در گفت‌وگو با كارشناسان اقتصادي مطرح شد
نوسان‌زدايي، مهم‌تر از كاهش نرخ ارز است
ندا جعفري
نرخ برابري دلار در برابر ريال پس از روزهاي پرنوسان و جهش‌هاي بي‌سابقه‌اش كه تا كانال 60 هزار تومان هم بالا رفته بود، بالاخره به خبر توافق ايران و عربستان با ميانجيگري چين واكنش نشان داد و به پايين 50 هزار تومان عقب‌نشيني كرد و تا هنگام نوشتن اين گزارش (ساعت 19 شنبه)، اسكناس دلار در محدوده قيمتي 44 هزار 300 تومان به فروش مي‌رود. اين عدد نزديك به نرخي است كه در بازار كنوني توافقي ارز درج شده است. بازاري كه توسط بانك مركزي اداره مي‌شود و كشف قيمت ارز در آن توسط سياست‌گذار اصلي بازار پول صورت مي‌گيرد. قيمت دلار روز گذشته در مركز مبادله ارز و طلاي ايران در سطح 42 هزار و 116 تومان قرار گرفته بود و حالا تقريبا دو هزار تومان شكاف قيمتي ميان بازار آزاد و بازار رسمي وجود دارد. در واقع اگر اين دو نرخ در يك نقطه به يكديگر برسند، مي‌توان گفت كه بانك مركزي توانسته تا حد زيادي به هدفي چون «ارز تك‌نرخي» برسد.
فعالان بازار مي‌گويند كه بيش از هر چيز، نرخ دلار به اخبار اميدواركننده سياسي و ديپلماسي واكنش مثبت نشان داده. در ماه‌هاي گذشته بارها و بارها اخبار غيررسمي و رسمي از نتايج مذاكرات احياي برجام شنيده مي‌شد. اما بازار ارز منتظر يك «اتفاق» ملموس و رسمي بود. پس از يك دوره ركود شديد در تحولات مثبت ديپلماسي، اخبار مرتبط با توافق ايران و عربستان به ميانجيگري چيني‌ها چنان اثري بر بازار ارز داشته كه حالا مسوولان بانك مركزي با اطمينان بالا از تداوم روند ريزشي قيمت‌ها مي‌گويند و اين اميدواري وجود دارد كه با اخبار جديد از تحولات برجامي كه به همين شيوه، ملموس و رسمي باشد؛ آشفتگي در بازارها كاهش پيدا كند.
اما در عين حال، در اقتصاد «دلاريزه» ايران، بخش بزرگي از كالاها و خدمات، همپاي جهش‌هاي نرخ ارز، با افزايش قيمت روبرو مي‌شوند. بنابراين حالا كه پس از يك دوره شديد رشد قيمت اسكناس دلار در بازار غيررسمي، نوبت به ريزشي شدن بازارها رسيده، چند سوال در اين زمينه مطرح مي‌شود.
آيا قيمت كالاها و مواد اوليه‌اي كه با دلار نزديك به 60 هزار توماني تهيه شده، از اين پس و با ريزش قيمت‌ها در بازار ارز، كاهش پيدا خواهد كرد؟ بخش بزرگي از بازار كالاي مصرفي حالا با قيمت‌هاي بالاي دلار خود را «تطبيق» داده. آيا اين بخش به پايين آوردن قيمت كالاها تن مي‌دهد؟
از طرف ديگر، بايد توجه داشت كه نرخ ارز در ابتداي امسال عددي حول و حوش 25 هزار تومان بود و حالا نزديك به 12 ماه گذشته و در بازار آزاد نزديك به 20 هزار تومان رشد كرده. البته اين رشد قيمتي به صورت جهش يك‌باره نبوده اما نوسان‌هاي ريز و درشت نرخ ارز، اثر مخربي بر بنگاه‌هاي صنعتي، بخش تجارت و حتي مردم عادي دارد. در واقع برخي اقتصاددان‌ها معتقدند كه جلوگيري از نوسان نرخ ارز در يك بازه دو يا سه ساله، به‌طور اتوماتيك، قدرت خريد مردم را بالا مي‌برد و از فضاي نااطميناني نيز مي‌كاهد.
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد چمران بر اين باور است كه هرچند برخي از اقتصاددان‌ها كاهش ارزش پول ملي را ناشي از تورم مي‌بينند اما من و برخي همكاران همواره معتقد بوديم كه يكي از ريشه‌هاي افزايش ميزان تورم، جهش نرخ دلار و به بياني كاهش ارزش ريال است. بنابراين دولت بايد در تثبيت نرخ دلار تلاش كند تا نرخ تورم را هم كنترل كند.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه با اشاره به توافق با غرب بر سر لغو تحريم‌ها به «اعتماد» گفت: تثبيت قيمت كالاها در كشور هم مثل خيلي از موارد ديگر به موضوع لغو تحريم‌ها گره خورده. هر چند اقتصاددان‌هاي زيادي هم در اين مدت آدرس‌هاي غلطي به دولت دادند و عمده رشد تورم را ناشي از نقدينگي مي‌ديدند اما در طول سه تا چهار سال گذشته متغير فعال تورم‌ساز، مساله تحريم‌ها بوده و حتي با آمدن رافائل گروسي، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و اعلام اينكه توافقاتي صورت گرفته نرخ ارز به سرعت روند كاهشي به خود گرفت.
