نخستين نشانه‌هاي بهبود صنعتي

شاخص مديران خريد براي كل اقتصاد ايران كه از شهريور ماه امسال و پس از ناآرامي‌ها وارد يك دوره ركودي شديد شده بود، در بهمن‌ماه عدد 51.35 محاسبه شده و فعاليت شركت‌ها برخلاف دي‌ماه، طبق روال پايان سال در بهمن‌ماه رشد داشته است. در اين ماه همه مولفه‌هاي اصلي ‌غير از ميزان سفارشات جديد مشتريان و موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري‌ شده، ساير شاخص‌ها بيشتر از ۵۰ گزارش شده‌اند.
شاخص ميزان فعاليت‌هاي كسب‌وكار در بهمن‌ماه (53.45) محاسبه شده و در مقايسه با ركود شديد دي‌ماه شاخص رشد داشته و به بيشترين مقدار 8 ماهه خود رسيده است. اگرچه فعاليت‌ها در بخش ساختمان با كاهش همراه بوده، اما در پايان سال به‌ويژه در بخش صنعت بهبود در فعاليت‌ها مشاهده شده است.
شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان در بهمن‌ماه (49.60) با شيب كمتري در مقايسه با ماه قبل كاهش يافته است. مشتريان در واكنش به صعود قيمت ارز در تصميم‌گيري براي سفارشات دچار سردرگمي هستند. اين در حالي است كه اين شاخص در بخش خدمات و كشاورزي همچنان با كاهش شديدي روبه‌رو است. شاخص موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري‌ شده در بهمن‌ماه (42.20) طي 27 ماه اخير از آذر 99 (‌غير از فروردين‌ماه هر سال) دومين كمترين نرخ كاهش را داشته است. صعود شديد نرخ ارز باعث شده تا همچنان فشار هزينه‌هاي نهاده‌هاي توليد براي كسب‌وكارها به ‌شدت افزايش يابد و متعاقبا شركت‌ها در زنجيره تامين مواد مورد نياز با مشكل روبه‌رو باشند. شاخص قيمت خريد مواد اوليه و لوازم مورد نياز در بهمن (86.49) با شيب بيشتري نسبت به ماه قبل افزايش داشته و به بالاترين نرخ ۸ ماهه خود از تيرماه رسيده است. اين در حالي است كه افزايش تورم فشار توليد طي ماه‌هاي اخير در افزايش سرعت شاخص قيمت فروش محصولات و خدمات ارايه شده تاثير داشته و اين شاخص (61.84) بالاترين مقدار ۷ ماهه خود از مرداد را ثبت كرده است. نرخ افزايش قيمت‌ها در هر سه بخش شديد بوده و بخش ساختمان بيشترين نرخ افزايش در قيمت فروش را ثبت كرده است. شاخص موجودي محصول نهايي در انبار يا كارهاي معوق و ناتمام (47.93) ميزان فروش از مقدار فعاليت‌هاي كسب‌وكارها همچنان كاهشي است. اين شاخص در 21 ماه گذشته از تير 1400 دومين كمترين مقدار خود را ثبت كرده است. شاخص ميزان صادرات كالا و خدمات (44.54) طي 19 ماه اخير ‌جز فروردين‌ماه كمترين مقدار خود را ثبت كرده است. به عقيده فعالان اقتصادي، موانع ناشي از نحوه تعهد ارزي براي شركت‌ها، با توجه به اينكه نياز وارداتي مواد اوليه را از طريق ارز حاصل از صادرات تامين مي‌كنند، باعث كاهش صادرات شده است. شاخص ميزان فروش كالاها يا خدمات در بهمن‌ماه (57.21) بعد از 7 ماه از ركود خارج شد و بيشترين مقدار ۸ ماهه خود را ثبت كرد. اگرچه از يك‌سو بخشي از افزايش فروش به دليل كاهش شديد فعاليت‌ها در ماه قبل بوده و از سوي ديگر نااطميناني كه به دليل شرايط تورمي طي ماه‌هاي آينده پيش‌بيني مي‌شود.
شاخص انتظارات در ارتباط با ميزان فعاليت اقتصادي در ماه آينده (55.97) كماكان پيش‌بيني خوش‌بينانه كسب‌وكارها در ماه آينده را نشان مي‌دهد.

