تكرار داستان تلخ تعيين دستمزد در روز پاياني سال

گروه اجتماعي

جلسه روز پنجشنبه شوراي عالي كار براي تعيين دستمزد 1402، همچون جلسات پيشين، بي‌نتيجه بود و اين‌طور كه نمايندگان كارگري حاضر در جلسه گفته‌اند تا پايان دهه دوم اسفند هم تكليف سبد معيشت به عنوان پيش‌نياز تعيين حداقل مزد كارگران معلوم نمي‌شود و بنابراين، باز هم حسرت تعيين زودهنگام مزد پايه جامعه كارگري به دل اين قشر آسيب‌پذير خواهد ماند. 
عصر پنجشنبه و ساعاتي بعد از پايان جلسه شوراي عالي كار، آيت اسدي؛ عضو كارگري اين شورا اعلام كرد: «در اين جلسه هيچ تصميمي براي دستمزد گرفته نشد چون دستور كار، بحث دستمزد ۱۴۰۲ نبود. هنوز نرخ سبد تعيين نشده به اين دليل كه نمايندگان دولت، كارگران و كارفرمايان به جمع‌بندي نرسيده‌اند. قرار شد در جلسات بعدي كميته دستمزد، آناليز قيمت‌ها براساس نرخ تورم بهمن ماه، صورت بگيرد و قرار شد به زودي جلسه شوراي عالي كار درخصوص مزد برگزار شود. احتمالا تا ده روز آينده، نشست شوراي عالي كار براي تعيين افزايش دستمزد ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.»
علت به توافق نرسيدن نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت در جلسه روز پنجشنبه شوراي عالي كار واضح است؛ دولت در لايحه بودجه و براي سال 1402، با تكرار قانون‌شكني، مزد پايه كارگران مشمول قانون كار شاغل در نهادهاي دولتي را 20درصد درنظر گرفته درحالي كه طبق تاكيد ماده 41 قانون كار، مزد پايه تمام كارگران بايد در شوراي عالي كار تعيين شود. اين تخلف دولت سيزدهم، همچون سال گذشته نمايندگان دولت و كارفرمايان در شوراي عالي كار را در يك جبهه قرار داده تا با دستاويز قرار دادن پيشنهاد دولت به عنوان ابزاري براي سركوب مزدي كارگران، از تصويب به‌موقع سبد معيشت خودداري كنند آن‌هم درحالي كه اسفند سال گذشته و با نرخ تورم 40درصد و با دلار 25 هزار توماني، رقم 9 ميليون تومان براي سبد معيشت تعيين شد و به تبع آن، مزد پايه كارگران افزايش 57.4درصدي داشت و حالا كه طبق گزارش مركز آمار ايران، تورم قيمت كالاهاي خوراكي به بالاي 50درصد رسيده و قيمت دلار هم روي مدار 50 تا 60 هزار تومان در نوسان است علاوه بر آنكه تاثيرات ويران‌كننده تصميمات اقتصادي دولت؛ از حذف ارز 4200 توماني تا آزادسازي قيمت‌ها و دامن زدن به تورم مهار نشدني و سقوط آزاد ارزش پول ملي در مقابل ارز، حلقه تحمل را بر گردن 15 ميليون خانوار كارگري هرچه تنگ‌تر كرده است. 
علي خدايي؛ سخنگوي جامعه كارگري و نماينده كارگران در شوراي عالي كار، روز پنجشنبه گفت: «طرف دولتي قصد دارد با عددسازي، اعداد سبد معيشت را به عمد پايين بكشد كه اين به معناي 
زير پا گذاشتن اصول كارشناسي محاسبه سبد معيشت است.»
فرامرز توفيقي؛ مشاور فعلي كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كه تا دو ماه قبل، مسوول كميته دستمزد در شوراي عالي كار بود، در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا و بعد از جلسه ناموفق روز پنجشنبه شوراي عالي كار گفته است: «خبرهاي كميته دستمزد اصلا خوب نيست. اظهارات و سوءگيري‌هاي دولتي‌ها مبتني بر قانون نيست. ميانگين خانوارهاي كارگري كشور همچنان ۳،۳ تا ۴ نفر است اما باتوجه به گزارش مركز آمار، ميانگين سن افراد شاغل افزايش يافته و ۳،۳ تا ۴ نفر، بيشتر بزرگسال هستند كه ميزان كالري مصرفي بيشتري نسبت به كودكان و نوزادان دارند. اگر قبلا ميانگين مصرف هر نفر ۲۳۱۵ كالري بوده، حالا ۲۵۰۰ كالري شده و در مشاغل يدي، ميزان كالري موردنياز دو برابر مي‌شود و وقتي ميزان كالري بيشتر شود، رقم سبد خوراكي بالا مي‌رود و در نتيجه نرخ سبد معيشت بيشتر مي‌شود. به‌هم خوردن توازن سهم خوراكي‌ها و مسكن، موجب شده كه خانوارهاي كارگري به اجبار از سبد خوراكي‌ها بزنند تا سرپناه داشته باشند لذا ناخواسته به دهك پنجم سقوط مي‌كنند.»
