مصائب فروش نفت
توسط اغيار
مرتضی افقه
نبايد بستر ظهور بابك زنجاني‌ها را فراهم كرد
در روزهايي كه كارشناسان، اقتصاددانان و تحليلگران در كشاكش بررسي بودجه 1402 بودند، مشخص شد كه دولت در تبصره يك لايحه بودجه اجازه فروش نفت به افراد معرفي‌شده توسط دستگاه‌ها را داده است. در اين تبصره تاكيد شده كه دولت مكلف است از طريق شركت ملي نفت ايران نسبت به «تحويل نفت خام و ميعانات گازي» به اشخاص معرفي‌شده توسط دستگاه‌هاي اجرايي براساس قيمت روز صادراتي اين شركت اقدام كند. البته اين اقدام هم پس از تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور خواهد بود. نهايتا نيز در ادامه مشخص شده كه مكانيسم فروش نفت توسط افراد چگونه خواهد بود. پيش از اين در زمان دولت‌هاي نهم و دهم حدفاصل سال‌هاي 84 تا 92 هم يك چنين تجربياتي وجود داشت؛ تجربيات ناخوشايندي كه منجر به شكل‌گيري نام‌هايي چون بابك زنجاني در پهنه سياسي و اقتصادي كشور شد. در زمان دولت روحاني بود كه مشخص شد فقط در يك فقره، فردي چون «بابك زنجاني» بين 2.8 تا 3ميليارد يورو وجوه حاصل از فروش نفت را به خزانه عودت نداده است. مدت‌ها در اين زمينه بحث و تبادل نظر شد، كارشناسان موضوع را ارزيابي كردند و خسارات برآمده از اين نوع تصميم‌سازي‌هاي غلط تشريح شد. اما كمتر از 8سال بعد، باز هم دولت سيزدهم گام در همان مسيري نهاده است كه پيش از اين در زمان دولت احمدي‌نژاد خسارت‌هاي فراواني به بار آورده بود. به هر حال اين رفتارها تبعات عيني ادامه تحريم‌هاي اقتصادي است. يعني دولت در بودجه 1402 با فرض تداوم تحريم‌ها برنامه‌ريزي كرده است. تنها فرق اين زمان با دوران قبلي اين است كه آستانه صبر و تحمل مردم لبريز شده است و ديگر طاقت سوءاستفاده را ندارند. فروش نفت و كالا به‌طور كلي يك امر تخصصي و نيازمند تخصص و تجربه بالاست.
اين روند بايد طي سال‌ها آموزش داده شود و از دل آن متخصصان برجسته براي فروش نفت بيرون بيايند. اينكه از افراد و جريانات همسو و البته بدون تخصص خواسته شود كه فرآيند فروش نفت را دنبال كنند، بدون ترديد خسارت‌آفرين است. اساسا موضوع دور زدن تحريم‌ها كه دولت مدام روي آن مانور مي‌دهد، از چند جهت براي ايران مشكل ايجاد مي‌كند. نخست اينكه با توجه به اينكه معامله در يك فضاي غير شفاف و تحريمي است، ايران ناچار مي‌شود نفت را با قيمت‌هايي بسيار پايين‌تر از قيمت‌هاي جهاني به فروش برساند. نبايد فراموش كرد خريداران از مشكلات ايران در شرايط تحريمي آگاهند و توقع دارند اين نفت ارزان‌تر يا به صورت قسطي به دست آنها برسد. در وهله بعدي، ايران بايد بخشي از درآمدهاي نفتي را صرف نقل‌و‌انتقالات آن كند. بر اساس برخي روايت‌ها ايران بايد درصدهاي بالايي از پول كسب شده از فروش نفت را به وسيله صرافي‌ها و... منتقل كند. اخبار فراواني در خصوص پرداخت هزينه‌هاي بالا براي نقل و انتقالات مالي شنيده مي‌شود كه در صورت درست بودن نشان مي‌دهد بخش اعظمي از منافع ايران اتلاف مي‌شود. اما مهم‌تر از همه، فسادي است كه در اثر اين نوع تصميم‌سازي‌ها ايجاد مي‌شود. در اختيار قرار دادن اين حجم انبوه از نفت و دارايي‌هاي مالي به هر فرد و جرياني باعث وسوسه شدن و شكل‌گيري كانون‌هاي فساد مي‌شود. كانون‌هايي كه از آنان با عنوان كاسبان تحريم هم ياد مي‌شود. اين كانون‌ها زماني كه زياد ريشه مي‌گيرند، خود به عاملي براي تداوم تحريم‌ها بدل مي‌شوند. بنابراين بايد از يك چنين اتمسفري فاصله گرفت و اقتصاد و مديريت كشور را در مسير تصميم‌سازي‌هاي معقول قرار داد.