شاخص مديران خريد در بخش صنعت
بر اساس داده‌هاي به دست آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد صنعت (تعديل فصلي نشده) در بهمن‌ماه عدد 57.39 به دست آمده است . به تعبير ديگر بيشترين ميزان 8 ماهه اخير را ثبت كرده. اين آمار نشان مي‌دهند، فعاليت‌هاي بخش صنعت برخلاف ركود شديدي كه در ماه گذشته تجربه كردند؛ وضعيت مطلوب‌تري دارند. هرچند به عقيده فعالان اقتصادي نرخ رشد شامخ مطابق با انتظارات پايان سال و مانند بهمن‌ماه هر سال نبوده است. در ميان مولفه‌هاي اصلي بخش صنعت، ‌غير از موجودي مواد اوليه كه با كاهش شديد همراه بوده، ساير مولفه‌هاي اصلي نسبت به دي افزايش داشته‌اند.

رشد توليد صنايع
طبق گزارش موجود شاخص مقدار توليد محصولات بخش صنعت در بهمن‌ماه 58.73 است كه اين عدد نشان‌دهنده بهبود فعاليت‌هاي توليدات صنعتي است و برخلاف ماه گذشته كه يكي از شديدترين ركودها براي توليد ثبت شده بود، در اين ماه توليد به بالاترين مقدار 8 ماهه اخير رسيده است. اگرچه به اعتقاد فعالان اقتصادي ميزان رشد توليد با توجه به پايان سال، كمتر از انتظار است.
در اين مقطع شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان 63.14 اعلام شده كه يكي از بيشترين مقادير خود از اسفند 97 (غير از ارديبهشت هر سال) را ثبت كرده است. از يك‌سو بهبود تقاضا در مقايسه با كاهش بسيار شديدي كه در ماه قبل داشته و از سوي ديگر به دليل انتظارات تورمي ناشي از جهش ارز براي طرف تقاضا در ماه‌هاي آينده باعث شده تا اكثر شركت‌ها با افزايش تقاضا روبه‌رو باشند.
در اين دوره شاخص ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني نيز 53.45 است كه بيانگر بهبود توليد با شيب بيشتري نسبت به ماه قبل است. در اين مقطع شاخص ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني به بالاترين مقدار 5 ماهه اخير رسيده است.

كاهش مواد اوليه
طبق داده‌هاي موجود شاخص موجودي مواد اوليه خريداري‌ شده در بهمن‌ماه 43.99 برآورد شده كه براي هفتمين ماه متوالي نيز كاهشي است. بي‌ثباتي و صعود شديد نرخ ارز باعث شده تا تامين‌كنندگان مواد اوليه تمايلي به فروش نداشته باشند و توليدكنندگان در زنجيره تامين مواد اوليه دچار مشكل شوند. شاخص قيمت خريد مواد اوليه نيز در بهمن‌ماه 89.81 است كه به شديدترين نرخ افزايش 9 ماهه اخير از خردادماه رسيده است. جهش شديد نرخ ارز باعث شده تا فشار تورم نهاده‌هاي توليد براي توليدكنندگان به‌ شدت افزايش يابد. در اين مقطع شاخص موجودي محصول نهايي در انبار نيز كاهش يافته است؛ رقم اين شاخص در بهمن‌ماه 45.79 است كه به كمترين ميزان در 11 ماه اخير رسيده است. در حالي كه هزينه‌هاي تامين نهاده‌هاي توليد به ‌شدت بالا رفته و غيرقابل پيش‌بيني است و از طرفي شدت افزايش سفارشات بيشتر از توليد است، در نتيجه باعث شده تا شركت‌ها به ميزان بيشتري از موجودي انبار براي تامين تقاضا استفاده كنند.

