افزايش 1520 هزار ميليارد توماني سقف بودجه

لايحه بودجه سال آينده ديروز به مجلس رفت و حالا بايد با تشكيل كميسيون تلفيق مجلس، مورد بررسي قرار بگيرد. اين لايحه قطعا در مجلس با تغييراتي همراه خواهد بود. اما در اين گزارش نگاهي داريم به برخي از ويژگي‌هاي لايحه بودجه 1402.

افزايش 1520 هزار ميليارد توماني سقف بودجه
لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ با سقف كلي حدود 5262 هزار ميليارد تومان بسته شده كه نسبت به سال جاري حدود 1520 هزار ميليارد تومان يا 40 درصد افزايش دارد. منابع عمومي بالغ بر 1984 هزار ميليارد تومان و درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي شامل 180 هزار ميليارد تومان است. در هر دو اين موارد نسبت به لايحه بودجه در سال گذشته رشد رخ داده است. 
 
 اختيار فروش نفت به نهادها و اشخاص غيرتخصصي 
مانند بودجه امسال، دولت در بودجه سال آينده نيز بخشي از «فروش و صادرات نفت خام و ميعانات گازي» را از شركت ملي نفت ايران گرفته و در اختيار اشخاص يا نهادهاي غيرتخصصي ديگر قرار داده است. بند «ي» تبصره «يك» لايحه بودجه1401، دولت را مكلف كرده تا از طريق شركت ملي نفت، مجموعا تا مبلغ «چهار ميليارد و 500 ميليون يورو»، نفت خام و ميعانات گازي در اختيار «ستاد كل نيروهاي مسلح» تقويت بنيه دفاعي و تحقيقات راهبردي دفاعي و پيشرفت و آباداني و محروميت‌زدايي قرار بدهد. به عبارتي با اين تبصره در لايحه، شايد تا يك‌چهارم از درآمد نفتي سال آينده در دست شركت نفت نخواهد بود. 

 تصميمات بورسي
در لايحه بودجه سال آينده، افزايش سقف نرخ خوراك پتروشيمي‌ها به ۷ هزار تومان در نظر گرفته شده است. (اين سقف در سال گذشته ۵ هزار تومان بود) بنابراين طبق فرمول ۴۰ درصدي براي فولادي‌ها، نرخ گاز براي اين صنعت نيز برابر با ۲۸۰۰ تومان خواهد بود. در لايحه بودجه سال آينده همچون بودجه سال جاري، درآمد حاصل از صادرات مواد و صادرات محصولات معدني و صنايع معدني فلزي و غيرفلزي از جمله بيلت، بلوم و اسلب، محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي از جمله قير و متانول، اوره و پلي‌اتيلن به صورت خام و نيمه‌خام در تمام نقاط كشور, مشمول ماليات و عوارض صادراتي مي‌شود.
 
افزايش سن بازنشستگي
بر اساس لايحه بودجه سال آينده سن بازنشستگي دو سال افزايش خواهد يافت. در بند «د» تبصره ۲۰ لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است: سنوات خدمت مورد قبول براي بازنشستگي تمام مستخدمين مرد و زن داراي حداقل مدرك كارشناسي معتبر در مشاغل اختصاصي در تمام صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از لشكري و كشوري كه در سال ۱۴۰۲ بازنشسته مي‌شوند، در صورت اعلام نياز دستگاه و رضايت مستخدم بدون رعايت شرط سني به مدت دو سال افزايش مي‌يابد. اين در حالي است كه صولت مرتضوي، 20 دي ماه امسال گفته بود كه «دولت تصميمي براي افزايش سن بازنشستگي نگرفته است.»
 چنين ‌بندي در لايحه سال گذشته هم از سوي دولت تدوين شده بود، اما در لايحه سال قبل نوعي الزام به افزايش سن وجود داشت كه در نهايت مجلس شوراي اسلامي در تصويب قانون بودجه اين بند را حذف كرد. حالا امسال دولت همان بند را با قيد «در صورت اعلام نياز دستگاه و رضايت مستخدم» قرار داده است. افزايش سن بازنشستگي با توجه به بحران صندوق‌هاي بازنشستگي در ناترازي دخل و خرج‌شان، مي‌توانست بخشي از ناترازي را جبران كند. البته اين اقدام بايد در كنار برنامه‌ريزي براي كاهش بدهي‌هاي دولت به صندوق‌ها و اصلاحات بيشتر در ساختار آنها، از جمله كاهش بازنشستگي‌هاي زودهنگام صورت مي‌گرفت. اما به نظر نمي‌رسد اين نوع اختياري از افزايش سن بازنشستگي در عمل تاثير قابل توجهي روي سن متوسط بازنشستگي بگذارد.
 
