افتتاحيه كنگره ملي خلق چين
جاهطلبي نظامي در سايه مشكلات اقتصادي
بودجه ملي چين نشان ميدهد درحالي كه پيشبيني دولت از رشد اقتصادي 5درصد خواهد بود پكن قصد دارد بودجه نظامي خود را 7.2درصد افزايش دهد
دولت چين اعلام كرده است كه انتظار دارد اقتصاد اين كشور در سال جاري «حدود 5درصد» رشد كند؛ هدفي كه با توجه به پايان محدوديتهاي كرونايي غيرقابل دسترس به نظر نميرسد اما براي تحقق آن دولت چين بايد هزينههاي زيادي را در حوزههاي زيرساختي گسترش جادهها و توسعه خطوط ريلي صرف كند.
لي ككيانگ، نخستوزير چين كه طي روزهاي آينده دهمين سال نخستوزيري خود را به پايان ميرساند روز يكشنبه در افتتاحيه كنگره ملي خلق چين ضمن اعلام هدفگذاري رشد 5درصدي براي اقتصاد اين كشور تاكيد كرد كه «امسال، اولويت دادن به ثبات اقتصادي يك ضرورت است و بايد همزمان با حفظ ثبات اقتصادي به فكر پيشرفت بود.»
هدفگذاري اقتصادي جديد چين نشاندهنده تمايل پكن به يك جهش اقتصادي قابل توجه در مقايسه با سال گذشته است. در سال 2022، دولت چين رشد اقتصادي اين كشور را 5.5درصد پيشبيني كرده بود اما در پايان سال به دليل آنچه كارشناسان اجراي سختگيرانه سياست «كوويد صفر» ميخوانند رشد اقتصادي محقق شده تنها 3درصد بود.
اگر رشد اقتصادي 2.2درصدي سال 2020 كه به خاطر شيوع ويروس كرونا رقم خورد مدنظر قرار نگيرد، رشد 3درصدي اقتصاد چين در سال گذشته كمترين رشد توليد ناخالص داخلي اين كشور از سال 1976 تاكنون محسوب ميشود. توليد ناخالص داخلي چين در سال 2022، 18 تريليون دلار بوده است.
اسوار پراساد، استاد اقتصاد دانشگاه كورنل نوشته است: «هدفگذاري رشد اقتصادي 5درصدي در مقايسه با هدفگذاريهاي دولت چين طي يك دهه گذشته رقم بالايي به حساب نميآيد، اما در مقايسه با رشد اقتصادي سال گذشته واقعا بلندپروازانه است.»
اقتصاد چين در سال 2022 با مشكلاتي جدي مواجه بود. قرنطينه دو ماهه در شانگهاي در بهار 2022، باعث مختل شدن فرآيند توليد در كارخانهها و توقف بسياري از فعاليتهاي اقتصادي شد و برخي اقتصاددانان غربي ميگويند ممكن است رشد واقعي اقتصادي چين كمتر از 3درصدي باشد كه دولت اعلام كرده است.
روزنامه نيويورك تايمز، از زمان بحران جهاني سال 2008، سرمايهگذاريهاي چين در حوزه زيرساختي سوددهي بالايي نداشته و ديگر دورههايي كه به طور عادي چينيها رشد اقتصادي 8 تا 10درصدي را تجربه ميكردند، به پايان رسيده است.
با اين حال، دولت چين بهرغم ايجاد بنادر بسيار مجهز و شبكه پيشرفته ريلي، همچنان مصمم به سرمايهگذاري هنگفت در مناطق كمجمعيت است. براساس بودجه ملي جديد چين كه نسخهاي از آن روز يكشنبه 5 مارس منتشر شد، دولت خواستار انتشار نزديك به 550 ميليارد دلار اوراق قرضه شده كه بيشتر آن صرف توسعه زيرساختها خواهد شد.
