در نامه جمعي از وكلا به محسني اژه‌اي مطرح شد
تبصره غيرحكيمانه ماده 48 چالشي حقوقي براي دستگاه قضا است
جمعي از وكلا و اساتيد حقوق درباره ممانعت از حضور وكلاي تعييني در دادسرا و برخي دادگاه‌ها به رييس دستگاه قضا نامه نوشتند. در اين نامه كه امضاي بيش از 40 وكيل پاي آن نشسته است در خصوص تبصره ماده 48 به عنوان چالشي جدي براي دستگاه قضايي تذكار داده شده است. در اين نامه آمده است: حجت‌الاسلام والمسلمين جناب محسني اژه‌اي، رياست محترم قوه قضاييه، با سلام، احتراماً به استحضار مي‌رساند، در ادامه چالشي كه وكلا در مسير دفاع از عدالت و حقوق متهمان و شهروندان سال‌هاست به اشكال گوناگون با آن مواجه بوده‌اند، اين روزها به اوج رسيده، توجه خاص حضرتعالي را مي‌طلبد.
۱- براي آن جناب، به عنوان يك فرد با سابقه در دستگاه قضايي حاجتي به تكرار نيست كه اصل ۳۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، يكي از اصول مترقي و تضمين‌كننده يكي از حقوق مهم شهروندي است و درباره حق انتخاب آزادانه وكيل اطلاق دارد. واضعان قانون اساسي كه تجربه زندان و شكنجه و بي‌عدالتي اراده‌هاي فرا قضايي را درك كرده بودند به خوبي مي‌دانستند كه اين حق، نيازمند هيچ قيد و شرطي نيست به همين دليل اين اصل را به صورت مطلق بيان كردند.
۲- متاسفانه پس از انقلاب همواره به انحاء مختلف براي جلوگيري از اجراي اين اصل مترقي قانون اساسي مزاحمت‌ها و موانعي ايجاد شد و بعضي از قضات و شعب خاص به ويژه در مورد پرونده‌هاي سياسي، امنيتي با توجيهاتي ناموجه مانع از حضور وكلا در مرحله تحقيقات مقدماتي مي‌شدند در حالي كه مرحله تحقيقات مقدماتي به مراتب مهم‌تر از مراحل پسين است زيرا اساس پرونده در اين مرحله شكل مي‌گيرد لذا در ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري سال ۱۳۹۲ هم‌راستا با قانون اساسي اين حق به روشني به رسميت شناخته شد و تصريح گرديد؛ «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم مي‌تواند تقاضاي حضور وكيل نمايد. وكيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاكرات، با شخص تحت نظر ملاقات نمايد و وكيل مي‌تواند در پايان ملاقات با متهم كه نبايد بيش از يكساعت باشد ملاحظات كتبي خود را براي درج در پرونده ارايه دهد.» اما متعاقباً با اعمال نفوذهايي كه به بهانه ضرورت استتار در پرونده‌هاي سياسي و امنيتي صورت گرفت تبصره‌اي خلاف اصل بدان افزوده شد بدين عبارت كه: «در جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي ....، در مرحله تحقيقات مقدماتي طرفين دعوي، وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تاييد رييس قوه‌قضاييه باشد، انتخاب مي‌نمايند....». البته ما واقفيم كه در همه جاي دنيا اين تمنا از سوي مامورين براي افزايش اختيارات مطلق و بدون نظارت كه ناشي از نگاه امنيتي به وقايع و اتفاقات است، امري معمول و رايج است، اما معمولاً دستگاه قضايي ترمز اين رفتارها و تعديل‌كننده اين درخواست‌ها است و نيك مستحضريد كه نزديكي و اختلاط زياد قضات با مامورين، خطر دور شدن از عدالت و متاثر شدن از نگاه امنيتي قضات را در پي دارد به همين سبب بارها مسوولان قضايي از جمله خود جنابعالي در اين رابطه هشدار داده‌ايد. با تصويب اين تبصره غيرحكيمانه، معضل و چالشي حقوقي براي مديريت آن دستگاه ايجاد گرديد كه با ايجاد تقابل بين دستگاه قضايي با نهاد مستقل وكالت، اصل بر عدم صلاحيت و عدم اعتماد به وكيل قرار گرفت مگر آنكه صلاحيت آنان توسط رييس آن دستگاه تاييد شود و اين در حالي است كه نظر واضعين قانون اساسي اعتباربخشي به احكام قضايي با حضور وكلاي مستقلِ از حكومت بود در حالي كه اين تبصره بر خلاف نظر آنان به تصويب رسيده و موجب كاستن از اعتبار احكام مي‌شود. هرچند اظهارنظرهاي پراكنده‌اي از سوي بعضي از مسوولان محترم قضايي در جهت كاستن از اين تنش‌ها صورت گرفت اما در عمل نتيجه‌اي در بر نداشت و شكاف بين نهاد مستقل وكالت با دستگاه قضايي را بيشتر كرد و به‌رغم مخالفت‌هاي گسترده جامعه حقوقي كشور و حتي برخي از مسوولان خود دستگاه قضايي كه در بياني غيرمترقبه، اين تبصره را ننگ قوه قضاييه ناميدند ولي اقدام به اصلاح آن از طريق مجلس صورت نگرفت و اين تبصره همچنان به قوت خود باقي ماند.
