در يك سال گذشته، مرغ گران‌تر يا فيدليتي؟
قيمت‌گذاري دستوري خودرو به نفع طبقات ثروتمند
وزارت صمت با قيمت‌گذاري دستوري تلاش مي‌كند قيمت اين وسيله كاربردي را پايين نگه دارد. مديران اين وزارتخانه معتقدند قيمت تعيين شده براي خودروهاي توليدي، منصفانه بوده و به همين ترتيب برخي ديگر خودروسازان معترض را متهم به سودجويي و زياده‌خواهي مي‌كنند، اما يك روش سنجش عيار اين ادعاها، بازنگري در شيوه ارزش‌گذاري در تاريخ پول در جهان است.
از همين رو قيمت بازار آزاد سه خودروي 206 تيپ 2 و فيدليتي و چري تيگو را كه در سه كلاس قيمتي هستند را با دو كالاي اساسي مرغ و برنج مقايسه كرده‌ايم تا دريابيم چنانچه يك سال پيش و در ابتداي دوران وزارت فاطمي امين، كسي اين خودروها را در ازاي خريد مرغ و برنج معاوضه مي‌كرد، چند كيلو از اين كالاهاي اساسي را صاحب مي‌شده است.
معامله كالا به كالا: فيدليتي در برابر مرغ
اگر كسي مي‌خواست در 22 دي ماه 1400 يك دستگاه خودروي 206 تيپ2 بازار آزاد را با مرغ گرم بازارهاي ميوه و تربار معاوضه كند، براساس قيمت ميانگين مرغ در آن تاريخ حدود 9 هزارو 489 كيلو مرغ مي‌خريد (28243 /268000000). اما اگر همان فرد بخواهد 206 تيپ 2 صفر را در دي ماه 1401 با مرغ معاوضه كند تنها 8 هزارو 682 كيلو مرغ گرم ميوه و تربار صاحب مي‌شود (50100/ 435000000)
چنانچه همين محاسبه را درخصوص خودروهاي رده بالاي توليد داخل انجام دهيم، خواهيم ديد كه چنانچه در 29 فروردين 1401، يك دستگاه فيدليتي 5 نفره توليد بهمن (با قيمت يك ميليارد و دويست ميليون تومان در بازار آزاد) را با مرغ گرم معاوضه مي‌كرديم 42 هزار و 84 كيلو مرغ گرم در ميدان ميوه و تربار صاحب مي‌شد اما اگر همان فرد بخواهد فيدليتي خود را امروز با مرغ عوض كند تنها 28 هزار و 470 كيلو مرغ به دست ميآورد.
همين محاسبه را درخصوص چري تيگو 5 توليد مديران خودرو انجام دهيم، خواهيم ديد در 21 دي 1400 بازار اين خودرو را معادل 27 هزار و 41 كيلوگرم مرغ ارزيابي مي‌كرد درحالي كه اگر امروز همان مدل خودروي صفر را به بازار ميوه و تربار ببريد تنها 19هزار و 500 كيلو مرغ به او مي‌دهند.
معامله كالا به كالا: خودرو در برابر برنج
اگر كسي زمستان 1400 يك دستگاه خودروي 206 تيپ 2 را با برنج معاوضه مي‌كرد، براساس قيمت ميانگين برنج ايراني در آن تاريخ حدود 3 هزارو 597 كيلو برنج ايراني مي‌خريد (268000000/74500). اما اگر همان فرد بخواهد 206 تيپ 2 صفر را در دي ماه 1401 با مرغ معاوضه كند تنها 3 هزارو 107 كيلو برنج صاحب مي‌شود (140000/ 435000000)
چنانچه همين محاسبه را درخصوص خودروهاي رده بالاي توليد داخل انجام دهيم، خواهيم ديد كه چنانچه بهار 1401، يك دستگاه فيدليتي 5 نفره توليد بهمن موتور (يك ميليارد و دويست ميليون تومان) را با برنج ايراني معاوضه مي‌كرديم 12 هزار و 323 كيلو برنج ايراني صاحب مي‌شد اما اگر همان فرد بخواهد فيدليتي خود را امروز با برنج عوض كند تنها 10 هزار و 350 كيلو برنج به دست ميآورد.
همين محاسبه را درخصوص چري تيگو 5 توليد مديران خودرو انجام دهيم، خواهيم ديد در زمستان 1400 بازار، اين خودرو را معادل 10 هزار و 268 كيلوگرم برنج ارزش‌گذاري مي‌كرد در حالي كه اگر امروز همان مدل خودروي صفر را به بازار ميوه و تربار ببريد تنها 7 هزار كيلو برنج به او مي‌دهند.
كدام دلالي سود بيشتري دارد؟ مرغ و برنج يا خودرو
با مقايسه قيمت‌هاي يكساله سه كالاهاي برنج، مرغ و خودرو با ارزش اين محصولات در زمستان 1401 درمي‌يابيم كه در اين مدت چنانچه يك دلال برنج انبار مي‌كرد، در مقايسه با فروش خودرو سود بيشتري به دست ميآورد، بنابراين اتهام گرانفروشي به خودروسازان يا برچسب قيمت‌سازي براي خودروسازان، آدرس غلط دادن دولت براي سرپوش گذاشتن بر افزايش افسارگسيخته كالاهاي اساسي و موردنياز مردم بوده و طبق آمارها خودرو همچنان از تورم ديگر كالاها عقب‌تر است.
برخلاف فضاسازي رسانه‌اي در اقتصاد رانتي ايران، جاهاي زيادي پيدا مي‌شود كه سود دلالي در آن بيشتر است، اما مقامات وزارت صمت و دولت هيچ حرفي درباره آن نمي‌زنند.
اولويت دولت؛ كارهاي نمايشي يا اصولي؟
آنچه اين گزارش نشان مي‌دهد، بي‌تفاوتي دولت و وزارت صمت به افزايش قيمت كالاهاي اساسي و تمركز اين وزارتخانه بر كنترل نمايشي قيمت خودرو به نفع طبقات مرفه است. اگر روغن خوراكي، تن ماهي يا ماكاروني را با خودروهاي فوق معاوضه مي‌كرديم، نتيجه به همين اندازه حيرت‌انگيز مي‌شد.
اما دولت به جاي كنترل افزايش قيمت كالاي غذايي مانند برنج و گوشت كه در صورت افزايش قيمت به طبقات فرودست لطمه جدي وارد مي‌كند، رانت را بين طبقات مرفه توزيع مي‌كند و براي اعطاي اين امتياز به طبقات ثروتمند با قيمت‌گذاري دستوري، زيان انباشته خودروسازان بزرگ را به عدد 150 هزار ميليارد تومان رسانده است. محاسبات فوق به روشني نشان مي‌دهد قيمت‌گذاري دستوري تنها به نفع بخش رانت‌جويي طبقات مرفه تمام خواهد شد و در عوض سفره فقرا را كوچك‌تر و تهديدي براي امنيت شغلي ده‌ها هزار كارگر حوزه صنعت خودرو خواهد بود.