ماه گذشته، صندوق بينالمللي پول پيشبيني خود از رشد اقتصادي چين طي 4 سال آينده را تغيير داد و طي هشداري اعلام كرد دولت چين بايد اتكاي اقتصادي به سرمايهگذاري در حوزه زيرساختي را كنار گذاشته و سياستهايي را اتخاذ كند كه شهروندان را به افزايش مصرف تشويق كند. اين سياست ميتواند كاهش ماليات كارفرماها باشد تا آنها بتوانند پرداختي بيشتري به كارگران داشته باشند.
تا چند هفته پيش، پيشبيني رشد اقتصادي 5درصدي براي پايان سال 2023 يك پيشبيني دست نيافتني به نظر ميرسيد، چراكه با كاهش تقاضا در غرب، صادرات چين با كاهش نسبي روبهرو شده است و در حوزه مسكن و مستغلات نيز اين كشور شاهد نوعي ركود است. به نوشته روزنامه نيويورك تايمز، بسياري از فعالان بازار مسكن ورشكسته شدهاند و توقف خريد يا اجاره زمين از سوي آنها دولتهاي محلي را از آمدهاي قابلتوجهي كه از آن براي پرداخت پول كارمندان يا سرمايهگذاري استفاده ميكردند، محروم كرده است.
با اين وجود، تصميم شي جينپينگ، رييسجمهور چين براي كنار گذاشتن سياست «كوويد صفر» در اوايل ماه دسامبر تحولات مهمي را در اقتصاد چين ايجاد كرد. هفته گذشته گزارشي در اين خصوص منتشر شد كه نشان ميداد فعاليت كارخانهها با شتابي بيسابقه در يك دهه گذشته در حال رشد است.
خبرگزاري تاس مينويسد: براساس گزارش رسمي دولت چين كه در خلال برنامه اجراي توسعه اجتماعي-اقتصادي اين كشور ارايه شده و در افتتاحيه چهاردهمين جلسه كنگره ملي خلق چين منتشر شد، رشد اقتصادي اين كشور به خاطر كاهش توليد ناخالص داخلي در جهان و تبعات منفي درگيري نظامي در اوكراين كاهش يافته است. براساس اين سند منتشرشده، رشد اقتصاد جهاني كاهش يافته و به خاطر بحران اوكراين اوضاع خارجي براي چينيها روزبهروز سختتر شده و چالشهايي نظير عدم تعادل در عرضه و تقاضاي غلات و انرژي، تورم بالا و افزايش اجراي سياستهاي حمايتگرايانه به شكلي درهمتنيده به چالشي جدي براي اين كشور بدل شده است. اين گزارش ميافزايد؛ در چنين شرايط بسيار سخت و اوضاع ناگواري رشد واقعي اقتصاد چين و برخي شاخصهاي مرتبط با اقتصاد اين كشور، با ارقام هدفگذاريشده متفاوت شده است.
افزايش 7درصدي بودجه نظامي
يكي ديگر از موضوعاتي كه با رونمايي از بودجه دولت چين روشن شد، افزايش 7.2درصدي هزينههاي نظامي پكن در سال جاري است كه نشان ميدهد بهرغم رشد اقتصادي كمتر از پيشبينيها در سال 2022، چين عزم خود را براي تقويت توان نظامي جزم كرده است.
با اين افزايش، ارتش آزاديبخش خلق چين در سال 2023 بودجهاي معادل 225 ميليارد دلار خواهد داشت. توسعه موشكهاي جديد، اضافه كردن ناوهاي مدرن به نيروي دريايي و تقويت نيروي هوايي ازجمله اولويتهاي نظامي پكن خواهند بود. بودجه نظامي چين در سال 2022 نيز 7.1درصد افزايش پيدا كرده بود.
در گزارش بودجه دولت چين آمده است: «ما حمايت لازم را براي مدرنسازي و توسعه دفاع ملي و نيروهاي مسلح و كار براي افزايش ظرفيتهايمان در حوزه تحقيقات دفاعي و صنايع دفاعي فراهم خواهيم كرد.
