انتقاد مديران سابق از تداوم توسعه اردوگاه‌هاي بازپروري به جاي قطع ريشه آسيب‌هاي اجتماعي
دليل اصرار بر ترك اجباري چيست؟
گروه اجتماعي
در حالي كه نيروي انتظامي به عنوان يكي از 6 دستگاه مقابله با اعتياد، بر جمع‌آوري معتادان بي‌خانمان و انتقال‌شان به اردوگاه‌هاي ترك اجباري وابسته به نهادهاي خاص اصرار دارد و طي روزهاي گذشته هم اخباري درباره اقدامات جديد پليس براي پاكسازي شهرها از وجود بي‌خانمان‌ها در آستانه سال نو منتشر شد، كارشناسان و فعالان عرصه درمان و حمايت اجتماعي از بيماران معتاد خيابان‌خواب، همچنان از اتلاف سرمايه ملي در روند ترك اجباري و بازپروري غيرداوطلبانه به دليل بي‌فايده بودن اين اقدامات جبري و عود چند باره معتادان دستگير و منتقل شده به اردوگاه‌هاي درمان اجباري، انتقاد مي‌كنند.
محمدعلي اسدي؛ رييس سابق شوراي مبارزه با مواد مخدر استان تهران، چندي قبل در نشستي كه به منظور بررسي اثرگذاري دستگيري معتادان بي‌خانمان و نگهداري طولاني‌مدت آنها در اردوگاه‌هاي درمان اجباري برگزار شد، با نگاهي به روند 44 ساله مبارزه با اعتياد در كشور گفت: «در دهه 1360 مبارزه با اعتياد را از يك گروهان شروع كرديم و امروز يك لشكر درگير مبارزه با اعتياد است، اما باز هم مواد مخدر وارد كشور مي‌شود. ساماندهي معتادان بي‌خانمان را با جمع‌آوري هزار نفر در شهر تهران شروع كرديم و امروز تعداد معتادان بي‌خانمان استان تهران به 25 هزار نفر رسيده است. كشفيات مواد در كشور از 100 تن در سال شروع شد و امروز ميزان كشفيات سالانه به هزار تن رسيده، چون يك زمان در افغانستان 300 تن ترياك در سال توليد مي‌شد و امروز توليد سالانه ترياك در افغانستان به بالاي 7 هزار تن رسيده است. برخورد با اعتياد را از مقابله با مواد سنتي و ترياك شروع كرديم و امروز مصرف مواد صنعتي و NPS (روانگردان‌هاي شيميايي كه با تغيير فرمولاسيون يك ماده مخدر يا ماده اعتيادآور آزمايشگاهي توليد مي‌شود و به نسل جديد روانگردان‌ها معروف است) رايج شده. دستگاه‌هاي مسوول مبارزه با مواد مخدر، از ميزان عملكردشان اعداد و رقم‌هاي بالا به نشانه موفقيت ارايه مي‌دهند و مي‌گويند شكست‌ها ناشي از اين است كه سايرين وظيفه‌شان را به درستي انجام نداده‌اند.»
