هميشه معلم
مصلحت‌هاي ناشي از قدرت و حكومت التفات بيشتري دارند. در ايران به دليل شكاف دولت- ملت، در جامعه حقوقدانان تمايلات اصلاح‌طلبانه فربه‌تر است. به‌طور مشخص سه گروه را مي‌توان ذكر كرد. حقوقدانان اصلاح‌طلب، حقوقدانان كارپيشه و بي‌تفاوت كه به حرفه خود صرفا به مثابه يك شغل مي‌نگرند و حقوقدانان محافظه‌كار كه اقليت كوچك‌تري را تشكيل مي‌دادند. به همين دليل نهادهاي حاكميتي براي به هم زدن موازنه وارد عمل شدند و با وجود كانون مستقل وكلا كه قديمي‌ترين نهادمدني در ايران با بيش از 70 سال سابقه بود را برنتافته و با تاسيس مركز مشاوران قوه قضاييه از يك طرف و مداخله وسيع و استصوابي در تعيين صلاحيت نامزدهاي هيات مديره كانون وكلا بر آن شدند كه تركيب كمي گروه سوم را افزايش بدهند بدون اينكه جنبه‌هاي كيفي و علمي در اولويت باشد و البته در عمل بيشتر به تقويت كرده دوم انجاميده است.
در چارچوب اين گونه‌شناسي و جريان‌شناسي جامعه حقوقي و وكالت در ايران است كه مي‌توان براي فعالان حقوقي مكان‌يابي كرد.
دكتر هاشمي جزو وزنه‌ها و شاخص‌هاي جريان اصلاحگر حقوقي است كه اصلاحات بنيادين و «حقوق بشر محور» را پيگيري مي‌كرد.
همه دانشجويان حقوق، او را مي‌شناسند چه اينكه حقوق اساسي يك و دو را مي‌گذرانند كه اغلب كتاب‌هاي «حقوق اساسي و ساختارهاي سياسي» و حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ دوجلدي «اصول و مباني كلي نظام» و «حاكميت و نهادهاي سياسي» از دكتر هاشمي به عنوان منبع درسي معرفي مي‌شوند. به دليل اينكه به صورت ساده حقوق اساسي را تبيين مي‌كند. كتاب‌هاي او علاوه بر شرح قانون اساسي منتقدانه نيز هست و در موارد متعددي نقد قانون نيز كرده است. مانند نظارت استصوابي، قضيه دور در شوراي نگهبان، ولايت مطلقه فقيه و اختيارات آن. اگر دانشجويان دوره كارشناسي كتاب‌هاي او را نخوانده باشند و منبع درسي ديگري داشته‌اند اما به خاطر حضور او در رسانه‌ها او را مي‌شناختند .
به خاطر دارم كه در روزنامه شرق در سال‌هاي ۸3-۸2 گفت‌وگويي با وي درباره قانون انتخابات انجام دادم و عكس بزرگ دكتر هاشمي صفحه اول روزنامه منتشر شد. اين در آن زمان چندان سابقه نداشته است كه يك حقوقدان عكس يك روزنامه شود. سال‌هاي پس از آن هم در شهروند امروز و سپس مهرنامه بسيار از او استفاده كرديم. دكتر كاتوزيان اهل گفت‌وگو با مطبوعات نبود اما خرسند بوديم كه رضايت او را براي گفت‌وگو در مهرنامه براي دوبار جلب كرديم و يك بار هم از اين استاد بزرگ حقوق و حقوق خصوصي خواستيم تا در مهرنامه نشستي همراه با دكتر هاشمي كه در حقوق عمومي معتبر و شناخته شده بود، داشته باشند. بهانه نشست دونفره سالگرد تصويب قانون اساسي و بحث‌هايي درباره ضرورت بازنگري بود. چنين شد كه با دكتر هاشمي به منزل دكتر كاتوزيان رفتيم تا اين ميزگرد شكل بگيرد. اين نشست آذر ماه سال ۹۰ در مهرنامه شماره ۱۷ منتشر شد و تيتر آن از اين قرار بود: «جمهوري رياستي از پارلماني بهتر است.» دكتر هاشمي از اساتيد شناخته‌شده و پيشكسوت در حقوق عمومي بود. او كه در سال ۱۳۲۰ در قم و در خانواده‌اي فرهنگي و مذهبي به دنيا آمده بود، تحصيلات تكميلي خود را خارج از ايران گذراند. دكتراي خود را از دانشگاه سوربن فرانسه در ۱۹۷۵ اخذ كرد و سال‌ها استاد و مدير گروه حقوق عمومي در دانشگاه شهيد بهشتي بود و پس از بازنشستگي هم همچنان در اين دانشگاه و دانشكده‌هاي ديگر حقوقي تدريس مي‌كرد. اگر دانشجويان كارشناسي كتاب‌هاي او را نخوانده باشند، دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري در حقوق عمومي و نيز حقوق بشر، حتما آثار او را ديده و خوانده‌اند. اين استاد برجسته در زمينه حقوق اساسي، حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي و حقوق كار، آثار ارزشمندي داشت.