جان محيط‌بانان در گروی آموزش قانون
نيره خادمي
گذشت خانواده محيط‌بان برومند نجفي از قاتل او اگرچه خبر خوبي است ولي يادآور يك خبر بد هم هست؛ اينكه قوانين حمايتي از محيط‌بانان همچنان ضعف دارد. قوانيني كه به اعتقاد فرمانده يگان حفاظت محيط‌زيست آموزش‌هاي لازم درباره آن هم به محيط‌بانان داده مي‌شود ولي محمد داس‌مه، وكيل دوستدار محيط‌زيست با نقد همزمان نسبت به آن معتقد است كه سازمان محيط‌زيست و يگان حفاظت در آموزش قوانين حمايتي به محيط‌بانان كم‌كاري كرده است.
قانون حمايت قضايي از محيط‌بانان ابتداي سال 99 تصويب شد اما هنوز هم محيط‌بانان قرباني مي‌شوند. تنها در سال 1400 و نيمه نخست امسال 5 محيط‌بان به ضرب گلوله به شهادت رسيده‌اند و تا سال 99 نيز 142 محيط‌بان كشته شده‌اند كه معادل 5درصد محيط‌بانان كشور است. طبق قوانين حمايتي - قضايي از محيط‌بانان، اين افراد در شرايط حساس و مشاهده جرم مي‌توانند از سلاح خود استفاده كنند ولي اجازه استفاده سلاح در منزل و خيابان را ندارند. در اين اماكن نيز مسلح نيستند ولي در محل مربوط به وظیفه خود اجازه استفاده از سلاح را دارند. در اين سال‌ها بارها بحث بازنگري اين قانون مطرح بوده است چراكه نحوه استفاده از سلاح توسط آنان مبهم است و جان‌شان در معرض خطر قرار مي‌گيرد.
علي سلاجقه، رييس سازمان محيط‌زيست پيش از اين گفته بود كه از اوايل دي ماه ۱۴۰۰ اصلاح قانون حمل سلاح را در دستور كار كميته‌هاي تخصصي در دولت قرار داده بود تا روي ميز كار دولت قرار بگيرد و حمل سلاح تمام نيروهاي مسلح در اين امر ديده شود. او البته در تازه‌ترين سخنان خود در اين باره از عدم موافقت مجلس با اصلاح قانون حمل سلاح توسط محيط‌بانان خبر داده و در عين حال گفته است كه اصلاح اين قانون در دستور كار است.
محيط‌بان برابر قانون اقدام كند از او حمايت مي‌شود
البته همين قانون نحوه به كارگيري اسلحه براي محيط‌بانان نيز همچنان نيازمند آموزش بيشتر ازسوي سازمان محيط‌زيست است. جمشيد محبت‌خاني، فرمانده يگان حفاظت محيط‌زيست به «اعتماد» مي‌گويد كه در 15 شبانه‌روز نخست استخدام هر محيط‌باني، براي او كلاس‌هاي آموزشي در اين باره درنظر گرفته مي‌شود: «محيط‌بان بايد بداند كه اگر برابر قانون اقدام كند از او حمايت مي‌شود. محيط‌بانان بايد دوره‌ها را جدي بگيرند چون استفاده اشتباه از سلاح جان‌شان را به خطر مي‌اندازد يا برعكس. ممكن است قانون را ندانند و به دليل استفاده نكردن از اسلحه در جاي لازم و قانوني، جان خود را از دست بدهند.» او معتقد است كه بهترين راهكار براي حمايت از جان محيط‌بان دست خود او و رعايت قانون است.
با اين حال از نظر محمد داس‌مه، حقوقدان آموزش‌هاي 15 روزه براي محيط‌بانان كافي نيست. او به «اعتماد» مي‌گويد: «يگان حفاظت محيط‌زيست بايد نسبت به آموزش محيط‌بانان درباره نحوه بهكارگيري قانوني اسلحه و قانون حمايت بيمه‌اي از آنان و جنگلبانان كلاس‌هاي آموزشي و كاربردي درنظر بگيرد، چراكه بسياري از محيط‌بان‌ها دچار ضعف‌هاي حقوقي هستند و آشنايي‌هاي لازم را ندارند، اما در شرايط كلي بار مسووليت اين عدم آگاهي برعهده سازمان محيط‌زيست و يگان حفاظت محيط‌زيست است و كلاس‌هاي آموزشي لازم براي آنان انجام نگرفته است.» داس‌مه از پرونده‌هايي ياد مي‌كند كه در اين سال‌ها شاهد آن بوده: «گاهي يك محيط‌بان به دليل نداشتن آشنايي دقيق با قوانين بدون سوءنيت مجرمانه يا قصد تسويه‌حساب در چالش‌هاي حقوقي و قضايي قرار گرفته است در صورتي كه اقدام او در راستاي حفاظت از محيط‌ريست بوده است. سازمان و يگان حفاظت طبق قانون مكلفند كه براي اشراف حقوقي محيط‌بانان و نحوه استفاده از سلاح، دوره‌هاي ضمن خدمت و تخصصي را به صورت علمي برگزار كنند تا ديگر شاهد چنين اتفاقاتي نباشيم. صحبت‌هاي من نافي خلأهاي قانوني احتمالي در اين قانون نيست ولي همين قانون فعلي هم درست آموزش داده نمي‌شود و نيازمند دوره‌هاي منسجم‌تر است. اين آموزش‌ها آسيب‌ها را كاهش خواهد داد و در عين حال هم بايد خلأهاي قانوني را جبران كنيم و اصلاح آن بايد ازسوي سازمان حفاظت محيط‌زيست و معاونت حقوقي و پارلماني در مجلس پيگيري شود.»
