ادامه از صفحه اول
چرا كسي كاري به مجرمان سفارت ندارد؟
جداي از اين، موضوع ياد شده داراي ردپايي غيرقابل انكار در فقه و سنت اسلامي نيز مي‌باشد. از جمله نهي موكد نقض عقود و لزوم پايبندي بر عهد و پيمان كه در آيات و احاديث بسياري به آن اشاره شده. مهم‌ترين آيه درخصوص مصونيت ديپلماتيك را مي‌توان آيه 6 سوره مباركه توبه دانست. خداوند متعال در اين آيه مي‌فرمايد: «و اگر يكي از مشركان از تو پناهندگي بخواهد، به او پناه ده تا سخن خدا را بشنود و در آن بينديشد. سپس او را به محل امنش برسان، چراكه آنها گروهي ناآگاه هستند.» پيامبر اسلام(ص) نيز بارها در سيره و فرمايشات خود بر لزوم حفظ امنيت فرستادگان و سفرا تاكيد داشتند. از جمله اين حديث كه «اگر يك نفر از مسلمانان به شخص كافري امان دهد، بر ديگران حرام است كه او را مورد تعرض قرار دهند.»
از نظر حقوق داخلي نيز ماده 9 قانون مدني مقرر مي‌دارد مقررات عقودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است. بنابراين اقدام صورت گرفته فارغ از اينكه چه آثاري به همراه دارد، طبق قوانين داخلي كشور جرم است و مضاف بر آن مبناي شرعي هم ندارد. به عبارتي فارغ از هر تاثيري، عاملان و مجريان اين اقدام بايد مورد تعقيب قرار بگيرند. اگر جز اين باشد اين سوال پيش مي‌آيد كه مثلا فلسفه حقوقي مجموعه‌اي به نام پليس ديپلماتيك چيست و قرار است از كدام تخلف و جرم جلوگيري يا با وقوع آن برخورد كند؟
اما بايد توجه كرد كه اين اقدام درست در شرايطي صورت گرفته كه كشورهاي غربي و خصوصا سه قدرت اروپايي در تدارك اقدامات تقابلي سخت‌تري عليه كشورمان هستند و حتي بحث تحريم سپاه پاسداران انقلاب اسلامي هم به مراحل بسيار جدي رسيده است. همزمان تلاشي ديگر به موازات اين موضوع توسط گروه‌هاي مخالف نظام در خارج در جريان است تا ضمن تشديد تحريم‌ها و تقابل‌ها عليه ايران، اقداماتي نظير اخراج سفراي كشورمان در ديگر پايتخت‌ها و همين‌طور تعطيلي سفارت‌هاي خارجي در تهران انجام شود.
در اين شرايط بازتاب اقدام رخ داده در رسانه‌ها و مجامع خارجي كاملا به نفع مشروعيت‌بخشي براي اقدامات تقابلي است كه تلاش مي‌شود در اروپا و امريكا عليه ايران شدت بگيرد. اين نكته نيز كاملا واضح است كه شدت گرفتن آن اقدامات تا چه اندازه با منافع عمومي و ملي ايران نسبت عكس دارد. علاوه بر اين، اقدام صورت گرفته حتما و قطعا يك عمل جمعي و با طراحي، هماهنگي و قصد قبلي بوده است. به همين اعتبار طراحان و مجريان اين اقدام بايد در چارچوب ماده 610 قانون مجازات اسلامي مورد پيگرد قضايي قرار بگيرند.
مضاف بر اين شائبه انجام اقدام ياد شده تحت تاثير مساله «نفوذ» نيز بسيار جدي است. خشنودي رقبا و دشمنان منطقه‌اي و بين‌المللي ايران مانند عربستان يا رژيم اسراييل از چنين اقدامي جاي هيچ شكي ندارد و تجربه نيز ثابت كرده كه همواره اين دست بازيگران از چنين نوع رفتارها و تندروي‌هايي در داخل براي تحكيم اتحاد عليه ايران در خارج از كشور بيشترين استفاده را كرده‌اند. نتيجه اعمال مشابه قبلي نيز به وضوح ايراد آسيب و ضرر به كشور از محل نتيجه اين اقدامات را اثبات مي‌كند. جاي سوال اين است كه چرا نهادهاي ذي‌ربط، علاوه بر رسيدگي به جرم مشهود صورت گرفته در اين موارد حساسيت لازم براي يافتن ريشه‌هاي آن و احتمال هدايت شدن از جاهايي ديگر را ندارند؟
جايگاه مطالبات «مردم» در زير و بم رديف‌هاي بودجه
3) موضوع مهم بعدي، آب رفتن پروژه‌هاي عمراني در بودجه است. اين روند باعث ركود كسب و كار مي‌شود، چراكه بودجه عمراني همواره در قالب موتور پيشران كسب و كار در كشور عمل مي‌كند. از سوي ديگر در حوزه محيط‌زيست، آب و حوزه‌هاي زيرساختي هم پيش‌بيني‌هاي درستي صورت نگرفته است. در شرايطي كه بودجه صدا و سيما افزايش نجومي يافته، در حوزه‌هاي زيرساختي مانند حوزه‌هاي رفاهي، آموزش و بهداشت، آب و... توجه لازم صورت نگرفته است. نبايد فراموش كرد كه بيش از 9 دهك از جامعه ايراني با مشكلات معيشتي جدي مواجه هستند. اين طيف گسترده از ايرانيان، نيازمند رونق كسب و كار هستند تا بتوانند اندكي فشار معيشتي وارد شده بر خود را كاهش دهند. افرادي كه در كميسيون تلفيق حضور دارند بايد اولا به تحقق‌پذيري درآمدها توجه داشته باشند و از سوي ديگر تلاش كنند تا زمينه‌هاي رونق كسب و كار و توليد در كشور فراهم شود. زماني كه به مباحث زيربنايي مانند حوزه عمران، آموزش، بهداشت، كسب و كار و... توجه نشود، در سال‌هاي بعد هم دامنه وسيعي از مشكلات ظهور و بروز پيدا مي‌كنند كه نهايتا مانع تحقق رشد اقتصادي در كشور مي‌شود. بدون رشد اقتصادي هم نبايد توقع بهبود شاخص‌ها و مطلوب‌تر شدن زندگي مردم را داشت.