۳- در حالي كه انتظار مي‌رفت تلاش‌هاي موثر و سريعي در جهت لغو اين تبصره و بازگشت به ماده مصوب قبل از الحاق، صورت گيرد و با وجود اينكه حتي در همين تبصره هم تضييقِ ذكر شده صرفاً در مرحله تحقيقات مقدماتي حاكم شده و با ارسال پرونده به دادگاه، قانوناً متهم مي‌تواند وكيل تعييني دلخواه خود را داشته باشد و نيز اداره حقوقي قوه قضاييه در آذرماه سال جاري و در پاسخ به استعلام صورت‌گرفته شماره ۷/۱۴۰۱/۹۱۸ حدود اجرايي تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري را صرفاً ناظر به تحقيقات مقدماتي دانسته و به علت خلاف اصل بودن اين مقرره، تعميم آن حتي به مرحله اجراي حكم را غير قابل قبول اعلام كرده است، اما با نهايت تأسف ملاحظه مي‌شود چند شعبه خاص از دادگاه‌هاي انقلاب با تجري نسبت به قانون و بي‌توجهي به موازين حقوقي و شرعي، مانع از حضور وكيل انتخابي در مرحله رسيدگي و دادرسي شده و اعتبار دادرسي و احكام قضايي را زايل مي‌كنند.
۴- در حالي كه طبق ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در جرايم مستوجب سلب حيات، حضور وكيل تعييني الزامي بوده و فقدان آن موجب بطلان دادنامه و دادرسي است، ليكن ملاحظه مي‌شود شعب مذكور حتي در اين قبيل پرونده‌هاي مهم و سنگين هم از حضور وكيلِ موردِ اعتمادِ متهم در جريان دادرسي ممانعت مي‌كنند كه اين عمل مصداق بارز رفتار فرا قضايي و خودسرانه است.
۵- چنان كه مي‌دانيد در صورتي كه قوانين در يك كشور از سوي مجريان آن به ويژه دستگاه قضايي ناديده گرفته و پايمال شود، حرمت قانون مي‌شكند و با شكستن حرمت قانون تجري در ارتكاب جرم، امري دور از انتظار نيست و نمي‌توان از شهروندان توقع داشت به قانون احترام بگذارند. متأسفانه شاهديم در جريان بازداشت‌هاي اخير كه عمدتاً جنبه سياسي دارند اين رفتارهاي خودسرانه بيش از گذشته رخ داده و به تذكرات و اعتراضات حقوقدانان و دلسوزان هم توجهي نمي‌شود. لذا با عنايت به مراتب فوق و دغدغه‌ها و نگراني‌هاي پيش‌گفته، انتظار مي‌رود رياست محترم قوه قضاييه و ديگر دستگاه‌هاي تحت نظر آن جناب در دفاع از قانون و حقوق شهروندان، مانع اعمال خودسرانه معدودي از دادگاه‌ها شده و با معرفي اين قبيل قضات متخلف به دادسراي انتظامي و انفصال ايشان از سمت‌هاي قضايي، از شأن و اعتبار دستگاه قضايي و اكثريت قضات شريف و فرهيخته‌اي كه به قانون و رعايت حقوق اصحاب دعوا اهتمام و التزام دارند حمايت كنيد.
امضا‌كنندگان:
عليرضا آذربايجاني - بهشيد ارفع‌نيا - محمد اسماعيل بيگي - داريوش اشرافي - محسن برهاني - تهمورث بشيريه - هوشنگ پوربابايي - حسين تاج - حامد توسلي - غلامرضا جناغي - كريم حبيب‌نژاد بهتاش - محمود حبيبي - سيدمهدي حجتي - ليلا حيدري - جواد خالقيان - مسعود خراشادي‌زاده - سعيد خليلي - مهراب داراب‌پور - امير رييسيان - سهيلا رجب‌پور - حسين رحمت‌اللهي - فرهاد رستم شيرازي - ليلا رييسي - غلامرضا رياضي - محمد علي سامت - اكبر سردارزاده - غلامعلي سيفي زيناب - ليلا شفاعي - رضا شفاخواه - مرتضي شهبازي‌نيا - محمد شيوايي كجوري - حسين صفايي - رامين صفرنيا - سهيل طاهري - حسين عسگري راد - فريده غيرت - غلام نبي فيضي چكاب - جواد كاشاني - علي مجتهدزاده - عليرضا محمدزاده - حسين مركزي- عادل مقدس - منصور ميرسعيدي - ابوذر نصراللهي - محمدرضا نظري‌نژاد