بودجه
اعتراضي
عباس عبدي
به نظر مي‌رسد كه در يك مساله اتفاق نظر وجود دارد و آن وضع بد اقتصادي كشور است
فارغ از اينكه ماهيت اعتراضات ۴ ماه اخير را چگونه تحليل كنيم و منشا آن را داخل يا خارج از كشور بدانيم يا چه سهمي براي هر يك از اين دو منشا قائل شويم يا اساس آن را سياسي يا اقتصادي محض بدانيم؛ به نظر مي‌رسد كه در يك مساله اتفاق نظر وجود دارد و آن وضع بد اقتصادي كشور است. همچنان‌كه مقام رهبري نيز در آخرين سخنراني خود تاكيد كردند كه «وضعيت اقتصادي كشور خوب نبود و نيست، بنابراين مشكل معيشتي مردم زمينه‌اي بود كه از آن استفاده كنند.» بنابراين مي‌توان و بايد نتيجه گرفت كه اگر مسائل اقتصادي حل نشود، اين وضع ادامه خواهد يافت چه معتقد به ريشه داخلي يا خارجي باشيم، نتيجه فرقي نمي‌كند، چون بهبود وضع اقتصادي يك خواست و مطالبه مشروع است، مطالبه‌اي كه ظاهرا با آتش زدن سطل زباله حل نمي‌شود ولي مردم، مسوول حل اين مساله نيستند كه بخواهند با آتش زدن سطل زباله آن را حل كنند، بلكه اين دولت است كه مستقر شده و تمامي امكانات لازم را در اختيار دارد، قدرت تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي دارد و از همه مهم‌تر مطابق يك توافق قطعي و آشكار وعده داده است كه مشكلات اقتصادي را حل كند. تورم را تك‌رقمي كند نه آنكه بيشتر كند، سالانه يك ميليون شغل و يك ميليون واحد مسكوني بسازد، تحريم‌ها را خنثي كند و ده‌ها وعده ريز و درشت ديگر. پس آتش زدن سطل آشغال براي حل مسائل اقتصادي نيست، بلكه نشانه نوعي استيصال و عصبانيت و حتي غيرارادي از سوي جواني است كه شغل ندارد و نااميد از آينده است. پس نسبت به اصل ماجرا كه وجود مشكلات اقتصادي است، توافق داريم. نسبت به اينكه چه مرجعي مسوول حل آن است هم توافق است. نمي‌شود كه براي ايجاد مسكن وعده دهند، بعد بگويند كه مردم بايد بسازند و نه دولت! از سوي ديگر ارزيابي از آينده اقتصاد خيلي روشن و به قول معروف دو دو تا چهار تاست و با ارايه تصويرهاي آنچناني از استقبال و بدرقه قابل ناديده گرفتن نيست. براي بهبود وضع اقتصادي بايد در درجه اول سرمايه‌گذاري كرد. آن هم سرمايه‌گذاري مولد. والا سرمايه‌گذاري بيهوده كه به نوعي اتلاف منابع است كم نبوده و نيست. اين سرمايه‌گذاري از كجا تامين مي‌شود؟ سال گذشته سرمايه‌گذاري در كشور جبران استهلاك را هم نكرده است، چه رسد به اينكه رشد اقتصادي ايجاد كند، آن هم رشد ۸ درصدي برنامه رسمي كشور كه يك آرزوي دست‌نيافتني شده است. بازتاب سياست اقتصادي دولت در بودجه است. دولت به علت آنكه اقدامي براي رفع تحريم و تامين ارز نمي‌كند، مي‌خواهد درآمدهاي خود را افزايش دهد، اين كار را فقط با فشار مالياتي انجام مي‌دهد، ولي افزايش ماليات در شرايطي كه رشد اقتصادي نداريم و تورم شديد است، بيش از آنكه به ثبات اقتصادي كمك كند، وضع را بدتر مي‌كند. مهم‌تر از همه اينكه همين ماليات‌ها را هم صرف نهادهايي مي‌كند كه فاقد كارايي هستند و سهم آنها را بيش از ساير امور افزايش مي‌دهد.
احتمالا مقايسه‌‌اي ميان افزايش سهم صدا و سيما و نهادهاي ديني و نهادي مثل ستاد امر به معروف با امور آموزش و پرورش و بهداشت، بهزيستي و محيط زيست و... نشان مي‌دهد كه سمت و سوي بودجه بيش از اينكه آرام‌بخش باشد، تنش‌زاست. از سوي ديگر در شرايط ركود اقتصادي، ميزان ماليات بر اشخاص حقوقي در بودجه ۱۲۲ درصد افزايش يافته است. خب آنها هم يا كارها را متوقف مي‌كنند يا قيمت‌ها را بالاتر مي‌برند. اصولا پيامد يك سياست مالياتي بايد منجر به كارايي و تخصيص بهتر و عدالت شود. اگر سياست مالياتي جديد، موجب فرار سرمايه از كشور يا ركود شود، يعني تخصيص منابع و عدالت بدتر شده است. امسال نزديك به ۴۵ درصد تورم خواهيم داشت در مقابل افزايش حقوق و دستمزدها در بودجه سال ۱۴۰۲ به‌طور متوسط (و نه همه) ۲۰ درصد است. اين يعني حداقل ۲۵ درصد از كل درآمد مردم را غيرمستقيم ماليات گرفته‌ايد. به علاوه ماليات‌هاي ديگر را هم كه اضافه كرده‌ايد. ولي دريافتي نهادهاي منشا اختلاف به طرز چشمگيري بيشتر شده‌اند. از سوي ديگر برخلاف واقع، ادعا مي‌كنيد كسري بودجه نداريد، در حالي كه اين شوخي تلخي است كه اگر كسري بودجه نداريد، پس تورم بايد بسيار اندك باشد، در حالي كه تورم در سال آينده احتمالا بيش از امسال مي‌شود. در حقيقت بايد گفت كه بودجه سال ۱۴۰۲ و نيز سياست‌هاي موجود اقتصادي يك پيام روشن دارد و اينكه اوضاع اقتصادي نه‌تنها بهبود پيدا نمي‌كند، بلكه بدتر مي‌شود، تبعيض و فقر نيز افزايش عميق‌تر خواهد شد. نتيجه اين وضعيت يعني تقويت زمينه اصلي آنچه به عنوان اعتراض يا اغتشاش شناخته مي‌شود. با اين وضعيت آيا كسي حق دارد كه باز هم تقصير را به گردن ديگران بيندازد؟