يارانه ثابت ماند
 يارانه در بودجه سال آينده ثابت ماند. براي سال آينده در مجموع بيش از ۳۱۵ هزار ميليارد تومان براي يارانه نقدي ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار توماني پيش‌بيني شده است. در تبصره ۱۴ لايحه بودجه ۱۴۰۲ دولت ۳۱۵ هزار ميليارد تومان براي پرداخت يارانه نقدي و معيشتي پيش‌بيني كرده است. همچنين ۵۶ هزار ميليارد تومان نيز براي يارانه نان و ۶۹ هزار ميليارد تومان نيز براي يارانه دارو در نظر گرفته شده است. همچنين سقف كل منابع و مصارف هدفمندي يارانه‌ها در سال آينده با رقم ۶۵۹ هزار ميليارد تومان بسته شده است.
 
محدود شدن منابع وام ازدواج و فرزندآوري 
 دولت همچنين پيشنهاد محدوديت در سقف تسهيلات تكليفي داده است. در تبصره ۱۶ لايحه بودجه ۱۴۰۱ سقفي براي تسهيلات تكليفي معين كرده كه برابر با ۲۰۰ هزار ميليارد تومان است. اين در حالي است كه براي مثال در لايحه بودجه سال قبل، هيچ سقفي جز اينكه اين تسهيلات مي‌تواند از صد در صد سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و ۵۰ درصد سپرده‌هاي جاري تامين شوند، تعيين نشده بود. در لايحه سال ۱۴۰۱ به‌طور خاص در تبصره تسهيلات تكليفي از «برنامه كنترل تورم و رشد نقدينگي و ترازنامه بانك‌ها» سخن به ميان آمده است. وام‌هاي تكليفي معمولا با نرخ بهره پايين‌تر از نرخ مصوب، ذيل قوانين حمايت از خانواده و جواني جمعيت (وام ازدواج و فرزندآوري)، ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، قوانين مربوط به ايثارگران، جهش توليد مسكن، جهش توليد دانش بنيان و تسهيلات قرض‌الحسنه پرداخت مي‌شوند. البته بايد توجه داشت كه اين بخش لايحه مشخص نيست كه در مجلس دچار تغييراتي نشود. 
 
حداقل حقوق، 7 ميليون تومان 
حداقل حقوق در لايحه بودجه سال 1401 حدود 4 و نيم ميليون تومان پيش بيني شده بود. اما پيشنهاد دولت براي ميزان افزايش حقوق كارمندان دولت در لايحه بودجه سال آينده، ۲۰ درصد است. كف دستمزد دولتي‌ها هم در لايحه بودجه ۱۴۰۲، 7 ميليون تومان تعيين شده است. پرداخت بيش از 50 ميليون تومان تحت هر عنوان به كاركنان و بازنشستگان دولت، ممنوع است. بنابراين سقف خالص حقوق دولتي‌ها 50 ميليون تومان خواهد بود. حقوق بازنشستگان دستگاه‌هاي زيرمجموعه دولت هم كه عملا از محل بودجه عمومي سالانه پرداخت مي‌شود، بنا بر لايحه به ميزان ۲۰ درصد افزايش خواهد يافت. حداقل حقوق بازنشستگان هم ۶ ميليون و 300 هزار تومان تعيين شده است.