اسدي ضمن مرور پيشينه قانون‌نويسي براي مبارزه با اعتياد در فاصله دهه 1300 تا دهه 1350 و اولين جرم‌انگاري‌ها درباره مصرف علني مواد در قانون مصوب 1304 و اولين سابقه تجويز متادون در ادبيات درمان اعتياد در سال 1349، با اين اشاره كه رويكرد متفاوت در مقابل اعتياد از پايان دهه 1350 آغاز شد، گفت: «از سال 1359 متادون درماني به دليل بي‌اثر بودن كنار گذاشته شد و به جاي آن، رفتار اعتياد به عنوان رفتار ضد انقلابي و معتاد به عنوان ضد انقلاب معرفي شد و گفتند امپرياليسم مي‌خواهد از راه اعتياد استثمار كند. به دنبال آن، سياست درمان قهري با جمع‌آوري مراكز درمان اعتياد و مهلت 6 ماهه براي ترك اعتياد، آن هم در زندان و برخورد شديد با معتاداني كه مايل به ترك نبودند به اجرا درآمد. در فاصله سال‌هاي 1359 تا 1368 و دوران جنگ 8 ساله، مقابله با اعتياد كاهش يافت، چون فرهنگ شهادت در كشور حاكم بود و البته به موازات آن، عرضه و مصرف مواد هم كاهش پيدا كرد، اما با پايان جنگ، معلوم شد كه با اجراي سياست قهري، نه‌تنها مشكل اعتياد حل نشده، بلكه جرايم اخلاقي هم به اعتياد اضافه شده بود و 70 درصد ظرفيت زندان‌هاي كشور، معتادان بودند. سال 1368 قانون را اصلاح كردند و 11 اردوگاه بازپروري با همكاري سازمان زندان‌ها در كشور افتتاح شد در حالي كه حلقه درمان و اشتغال‌زايي در اين مراكز مفقود بود. تا سال 1376 نه تنها از فعاليت اردوگاه‌ها نتيجه نگرفتيم، بلكه در سال 1376 در اردوگاه آب حيات كرمان، شناسايي 261 مبتلاي ايدز گزارش شد.»
در حالي كه طبق شنيده‌هاي «اعتماد» در سال جاري بابت دستگيري و انتقال هر معتاد خياباني به اردوگاه‌هاي درمان اجباري، رقمي حدود 10 هزار تومان به مامور انتظامي پرداخت مي‌شود، از نيمه بهمن امسال و به دنبال پررنگ شدن احتمال تصويب اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر تا پايان فعاليت مجلس يازدهم و در حالي كه از جمله اصلاحات مورد تاكيد دستگاه‌هاي مقابله اين بوده كه مدت نگهداري معتادان بي‌خانمان در اردوگاه‌هاي درمان اجباري تا دو سال افزايش يابد و جرم‌انگاري اعتياد جايگزين توسعه خدمات كاهش آسيب اعتياد شود، پيامكي هم از طرف معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه براي برخي صاحبان تلفن همراه ارسال شده با اين مضمون كه «مصرف هر گونه مواد مخدر و روانگردان جرم است و بر اساس قانون، معتاداني كه نسبت به درمان خود اقدام نكنند و گواهي تحت درمان نداشته باشند، مجرم بوده و ممكن است به 6 ماه اقامت در مراكز ويژه نگهداري معتادان ملزم شوند.»
اسدي با انتقاد از اجرا نشدن تاكيدات ماده 15 قانون فعلي درباره ممنوعيت دستگيري معتادان بي‌خانمانِ داراي گواهي ترك اعتياد و اجراي ناقص مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر درباره فراهم آوردن مشوق‌ها و حمايت‌هاي اجتماعي همچون بيمه درمان رايگان اعتياد براي اقشار آسيب‌پذير و به خصوص، معتادان خياباني و نامعلوم بودن سرنوشت اعتبارات بيمه درمان اعتياد افزود: «آمار بالاي ايدز به دليل اعتياد، دليلي بود كه از ابتداي دهه 1380 درمان داوطلبانه وارد ادبيات مقابله با اعتياد شد، اما به دنبال رهاشدگي معتادان بي‌خانماني كه مايل به ترك اعتياد نبودند، سال 1389 و در مواد 15 و 16 