با محسن برهاني چه كنيم؟
اصولا اختلاف بين قضات امري كاملا پذيرفته است. در بسياري از موارد احكام دادگاه‌هاي بدوي توسط قضات تجديدنظر مردود شمرده مي‌شود و اين يعني اختلاف‌نظر قضات. گاهي نيز احكام صادره توسط ديوان‌عالي كشور مورد مناقشه قرار مي‌گيرد! اين هم يعني اختلاف‌نظر قضات. دليلش هم برمي‌گردد به برداشتي كه هر قاضي از قانون دارد. طبق قانون اساسي، قضات مي‌توانند در حوزه اختيار و تكليف خود، قانون را تفسير كنند و براساس برداشت خودشان راي بدهند؛ هر چند كه ممكن است تفسيرشان توسط سلسله‌مراتب نقض شود. پس اختلاف‌نظر امري طبيعي است. حال همين اختلاف اگر به سطح جامعه حقوقي كشور كشيده شود، نه‌تنها مخل فعاليت‌هاي قضايي نيست بلكه عملا باعث مي‌شود قضات در فضايي شفاف‌تر راي بدهند و حكم آنها نزد افكار عمومي مقبول‌تر واقع شود. ۴- آقاي محسن برهاني از اين جهت، يك بركت است براي دستگاه قضايي. او با شهامت و صراحت ديدگاه‌هاي خود را بيان مي‌كند و از تبعات احتمالي سخنانش بيم ندارد. قوه قضاييه مي‌تواند با او دو برخورد داشته باشد؛ نخست اينكه او را به اتهام تشويش اذهان عمومي و تضعيف نظام احضار كند! دوم همان‌گونه كه جناب آقاي اژه‌اي مدتي قبل، از گشودن باب گفت‌وگو سخن راندند، با آقاي برهاني به بحث بپردازند. يا قانع كنند يا اگر قانع شدند از آن براي اصلاح روند صدور احكام قضايي استفاده كنند. ۵- اگر وجود امثال آقاي برهاني براي كشور به‌خصوص سيستم قضايي نعمت باشد، شكر اين نعمت، شايد اين است كه در كرسي‌هاي تحقيقاتي مهم در سيستم حقوقي كشور از آنها بهره‌مند شوند تا منشا اثر بيشتري گردند و اگر چنين نمي‌كنند امنيت اين افراد را براي اظهارنظر آزاد، منطقي و حقوقي تامين و تضمين كنند.