شيب صعودي
شاخص قيمت محصولات توليد شده در بهمن‌ماه نيز 66.98 اعلام شده كه با شيب زيادي افزايش داشته و به بيشترين مقدار 28 ماهه اخير جز فروردين‌ماه سال جاري رسيده است. رشد قيمت فروش حاكي از آن است كه افزايش شديد قيمت نهاده‌هاي توليد و جهش نرخ ارز طي ماه‌هاي اخير تاثير تورمي خود را بر قيمت فروش شركت‌ها گذاشته است، هرچند هنوز بسياري از شركت‌ها از موجودي‌هاي قبلي در انبار خود استفاده كرده‌اند. شاخص ميزان فروش محصولات در بهمن (58.63) بعد از ركود شديد در دي‌ماه بيشترين مقدار 8 ماهه خود را از تيرماه به ثبت رسانده است. به‌طور معمول در بهمن‌ماه شركت‌ها با افزايش در ميزان فروش روبه‌رو هستند كه البته به دليل جهش نرخ ارز و انتظار افزايش قيمت‌ها در ماه‌هاي آتي، فروش با شدت بيشتري افزايش داشته است. طبق استانداردهاي دوره‌اي در بهمن‌ماه، فعاليت توليدكنندگان در مقايسه با دي‌ماه افزايش داشته و توليد با سرعت بيشتري افزايش داشته، اما اعتماد به آينده به دليل بي‌ثباتي شديد نرخ ارز و تورم قيمت توليد ضعيف است و توليدكنندگان در توليد و زنجيره تامين دچار مشكل هستند. از آنجا كه شاخص قيمت توليدكننده درجه‌اي از چسبندگي را نشان مي‌دهد و اين خطر را بروز مي‌دهد كه تورم اصلي مي‌تواند براي مدت طولاني‌تري بالاتر بماند شدت بي‌ثباتي قيمت‌ها باعث شده تا بسياري از عرضه‌كنندگان تمايلي به فروش كالا نداشته باشند و شركت‌ها از موجودي قبلي خود استفاده كردند، اما برنامه‌ريزي براي آينده به‌ شدت دشوار شده است.

مشكلات اصلي فعالان اقتصادي
به باور فعالان اقتصادي در مقطع كنوني جهش بي‌رويه نرخ ارز اولين چالش فعالان اقتصادي است كه همه آنها را در تامين مواد اوليه مورد نياز با مشكل روبه‌رو كرده است و عرضه‌كنندگان تمايل به فروش ندارند يا در قيمت‌هاي بسيار بالا عرضه مي‌شود. اما دومين مشكل شدت بي‌ثباتي قيمت‌هاست؛ اين چالش به حدي است كه باعث شده بسياري از عرضه‌كنندگان مواد اوليه تمايلي به فروش كالا نداشته باشند و شركت‌ها حتي براي خريد يك روز مواد مورد نياز هم نمي‌توانند برنامه‌ريزي كنند. طبق اعلام فعالان اقتصادي به ويژه فعالان حوزه صنايع فلزي، نحوه رفع تعهدات ارزي بانك مركزي و الزام به ورود ارز حاصل از صادرات باعث شده تا بسياري از شركت‌ها كه ارز صادراتي را صرف خريد و جايگزين كردن مواد اوليه مي‌كنند، در برخي دوره‌ها با تراز منفي روبه‌رو باشند. به‌ خصوص با جهش قيمت ارز واردات مواد اوليه با قيمت‌هاي بالا انجام مي‌شود و اين در حالي است كه سهم زيادي از ارز حاصل از صادرات صرف توسعه و تامين مواد اوليه مي‌شود. 
اين فعالان اقتصادي همچنين اعلام مي‌كنند، به‌رغم افزايش سفارشات، بي‌ثباتي نرخ ارز و افزايش شديد قيمت مواد اوليه باعث شده تا در ماه‌هاي آينده جايگزيني، قيمت‌گذاري و برنامه‌ريزي امكان‌پذير نباشد.  صنايع كاني غيرفلزي نيز اعلام مي‌كنند، شركت‌ها همچنان با كمبود مواد اوليه و مشكل قطع برق و گاز روبه‌رو هستند.  اما چالش بعدي قيمت‌گذاري دستوري است؛ اما اين مقطع بيشترين اعتراض از آن فعالان صنعت مرغداري بود. اين فعالان اقتصادي اعلام كردند، دستوري بودن قيمت‌گذاري دولت براي مرغداري‌ها در شرايطي كه قيمت تمام‌ شده بسيار بالاتر است توليد را به ‌شدت با مشكل روبه‌رو خواهد كرد و شركت‌ها ترجيح مي‌دهند جوجه‌ريزي نكنند.
طبق اظهارنظر تجار حوزه نساجي نيز به دليل تعطيلي بسياري از خطوط توليد، تقاضاي مشتريان صنايع وابسته در صنعت نساجي نيز كاهش داشته است. 
اما فعالان صنعت فرآورده‌هاي نفت و گاز اعلام كردند، چالش آنها اين است كه برخي مواد اوليه از طريق واردات تامين مي‌شود و به نرخ ارز آزاد خريداري مي‌كنند.