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر، درمان داوطلبانه با درمان اجباري همراه شد كه البته به دليل اجراي ناقص قانون، اهداف مواد 15 و 16 قانون هم برآورده نشد. در ماده 15 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر، گفته شد كه معتادان مكلفند با مراجعه به مراكز درماني دولتي و خصوصي، براي ترك اعتياد اقدام كرده و گواهي تحت درمان دريافت كنند و حالا سوال اين است كه از سال 1389 تا 1401 براي كدام يك از معتادان خياباني خودمعرف، گواهي درمان آن هم با يك چارچوب واحد و از يك سامانه مشخص صادر شده كه وقتي توسط ضابط قضايي بازداشت مي‌شوند با اين گواهي ثابت كنند كه تحت درمان هستند؟ در تبصره 2 ماده 15 قانون، سياست تشويقي بيمه درمان اعتياد براي ترك داوطلبانه مصوب شد كه در فاصله سال‌هاي 1393 تا 1398 هم به دليل سنگ‌اندازي سازمان بيمه‌گر و وزارت بهداشت، اين اعتبار به‌طور كامل پرداخت نشد يا اينكه پرداخت شد، اما به مصارف ديگري رسيد چنان‌كه معاون كاهش تقاضاي ستاد مبارزه با مواد مخدر هم اين شكايت را داشت كه با وجود اختصاص بودجه، اعتبارات براي بيمه درمان اعتياد هزينه نشده است. ماده 16 قانون درباره درمان اجباري هم از سال 1390 به اجرا درآمد و ستاد مبارزه با مواد مخدر، براي نگهداري يك الي سه ماهه 500 الي 1000 معتاد بي‌خانمان مراكزي ايجاد كرد و همزمان، شهرداري تهران و وزارت كشور هم براي پذيرش 2000 معتاد خيابان‌خواب اعلام حضور كردند چنان‌كه شهرداري تهران مراكز 22گانه بهاران را با استناد به ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر ايجاد كرد اگرچه كه تعدادي از مراكز بهاران اصلا افتتاح نشد و تعدادي ديگر هم در سال‌هاي بعد با تغيير كاربري، به نيروي انتظامي و ديگر نهادها سپرده شد. از سال 1390 و با وجود اجراي قانون، چون ظرفيت نگهداري متناسب با خدمات و تعداد معتادان بي‌خانمان نيست، باز هم معتادان بي‌خانمان را در خيابان مي‌بينيم چون هدف، پاكسازي چهره شهر بود، اما فقط 12 درصد دريافت‌كنندگان خدمات، واجد شرايط هستند در حالي كه با جمع‌آوري انبوه بي‌خانمان‌ها مواجهيم. در اين مراكز، درمان به‌طور استاندارد و كامل انجام نمي‌شود و حتي آيين‌نامه‌هاي ساماندهي هم اشكالاتي دارد از جمله اينكه نيروي انتظامي اجازه ورود به پاتوق‌هاي مصرف يا گرمخانه براي دستگيري معتادان بي‌خانمان ندارد و بيماران سالمند يا دچار زخم باز، كودكان، بيماران ترنس، مبتلايان اختلال رواني مزمن و معتادان داراي خانواده پذيراي بيمار، نبايد دستگير و به اردوگاه درمان اجباري اعزام شوند كه البته به اين تاكيدات توجهي نمي‌شود. تكاليف دولت بعد از ترخيص بيمار هم تا امروز اجرا نشده در حالي كه ساماندهي معتادان بي‌خانمان در اردوگاه‌هاي درمان اجباري مستقر در شهر و استان تهران، با سرانه روزانه 7 هزار تومان آغاز شد و امروز اين رقم به 42 هزار تومان رسيده و براي نگهداري 20 هزار معتاد بي‌خانمان در اردوگاه‌هاي درمان اجباري، سالانه حدود 300 ميليارد تومان هزينه مي‌شود و با وجود اين هزينه‌كرد، پليس و مسوولان بهزيستي و مردم مي‌گويند اين نحوه ساماندهي اثربخشي نداشته. سوال اين است كه با اين حجم نارضايتي و تاييد ناكارآمدي درمان اجباري، چرا بر ادامه اجراي ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر و كمك گرفتن از بسيج و نيروي انتظامي براي افتتاح اردوگاه‌هاي درمان اجباري اصرار داريم؟ استان تهران در سال 1389 حدود 1000 معتاد خياباني داشت و اين عدد در سال 96 به 15 هزار نفر و در سال 1401 به 25 هزار نفر رسيد و پيش‌بيني مي‌شود استان تهران در سال 1405 حدود 35 هزار معتاد خياباني داشته باشد كه البته دليل افزايش اين تعداد هم، مهاجرت‌هاي بي‌رويه به مقصد استان به علت تمركز امكانات و فرصت‌هاي شغلي و تحصيلي در استان بوده چنان‌كه نتايج بررسي سال‌هاي قبل به ما نشان داد اغلب معتادان بي‌خانمان در استان تهران، مهاجر هستند. ستاد مبارزه با مواد مخدر هم طرحي براي بازگشت بي‌خانمان‌ها به استان محل زندگي‌شان تصويب كرد ولي بومي بودن بي‌خانمان‌ها چطور و به استناد كدام اوراق هويتي بايد ثابت مي‌شد و در صورت اثبات، آيا تامين امنيت در حين اعزام اين بي‌خانمان‌ها ممكن بود و در صورت اعزام، آيا در استان محل زندگي‌شان، جا و ظرفيت و هزينه نگهداري اين افراد وجود داشت؟»
اسدي با انتقاد از پوشش ناقص بيمه پايه و بستري براي درمان اعتياد به ضعف‌هاي ديگري در مسير اجراي مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره كرد و گفت: «هدف قانونگذار اين بود كه با ساماندهي معتادان بي‌خانمان، ويترين نظام بهبود يابد در حالي كه با مشاهده نارضايتي خانواده‌ها از عود مجدد اعتياد بي‌خانمان‌هاي بهبود يافته، معلوم است اين هدف هم محقق نشده است. حالا در پايان سال انتظار اين است در جلسات ستادي كه به رياست رييس‌جمهور تشكيل مي‌شود، اعلام شود كدام بخش از طرح پر هزينه جمع‌آوري معتادان خياباني اجرا شد و چرا بخش‌هاي ديگري اجرا نشد و آيا مشكل اجرا نشدن، كمبود اعتبارات بوده يا ترك فعل دستگاه‌ها؟ وضعيت امروز به ما نشان داده كه در اين 40 سال برخوردهاي قهري با اعتياد بي‌نتيجه بوده ولي شاهديم كه گروه‌هاي مردمي با ارايه خدمات كاهش آسيب اعتياد موفق شده‌اند تعداد زيادي را به سمت ترك و بهبودي پايدار و مستمر هدايت كنند در حالي كه بخش دولتي در اين زمينه ناموفق بوده است. براي درمان اعتياد با رويه اجبار نتيجه نمي‌گيريم و بايد بر اساس اختياري بودن عمل كنيم. تا زماني كه مقابله با اعتياد با واژه‌هاي نظامي و انتظامي تعريف مي‌شود وضع همين است. اين واژه‌ها بايد با مفاهيم كاهش آسيب بازتعريف شود.»
رويكرد قهري 5 سال اخير دولت‌ها در مقابله با معتادان بي‌خانمان بارها مورد انتقاد درمانگران اعتياد و فعالان حمايت از آسيب‌ديدگان اجتماعي و حتي برخي مسوولان سازمان بهزيستي كشور قرار گرفته است. فريد براتي‌سده كه در دولت دوازدهم، معاون پيشگيري از اعتياد سازمان بهزيستي كشور بود، بارها در دوره مسووليت خود نسبت به تبعات تداوم روند بي‌فايده و هزينه بر درمان اجباري هشدار داد و تاكيد كرد كه تنها نتيجه اجراي مدل درمان اجباري و سلب اختيار انتخاب زمان ترك اعتياد از معتادان خياباني كه بيماران مبتلا به اختلالات رواني و رفتاري محسوب مي‌شوند و بسياري‌شان هم به دليل سابقه مصرف مواد سنگين، دچار اختلالات شديدتر و آسيب‌هاي مخرب‌تر شده‌اند، اتلاف سرمايه ملي و بودجه عمومي خواهد بود، چراكه در بهترين شرايط، كمتر از 5 درصد معتاداني كه تحت درمان اجباري قرار مي‌گيرند، پاكي مستمر خواهند داشت و بيش از 95 درصد دوباره به اعتياد بازمي‌گردند.
