براي پيروز و احتمال انقراضش
مهرداد پشنگ‌پور
تلف شدن «پيروز» توله يوز پلنگ 10 ماهه موجي از احساسات غمبار را بين مردم برانگيخته و تاثر عميقي براي بیشتر مردم فراهم کرد، همان‌طور كه تولدش بهانه‌هاي خوبي براي شادي و نوعي اميد بين مردم پديد آورد.
غم و شادي از آن تولد و اين مرگ منظور اين قلم نيست بلكه انگيزه‌اي است تا از آن به اين مقصود نائل آييم آنچه بر «پيروز» گذشت آيا براي اين همه واكنش خوب و بد، ظرفيت داشت و اساسا اين موضوع حايز اهميت است وقتي بيشتر توله‌هاي متولد شده از يوزپلنگ‌ها در طبيعت به واقعه مرگ دچار مي‌شوند!
حقوق محيط‌زيست و حيوانات در ايران
جرم‌انگاري درخصوص خسارت به محيط‌زيست در قانون مجازات اسلامي و برخي قوانين صورت گرفته و اين روند تقريبا روبه رشد و تكامل بوده اگرچه تا رسيدن به مرحله مطلوب راه بسياري باقي مانده است.
قبل از اينكه رفتارهاي زيانبار عليه محيط‌زيست جرم تلقي شود رويكرد مردم و حاكميت به موضوع محيط‌زيست داراي اهميت است. واقعيت تلخ اين است، محيط‌زيست هنوز آن‌گونه كه لازم و شايسته است به حقيقتي عيني و حياتي حداقل در بسياري موارد در زندگي ما مردم و حاكمان ايران تبديل نشده. احداث سدهاي گوناگون با عوارض جانبي زيست محيطي، تخريب جنگل‌ها، تجاوز به حريم رودخانه‌ها، تصرف ساحل و موارد بسياري مانند اين بي‌ترديد به‌رغم اينكه در آموزه‌هاي ديني ما حفظ و مراقبت از محيط‌زيست يك وظيفه شرعي درنظرگرفته شده، دلالت بر اين دارد كه منافع محض اقتصادي و فعاليت‌هاي سودجويانه بر مراقبت از محيط‌زيست ارجحيت دارد. حقيقتي تلخ كه متاسفانه به يك رويه تبديل و از آنجا كه مجازات‌هاي قانوني در اين خصوص هم از شدت و حتميت لازم برخوردار نيست در عمل جرم‌انگاري در ارتباط با اعمالي كه به محيط‌زيست لطمه مي‌زنند از كارايي كافي برخوردار نيستند و اين گونه بازدارندگي كامل براي جلوگيري از تجاوز به محيط‌زيست را ندارند.
در ايران ماده ٦٨٨ قانون مجازات اسلامي به طور كلي مساله محيط‌زيست را تحت عنوان تهديد عليه بهداشت عمومي جرم‌انگاري كرده و به اين ترتيب هر اقدام يا ترك عملي كه بهداشت عمومي مانند آلوده كردن آب آشاميدني و تخليه مواد سمي در رودخانه‌ها و كشتار غيرمجاز دام و مواردي ديگر كه بهداشت عمومي را به خطر اندازد، جرم تلقي مي‌شود. بهداشت عمومي در اين ماده نيز بي‌ترديد مشمول محيط‌زيست عمومي و جزئي از محيط‌زيست مي‌شود.
مقررات و قوانين ديگري نيز در حمايت از محيط‌زيست تقنين شده است مانند: ماده ٦٧٥ قانون مجازات اسلامي درخصوص آتش زدن و تخريب منابع طبيعي، آلودگي آب (ماده ٨ قانون طرز جلوگيري از بيماري‌هاي آميزشي و واگيردار)، قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا و آيين‌نامه اجرايي تبصره ٦ قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا و مصوبه مورخ ٢١/٠٩/١٣٦٩ هيات وزيران مربوط به آلودگي هوا و نيز قانون نفت مصوب سال ١٣٦٦، تخريب منابع طبيعي موضوع مواد ٤٢ الي ٤٧ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب ١٣٤٦، قانون اراضي مستحدث ساحل و قانون حفاظت از اشعه موضوع بند چهارم از ماده ٢قانون تاسيس سازمان انرژي اتمي.
فراتر از تمام اين قوانين عادي و تاكيد بر اينكه حقوق حيوانات در دين و آيین نيز موردتوجه قرار گرفته. اصل پنجاه قانون اساسي در مورد محيط‌زيست اين‌گونه نظر دارد: «در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط‌زيست كه نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌گردد. از اين رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غيرآنكه با آلودگي محيط‌زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.»
حقوق محيط‌زيست و حيوانات در حقوق بين‌الملل
حقوق حيوانات به عنوان بخشي از محيط‌زيست قوانين متعدد و نيز در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي موردنظر و توجه قرار گرفته است. حقوق انسان بر محيط‌زيست امروزه در زمره حقوق بنيادين بشر است و گستره وسيعي از دريا و جنگل، كوه و آب و هوا دارد.