برخي كارشناسان و موسسههاي تحقيقاتي معتقدند كه احتمالا بودجه نظامي چين بيشتر از ميزاني است كه به طور رسمي اعلام ميشود. موسسه تحقيقات صلح بينالمللي در استكهلم تخمين ميزند كه چين در سال 2021 نزديك به 300 ميليارد دلار هزينه نظامي داشته و تلاش دارد با جلبتوجه كمتري به اهدافش در حوزه دفاعي دست پيدا كند.
تنش ميان ايالاتمتحده و چين طي سالهاي اخير مرتبا افزايش يافته و ايالاتمتحده در سال مالي 2023 بودجه نظامي خود را به 816.7 ميليارد دلار افزايش داده است. همچنين برخلاف ايالاتمتحده كه در حال گسترش پايگاهها و تاسيسات نظامي خود در سراسر جهان است، چين مشخصا روي تقويت توان نظامي در منطقه آسيا متمركز شده است.
ريچارد بيتزينگر، كارشناس مسائل نظامي چين در دانشگاه نانيانگ سنگاپور ميگويد: «بهرغم اينكه شهروندان چيني انتظار دارند دولت هزينه بيشتري را صرف توسعه مدارس، بيمارستانها و خدمات عمومي كند اما آنها كاملا از افزايش بودجه نظامي رضايت دارند و ميخواهند اين روند ادامه پيدا كند.» به گفته او، پيشي گرفتن ميزان افزايش بودجه نظامي از ميزان افزايش توليد ناخالص ملي نشان ميدهد كه مسوولان چيني كاملا مصمماند در جهان غيرقابل پيشبيني و بيثبات كنوني كه تنش با ايالاتمتحده مرتبا بيشتر ميشود و عملا به سوي نوعي جنگ سرد ميرود، اهميت بسيار زيادي براي توان دفاعي چين قائل هستند.
در حال حاضر تعداد ناوهاي عملياتي نيروي دريايي چين از تعداد ناوهاي فعال در نيروي دريايي ايالاتمتحده بيشتر است و شي جينپينگ، رييسجمهور اين كشور تاكيد كرده كه در پي تقويت توان هستهاي ارتش چين خواهد بود. برآورد وزارت دفاع ايالاتمتحده اين است كه تعداد كلاهكهاي هستهاي چين از 400 كلاهك به حدود 1000 كلاهك در پايان دهه فعلي افزايش خواهد يافت.
تحليلگران اصليترين نگراني چين را مساله تايوان عنوان ميكنند. تايوان بخشي از خاك چين است كه حكومتي مستقل دارد و رهبران چين تاكيد دارند كه بايد چين و تايوان دوباره با يكديگر متحد شوند. چين فروش اسلحه از سوي كشورهاي غربي و به ويژه ايالاتمتحده به تايوان را يك تهديد جدي ميداند.
در كنگره ملي خلق چه اتفاقي خواهد افتاد؟
نزديك به 3000 نفر از قانونگذاران چيني به مدت 9 روز در پكن گردهم آمدهاند و در پايان اين دوره قرار است مقامهاي جديد دولت كه همه از وفادارترين افراد به شي جينپينگ هستند منصوب شوند. آنها همچنين قوانيني را در حوزه سياستگذاري به تصويب خواهند رساند كه براساس آن اختيارات و سياستگذاري بيش از پيش متمركز خواهد شد.