در حالي كه طبق اعلام اخير سازمان بهزيستي كشور، به استناد شيوع‌شناسي 1395، تعداد كل معتادان بي‌خانمان در كشور حدود 80 هزار نفر، تعداد مراكز اقامتي درمان اعتياد در كشور 1200 مركز، تعداد مراكز درمان سرپايي 1012 مركز و تعداد اردوگاه‌هاي درمان اجباري بيش از 70 مركز (۵۵ مركز متعلق به بهزيستي و ۱۷ مركز متعلق به بسيج و نيروي انتظامي و سازمان زندان‌ها) است، چندي قبل فرهاد اقطار؛ معاون پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور در گفت‌وگو با يك خبرگزاري تاكيد كرد كه براي درمان موفق اعتياد بايد به اضلاع مثلث درمان، بازتواني و جامعه‌پذيري معتادان توجه كرد و در توضيح اين تاكيد گفت: «روش‌هاي استاندارد درماني، وجود مراكز درماني استاندارد با تنوع روش‌ها بر اساس سن، جنس و نوع ماده مصرفي و شرايط اجتماعي فرد معتاد، در دسترس بودن مراكز درماني، بيمه درمان اعتياد، پيگيري مستمر بيماران بعد از ورود به سيستم درماني و وجود سيستم مددكاري براي برگشت به خانواده و جامعه و ايجاد سيستم حمايتي از خانواده معتادان مراجعه‌كننده به مراكز درماني جهت كاهش آسيب‌هاي ناشي از اعتياد بايد مورد توجه باشد، چراكه ضعف خانوادگي و تعارض بين والدين، سوءمصرف مواد در خانواده و والدين، نقص در انسجام و حمايت خانوادگي، فرزندپروري ناكارآمد، كمبود دلبستگي به والدين، در دسترس بودن مواد، محيط اجتماعي- فرهنگي و گروه دوستان، هيجان‌طلبي، سركشي، طغيان، خشونت و پرخاشگري، پيشرفت تحصيلي پايين، عوامل موثر در شيوع اعتياد و آسيب‌هاي اجتماعي است و بايد با اجراي برنامه مشخص براي تقويت هويت اجتماعي و سلامت روان و همچنين، تامين شرايط اقتصادي مناسب براي خانواده‌ها جهت بيشتر در كنار هم بودن اعضا به جاي فعاليت اقتصادي بيشتر براي تامين معيشت و مخارج خانواده، افراد را از ورود به اعتياد محافظت كنيم كه البته بر اين عوامل كمتر كار شده است. سياست اردوگاه‌هاي درمان اجباري، جمع‌آوري معتادان خياباني از سطح شهر است. اگر براي ايام پس از ترخيص و بهبودي بيمار و به خصوص فرد مشمول ماده 16 (معتاد بي‌خانمان) برنامه منسجم و مناسبي نداشته باشيم احتمال عود و بازگشت وي به چرخه اعتياد بسيار محتمل است.مراكز ماده ۱۶ زماني موفق خواهد بود كه به معني اردوگاه نباشد. مراكز ماده ۱۶ بايد مركزي باشد كه ديوارها و مديريت ديوارهاي آن با سازمان زندان‌ها يا نيروي انتظامي و داخل مركز، درمانگاه و كلينيك مددكاري و حمايت و اشتغال باشد.»
اقطار همچنين گفته بود كه مجموع معتادان بي‌خانمان منتقل شده به اردوگاه‌هاي درمان اجباري در 6 ماهه ابتداي امسال ۴۸ هزار و 700 نفر بوده و با انتقاد از ناچيز بودن سرانه 42 هزار توماني روزانه در قبال قيمت خدمات و مواد غذايي و هزينه‌هاي جاري، هشدار داده بود كه نگهداري با اين ارقام بر كيفيت و كميت خدمات و غذاي مددجويان تاثير خواهد گذاشت. آنچه مورد هشدار اقطار قرار گرفته، شرايطي مشابه ابتداي دهه 1370 است كه در ادامه برخوردهاي قهري دولت وقت براي مقابله با اعتياد، معتادان و محكومان به نقاط بد آب و هوا مثل جزيره فارور يا اردوگاه آب حيات كرمان تبعيد شدند كه اولي، مرگ معتادان به دنبال گرسنگي و تشنگي و گرما و شرجي خفقان‌آور خليج فارس را رقم زد و دومي هم به ابتلاي بيش از 200 معتاد زنداني به اچ‌آي‌وي ايدز آن هم در يك دوره كوتاه‌مدت محكوميت ختم شد .
