دبير كميسيون وكلاي تسخيري كانون وكلاي مركز در گفت‌وگو با «اعتماد»:
تنها در سه پرونده ناآرامي‌هاي امسال وكيل تسخيري حضور داشت
حميدرضا خالدي
التهابات چند ماه گذشته جامعه ايران و در ادامه بازداشت چند هزار نفر، پاي بسياري از ايرانيان را به دادگاه باز و واژگان تازه‌اي را هم به جملات اين افراد و ادبيات عمومي جامعه اضافه كرد. وكلاي تسخيري، معاضدتي، تبصره ۴۸ برخي از اين واژه‌ها است كه البته تعريف دقيق و جزييات آنها براي عموم شفاف نيست. به عبارتي ساده، متهماني كه توانايي مالي گرفتن وكيل ندارند يا متهمان پرونده‌هاي امنيتي كه حق انتخاب وكيل تعييني ندارند، از وكلاي معاضدتي يا تسخيري استفاده مي‌كنند. وكلاي معاضدتي از سوي اداره معاضدت كانون وكلا معرفي مي‌شوند اما در مورد وكلاي تسخيري بايد دادگاه‌ها از كميسيون وكلاي تسخيري درخواست كنند تا وكيل تسخيري به آنها معرفي شود. علاوه‌بر كانون وكلا دو منبع ديگر هم براي معرفي وكلاي تسخيري وجود دارد، يكي وكلاي تبصره 48 كه وكلاي آن از سوي شخص رييس قوه قضاييه انتخاب مي‌شوند و دومي مركز كارشناسان و وكلاي قوه قضاييه كه كاملا به اين قوه مرتبط هستند. اما چالش اصلي در مورد انتخاب براي پرونده‌هاي امنيتي در ماه‌هاي اخير از زماني آغاز شد كه تعدادي از خانواده‌هاي بازداشت‌شدگان مدعي‌اند كه وكلاي تسخيري كه دادگاه براي آنها تعيين كرده است، تلاشي براي دفاع قابل قبول از متهمان پرونده‌هاي يادشده نمي‌كنند و حتي برخوردهاي چندان مناسبي نيز در قبال پيگيري‌هاي خانواده‌هاي آنها ندارند و در برخي موارد جواب تلفن اين خانواده‌ها را نيز نمي‌دهند. همين امر باعث انتقادات و طرح اتهاماتي به اين وكلا شد و موضوع وكلاي تسخيري را بيش از پيش خبرساز كرد. براي بررسي جزييات موضوع وكلاي تسخيري، صحت و سقم برخي اتهامات مطرح‌شده و همچنين شفافيت چنين موضوعي سراغ «مهدي داودزاده»، دبير كميسيون وكلاي تسخيري كانون وكلاي مركز رفتيم. او ضمن توضيح جزييات شيوه و انواع روش‌هاي انتخاب وكيل در پرونده‌هاي خاص، خود نيز در اين گفت‌وگو انتقادات تازه‌اي را مطرح مي‌كند: «در تمامي پرونده‌هاي دادگاه‌هاي ناآرامي اخير به جاي آنكه از وكلاي تسخيري كانون وكلا به عنوان اصلي‌ترين و تنها مرجع رسمي و قانوني كشور استفاده شود، از وكلاي ليست تبصره 48 يا از ميان اعضاي مركز وكلا و كارشناسان قوه قضاييه استفاده شده است.» مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه بخوانيد.
با توجه به حوادث اخير به نظر مي‌رسد بايد آمار وكلاي تسخيري افزايش چشمگيري داشته باشد. درست است؟
افزايش داشته است، اما نه با شدتي كه تصورش را مي‌كنيد. اصولا سالانه به‌طور متوسط بيش از ۸ هزار مورد ارجاع پرونده به اين كميسيون داريم كه در آنها درخواست وكيل تسخيري مي‌شود. اينها فارغ از پرونده‌هاي اطفال و البته پرونده‌هايي است كه به كانون وكلاي قوه قضاييه براي معرفي وكلاي تسخيري ارجاع مي‌شود. در مجموع فكر مي‌كنم اگر بخواهيم اينها را هم به آمار متوسط ۸ هزار پرونده ارجاعي اضافه كنيم، به عدد ۲۰ تا ۲۵ هزار ارجاعي براي دريافت وكيل تسخيري در سال برسيم.