ارتباط و نظم بين محيط‌زيست و حياط انساني امروزه بر كسي پوشيده نيست. همزمان با رنسانس و مقارن با انقلاب صنعتي در سال ١٨٢٢ پارلمان انگليس براي نخستين مرتبه براي حمايت از حيوانات قانوني را تصويب كه بعدها در سال ١٩٩١ تكميل شد. اين قانون كه متعاقب آن در كشورهايي مانند آلمان و بلژيك نيز وضع شد؛ كشتن حيوانات با سم ممنوع و بيهوشي قبل از ذبح، اجباري و بريدن دم اسب مانند شكار گوزن در شب ممنوع شد. در همين راستا حتي در فعاليت‌هاي علمي و آزمايشگاهي با حيوانات مقرراتي وضع کردند. قانون مزبور كه در سال ١٨٧٦ تصويب شد و مقرر كرد افرادي كه مشغول به تحقيق و كار علمي با حيوانات هستند بايد مجوز مخصوص و مرتبط با اين فعاليت‌ها را دارا باشند و به‌علاوه مقرراتي در مورد تغديه، نگهداري و حتي تهويه محل نگهداري حيوانات مورد تحقيق تصويب شد. بنا براين مساله حفظ محيط‌زيست كه اعم است از تمام عوامل جاندار و بي‌جان در آن و ارتباط مستقيم با سعادت و بهزيستي نوع بشر موجب شد تا نه‌تنها تمام كشورهاي دنيا مقررات خاص و ويژه‌اي براي حفاظت از محيط زيست درنظر بگيرند بلكه در مقررات و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي متعددي نيز مساله حفاظت از محيط‌زيست مورد اهتمام و توجه جامعه بين‌المللي قرار گيرد و از اين رهگذر حق داشتن محيط‌زيست سالم از جمله و در زمره حقوق بنيادين و بشري آحاد مردم زمين واقع شد. مصاديق حقوق بشر نيز مربوط به نوع بشر است يعني تخريب، تهديد و مرگ محيط‌زيست و هر يك از عوامل آن در آفريقا بي‌تاثير در چرخه زندگي يك فرد در استراليا نیست. بيش از ٥٠ سال است كه حمايت و حفظ محيط‌زيست به يك اهتمام بين‌المللي تبديل و حفاظت از آن و بالطبع حفاظت از حيوانات به يك كنش گسترده بين‌المللي تبديل و بيش از 70 سند بين‌المللي، 300 معاهده بين‌المللي چندجانبه و هزار معاهده بين‌المللي دو جانبه در عرصه بين‌المللي براي اين منظور تدوين و تصويب شود. نتيجه اين تلاش فراگير بين‌المللي باعث شد تا حمايت و حفظ محيط‌زيست در نظام بين‌المللي از فرم و حالتي لوكس و شعاري، وضعيتي حقوقي پيدا کند.
كنوانسيون‌هايي مانند: رامسر، تجارت بين‌المللي گونه‌هاي حيواني و گياهي در معرض خطر، حمايت از ميراث فرهنگي و طبيعي و تنوع زيستي (ريو)، استكهلم و اعلاميه جهاني حقوق حيوانات با هدف شناسايي جهاني بعضي از حقوق براي حيوانات كه با جهد و كوشش يونسكو در پاريس تصويب شد و به‌رغم وجود اختلاف‌هاي مبنايي- اعتقادي بهره‌مندي حيوانات از حقوق را شناسايي كرد، نمونه‌هايي از تلاش‌هاي بين‌المللي است. در سال ١٩٨٩ اين كنوانسيون جهاني حقوق حيوانات وسيله اتحاديه بين‌المللي حقوق حيوانات اصلاح و در سال ١٩٩٠ متن نهايي از سوي يونسكو انتشار يافت.به موجب مقررات اين كنوانسيون حق زندگي، توليد و احترام به حيوانات و مراقبت از آنها در زمره حقوق آنها درنظر گرفته شد. كنوانسيون‌هاي اروپايي حقوق بشر محيط‌زيست را «حق» و لطمه به آن را خسارت به يك حق درنظر گرفت.
بنابراين:
نخست: تلف شدن «پيروز» صرفا مرگ يك قلاده حيوان وحشي چنان‌كه در طبيعت رخ مي‌دهد نيست و از‌جمله خسارت و به يك «حق بشري» است.
دوم: ضرورتا حسب مدلول قوانين داخلي بايد «قصور» يا «تقصير» در اين اتلاف مشخص و مردم از نتيجه آن مطلع شوند.
سوم: اطلاع مردم در مورد گفته شده از جمله حقوق شهروندي آنها است.
چهارم: «پيروز» و نظائر آن، به عنوان عاملي از محيط‌زيست، بالقوه پتانسيل همكاري‌هاي بين‌المللي را داراست كه به نظر مي‌رسد اين ظرفيت در ديپلماسي عمومي جمهوري اسلامي ايران به دلايل پيدا و پنهان مغفول مانده يا حداقل آن‌گونه كه بايد مورد توجه قرار نگرفته است.
پنجم: بي‌توجهي حاكميت در موارد اينچنيني و تقليل احتمالي موضوع از يك «مساله محيط‌زيستي» به يك «قلاده توله يوزپلنگ» موجب استهلاك و زحمت وجدان و اعتماد عمومي است در حالي كه با توجه به شرايط بين‌المللي وفاق عمومي و تامين امنيت خاطر وجدان عمومي در مورد سرمايه‌هاي عمومي بيش از هر زماني احساس مي‌شود.حقوقدان