مشكلات اقتصادي ناشي از ناكارآمدي در حكمراني است
افقه با اشاره به توافق ايران و عربستان و اثر آن بر بازار ارز تصريح كرد: يكي از تنش‌هاي منطقه‌اي در چند سال گذشته موضوع مربوط به عربستان بود كه به محض اعلام اين توافق شاهد ريزش قيمت دلار شديم. حال در صورتي كه اين اتفاقات منجر به لغو تحريم‌ها شود و برجام احيا گردد و مسائل مربوط به FATF هم اجرايي شود مي‌توان انتظار آن را داشت كه نرخ دلار در يك كانالي تا مدتي به تثبيت برسد. البته اين امر به معني حل تمامي مشكلات اقتصادي نخواهد بود و فعلا در كوتاه‌مدت مشكلات حل خواهد شد چرا كه اغلب مشكلات اقتصاد كشور ريشه‌اي بوده و ناشي از ناكارآمدي نظام حكمراني است كه نيازمند تحولات اساسي هم هست. اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه چقدر از اين افت قيمت‌ها در بخش دلار جنبه رواني داشت، افزود: ايران با دو مساله اساسي روبرو است اول: موضوع تحريم‌ها و دوم: تنش‌هاي منطقه‌اي (عربستان، اسراييل و آذربايجان) كه اين توافق اخير با عربستان مي‌تواند بسياري از اين بي‌ثباتي‌ها در منطقه را برطرف كند و ريزش قيمت دلار هم قابل انتظار بود و اين مساله فعلا اثر رواني اين توافق است و به نظر مي‌رسد بازارها باز هم به اين خبر واكنش نشان دهند البته اين موضوع به عملياتي شدن اين توافق هم وابسته است.
بعيد است نرخ دلار از كانال‌هاي 35 تا 40 هزار تومان كمتر شود
اما با ريزش‌هاي اخير بازار، بخش بزرگي از فعالان بازار ارز به دنبال پاسخ به اين سوال هستند كه آيا امكان بازگشت نرخ اسكناس دلار به عددهاي ابتداي امسال نيز وجود دارد، افقه در اين باره خاطرنشان كرد: مذاكرات در عمان هم براي رفع تحريم‌ها بسيار مهم است كه در صورت ادامه اين مذاكرات اين روند كاهشي در حوزه نرخ دلار باز هم ادامه خواهد داشت؛ اما بعيد است نرخ دلار از رقم‌هاي 35 تا 40 هزار تومان كمتر شود و اگر كمتر از اين ارقام شود شوكي ديگر در راه است، چرا كه مدت‌ها نرخ دلار بيش از 40 هزار تومان تثبيت شده بود و تعدادي از متغيرها خود را با رقم 40 هزار تومان به بالا هماهنگ كرده‌اند. او افزود: پس از روي كار آمدن دولت سيزدهم و به دليل نگاه‌هاي پرتنش خارجي اغلب قيمت‌ها ظرف يكسال گذشته به صورت رواني رشد پيدا كرده بود و در صورتي كه توافقي صورت گيرد و در منطقه هم آرامش حاكم شود و روند مذاكرات مثبت باشد اينكه بقيه قيمت‌ها هم متناسب با نرخ دلار افت كنند در بلندمدت باز وجود دارد. بنابراين در بلندمدت، طي يك دوره دو سه ساله، جلوگيري از نوسان نرخ ارز مهم‌تر از كاهش آن است.