چالش عمده دو دهه اخير و بعد از تصويب مواد 15 و 16 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر، بي‌توجهي دولت‌ها به ريشه‌هاي موجد اعتياد و حمايت‌هاي موثر از بهبوديافتگان اعتياد بوده است. مصداق بارز انفعال دولت‌ها در توجه به ريشه توليد و بازتوليد اعتياد در كشور، نگراني‌هاي چند ماه قبل نماينده خراسان جنوبي در شوراي عالي استان‌هاست كه در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا نسبت به كاهش سن اعتياد در نواحي مرزي اين استان و شيوع مصرف مواد مخدر و صنعتي بين دانش‌آموزان مقطع ابتدايي در اين نواحي هشدار داده بود و در توضيح عوامل زمينه‌ساز گرايش به مصرف مواد در گروه سني كودك و نوجوان در اين منطقه گفته بود: «4 شهرستان نهبندان، سربيشه، درميان و زيركوه، شهرستان‌هاي مرزي استان هستند. در اين شهرستان‌هاي مرزي، نيروي رسمي براي آموزش و تدريس در مدارس وجود ندارد. دانش‌آموزان تا دوره ابتدايي در روستاهاي‌شان به مدرسه مي‌روند، اما بعد از اين دوره خانواده‌ها به فرزندان‌شان اجازه ادامه تحصيل در مراكز شهري و روستاهاي ديگر را نمي‌دهند. به دليل خشكسالي‌ها بسياري از روستاييان مهاجرت كرده‌اند و دانش‌آموزان چند روستا به دليل كم بودن تعدادشان مجبورند با هم در يك روستا درس بخوانند كه اين مشكلات تاثير منفي در آموزش آنها مي‌گذارد. مدارسي در سطح بخش، شهر و شهرستان‌هاي مرزي، با تراكم بسيار بالاي دانش‌آموزاني مواجه است كه از روستاهاي سمت مرز آمده‌اند و برخي از آنها حتي توان پرداخت هزينه كتب درسي‌شان را ندارند. آنچه دانش‌آموزان مناطق مرزي ما را رنج مي‌دهد در دسترس بودن مواد مخدر است كه در اين 4 شهرستان مرزي، دانش‌آموزان ابتدايي هم درگير مواد مخدر و از نوع صنعتي شده‌اند هرچند تعداد اين دانش‌آموزان اندك است. قبلا بيشتر دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم درگير بودند، اما در حال حاضر دانش‌آموزان دوره ابتدايي هم درگير شده‌اند.اين دانش‌آموزان جهت ترك اعتياد از طريق آموزش و پرورش با همكاري بهزيستي به كمپ معرفي مي‌شوند، اما بعد از ترك دوباره به سمت مواد مخدر مي‌روند، چراكه اين مواد به راحتي در دسترس است و قيمت زيادي هم ندارد و دانش‌آموزان به دليل قيمت پايين مواد به راحتي تهيه و مصرف مي‌كنند.»
