تورم به بالاي 50 درصد بازگشت

گروه اقتصادي

مركز آمار ايران با يك روز تاخير، تحولات مربوط به نرخ شاخص‌ قيمت‌ مصرف‌كننده يا همان تورم در دي ماه سال جاري را اعلام كرد. يك نگاه كلي به اين گزارش نشان مي‌دهد تورم نقطه‌اي سالانه (سرعت رشد قيمت‌ها در دي ماه امسال نسبت به دي ماه سال گذشته) كه از شهريور در پايين ۵۰ درصد قرار داشت، افزايش قابل توجه ۲.۸ واحد درصدي نسبت به آذر ماه داشته و به ۵۱.۳ درصد رسيده است. تورم كالاها به‌طور متوسط ۵۷.۴ درصد بوده و تورم خدمات كاهش داشته و برابر با ۴۰.۲ درصد قرار گرفته است. تورم ماهانه (افزايش قيمت نسبت به ماه قبل) كه در آذرماه ۱.۹ درصد بود، به ناگهان به ۴.۳ درصد افزايش يافته است. تورم ماهانه براي گروه‌هاي عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» ۴.۱ درصد و براي گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» ۴.۵ درصد بوده است. اما چند نكته مهم درباره آمار تازه تورم.

دليل انتشار با تاخير آمارها چه بود؟
 مركز آمار ايران برخلاف گذشته كه روز اول هر ماه ارقام و جداول مربوط به تورم شهري و روستايي را منتشر مي‌كرد، اول بهمن ماه از انتشار اين آمار خودداري كرد و ارقام مربوط به تورم را با تاخير ارايه داد. توضيح مشخصي نيز در اين باره داده نشده و وب‌سايت مركز آمار نيز با انتشار پيامي عنوان كرده كه در صورت هر گونه سوال يا انتقادي از طريق پست الكترونيك آن را پيگيري كنيد.  سنت ارايه ارقام مربوط به تورم توسط مركز آمار از زمان رياست عادل آذر در اين مركز پايه‌ريزي شد. عادل آذر كه خود چهره‌اي اقتصادي در قوه مقننه بود پس از روي كار آمدن دولت روحاني با وجود زاويه‌اي كه با ديدگاه‌هاي سياسي دولت وقت داشت از جانب رييس وقت سازمان برنامه و بودجه دعوت به همكاري شد . يكي از عمده فعاليت‌هاي رييس فقيد مركز آمار، ارايه آمارهاي منظم و مرتب از تغييرات نرخ تورم در اول هر ماه بود كه تاكنون ادامه داشت. پس از تصويب برنامه ششم توسعه، وظيفه ارايه آمارهاي مربوط به تورم به‌طور كامل به عهده مركز آمار گذاشته شده است. تا پيش از آن، بانك مركزي نيز به‌طور مستقل سبد مصرفي كالاها در نقاط شهري و روستايي را محاسبه و بر اساس نرخ تورم منتشر مي‌كرد. اما پس از تصويب قانون برنامه ششم توسعه، از اين كار خودداري كرد. هر چند كه مسوولان بانك مركزي مي‌گويند اين نهاد به‌طور تخصصي نرخ تورم را محاسبه مي‌كند و به‌طور محرمانه در اختيار نهادهاي ديگر قرار مي‌دهد.
دو   ركوردشكني براي تورم ماهانه
دي ماه امسال يك ركورد 27 ساله را شكسته است. از سال 1374 تاكنون سابقه نداشته كه در دي ماه تورم تا سطح 4.3 درصد برسد. اين موضوع از آن جهت اهميت دارد كه معمولا دي ماه نوعي جمع‌بندي قيمت‌ها در طول يك‌سال است. هر چند اين ركورد در بخش شهري ديده مي‌شود و در بخش خانوارهاي روستايي، يك‌بار در دي ماه 1389 و همزمان با تشديد تحريم‌ها كه با افزايش نرخ دلار همراه شد؛ تورم ماهانه بالاتر از عدد 4.3 درصد قرار گرفته است. 
