پيامدهاي عجيب انتخابات 1400 براي ايران
مهرداد احمدي شيخاني
چرا بهره‌وري در ايران در همه حوزه‌ها از جمله سياست پايين است؟
در اوايل دهه هفتاد، با سازمان بهره‌وري ملي ايران همكاري و براي‌شان نشريه‌اي منتشر مي‌كردم. شايد مهم‌ترين چيزي كه در آن نشريه سعي مي‌شد به ديگران بياموزند اين بود كه به دست آوردن هر چيزي با از دست دادن چيزي ديگر همراه است و از اين منظر يك كار به شرطي عقلاني است كه وقتي نتيجه آن را با توجه به همه جوانب بررسي مي‌كنيم، بيشتر از آن چيزي كه داده‌ايم، به دست آورده باشيم و اين را تحت عنوان «داده به ستانده» معرفي مي‌كرديم و به گمان من هنوز هم تاكيد بر آنكه توجه به داده و ستانده و پاي‌بندي به منطق آن، تنها راه‌حل بحران‌هاي عديده كشور و ضرورتي بي‌جايگزين است. اما خيلي وقت‌ها ما تصميماتي مي‌گيريم و اجرا مي‌كنيم كه به هيچ‌وجه منطق بهره‌وري در آن رعايت نمي‌شود و اصولا كشور ما از لحاظ رعايت بهره‌وري در همه حوزه‌ها، كارنامه غيرقابل دفاعي دارد و در بسياري از مواقع با آنكه مي‌دانيم آنچه انجام مي‌دهيم، اصلا با منطق بهره‌وري هماهنگ نيست و حتي مخالف با آن است، از انجام آن ابايي نداريم. شايد اگر اين رفتار از مردم عادي سر بزند، چيز غريبي نباشد، هرچند در اعمال آنها نيز اغلب مي‌توان شاهد بود كه نه بر اساس دانش فني كه شايد به‌طور غريزي ممكن است در برخي از موارد، منطق بهره‌وري رعايت شود، ولي در ساختار حكومت، با آنكه موضوع بهره‌وري در تدوين برنامه‌هاي پنج‌ساله، بسيار مورد تاكيد قرار گرفته، اما در عمل، نقشي در آنچه رخ داده نداشته است، تا آنجا كه براي نمونه در بررسي نتايج برنامه‌هاي دوم و پنجم، سهم بهره‌وري عوامل توليد در رشد اقتصادي صفر گزارش شده و در برنامه پنج‌ساله چهارم هم كه سهم بهره‌وري كل عوامل توليد در رشد اقتصادي 25 درصد اعلام شد، به دليل بهاي نفت 120 دلاري بوده است و نه رعايت بهره‌وري. اما بهره‌وري فقط موضوعي در حوزه اقتصاد نيست، بلكه مساله‌اي مربوط به همه شوون زندگي فردي و اجتماعي است. مثلا فرض كنيد كسي دچار قانقاريا شده باشد و پزشك چاره‌اي جز قطع دست او نبيند.
در اين وضعيت، فرد مبتلا، به بهاي از دست دادن يك دست، زنده مي‌ماند و اين يعني يك دست «داده» و زندگي «ستانده» است. قطعا يك دست بهاي زيادي دارد ولي بهاي زندگي بسيار بيشتر است. حالا فرض كنيد كه يك نفر دچار عارضه مغزي خطرناكي است. در اينجا نمي‌شود مغز را «داد» و به جايش سلامتي را «ستاند»، چرا كه ديگر آن فرد زنده نخواهد بود كه حالا سلامت باشد يا نباشد. در سياست، موضوع گاهي اينچنين است، يعني گاهي ممكن است هزينه بسياري بدهيم و به جايش زنده بمانيم ولي ممكن است زماني، آنچه انجام مي‌دهيم، به بهاي نابودي و نيستي‌مان تمام شود و البته اگر موضوع نيستي و نابودي فقط خودمان باشيم، آن تصميم مربوط به خودمان است، ولي اگر حيات و ممات ديگران به تصميم ما برگردد، اين ديگر يك مقوله متفاوت است. براي نمونه، وقتي در انتخابات ۱۳۹۸ معلوم شد كه ديگر حضور حداكثري مردم در پاي صندوق‌هاي راي از اولويت‌هاي حكومت نيست و پايان دادن به حاكميت دوگانه و يكدست شدن حكومت به عنوان خط‌مشي و نقشه‌راه آينده، قطعي شده است، كاملا مي‌شد نتايج و پيامدهاي آن را پيش‌بيني كرد. اين تصميم قطعا با هدف كسب دستاوردهاي مثبت براي كشور انجام شد كه مهم‌ترين‌هايش را حتي مي‌شد در برخي از تحليل‌ها ديد، مثلا آنجا كه برخي از منتقدين اذعان مي‌كردند كه با يكدست شدن حاكميت، مي‌توان اميدوار بود كه ديگر شاهد كارشكني‌هاي جناح‌هاي درون قدرت و ايجاد موانع بر سر راه پروژه‌هاي اصلي حاكميت نباشيم و مثلا ديگر از سنگ‌اندازي‌هاي بر سر راه تحقق برجام خبري نخواهد بود كه نتيجه مثبت اين اتفاق، حتما عايد ملت خواهد شد و هم از اين رو بود كه برخي منتقدين، از چنين تصميمي استقبال مشروط كردند. اما مشكل آنجا بود كه پروژه مشاركت حداقلي و هماهنگي حداكثري، مثل هر كار ديگري، فقط شامل منافع نمي‌شود و هزينه‌هايي را نيز در پي داشت. آنچه بعد از انتخابات مجلس در سال 98 بر كشور گذشت و به خصوص بعد از انتخابات 1400، پيامدهاي همين «داده به ستانده» در عرصه سياست و جامعه بود. عرصه‌اي كه جوانب و تاثيرگذاران مختلفي داشت كه مهم‌ترين‌شان مردم هستند و مردم فقط آنهايي كه در انتخابات 1400 شركت كردند نيستند، آنهايي هم كه در آن انتخابات شركت نكردند نيز جزو مردمند و اتفاقا از آنجا كه با آن انتخابات همراه نبودند، عمل‌شان معنادارتر شد. مشكل آنجا است كه شايد آنچه قطع كرديم و دور انداختيم، دست مبتلا به قانقاريا نبود، بلكه همان مغزي بود كه دور انداختنش، حيات جامعه را منتفي مي‌كرد .