تقاص نقد
اخراج نيست
«اعتماد» در گفت‌وگو با حقوقدانان، پشت پرده صدور حكم اخراج
محسن برهاني از دانشگاه تهران را بررسي مي‌كند
گروه سياسي|عصر روز پنجشنبه 22دي ماه 1401 بود كه خبرگزاري فارس از اخراج محسن برهاني استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي از عضويت در هيات علمي دانشگاه تهران خبر داد. خبري كه به سرعت در رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي بازتاب پيدا كرد و بازار ارزيابي‌هاي تحليلي در خصوص آن حسابي گرم شد. دامنه بازخورد اين خبر با توجه به ديدگاه‌هايي كه محسن برهاني اخيرا در خصوص وجود برخي نارسايي‌ها در روند حقوقي پرونده‌هاي رخدادهاي اخير ارايه كرده بود، شائبه‌هاي فراواني را در خصوص ريشه‌هاي سياسي اين برخورد، ايجاد كرد. مطابق معمول در چنين شرايطي، برخي سايت‌ها و خبرگزاري‌هاي اصولگرا، تلاش كردند، ريشه‌هاي اين اخراج را بي‌ارتباط با مواضع محسن برهاني در خصوص حوادث اخير ارزيابي كنند و پاي پرونده‌هاي ديگري را به ميان بكشند. خبرگزاري فارس از يك طرف تلاش كرد موضوع اين اخراج را مرتبط با «ردصلاحيت او از سوي كارگروه بررسي صلاحيت عمومي دانشگاه تهران» قلمداد كند و از سوي ديگر با انتشار اخباري متناقض اعلام كرد، ريشه عدم همكاري دانشكده حقوق دانشگاه تهران با برهاني به مواضعي باز‌مي‌گردد كه برهاني در سال 95 در خصوص ازدواج سفيد داشته است! اظهاراتي كه برهاني در 30فروردين 95 در تالار شيخ انصاري دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران پيرامون اين ابهام كه آيا ازدواج سفيد، جزو حريم خصوصي است يا نه؟داشته است. برهاني اما در واكنش به اين ادعاي خبرگزاري فارس مبني بر دفاع وي از ازدواج سفيد در توييتي نوشت: «در فروردين ۹۵ در جلسه‌اي با موضوع ازدواج سفيد شركت و سخنراني كردم. در سال ۹۸ دانشگاه تهران و وزارت علوم، صلاحيت عمومي را تاييد و به رسمي-آزمايشي تبديل وضع يافتم. موضوع را در دادگاه ويژه روحانيت مطرح كردند و حكم داده شد كه آن سخنراني نه جرم است و نه تخلف. ازدواج سفيد بهانه است.»
در كشاكش انتشار اين اخبار ضد و نقيض اما خبرگزاري فارس در خبري كه 21 دي‌ماه آن را منتشر كرد، نوشت: «هيات اجرايي جذب هيات علمي دانشگاه تهران در تاريخ ۹ مهر ۱۴۰۱، يعني حدود ۲ ماه پيش از اجراي حكم اعدام شكاري، صلاحيت محسن برهاني براي عضويت در هيات علمي دانشگاه تهران را تاييد نكرده و با ادامه حضور او در اين جايگاه مخالفت شده بود.» اين ادعا در حالي مطرح شده است كه بسياري از خبرگزاري‌هاي اصولگرا در جريان مناظره‌اي كه 22آذرماه ميان برهاني و جليل محبي در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شده بود، برهاني را با عنوان «عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران» معرفي كرده بودند. بنابراين چنانچه حكم عدم فعاليت محسن برهاني آن‌گونه كه خبرگزاري فارس خبر مي‌دهد از ميانه‌هاي مهرماه صادر شده بود، دليلي وجود نداشت كه رسانه‌ها، اين استاد دانشگاه و حقوقدان را با عنوان «عضو هيات علمي دانشگاه تهران» معرفي كنند.
سايه سنگين سياست بر نقد علمي
نعمت احمدي يكي از چهره‌هايي است كه اسفندماه گذشته خبر اخراجش از دانشگاه آزاد رسانه‌اي شد. اخراجي كه اين حقوقدان معتقد است بيشتر از اينكه ناشي از رويكردهاي علمي و تخصصي باشد برآمده از واكنش‌هايي است كه نسبت به مسائل عمومي و سياسي جامعه داشته است. احمدي در گفت‌وگو با «اعتماد» در واكنش به اخراج محسن برهاني از هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران مي‌گويد: «متاسفانه دانشگاه‌ها به طرق مختلف، بهانه‌هايي مي‌تراشند تا به اخراج اساتيد شكل و شمايل حقوقي دهند. خود من در سال 67 در دانشگاه آزاد مدتي در دانشگاه آزاد مدتي استاد مدعو بودم و بعد به عنوان عضو هيات علمي دانشگاه ادبيات به فعاليت مشغول شدم. در 12 اسفندماه يك نامه‌اي از طرف معاونت آموزشي به رييس دانشكده ارسال شد كه بر اساس تصميم جلسه مورخه 7 اسفند 1400 با ادامه همكاري نعمت احمدي عضو هيات علمي تمام وقت مخالفت شد. من هرچند تا پايان ترم كلاس‌هايم را ادامه دادم، اما حقوق من هم از همان زمان قطع شد.»