برومند نجفي كه بود؟
حدود 7 ماه پس از كشته شدن برومند نجفي مقابل مجتمع قضايي كرمانشاه، توسط پدر مقتول، خانواده او با پادرمياني بزرگان طايفه از خون قاتل گذشتند. نجفي جوان 40 ساله‌اي كه حافظ محيط‌زيست بود و اگرچه از محيط‌بانان رسمي سازمان محيط‌زيست نبود ولي در زمان آتش‌سوزي جنگل‌ها بدون تجهيزات به دل آتش مي‌زد و حتي فيلم‌هايي از او در اين باره نيز وجود دارد. تا پيش از آن تلاش‌ها در جهت ديگري بود؛ رد حكم قصاص برومند نجفي و رايزني از طريق گفت‌وگو و سازش براي رضايت، ولي با كشته شدن اين محيط‌بان روند پرونده عكس شد آن‌هم در شرايطي كه قاتل هيچ‌گاه دستگير نشد. برومند نجفي مرداد سال 99 به همراه چهار محيط‌بان ديگر در حال گشت در محوطه حفاظت شده بيستون بود و در جريان تعقيب و توقف خودرويي در منطقه حفاظتي شليك‌هاي او منجر به فوت يوسف فلاحي، يكي از سرنشينان خودرو شد و با به جريان افتادن پرونده، دي ماه سال 1400 حكم اعدام او صادر شد. همزمان با انجام اقداماتي براي دريافت رضايت از خانواده فلاحي، مسوولان محيط‌زيست خواستار تجديدنظر به حكم قصاص محيط‌بان برومند نجفي شدند تا از طريق اعمال ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي كيفري كارها پيش برود. ارديبهشت امسال درخواست اعاده دادرسي در پرونده محيط‌بان كرمانشاهي پذيرفته و حكم اعدام متوقف شد. سازمان براساس مواد ۴۷۷ و ۴۷۴ قانون آيين دادرسي كيفري درخواست اعاده دادرسي طرح كرد و درنهايت پذيرفته شد تا در شعبه هم عرض استان رسيدگي شود. تلاش ريش‌سفيدان براي دريافت رضايت بيشتر شده بود و وكلاي پرونده هم در تلاش بودند تا ادله كافي براي غيرعمد بودن ماجرا ارايه كنند. 22 مرداد ماه امسال در روزهايي كه اميد براي رهايي بيشتر شده بود، پس از برگزاري جلسه اول رسيدگي مجدد، هنگام خروج برومند نجفي از مجتمع قضايي كرمانشاه، پدر مقتول هشت گلوله از اسلحه كلاشنيكف به سمت محيط‌بان شليك كرد و متواري شد. سه گلوله به «برومند نجفي» اصابت كرد و مرگ او را رقم زد.
پرونده ديگري براي جنبه عمومي جرم باز است
محبت‌خاني، به «اعتماد» مي‌گويد كه سازمان تمام تلاش خود را براي انطباق تيراندازي اين محيط‌بان با قانون بهكارگيري سلاح انجام داده بود تا درنهايت طي اولين جلسه رسيدگي مجدد با اسلحه گرم جان خود را از دست داد و قاتل تا الان هم فراري است. «سازمان محيط‌زيست در رضايت خانواده دخيل نبوده است؛ بزرگان و مسوولان امنيتي در اين باره رايزني كردند و نهايتا چهار روز پيش خانواده محيط‌بان نجفي رضايت داد. محيط‌باني كه جزو درجه يك‌ها بود را از دست داديم و رضايت خانواده اين محيط‌بان نشان داد كه همزمان با اينكه فرزند اين خانواده جان خود را براي حفظ محيط‌زيست گذاشت و خانواده نيز نخواست جان انسان ديگري را بگيرد و فداكاري در خانواده آنها ريشه دارد.
البته بحث‌هايي درباره وثيقه مطرح بود اما ما براي وثيقه مشكلي نداشتيم، در واقع صلاح ديديم فعلا از نظر امنيتي ايشان در زندان باشد تا آرامش ايجاد شود و بتوانيم از خانواده يوسف فلاحي رضايت بگيريم. نه تنها براي اين محيط‌بان كه حين ماموريت بود براي هر محيط‌بان ديگري، چنين اتفاقاتي رخ دهد مشكل تامين وثيقه نداريم.» اگرچه خانواده رضايت داده‌اند ولي پرونده ديگري درباره جنبه عمومي جرم در دادگاه كرمانشاه باز است و مسوولان سازمان محيط‌زيست دو موضوع را در اين باره دنبال كرده‌اند؛ نخست كافي نبودن امنيت محيط‌بان هنگام انتقال و ارسال نامه‌اي در اين باره به رييس قوه قضاييه و ديگري جنبه عمومي جرم كه براساس آيين‌نامه دادرسي كيفري در حال پيگيري است: «رضايت ايجاد شده و قصاصي كه دنبال او بوديم، منتفي شده است ولي مجرم هم بايد به لحاظ جنبه عمومي جرم خود را به دستگاه قضايي معرفي كند.» محمد داس‌مه، حقوقدان فعال در حوزه محيط‌زيست هم البته چنين نقدهايي دارد و مي‌گويد كه عملكرد يگان حفاظت اداره كل زندان‌ها بايد در معاونت نظارت بر دادسراها و سازمان قضايي نيروهاي مسلح بررسي شود: «موضوع دوم وضعيت كنوني پرونده و بازداشت نشدن قاتل او است كه محل انتقاد جدي هم هست، ضمن اينكه قتل حتما معاونيني داشته است كه قاتل را از زمان اتمام جلسه و خروج محيط‌بان آگاه كرده‌اند، بنابراين آنها هم بايد دستگير شوند. ازسوي ديگر با رضايت خانواده جنبه عمومي جرم لغو نمي‌شود.»