ماليات‌هاي خودرويي 
در لايحه بودجه سال آينده، سه تصميم خودرويي وجود دارد. تصميم اول، پيش‌بيني درآمد ۳۲ هزار ميليارد توماني دولت از واردات خودرو در سال آينده است. اگر بنا به واردات ۲۰۰ هزار خودرو در سال آينده باشد، يعني دولت تصميم دارد از واردات هر خودرو ۱۶۰ ميليون تومان درآمد كسب كند. نكته دوم، تغيير فرمول ماليات بر خودروهاي لوكس است. در لايحه بودجه ۱۴۰۲ خودروهاي بالاي يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان مشمول ماليات سالانه خودرو به نرخ يك درصد مي‌شوند. اين به معناي دو تغيير در فرمول ماليات بر خودروي لوكس است: اولا سال قبل خودروهاي بالاي يك ميليارد مشمول مي‌شدند كه اين قيمت پايه در لايحه بودجه امسال ۵۰۰ ميليون تومان افزايش يافته كه احتمالا ناشي از افزايش شديد قيمت خودرو در ماه‌هاي اخير است. ثانيا، شاهد حذف پلكاني بودن اين ماليات هستيم. سال گذشته فرمول ماليات بر خودروهاي گرانقيمت به اين شكل بود كه مالكان خودروهاي لوكس تا ۱.۵ ميليارد نسبت به مازاد يك ميليارد تومان؛ يك درصد، تا مبلغ سه ميليارد نسبت به مازاد ۱.۵ ميليارد تومان؛ ۲ درصد و تا مبلغ ۴.۵ ميليارد نسبت به مازاد سه ميليارد تومان؛ 3 درصد بايد ماليات پرداخت مي‌كردند. تصميم سوم، افزايش درآمد ماليات از خودروي لوكس است. با وجود تحقق اندك اين ماليات در سال جاري، دولت از محل ماليات بر خودروهاي گرانقيمت درآمد ۷ هزار ميليارد توماني براي خود در سال آينده پيش‌بيني كرده است. ماليات بر خودروهاي لوكس در سه قانون بودجه گذشته نيز وجود داشت اما در دو سال نخست اين ماليات دريافت نشد. امسال دولت از اين محل ۲۸۰ ميليارد تومان درآمد كسب كرد. اين در حالي است كه دولت رييسي در سال جاري درآمد ۵ هزار ميليارد توماني از محل ماليات خودروهاي لوكس پيش‌بيني كرده بود كه تنها موفق به دريافت ۶ درصد از آن شد.
 
درآمد از جريمه‌هاي رانندگي 
دولت پيش‌بيني كرده از محل تخلفات رانندگي رقمي حدود دو هزار ميليارد تومان درآمد كسب خواهد كرد. برآورد اين رقم درآمدي در حالي است كه سال گذشته سياستگذار كلان رقمي حدود چهار هزار ميليارد تومان را در مقابل رديف درآمدي حاصل از جرايم رانندگي قرار داده بود. البته در كنار اين رديف درآمدي دولت سيزدهم در اولين بودجه‌اي كه به مجلس فرستاد رديف بودجه‌اي براي معوقات جرايم رانندگي نيز پيش‌بيني كرده بود. بررسي بودجه سال گذشته نشان مي‌دهد دولت درآمد حاصل از معوقات جرايم رانندگي را سه هزار ميليارد تومان تخمين زده بود. بنابراين دولت فكر مي‌كرد در سال جاري ملت حدود 7 هزار ميليارد تومان را بابت جرايم رانندگي و همچنين معوقات آن به خزانه واريز خواهد كرد. اما بررسي لايحه بودجه سال جاري نشان مي‌دهد دولت نه تنها رديف درآمد حاصل از معوقات جرايم رانندگي را حذف كرده بلكه پيش‌بيني خود از درآمد حاصل از جرايم رانندگي را حول و حوش 50 درصد كاهش داده است.