در تهران؟
نه فقط در شهر تهران كه در كل استان تهران.
الان وكلاي تسخيري كه از مركز وكلاي قوه قضاييه انتخاب مي‌شوند از شما بيشتر هستند؟
آمار دقيقي ندارم، ولي تا جايي كه مي‌دانم آمار پرونده‌هاي وكلاي تسخيري ارجاعي آنها، شايد نصف پرونده‌هاي ما نيز نباشد.
اطفال هم مي‌توانند وكيل تسخيري داشته باشند؟
بله. اين الزام قانوني است. يعني بچه‌ها اگر مرتكب جرمي شوند، حتما بايد دادگاه آنها با حضور يك وكيل برگزار شود. چون مثلا فرض كنيد نوجواني به خاطر رانندگي بدون گواهينامه بازداشت شده است. اگر وي خانواده‌اي نداشته باشد يا خانواده‌اش توانايي گرفتن وكيل تعييني نداشته باشند، ممكن است اين نوجوان كارش به زندان بكشد و با يكسري خلافكار آشنا شود كه مسير زندگي‌اش را عوض كنند و به تباهي بكشند. براي همين تعدادي از همكاران ما در دادسراي ويژه اطفال مستقر هستند تا در صورت نياز، وكالت اين بچه‌ها را برعهده بگيرند.
در مورد وكلاي تسخيري نيز، وكلا موظف هستند سالانه ۳ پرونده تسخيري را وكالت كنند؟
تا قبل از سال گذشته بايد ۳ پرونده تسخيري و ۳ پرونده معاضدتي را وكالت مي‌كردند، ولي براساس آيين‌نامه‌اي كه در زمان رياست آقاي رييسي در زمان تصدي ايشان در قوه قضاييه صادر شد، هم اينك هر وكيل موظف است ۴ پرونده معاضدتي و ۴ پرونده تسخيري را به صورت سالانه وكالت كند.
اگر نوبت رسيدگي به ۸ پرونده به وي نرسيد چطور مي‌شود؟
هيچي. آن‌وقت ديگر حرجي بر وي نيست!
داشتيد در مورد آمار وكلاي تسخيري صحبت مي‌كرديد. امسال اين آمار افزايش داشته يا كاهش؟
افزايش داشته است. گرچه آمار دقيقي ندارم ولي تصور مي‌كنم چيزي حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزايش داشته است.
سوال بعدي من به عملكرد وكلاي تسخيري برمي‌گردد. اينكه عده‌اي از شهروندان، به خصوص در چند ماه اخير از بي‌تفاوتي و تلاش نكردن وكلاي تسخيري به‌شدت شكايت و گلايه داشتند. اين شكايت‌ها به شما هم رسيده است؟
اگر منظورتان شكايت‌ها و گلايه‌هايي است كه از سوي خانواده‌هاي بازداشتي‌هاي اخير مطرح شده، بايد بگويم ما هم اين شكايت‌ها را شنيده‌ايم. براي همين لازم است توضيحاتي را اينجا در مورد وكلاي تسخيري تعيين‌شده در جريان ناآرامي‌هاي اخير بيان كنم. ببينيد، در طول كل جريان ناآرامي‌هاي اخير فقط ۳ شعبه دادسراي ري، قرچك و پرديس از ما وكيل تسخيري براي بازداشت‌شده‌ها خواستند. در اين بين، دادسراي قرچك از ما خواسته بود وكلاي تسخيرشده را از بين وكلاي ليست ماده ۴۸ انتخاب كنيم كه ما هم جواب داديم اصلا اطلاعي از اين ليست نداريم و در اختيار خود قوه قضاييه است. ولي در مجموع تعداد نامه‌هايي كه از سوي اين دادسراها براي دريافت وكلاي تسخيري به دست ما رسيد ۲۰ تا ۳۰ نامه بيشتر نبوده است. در واقع به نظر مي‌رسد اكثر وكلاي اين دادگاه‌ها از بين وكلاي تسخيري مركز وكلاي قوه قضاييه و به خصوص وكلاي ليست تبصره ۴۸ انتخاب شده‌اند.
اين ليست تبصره ماده ۴۸ ديگر چه ليستي است؟!
