي، رسيدن به عدالت قضايي است كه اثر آن ايجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضايي است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگي خاطر و احساس امنيت در تضمين و احقاق حقوق و آزادي‌هاي خود برخوردار شوند... راي مراجع قضايي، اداري و شبه‌قضايي بايد مستدل، موجه و مستند به مواد قانوني باشد... همه آراي قضايي بايد مستدل و مستند به قانون و موجه باشد و به اصحاب دعوا ابلاغ شود... آراي قطعي دادگاه‌ها با هدف تحليل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان به صورت كامل ضمن حفظ حريم خصوصي اشخاص در تارنماي قوه قضاييه منتشر و در دسترس عموم قرار مي‌گيرد... قضات در تصميم‌گيري‌‌هاي خود در تمام مراحل دادرسي مستقل هستند و هرگونه اعمال فشار بر آنها ممنوع است... قاضي بايد درنهايت بيطرفي به دادرسي بپردازد... هرگونه اعمال تبعيض، تعصب و پيشداوري قاضي تحت تاثير افكار و عقايد شخصي و عوامل دروني يا بيروني مبني بر حمايت از يك طرف دعوي، نقض اصل بيطرفي محسوب مي‌شود و با متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد... همه اشخاص در مقابل قانون و مراجع دادگستري مساوي هستند... محاكمات در همه دادگاه‌ها علني برگزار مي‌شود، مگر آنچه در قانون استثنا شده است....
...قضات موظفند استثنائات پيش‌‌بيني شده را به نحو مُضيِّق تفسير و همواره با احراز ضرورت و اصل تناسب آنها را اعمال كنند.... اشخاص حق دارند از بدو تا ختم فرآيند دادرسي در كليه مراجع رسيدگيكننده، اعم از مراجع قضايي و شبه‌قضايي آزادانه وكيل انتخاب كنند. تحميل وكيل يا تحديد حق آزادي انتخاب وكيل ممنوع است... اصل، برائت است و هيچ‌‌كس مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اينكه جرم او در مراجع صالح ثابت شود. بار اثبات اتهام برعهده مدعي است... منع مطلق شكنجه و رفتارهاي تحقيرآميز، مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان به هيچ‌وجه نبايد درمعرض رفتارهاي غيرانساني يا تحقيرآميز قرار بگيرند... هرگونه شكنجه جسمي يا روحي، اجبار به اقرار يا اداي شهادت يا ارايه اطلاعات، رفتار توام با توهين و تحقير كلامي يا عملي، خشونت گفتاري يا فيزيكي و آزار جنسي يا هتك حيثيت و آبروي اشخاص مذكور از هر نوع و همچنين هرگونه تهديد، اعمال فشار و محدوديت بر خود فرد يا خانواده و نزديكان اشخاص فوق، در هر شرايطي مطلقا ممنوع است و نتايج حاصل از آن نيز قابل استناد در مراجع قضايي نيست. رفتارهاي مذكور نسبت به افراد محكوم به حبس يا زنداني يا تبعيد شده فراتر از حكم قضايي صادر شده، ممنوع و موجب مجازات است... با توجه به اصل شخصي بودن جرم و مجازات محكوميت‌ها بايد طبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاون جرم باشد و افرادي كه ارتكاب رفتار مجرمانه به آنها انتساب ندارد، مصون از تعقيب و مجازات هستند... منع بازداشت غيرقانوني و خودسرانه... بايد با متهم به عنوان يك بي‌‌گناه رفتار شود... متهم بايد از شرايط مناسب جهت تهيه و ارايه دفاع در فرصت كافي و مهلت معقول برخوردار باشد و بتواند از مشاوره و انتخاب و داشتن وكيل و ارتباط با وي، مطالعه پرونده بهره‌‌مند و به شهود يا مطلعين يا كارشناسان پرونده دسترسي داشته و از وضعيت روحي و جسمي مناسب براي ارايه دلايل و دفاع برخوردار باشد... محكومان به حبس بايد از تمام حقوق اوليه برخوردار باشند و در شرايطي نگهداري شوند كه از امكانات رفاهي، بهداشتي، حرفه‌‌آموزي، بازپروري و غيره بهره گيرند. زندانيان در چارچوب قانون حق مرخصي دارند و هرگونه برخورد سليقه‌اي و تبعيض‌آميز در استفاده از حق مرخصي نسبت به زندانيان ممنوع است. اگر زنداني اعتصاب غذا كند، مراتب جهت صدور دستور مقتضي به قاضي رسيدگيكننده اعلام مي‌شود.»
خواندن و انتشار بيشتر اين سند را توصيه مي‌كنم، چراكه در مقام سند و رويكرد رسمي حكومت به مساله حقوق و دادگستري بسيار خوب است، ولي هنگامي كه اين سند به قانون تبديل مي‌شود، دچار ريزش مي‌شود. نمونه‌هاي آن قابل‌توجه است. ماده مربوط به سلب حق انتخاب وكيل جز وكلاي خاص در برخي پرونده‌ها، يا مواد قانون مجازات درباره برخي جرايم كه به صورت كشدار و نامتعين نوشته شده و از دايره ماده قانوني خارج شده است كه اتفاقا با اتكا به همين موارد بخش عمده‌اي از پرونده‌ها از روال عادي خود خارج مي‌شوند، ولي مهم‌ترين تغيير در اجراست. بدون ترديد در مرحله اجرا بسياري از اين حقوق نقض مي‌شوند. اتفاقا خيلي از افراد مكررا اعلام نقض مي‌كنند، ولي هيچ مرجعي حتي حاضر نيست آنها را به صورت موردي تكذيب يا راهي براي رسيدگي آنها پيشنهاد كند. جالب اينكه همه يا اغلب افرادي كه مدعي اين نقض‌هاي حقوقي هستند در زندان و دراختيار دستگاه قضايي هستند، به راحتي مي‌توان يك شعبه با چند قاضي معتبر و مورداعتماد مردم براي رسيدگي به شكايات و ادعاهاي آنان در زندان ايجاد كرد. تنها در اين صورت است كه سند امنيت قضايي كشور معنادار و معتبر مي‌شود. اگر همين يك كار كه طبيعي هم هست صورت گيرد بخش بزرگي شايد بيش از ۹۵درصد از مشكلات حل خواهد شد، حتي اگر اين كار هم انجام نمي‌شود، حداقل امكان شنيدن سخنان و ادعاهاي آنان از طريق روزنامه‌ها و رسانه‌ها فراهم شود.
به نظر مي‌رسد كه وظيفه اصلي حكومت برداشتن اين فاصله ميان سند و قانون و مهم‌تر در اجرا و عمل است. گمان نمي‌كنم كه مردم چيزي بيش از اجراي اين اسناد بخواهند، اسنادي كه خودتان نوشته و ابلاغ كرده‌ايد.