نرخ ارز تنها به دليل جريانات سياسي افت كرده است
سوالي كه بيش از هر چيز اين روزها مطرح مي‌شود اينكه آيا متغيري ساختاري براي افت قيمت ارز وجود دارد؟ آلبرت بغوزيان، اقتصاددان به اين سوال پاسخ منفي مي‌دهد و در اين باره به «اعتماد» گفت: در حال حاضر نرخ ارز تنها به دليل جريانات سياسي افت كرده است و بازار آزاد اين برداشت را دارد كه بهبود روابط با عربستان مي‌تواند جريان ارز را به كشور كم‌هزينه كند. از سوي ديگر هنوز بازارهاي ديگر (مسكن، خودرو و لوازم خانگي و...) به اين موضوع چندان واكنشي نشان نداده‌اند و چه بسا شركت‌ها هم به دنبال افزايش قيمت كالاها هستند و به نظر مي‌رسد اين افت نرخ دلار چندان براي بخش واقعي اقتصاد باورپذير نبوده است. بغوزيان خاطرنشان كرد: يكي از موضوعات مهم براي اين امر (تثبيت نرخ‌ها) مربوط به صادركنندگان مي‌شود كه به چه صورت ارز خود را دريافت يا تخصيص مي‌دهند. ممكن است ارز خود را 45 يا 50 هزار تومان بگيرند اما تا زماني كه اين ارز انتقال پيدا مي‌كند آيا به همين ميزان باقي خواهد ماند يا خير حائز اهميت است. اين اقتصاددان در ادامه گفت: هنوز متاسفانه اين اطمينان به وجود نيامده كه آيا كالايي كه امروز با نرخ دلار 45 توماني تعيين قيمت شود فردا هم به همين نرخ مي‌توان آن را جايگزين كرد يا خير؟ ضمن آنكه تاريخ روند نرخ ارز در ايران نشان‌دهنده آن است كه معمولا با يك شوك همراه مي‌شود و پس از آن مجددا به رويه قبلي باز مي‌گردد و اين موضوع بايد از سوي بانك مركزي و با استمرار تخصيص ارز مديريت شود. او با بيان اينكه كاهش فعلي نرخ ارز فعلا رواني است و آثار واقعي آن هنوز مشخص نشده است، افزود: اينكه روزنه اميدي نسبت به بهبود روابط، رفع خصومت‌ها، تسهيل تجارت يا انتقال پول‌هاي بلوكه‌شده (از عراق و كره جنوبي) به وجود آمده مي‌تواند كمك موثري براي وضعيت كنوني ايران باشد.
تنها رشد توليد و عرضه قيمت را تثبيت مي‌كند
مرتضي عزتي، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس تهران در اين باره معتقد است اصلي‌ترين عامل در بحث تثبيت قيمت‌ها در همه دنيا موضوع مربوط به رشد توليد و عرضه بيشتر به بازار است. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه در صورت توليد و عرضه بيشتر به بازار همه قيمت‌ها خود به خود افت كرده و به ثبات مي‌رسند، افزود: متاسفانه دولت‌هايي كه تاكنون بر سركار آمده‌اند به خصوص در 15 سال اخير اصلا به دنبال افزايش توليد و رشد اقتصادي نبوده‌اند و اهداف ديگري را پيگيري كرده‌اند. عزتي خاطرنشان كرد: البته به دليل فشار تورمي موجود برخي از مسوولان بانك مركزي هم به دنبال كنترل و تثبيت قيمت‌ها بودند كه گاهي هم موفق عمل كرده‌اند اما اصل مشكل در اقتصاد ايران پايين بودن رشد اقتصادي است و تا زماني كه رشد اقتصادي در كشور منفي باشد يا روند رو به پاييني داشته باشد عوامل سياسي و حاشيه‌اي روي اقتصاد كشور اثرگذار است و نمي‌توان انتظار ثبات آنچناني در اقتصاد را داشت. او در ادامه به «اعتماد« گفت: گاهي شاهد يك اتفاق سياسي هستيم و بعد مي‌بينيم كه قيمت‌ها به‌شدت بالا مي‌رود يا يك اتفاق مثبت مي‌افتد و قيمت‌ها هم افت مي‌كنند و اين عوامل سياسي است كه روي اقتصاد كشور اثرگذار است و متاسفانه مسوولان ما حاضر نيستند اين عوامل تلاطم‌زاي سياسي را برطرف كنند.
عدم حل تنش‌هاي سياسي اوضاع را پيچيده‌تر خواهد كرد
عزتي خاطرنشان كرد: ضمن آنكه به نظر مي‌رسد ميزان توليد و رشد اقتصادي چندان اهميتي براي مسوولان ندارد و در اولويت‌شان هم نيست پس وضع اقتصادي هم بهتر از اين نمي‌شود و نبايد با اين توافق اخير هم فكر كرد كه وضعيت بهبود مي‌يابد و قطعا باز هم شرايط متلاطم مي‌شود. او با بيان اينكه عدم حل تنش‌هاي سياسي اوضاع را پيچيده‌تر خواهد كرد، افزود: تا زماني كه به دنبال اصلاح وضعيت نباشند اين تنش‌ها روي اقتصاد هم اثرگذار است و اين اجازه را هم نمي‌دهند تا رشدهاي اقتصادي خوبي هم رقم بخورد و به تبع آن قيمت‌ها هم قابل تثبيت نخواهند بود. او افزود: يكي از موارد ديگر پيش‌بيني احتمال صدور قطعنامه شوراي حكام آژانس بين‌المللي عليه ايران بود كه باعث شد تا دلالان تقاضاي ارز را در كشور بالا ببرند و به تبع آن نرخ ارزهاي خارجي هم بالا رفت و زماني كه اين قطعنامه صادر نشد و با تعاملي كه ايران با آژانس برقرار كرد شاهد آن بوديم كه تاثير مثبت آن بر نرخ‌ها مشخص شدند و نرخ ارزهاي خارجي هم افت كرد و زماني كه اين علايم سياسي رخ مي‌دهد متقاضياني كه براي سفته‌بازي وارد بازاري شده بودند عقب‌نشيني و خود عرضه‌كننده مي‌شوند و همين امر باعث افت قيمت‌ها در بازار مي‌شود.