«سه نرخي» شدن خودرو به نفع كيست؟

ندا جعفري| در تازه‌ترين قرعه‌كشي ايران‌خودرو نزديك به ۱۰ ميليون نفر براي ۲۰ هزار خودرو ثبت‌نام كردند. در واقع طبق محاسبات از ۸۵ ميليون نفر جمعيت كشور ۷۳ ميليون نفر به دلايل مختلف از جمله اينكه صاحب خودرو يا زير ۱۸ سال هستند، نمي‌توانستند شركت كنند. از ۱۲ ميليون نفر باقيمانده 11 ميليون نفر شركت كردند. اتفاقي كه توسط رييس سازمان بورس، يك «لاتاري ملي به تمام معنا» تعبير شده است. «لاتاري» يا همان «بخت‌آزمايي» شيوه‌اي از قرعه‌كشي است كه عموما در كشورهاي غربي انجام مي‌شود. معروف‌ترين لاتاري دنيا، قرعه‌كشي براي «گرين كارت» امريكاست كه هر سال توسط دولت اين كشور صورت مي‌گيرد و تعداد بسيار زيادي از مردم سراسر دنيا در آن شركت مي‌كنند. اما به نظر مي‌رسد كه «لاتاري خودروسازان» ركورد «لاتاري گرين كارت» را هم زده است. ثبت‌نام 11 ميليون نفر در قرعه‌كشي خودرو در ايران، شانس برنده شدن در آن را به 18 صدم درصد رساند. اين در حالي است كه در بزرگ‌ترين قرعه‌كشي جهان، يعني لاتاري امريكا، شانس برنده شدن در برخي از كشورها به ۰.۳۲ درصد مي‌رسد. در واقع شانس برنده شدن در لاتاري گرين‌كارت دو برابر لاتاري ايران خودرو است! در عين حال، رييس سازمان بورس اتفاق روي داده را «يك توزيع رانت بي‌هدف» خوانده كه به گفته وي «غير از تبعات اقتصادي بايد از نظر علمي بررسي شود كه چه تبعات اجتماعي دارد: اينكه ۱۰ ميليون نفر را درگير لاتاري مي‌كنيم و كلا ۲۰ هزار خودرو دست مردم مي‌دهيم درست نيست.» اين «لاتاري» چيزي جز «توزيع» رانت به همراه نداشته. قيمت خودرو در بالاترين سطح 4 دهه گذشته سير مي‌كند و سه نرخ كاملا متفاوت در بازار وجود دارد: نرخ درب كارخانه، نرخ بورس كالا و نرخ بازار آزاد. چه اتفاقي در صنعت خودرو رخ داده و رانت 350 هزار ميليارد توماني (به گفته خودروسازان) از محل سه نرخي شدن بازار خودرو به چه كساني مي‌رسد؟

نياز كشور تنها 1ميليون دستگاه خودرو است
پيش از هر چيز بايد بدانيم كه ميزان تقاضا در بازار خودرو چقدر است و چرا عرضه و تقاضاي خودرو از دست كارگزاران آن خارج شده است؟ احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان در پاسخ به اين پرسش كه چطور مي‌توان موضوع مربوط به عدم تعادل ميان عرضه و تقاضاي خودرو در بازار را حل كرد به «اعتماد» گفت: عدم تعادل ميان عرضه و تقاضاي خودرو به گونه‌اي است كه همه فكر مي‌كنند ميزان توليد خودرو به اندازه كافي نيست و در كشور با كمبود توليد روبه‌رو هستيم. در صورتي كه اصلا اين گونه نيست و كمبودي در توليدات وجود ندارد. ضمن آنكه براساس مطالعاتي كه در اين زمينه صورت گرفته است در صورتي كه خودرو تك‌نرخي هم شود تنها يك تا 1.5 ميليون دستگاه خودرو در سال به فروش مي‌رود. چرا كه قدرت خريدي بالاتر از اين ميزان نيست.اين كارشناس خودرو در ادامه گفت: در سال 1391 ميزان توليد خودرو 560 هزار دستگاه بود و قيمت پرايد در آن زمان 7 ميليون تومان بود كه امروز قيمت اين خودرو در بازار به 270 تا 280 ميليون تومان رسيده است. از سوي ديگر پول سرگردان در كشور بالغ بر 6000 هزار ميليارد تومان است و اين پول‌ها در بازارهاي مختلف وارد شده و با ورود به اين بازارها دردسرساز هم شده است.