حرفهاي اين نماينده استان در شوراي عالي استان‌ها را جواد عباسي‌فر؛ معلمي كه سال‌ها مسوول آموزش و پرورش شهرستان مرزي سربيشه بوده هم تاييد كرده و به خبرنگار ايلنا گفته بود: «ممكن است تعداد دانش‌آموزان برخي روستاها بر اثر مهاجرت و به دليل خشكسالي‌هاي پي‌در‌پي و كمبود آب و عدم امكانات براي كشاورزي و دامپروري كاهش يابد كه اين دانش‌آموزان با روستاهاي نزديك‌شان تجميع مي‌شوند كه حالا امكان دارد 10 كيلومتر از هم فاصله داشته باشند. مدارس خالي در مناطق مرزي و به خصوص سربيشه زياد داريم. در مناطق مرزي استان، دانش‌آموزان معتاد و ترك تحصيل كرده، داريم اما آموزش و پرورش براي دانش‌آموزان معتاد نمي‌تواند كار زيادي انجام دهد، زيرا سيستم آموزشي، دانش‌آموز را صبح در مدرسه تحويل مي‌گيرد و ظهر به خانواده‌اش باز مي‌گرداند. اينكه درون خانواده‌ها چه اتفاقي مي‌افتد، مهم است. در مواردي خانواده‌ها درگير مواد مخدر هستند. بسياري از خانواده‌ها نمي‌توانند هر روز براي رفت و آمد فرزندشان به مدرسه هزينه كنند و حتي اگر قادر به تامين اين هزينه باشند هم وسيله نقليه‌اي براي تردد منظم و روزانه دانش‌آموزان وجود ندارد. به كارگيري سربازمعلم در دورترين و بدترين مناطق مرزي و در مناطقي كه هيچ معلمي حاضر نيست به آن منطقه برود، كيفيت آموزشي را پايين مي‌آورد، چراكه سرباز معلم فقط ۹۰ ساعت آموزش مي‌بيند در حالي كه يك معلم، ۴ سال در دانشگاه فرهنگيان درس مي‌خواند.دانش‌آموزان مناطق محروم و مرزي خراسان جنوبي سوءتغذيه دارند. در طرح قديم حداقل شير و بيسكويتي به بچه‌ها مي‌دادند كه الان متاسفانه خيلي وقت است اين تغذيه قطع شده و در مناطق مرزي اين سوءتغذيه شدت يافته و حتي در حاشيه شهر سربيشه سوءتغذيه شديدتر است. دانش‌آموز با اين شرايط چطور مي‌تواند درس بخواند؟»
تابستان امسال، سيد مهدي قويدل؛ معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان كرمان تاييد كرد كه «بيش از ۹۰ درصد كساني كه به مراكز ماده ۱۶ (اردوگاه‌هاي درمان اجباري) معرفي مي‌شوند، بازگشت مجدد به اعتياد دارند، چون دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مرتبط به تكاليف خود عمل نمي‌كنند. عواملي چون فقر، گسترش حاشيه‌نشيني و كاهش حمايت‌هاي اجتماعي باعث افزايش شيوع اعتياد به مواد مخدر مي‌شود و فرد ترخيص شده از مراكز ماده 16، چون شغل و حرفهاي ندارد، آموزش نديده و خانواده هم پذيراي او نيست، دوباره دچار لغزش مي‌شود.»
خرداد امسال، حميدرضا صرامي؛ مدرس دانشگاه و پژوهشگر اعتياد اعلام كرد: «در دهه 1350 تعداد معتادان در كشور بيش از يك ميليون و ۳۰۰ هزار نفر بود، اما امروز ۴ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر مصرف‌كننده مستمر و غيرمستمر در كشور وجود دارد كه با احتساب بُعد خانوار آنان، حدود ۱۵ ميليون نفر از جمعيت كشور به صورت روزمره دغدغه و نگراني در عرصه مواد مخدر دارند. امروز با الگوي تركيبي مصرف مواد، زنانه شدن اعتياد، افزايش مصرف مواد در نوجوانان از نيم درصد در دهه 80 به 2.1 درصد در دهه 90، افزايش شيوع مصرف مواد در جوانان از يك درصد در دهه 80 به 4.7 درصد در دهه 90، ورود افراد با تحصيلات متفاوت به چرخه مصرف مواد و افزايش 22 درصدي شيوع اعتياد در جمعيت كارگري مواجهيم علاوه بر آنكه خسارت مستقيم و غيرمستقيم اعتياد در كشور، به ۱۶۷ هزار ميليارد تومان در سال افزايش يافته است. در طول 4 دهه اخير، بابت مبارزه با قاچاق مواد مخدر و كشف بيش از 14 هزار تن انواع مواد مخدر و صنعتي در كشور ۳۸۴۶ نفر شهيد و ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر جانباز شده‌اند در حالي كه ايران در دهه ۶۰ با كاهش شيوع مصرف مواد مواجه بود و دليل آن را بايد در افزايش سرمايه اجتماعي، ضد ارزش بودن مصرف مواد و برخورد قاطعانه با شبكه‌ها و باندهاي موادمخدر جست‌وجو كرد.»