براساس ماده ۴۸ آيين دادرسي كيفري، هر شخصي از همان ابتداي بازداشت مي‌تواند از حضور وكيل بهره‌مند شود، اما اين وكيل محدوديت‌هايي دارد؛ مثل اينكه بيشتر از يك ساعت نمي‌تواند با شما ملاقات كند و بايد تمامي موارد محرمانگي را رعايت كند. ولي اين ماده تبصره‌اي هم دارد كه چالش‌ها و بحث‌هاي زيادي پديد آورده است. براساس تبصره ماده ۴۸ آيين دادرسي كيفري، اگر متهم به علت ارتكاب جرايم سازمان‌يافته يا جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي، سرقت، جرايم مربوط به موادمخدر و مواد روانگردان، يا جرايم مربوط به موضوعات بند‌هاي الف و ب ماده ۳۰۲ اين قانون تحت نظر قرار بگيرد، تا يك هفته بعد از شروع تحت نظر قرار گرفتن و انجام تحقيقات اوليه امكان ملاقات با وكيل را ندارد. ضمن آنكه وكلاي انتخابي بايد از بين ليست وكلاي مورد تاييد رييس قوه قضاييه انتخاب شوند. ليست اين وكلا در اختيار خود قوه قضاييه است و به ما ارتباطي ندارد.
خب اين وكلاي ليست تبصره ۴۸، براساس چه معيار و چارچوبي تعيين مي‌شوند؟
والله ما هم مانند شما بي‌خبر هستيم! ولي تاجايي كه مي‌دانم اكثر آنها جزو قضات بازنشسته يا وكلاي جزو خانواده ايثارگران و بسيجيان هستند. اين وكلا را خود شخص رييس قوه قضاييه انتخاب مي‌كند.
عده‌اي هم مي‌گويند برخي از دادگاه‌هاي امنيتي براي اينكه مشكلي براي صدور حكم نداشته باشند، از وكلاي تسخيري معتمد خودشان، يا به قول شما وكلاي تبصره ۴۸ استفاده مي‌كنند.
به هر حال قضات در چنين مواردي علاقه‌اي ندارند كه خارج از وكلاي معتمدشان، از وكلاي ديگر استفاده كنند چون به هر تقدير ممكن است در مواردي مانند صدور احكام محاربه، دادگاه و راي قاضي را به چالش بكشند. در واقع، اينگونه اقدامات به نوعي تلاش براي درست جلوه دادن «شكل» رسيدگي به پرونده‌هاست. براي همين است كه اكثريت قريب به اتفاق وكلا و تشكل‌هاي مربوطه به‌شدت مخالف موضوع ليست وكلاي تبصره ۴۸ هستند. حتي بارها خود حجت‌الاسلام اژه‌اي و حجت‌الاسلام رييسي (در زماني‌كه خودشان رييس قوه بودند) مخالفت خود را با اين ليست اعلام كرده‌اند. حتي به خاطرم هست كه يك‌بار معاون قوه قضاييه، حجت‌الاسلام مصدق، در همايشي از اين تبصره به عنوان لكه ننگ قانون ياد كردند. اتفاقا در دوره آقاي رييسي تلاش شد تا از طريق ارايه لايحه‌اي به مجلس، اين تبصره حذف شود ولي هنوز بعد از چند سال اين لايحه در مجلس مسكوت مانده و به نتيجه نرسيده است.
علاوه بر وكلاي تسخيري عضو كانون وكلا يا وكلاي تبصره ماده ۴۸، اشاره‌اي هم داشتيد به مركز وكلا و كارشناسان قوه قضاييه به عنوان يكي ديگر از مراجعي كه مي‌تواند وكيل تسخيري معرفي كند. مگر اين وكلا جزو وكلاي كانون وكلا نيستند؟
نه. ماجراي اين مركز كه زيرمجموعه قوه قضاييه محسوب مي‌شود، اين است كه در سال ۱۳۸۳ در برنامه توسعه سوم به قوه قضاييه مجوز داده شد تا مركزي را براي مشاوران حقوقي و وكلاي داراي ليسانس تشكيل بدهد. اين مركز مي‌تواند ضمن تربيت وكيل، براي وكلاي داراي مدرك ليسانس مجوز وكالت صادر كند. بعدها مقرر شد تا از بين كساني كه كارشناس فقه و مباني حقوق و الهيات نيز هستند، كارشناس رسمي و وكيل تربيت شود. در‌حالي‌كه در هيچ سيستم قضايي پذيرفته‌شدني نيست كه چنين كانوني موازي كانون وكلا و آن‌هم به صورت كاملا وابسته به سيستم قضايي تشكيل شود. اصلا اين خلاف اصل استقلال وكلاست. به هر حال در همان سال‌هاي اول، قوه قضاييه آزمون‌هايي برگزار و ۴۰، ۵۰ هزارنفر را جذب كرد. اين درحالي است كه كانون وكلا حدود ۱۰۵ سال قبل زير نظر دادگستري تشكيل شده و در دوره مصدق لايحه استقلال آن به مجلس رفت و تصويب شد و قانونا حالا بايد تنها مرجع غيردولتي تربيت وكيل و صدور پروانه وكالت باشد.