او افزود: «در اغلب موارد، براي اين برخوردهاي سياسي در دانشگاه‌ها كميته‌اي تشكيل مي‌دهند و صلاحيت علمي افراد را زير سوال مي‌برند. اين روند در خصوص آقاي محسن برهاني هم به همين شكل طي شده است. البته افكار عمومي به خوبي از دلايل اصلي اين رد صلاحيت‌ها آگاه هستند. زماني كه فردي مي‌خواهد عضو هيات علمي شود، همه صلاحيت‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرد؛ گزينش‌هاي كامل صورت مي‌گيرد و اسناد علمي، رفتاري و تخصصي‌اش بررسي مي‌شود. محسن برهاني در تمام اين گزاره‌ها، بهترين شرايط را داشته است.اما در شرايطي چهره‌هايي مانند محسن برهاني از عضويت در هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران اخراج مي‌شوند كه بسياري از افراد و چهره‌هاي مسوول كه از مقالات ديگران كپي‌برداري كرده بودند و تخلف مبرهن داشته‌اند به فعاليت‌هاي خود در دانشگاه‌ها ادامه مي‌دهند.»
احمدي با اشاره به اينكه برهاني از شخصيت‌هاي استثنايي در زمينه حقوق است، گفت: « اساتيدي چون حسن امامي يا ناصر كاتوزيان در علم حقوق به اين دليل استثنايي بودند كه هم به حقوق نو (غربي) مسلط بودند و هم به حقوق فقهي اسلامي ما. محسن برهاني هم از اين دست اساتيد است كه هم به حقوق مدرن و هم به حقوق فقهي مسلط هستند. بايد بدانيم، ايران از يك غناي فقهي در حقوق مدني برخوردار است و بايد از ظرفيت‌هاي خود در اين خصوص حفاظت كند نه اينكه با دست خود آنها را از قطار علمي كشور پياده سازد.دنياي اسلام از مصر تا ايران و از عراق تا سوريه در اين بخش غني است. دليل اين غني بودن هم به دليل تلاش مجتهدين در علم مكاسب است كه برهاني هم كارنامه درخشاني در اين بخش دارد.»
اين حقوقدان در پايان يادآور مي‌شود: «به عنوان نمونه مقام رهبري كه در دهه 70 يكي از مشكلات عديده در حوزه ديه را حل و فصل كردند با تجميع رويكردهاي متكثري كه در اين زمينه وجود داشت، وحدت رويه را در انتخاب نوع ديه ايجاد كردند. اين روند بايد با حضور چهره‌هايي چون برهاني تداوم پيدا كند. حذف ايشان از هيات علمي دانشگاه تهران ضرري به برهاني نمي‌رساند، بلكه اين دانشجويان هستند كه بر اثر اين فقدان آسيب مي‌بينند.»
صدور احكام بدون تدبير لازم
هوشنگ پوربابايي، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري از زاويه ديگري به بحث ورود مي‌كند و مي‌گويد: «در متن نامه مرتبط با اخراج محسن برهاني آمده است، صلاحيت عمومي برهاني احراز نشده است. اين نشان مي‌دهد همان‌طور كه خودشان هم اعلام كرده، قبلا تمام صلاحيت‌هاي لازم را كسب كرده بودند. اينكه اين اخراج مقارن شده با شرايط حاضر كشور، شبهه‌هاي فراواني را ايجاد كرده است. به هر حال برهاني پس از رخدادهاي اخير شروع به نقد رويه‌هاي حقوقي و قضايي كردند. »
او ادامه داد: «ايشان هم در حوزه علميه درس خوانده‌اند و هم پدرشان روحاني و معمم بوده و خانواده‌اي بسيار متدين بوده‌اند.براي همه حقوقدانان و كارشناسان محرز است كه برهاني صلاحيت‌هاي عمومي را داشته است. از اين حيث شبهه‌اي نسبت به ايشان وجود نداشت، بنابراين تصادف صدور حكم اخراج ايشان با انتقادهايي كه ايشان اخيرا داشته‌اند، پرسش‌هاي فراواني را ايجاد كرده است. در واقع اين رفتارها اين امر را به ذهن متبادر مي‌كند كه باب نقد بسته است. اگر كسي انتقاد كند با برخوردهاي سلبي و اخراج مواجه مي‌شود. در اين ميان نه دانشگاه تهران و نه وزارت علوم و نه ساير مراجع اعلام نكردند ايشان مرتكب چه خطايي شده‌اند كه با حكم اخراج مواجه شده‌اند.»
اين وكيل پايه يك دادگستري مي‌گويد: «مشخص است كه اخراج ايشان مرتبط با انتقاداتي است كه اخيرا در خصوص رويه‌هاي موجود داشته‌اند. توقع همه حقوقدانان آن است كه در برابر مطالب علمي و تخصصي ايشان رفتار علمي و شفاف صورت مي‌گرفت. رييس محترم قوه قضاييه هم اعلام كرده بودند كه از هر رويكرد انتقادي در قالب قانون دفاع مي‌كنند در خصوص ايشان هم شفاف‌سازي مي‌كردند. اگر مشكلي در مسير صلاحيت‌هاي برهاني وجود دارد بايد شفاف اعلام شود و اگر موردي وجود ندارد بايد با صراحت اعلام شود چرا چنين حكمي صادر شده است. همه حقوقدانان هم خواستار تجديد نظر در اين حكم هستند.» پوربابايي ادامه داد: «به عنوان فردي كه ايشان را از نزديك مي‌شناسم، مي‌توانم شهادت دهم كه ايشان هم ملتزم به احكام اسلام و هم ملتزم به اخلاق هستند و حقوق مردم هم براي ايشان مهم است. بنابراين صدور چنين حكمي براي فردي كه به دنبال اصلاح امور بود، چندان توام با تدبير نيست و اميدواريم كه ايشان زودتر به دانشگاه باز گردند تا دانشجويان از حضور ايشان محروم نمانند.»