البته تورم ثبت شده دي ماه بالاترين رقم در 6 ماه گذشته نيز بوده است. يعني بعد از خرداد كه جهش تورم ماهانه پس از حذف ارز ترجيحي يا به قول دولت «جراحي اقتصادي» تا سطح بيش از 12 درصد هم رخ داد، در تيرماه با تخليه حباب قيمت‌ها از كالاي خوراكي تورم ماهانه كاهش يافت. حالا و در دي ماه، تورم ماهانه به همان سطح تير ماه رسيده است. در دي ماه امسال، تورم ماهانه خوراكي‌ها برابر با 4.1 درصد و تورم ماهانه غيرخوراكي نيز معادل با 4.5 درصد به ثبت رسيده است. اين در حالي است كه تورم كالاهاي خوراكي در ماه قبل از آن (آذر 1401) برابر با صفر بود. عمده رشد قيمت‌ها در بُعد ماهانه در گروه‌هاي «حمل و نقل» و «سبزيجات» بوده كه به ترتيب برابر با 11.9 درصد و 11.7 درصد رقم خورده است.
از تورم كالاي غيرخوراكي
 به تورم كالاي خوراكي
تورم نقطه به نقطه كالاهاي خوراكي از ابتداي تابستان و تحت تاثير حذف ارز ۴۲۰۰ توماني به ۸۶ درصد هم رسيد؛ اتفاقي كه همان زمان نيز با واكنش مسوولان دولتي همراه بود. پس از اين جهش شديد تورم ماهانه كالاي خوراكي در تير ماه، رفته‌رفته اثر افزايش قيمت‌ها رو به كاهش گذاشت و حالا در آذرماه، تورم كالاي خوراكي به ۶۵.۳ درصد رسيد. اما اين روند نه تنها براي كالاي خوراكي متوقف نشده بلكه در دي ماه به بيش از 70 درصد هم رسيده است.  بايد توجه داشت كه تورم كالاي خوراكي در مقياس ماهانه در آذر ماه صفر بود. اما در دي ماه همان‌گونه كه ياد شد به 4.1 درصد رسيده. معناي اين عدد اين است كه با وجود روند كاهشي تورم ماهانه خوراكي‌ها كه آن را به حدود صفر درصد در آذر رساند، دوباره تورم اين دسته از كالاها هم فعال شده است. اين در حالي است كه تورم كالاهاي غيرخوراكي و خدمات پس از يك وقفه كوتاه، شروع به افزايش كرد و در آذر ماه امسال تورم نقطه‌اي كالاي غيرخوراكي و خدمات به عدد ۳۸.۹ درصد رسيد. عددي كه بالاترين رقم پس از خرداد ۱۴۰۰ محسوب مي‌شد. حالا در دي ماه اين عدد هم بالاتر رفته و تورم كالاي غيرخوراكي خانوارهاي كشور هم به صورت نقطه‌اي به 41.2 درصد رسيده است. در واقع در بخش غيرخوراكي تورم از خرداد ماه همواره در حال صعود بوده است. اين كالاها تاثير مستقيم چنداني از حذف ارز ترجيحي نمي‌گيرند و رشد تورم و متوقف نشدن آن در بخش غيرخوراكي نشان مي‌دهد موتور اصلي رشد قيمت‌ها -يعني رشد نقدينگي و ناترازي بانك‌ها- مثل قبل فعال بوده‌اند. در اين بخش مي‌توان نتيجه گرفت كه پس از تخليه حباب تورمي حاصل از حذف ارز ترجيحي، اين‌بار هر دو دسته كالاهاي خوراكي و غيرخوراكي در رشد تورم همراستا با هم حركت مي‌كنند. اتفاقي كه بي‌شك به عوامل بنيادين توليدكننده تورم وابسته است. عواملي مانند فشار به پايه پولي و رشد نقدينگي كه بارها نسبت به آن هشدار داده شده است. 
محدوده خطر تورم 
در دي‌ماه تورم نقطه‌اي (دي 1401 نسبت به دي 1400) با ۲.۸ واحد درصد افزايش به ۵۱.۳ درصد رسيده است. اين براي چهارمين ماه در سال جاري است كه تورم نقطه‌اي كشور فراتر از مرز 50 درصد قرار گرفته است. اين يعني خانوارهاي كشور به‌طور ميانگين 51.3 درصد (بيش از يك و نيم برابر) بيشتر از دي 1400 براي خريد يك «مجموعه كالاها و خدمات يكسان» هزينه كرده‌اند. تورم ميانگين نيز به عنوان سومين متغير مهم در ارزيابي تورم در كشور، از افزايش سطح عمومي قيمت‌ها حكايت داشته است. اين متغير دلالت بر رشد قيمت‌ها در دوازده ماه منتهي به دي 1401 نسبت به موقعيت مشابه خود دارد. طبق داده‌هاي مركز آمار، تورم ميانگين دي‌ماه برابر با 46.3 درصد بوده كه 1.3 واحد درصد بيشتر از ماه قبل شده است.