روز چهارشنبه، مركز آمار ايران در گزارش رسمي خود از تورم بهمن ماه اعلام كرد: «اقلامي چون گوشت قرمز، كره، خيار، رشته آشي و سس بيش از ۹۰ تا صددرصد افزايش قيمت داشتند. تخم‌مرغ نسبت به بهمن پارسال ۸۲درصد تورم داشته است. در گروه غلات، برنج خارجي درجه يك با ۵،۲درصد و رشته آش» با ۳،۲درصد بيشترين افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. در گروه گوشت قرمز، سفيد و فرآورده‌هاي آن، نرخ گوشت گوسفند با ۲۱،۸درصد، گوشت گاو يا گوساله با ۱۳،۲درصد، ماهي قزل‌آلا با ۱۲،۲درصد بيشترين افزايش را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. در گروه صيفي‌جات نيز، بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل، مربوط به فلفل دلمه‌اي با ۳۱،۱درصد، بادمجان با ۲۶،۲درصد، خيار با ۲۳،۷درصد و پياز با ۲۲،۵درصد است.»
طبق اين گزارش، رشد تورم نقطه به نقطه بهمن ماه در مقايسه با بهمن 1400، نشان داد در بهمن ۱۴۰۱ از ۵۳ قلم خوراكي منتخب در نقاط شهري، تعداد ۲۸ قلم، درصد تورم سالانه بالاتر از 52درصد داشتند. روغن‌نباتي مايع و جامد با افزايش نزديك به سه برابري، با تورم نقطه‌اي ۲۹۴ و ۲۸۲درصدي، ركوردي متفاوت داشتند. پياز با افزايش بيش از دوبرابري قيمت، ۲۲۲درصد تورم و ماكاروني 140درصد تورم نسبت به بهمن پارسال دارند.
به دنبال جلسه بي‌نتيجه روز پنجشنبه، ديروز فعالان كارگري خطاب به نمايندگان دولت و كارفرمايان هشدار دادند كه دستمزد برمبناي سبد معيشت باشد و حسين حبيبي؛ دبير كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا گفت: «تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون كار تاكيد دارد كه مزد بايد بتواند نيازهاي يك خانوار كارگري را با تعريف تعداد حدود بيش از سه نفر تامين كند. امروز تورم بيش از آن چيزي است كه اعلام مي‌شود و بيش از ۴۸درصد و نزديك ۸۰درصد است.»
هفته اول اسفند امسال، جامعه كارگري كشور دو كارزار براي تعيين مزد پايه تمام كارگران مطابق نرخ تورم و سبد معيشت و همچنين، واداشتن دولت به رعايت قانون درباره افزايش مزد كارگران شاغل در دستگاه‌هاي دولتي طبق تاكيد قانون كار ايجاد كرده است. 
كارزار «درخواست حداقل دستمزد كارگران دولتي، خصوصي و بازنشستگان مطابق با تورم و سبد معيشت» روز 5 اسفند سال جاري ايجاد شد و تا 28 اسفند امسال مهلت امضا دارد و تا ساعت 18 ديروز (12 اسفند) 8022 نفر اين كارزار را امضا كرده و از اعضاي شوراي عالي كار خواسته‌اند كه حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار و مطابق با نرخ تورم و سبد معيشت به تمام كارگران مشمول قانون كار 
-كارگران شاغل در وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش خصوصي- پرداخت شود. 
كارگران شاغل در نهادهاي دولتي هم 6 اسفند ماه كارزاري در اعتراض به قانون‌شكني دولت و همسان‌سازي مزد پايه كارگران مشمول قانون كار و شاغل در دستگاه‌هاي دولتي ايجاد كردند و خطاب به نمايندگان مجلس، خواستار «حذف عبارت مشمولان تابع قانون كار دستگاه‌هاي اجرايي از بند الف تبصره 12 لايحه بودجه» شده‌اند كه اين كارزار هم تا پايان بررسي لايحه بودجه 1402 و تا 20 اسفند امسال مهلت امضا دارد و تا عصر ديروز 584 نفر به اين كارزار ملحق شده‌اند.