ازجمله مهمترين تحولات در دولت اين است كه لي ككيانگ، نخستوزير چين پس از يك دهه حضور در اين جايگاه، كنارهگيري خود را از جايگاه نخستوزيري اعلام خواهد كرد. لي ككيانگ كه رسانههاي چيني علت كنارهگيري او را بازنشسته شدن اعلام ميكنند در سالهاي اخير اعتماد و اطمينان شي جينپينگ را از دست داده و عملا به حاشيه رانده شده است. رسانهها از لي كيانگ به عنوان نخستوزير آينده چين نام ميبرند. روزنامه نيويورك تايمز مينويسد: رتبهبندي لي او را در صف نخستوزيري جديد چين در مارس آينده قرار ميدهد؛ پستي كه به او اختيارات گستردهاي بر بروكراسي گسترده دولت چين ميدهد. «ژان پيير كابستان»، استاد بازنشسته علوم سياسي در دانشگاه باپتيست هنگكنگ گفت: «ارتباط با شي جينپينگ بسيار مهم است. در حزب كمونيست مديران شايسته وجود ندارد، بنابراين سيستم ارتقاي حامي-پيرو همچنان مهم است.» لي در استان مرفه ژجيانگ، درست در جنوب شانگهاي به دنيا آمد و بزرگ شد و در بروكراسي استاني كار كرد و ارتقا يافت. كار او پس از آن شروع شد كه اساسا به عنوان رييس ستاد شي كه از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ دبير حزب كمونيست استان بود، خدمت كرد. دو ماه پس از اينكه شي در سال ۲۰۱۲ به رهبر ارشد چين تبديل شد، او لي را به عنوان فرماندار استان ژجيانگ منصوب كرد. سه سال بعد، او لي را ارتقا داد و وي را به عنوان دبير حزب كمونيست استان جيانگ سو، يك قطب فعاليت صنعتي ثروتمند، منصوب كرد. در سال۲۰۱۷، رهبر چين لي را به عنوان دبير حزب كمونيست شانگهاي منصوب كرد كه بهطور سنتي يك پله جهش به سوي كميته دايمي دفتر سياسي (ازجمله براي خود شي) بود.
ازسوي ديگر شروع سومين دوره رياستجمهوري شي جينپينگ در پايان اين كنگره رسمي خواهد شد. بهطور خلاصه، شي جينپينگ سه مقام مهم و تاثيرگذار در چين دارد: دبيركلي حزب كمونيست چين، رياست كميسيون مركزي نظامي اين كشور و رياستجمهوري. جايگاه او در دو منصب اول در نشست كنگره ملي حزب كمونيست در آبان 1401 تثبيت شد و رسمي شدن رياستجمهوري مجدد و 5 ساله او در ماه مارس در پايان اين كنگره صورت خواهد گرفت.
ارتش چين در سال 2023 بودجهاي معادل 225 ميليارد دلار خواهد داشت. توسعه موشكهاي جديد، اضافه كردن ناوهاي مدرن به نيروي دريايي و تقويت نيروي هوايي از جمله اولويتهاي نظامي پكن خواهند بود. بودجه نظامي چين در سال 2022 نيز 7.1درصد افزايش پيدا كرده بود. در گزارش بودجه دولت چين آمده است: «ما حمايت لازم را براي مدرنسازي و توسعه دفاع ملي و نيروهاي مسلح و كار براي افزايش ظرفيتهايمان در حوزه تحقيقات دفاعي و صنايع دفاعي فراهم خواهيم كرد.» برخي كارشناسان معتقدند كه احتمالا بودجه نظامي چين بيشتر از ميزاني است كه به طور رسمي اعلام ميشود. موسسه تحقيقات صلح بينالمللي در استكهلم تخمين ميزند كه چين در سال 2021 نزديك به 300 ميليارد دلار هزينه نظامي داشته و تلاش دارد با جلبتوجه كمتري به اهدافش دست پيدا كند.
نزديك به 3000 نفر از قانونگذاران چيني به مدت 9 روز در پكن گردهم آمدهاند و در پايان اين دوره قرار است مقامهاي جديد دولت كه همه از وفادارترين افراد به شي جينپينگ هستند، منصوب شوند. آنها همچنين قوانيني را در حوزه سياستگذاري به تصويب خواهند رساند كه براساس آن اختيارات و سياستگذاري بيش از پيش متمركز خواهد شد. ازجمله مهمترين تحولات در دولت اين است كه لي ككيانگ، نخستوزير چين پس از يك دهه حضور در اين جايگاه، كنارهگيري خود را از جايگاه نخستوزيري اعلام خواهد كرد. لي ككيانگ كه رسانههاي چيني علت كنارهگيري او را بازنشسته شدن اعلام ميكنند در سالهاي اخير اعتماد و اطمينان شي جينپينگ را از دست داده و عملا به حاشيه رانده شده است. رسانهها از لي كيانگ به عنوان نخستوزير آينده چين نام ميبرند.