85 درصد تقاضا براي ثبت‌نام خودرو كاذب است
چه كساني از بازار سه نرخي سود مي‌كنند؟ نعمت‌بخش با بيان اينكه نحوه عرضه خودرو يك نوع بخت‌آزمايي است در اين‌باره مي‌گويد: اينكه امروز براي خريد 20 هزار دستگاه خودرو 10 ميليون نفر ثبت‌نام مي‌كنند به معني يك لاتاري است كه افراد مي‌خواهند از فاصله قيمت ميان كارخانه و بازار آزاد بهره ببرند، با توجه به اينكه اين اختلاف قيمت قابل توجه است 85 درصد اين تقاضاها هم كاذب هستند و بخشي از آن هم سرمايه‌گذاراني هستند كه اين پول‌هاي سرگردان را به اين سمت روانه مي‌كنند. اين كارشناس خودرو تصريح كرد: دو ماه قبل مدير فروش سايپا با استناد به سخنان راهور ناجا اعلام كرد 70 درصد محصولات سايپا ظرف مدت يكسال تغيير سند داده مي‌شود به اين معني كه خودروي ثبت‌نامي را مي‌فروشند. يعني به همين ميزان سرمايه‌گذار در بخش خريد خودرو از كارخانجات وجود دارد و اينها مصرف‌كننده نيستند. نعمت‌بخش در پاسخ به اين پرسش كه شكاف ميان عرضه و تقاضا چگونه برطرف مي‌شود، افزود: اين موضوع تنها يك راه‌حل دارد كه متاسفانه شهامت تصميم‌گيري آن نه در دولت روحاني و نه در دولت كنوني وجود ندارد. اين در حالي است كه همين مشكل در دهه 70 نيز به وجود آمده بود و در آن زمان اختلاف قيمت كارخانه و بازار زياد شد و شوراي اقتصاد مصوب كرد كه خودرو بايد در حاشيه بازار به فروش برسد. در آن زمان ظرف سه ماه قيمت‌ها كنترل و تك‌نرخي شدند و از سال 1376 تا سال 1385 شاخص خودرو از 100 به 114 رسيد در حالي كه شاخص صنعت از 100 به 300 رسيده بود.

تنها راه‌حل فروش خودرو در حاشيه بازار است
او تصريح كرد: بازار خودروي كشور تنها به 1 ميليون دستگاه خودرو نياز دارد و اينكه مي‌بينيم به اين بازار هجوم مي‌آورند به دليل رانتي است كه اين اختلاف قيمت ميان بازار و كارخانه وجود دارد. به نظر مي‌رسد كه بيش از 80 درصد اين تقاضاها در بازار خودرو كاذب است و تنها راه‌حل اين است كه خودرو در حاشيه بازار به فروش برسد.نعمت‌بخش ادامه داد: البته اين قضيه دو شرط دارد اول اينكه دو وام 20 هزار ميليارد توماني به استناد ماده 90 اصل 44 به ايران خودرو و سايپا بدهند تا اين شركت‌ها قادر باشند بدهي قطعه‌سازان خود را پرداخت كنند و قطعه‌سازان مستمرا به خودروسازان قطعه برسانند تا روزانه 5 تا 6 هزار دستگاه خودروي كامل توليد كنند. شرط دوم اينكه رسانه‌ها دو تا سه ماه با خودروسازان كنار بيايند و سكوت كنند به اين معني كه اگر امروز پژو پارس در كارخانه 170 تا 180 ميليون تومان است و در بازار آزاد 450 ميليون تومان است اگر ايران‌خودرو هم پژو پارس را 450 ميليون تومان فروخت و به قيمت حاشيه بازار رساند رسانه‌ها اين تغيير قيمتي را مثبت ارزيابي كنند و نه منفي، چرا كه با اين اقدام تقاضاي كاذب در اين بازار از بين خواهد رفت و خودرو كم‌كم خود را با قدرت خريد مردم همسان مي‌كند. 