گفتيد محاربه... در مورد محاربه بودن اين احكام اظهارنظرهاي مختلفي از سوي شخصيت‌هاي حقوقي، مراجع و حتي رييس قوه قضاييه مطرح شده است. از ديد شما به عنوان يك وكيل كهنه‌كار، احكام محاربه‌اي كه براي برخي از بازداشت‌شدگان صادر شد، واقعا در حد حكم محاربه بودند؟
البته من پرونده اين متهمان را مطالعه نكرده‌ام. اما براساس آنچه از رسانه‌ها و به خصوص چكيده جلسات آنها در صدا و سيما ديده و شنيده‌ام، به نظرم احكام افرادي مانند شكاري، نمي‌توانست حكم محاربه باشد چون يكي از مصاديق محاربه اين است كه طرف سلاح بردارد و مردم را بترساند درحالي كه وي، سلاح برداشته و يك مامور را زخمي كرده بود، نه اينكه بخواهد تعداد زيادي از مردم را بترساند. همين طور در مورد رهنورد كه در مشهد برايش حكم محاربه صادر شد نيز، به نظرم حكم صحيح نبود. يعني شايد اقدام وي براي كشتن چند نفر مي‌توانست مصداق قصاص باشد اما مصداق محاربه نبود. يعني قاضي بنا بر ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامي كه بر تاييد حيات تاكيد دارد، اقدام متهمان نيز مي‌توانست براي وي ايجاد شبهه نمايد.
من هنوز يك نكته را متوجه نشدم. اينكه اگر خود رييس قوه قضاييه نيز مخالف استفاده از وكلاي تسخيري تبصره ماده ۴۸ است، پس دادگاه‌هاي اخير چطور باز هم از اين وكلا استفاده مي‌كنند و ايشان نيز جلوي آنها را نمي‌گيرد؟
براي پاسخ به اين سوال ابتدا بايد به نكته ديگري اشاره كنيم. اينكه در عمل دادگاه‌هاي ما توسط «ضابطين» هدايت مي‌شوند، كما اينكه تاكنون بحث‌هاي زيادي در اين مورد انجام شده و حتي بسياري از وكلا نيز در اين زمينه مقالات انتقادي متعددي نوشته‌اند. از سويي به قول شما افكار عمومي حق دارد سوال كند؛ آقاي رييسي يا آقاي اژه‌اي كه به قول خودشان منتقد و مخالف ليست تبصره ۴۸ هستند، چرا به دادگاه‌ها نامه نمي‌زنند كه وكلاي اين ليست وكيل تسخيري انتخاب نشود؟! جالب اينجاست كه در دوره رياست آقاي رييسي در قوه قضاييه، وي تعداد ديگري از وكلا را به اين ليست اضافه كرد. اين تعارض‌ها و شبهات باعث مي‌شود هرروز گمانه‌زني‌هاي تاييدنشده و شايعات جديدي در مورد نحوه عملكرد اين دادگاه‌ها در فضاي مجازي يا نزد افكار عمومي مطرح شود. البته در اينجا بايد به نكته مغفول‌مانده مهمي نيز اشاره كنم؛ اينكه قرار گرفتن نام يك وكيل در ليست تبصره ماده ۴۸، دليل بر اين نيست كه آنها وكلاي سفارش‌شده و كارنابلدي باشند. بلكه تعدادي از آنها نيز جزو قضات و وكلاي باتجربه دستگاه قضا هستند. حتي شايد بد نباشد، بدانيد تعدادي از وكلايي كه از سوي رييس قوه قضاييه براي اين ليست انتخاب مي‌شوند، خودشان قبول نمي‌كنند كه جزو وكلاي مزبور باشند .