در قرعه‌كشي‌ها مردم تنها شانس 15 درصدي براي خريد خودرو دارند
او در مورد فروش خودرو در بورس كالا نيز افزود: ابزار فروش خودرو در بورس كالا هم به نفع خودروساز است و هم به نفع مردم. چرا كه در گذشته مردم تنها شانس 15 درصدي براي خريد خودروي ارزان‌قيمت داشتند و 85 درصد مابقي را دلالان تشكيل مي‌دادند.  اما امروز شانس مردم بالاتر رفته است. ضمن آنكه در فرآيند فروش خودرو در بورس كالا نظارت وجود دارد و سازمان‌هاي بازرسي حضور دارند.
او در مورد افزايش قيمت خودرو نيز گفت: اين اتفاق به دليل رشد قيمت مواد اوليه توليد خودرو بوده؛ به عنوان مثال در طول مدت 5 سال فولاد مباركه 2200 درصد رشد قيمتي داشت در صورتي كه ميزان افزايش قيمت خودرو در اين فاصله 660 درصد بود و مواد اوليه خودرو اعم از مس و آلومينيوم و مواد پليمري و فولاد با رشدهاي بالايي همراه بودند كه اصلا قابل مقايسه با افزايش قيمت خودرو نيستند و همين امر هم باعث زيان خودروسازان شده است.
مشكل خودرو با بورس كالا  و قيمت‌گذاري دستوري حل نمي‌شود
مهدي مطلب‌زاده، كارشناس خودرو و عضو انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه‌سازان خودرو نيز در مورد ايجاد تعادل در بخش عرضه و تقاضا در بازار خودرو معتقد است؛ راه‌حل اين قضيه در دست خودروسازان نيست و به دست مسوولين كشور حل مي‌شود. چرا كه تا زماني كه خودرو در حاشيه بازار نرخ‌گذاري نشود اين عدم تعادل در بازار خودرو وجود دارد و نه بورس كالا توان حل اين مشكل را دارد و نه قيمت‌گذاري دستوري و شوراي رقابت قادر است مشكل فاصله قيمتي بازار و كارخانه را حل كند. مطلب‌زاده تصريح كرد: صف‌هاي ثبت‌نام ميليوني براي خريد تعداد اندكي خودرو نشان از رانتي است كه در اين بازار وجود دارد. همان زمان كه فروش خودرو به صورت قرعه‌كشي يا در بورس مطرح شد به معني همان بليت بخت‌آزمايي بود كه در گذشته هم متداول بود و برنده اين بليت با شانس و اقبال خود به اين رانت دست پيدا مي‌كرد.
چرا مسوولان  به دنبال اصلاح عرضه خودرو نيستند؟
اين كارشناس خودرو در مورد كمبود عرضه خودرو به بازار نيز افزود: خودرو به بازار عرضه مي‌شود. اما به گونه‌اي خودرو را عرضه مي‌كنند كه اين فاصله قيمت وجود داشته باشد و به نوعي بازار را هم تشنه نگه مي‌دارند. واقعيت اين است كه نياز خودرو در كشور 1 ميليون دستگاه است كه همين ميزان توليدات هم در كشور صورت مي‌گيرد و مجوز واردات خودرو هم ارايه شده است و مشخص نيست كه چرا مسوولين به دنبال اصلاح عرضه خودرو نيستند.او تصريح كرد: به نظر مي‌رسد با سوءمديريت‌ها برخي خواستار اين التهاب در بازار خودرو هستند وگرنه در صورتي كه خودرو در حاشيه بازار به فروش برسد نيازي نيست تا 10 ميليون نفر براي خودرو ثبت‌نام كنند.
تنها دلال‌ها  برنده اين نوع سياست‌گذاري‌ها هستند
مطلب‌زاده خاطرنشان كرد: تا زماني كه مديريت صحيح و كارآمدي در بازار خودرو نباشد دلال‌ها برنده اين نوع سياست‌گذاري‌ها هستند و يكي از بدترين روش‌ها بهره‌گيري از ابزار بورس كالا براي عرضه خودرو به بازار بوده و تنها راه اين است كه خودرو در حاشيه بازار به فروش برسد زيرا تنها اين نوع از فروش است كه مي‌تواند التهاب بازار را به صورت صد درصدي از بين ببرد و ميزان تقاضا را به اندازه واقعي خود نزديك مي‌كند. او خاطرنشان كرد: متاسفانه در ايران در بازارهاي مختلف اعم از ارز و خودرو و طلا دو نرخ وجود دارد كه همگي هم فسادزا هستند، قيمت خودروي آزاد قيمت خودروي درب كارخانه، قيمت سكه طلا در بازار آزاد و قيمت سكه بانكي، قيمت ارز در بازار آزاد و قيمت ارز بانكي اين در حالي است كه عرضه همه اين كالاها در حاشيه بازار دلال بازي‌ها را از بين خواهد برد.